همزمان با افزايش نرخ ارز در ايران، تحليل‌هاي مرتبط با چرايي بروز اين رخداد اقتصادي، هر روز ابعاد وسيع‌تري پيدا مي‌كند. برخي كارشناسان با توجه به اين واقعيت كه در دوره‌هاي قبلي نوسان، هر بار بانك مركزي وارد مي‌شد و با تزريق ارز يا بازارسازي نوسانات را كنترل مي‌كرد، اما اين بار هيچ نشانه‌اي از كنشگري فعال بانك مركزي و ساير نهادهاي دولتي براي مقابله با نوسانات مشاهده نمي‌شود نحوه فعاليت‌هاي بانك مركزي را نقد مي‌كنند اين سكوت و سكون، باعث شده تحليلگران نتيجه‌گيري كنند كه دولت براي جبران كسري بودجه‌اش در هفته‌هاي پاياني سال به دنبال آن است كه نرخ ارز را افزايش بدهد! اين روايت زماني جدي‌تر مي‌شود كه دولت در ايام پاياني سال با مشكل پرداخت حقوق و عيدي و مزاياي كاركنانش مواجه است. البته هنوز هيچ مسوولي از بانك مركزي يا دولت يك چنين سوءاستفاده‌اي را به گردن نگرفته است. بنابراين نبايد قصاص قبل از جنايت كرد. البته معتقدم دولت در استفاده از آب‌هاي گل‌آلود يد طولايي دارد. معتقدم يك چنين تصميمات و رفتارهايي گل به خودي است؛ چرا كه از يك طرف باعث افزايش تورم در آينده مي‌شود، هزينه‌هاي دولت را بالا مي‌برد و مهم‌تر از همه فشار به دهك‌هاي محروم و متوسط را نيز افزايش مي‌دهد. من همواره از رفتارهاي درست بانك مركزي دفاع و در برابر تصميمات غلط دولت هم انتقاد كرده‌ام. مديريت بانك مركزي در دوره مديريت جديد خود توانست نرخ ارز را به درستي تثبيت کند. ايجاد اين ثبات به سادگي ممكن نيست. بانك مركزي عملا هم ارز مورد نياز متقاضيان را تامين كرده و هم در برابر سوداگري دلار هرات و استانبول و... ايستادگي مي‌كرد. معتقدم دولت در ايجاد مستقيم اين نوسانات نقشي نداشته اما مي‌تواند از اين نوسانات استفاده كند. افزايش نرخ را ناشي از هيجاناتي مي‌دانم كه در عرصه داخلي ايجاد شده است. برخي گروه‌هاي سوداگر به دنبال آن هستند آستانه تحمل بازار در خصوص نرخ ارز را ارزيابي كنند. بانك مركزي ابتدا سكه جديد ضرب و در بازار تزريق كرد. البته اين تلاش‌ها بدون فايده خاصي خنثي شدند و بازارهاي سوداگرانه بلافاصله اثرات توزيع سكه را از بين بردند. بايد قبول كرد مناقشات ايران و امريكا در اين ميان بي‌تاثير نيست؛ البته اين تنش‌ها و تناقضات ايران با امريكا متعلق به امروز نيست و سابقه طولاني دارد. اينكه چرا بانك مركزي اقدام به تزريق ارز نمي‌كند؟ چون تزريق ارز در اين برهه، بر هم زدن بازي با بازار است. سوداگراني كه ارز خود را گران فروخته‌اند با نرخ‌هاي ارزان‌تر جمع مي‌كنند. بر اين اساس به نظرم تا زماني كه غائله مشكلات ايران در حوزه سياست خارجي نخوابد، اوضاع به همين شكل خواهد بود. سوداگراني كه طي 8 ماه اخير، فعاليتي نداشته و اخيرا رفتارهاي سوداگرانه بيشتري را نمايان كرده‌اند. بعيد است بانك مركزي اين سوداگران را نشناسد و از تاثير آنها در بازار ارز بي‌خبر باشد. حيرت‌انگيز اينكه بيش از 90 درصد بازار ارز و توزيع ارز ايران در اختيار دولت و بانك مركزي است. بايد از مسوولان بانك مركزي و ساير وزارتخانه‌هاي دولتي پرسيد چگونه جرياناتي كه كمتر از 7 الي 6 درصد بازار را در اختيار دارند، مي‌توانند 20 درصد ارزش پول ملي را كاهش بدهند؟ اين روند نشان‌دهنده ضعف دولت است. بانك مركزي به راحتي مي‌تواند تخمين بزند و محاسبه كند كه براي تعادل بخشي در بازار ارز به چند ميليون دلار نياز است اما اين كار را انجام نمي‌دهد. نبايد فراموش كرد، افراد و جرياناتي كه در قاچاق كالا و ارز دست دارند، در فرار سرمايه‌ها دست دارند، فرار مالياتي انجام مي‌دهند و... تلاش مي‌كنند ارز مورد نياز خود را از بازارهاي آزاد و غيررسمي تهيه كنند. تحركات اين افراد و جريانات همزمان با افزايش مشكلات سياسي و منطقه‌اي بازار را وارد دوره‌اي از نوسان مي‌كند. مهم اين است كه بانك مركزي در برابر اين تحركات واكنش‌هاي مناسب ارائه كرده و اجازه ندهد ارزش پول ملي ايران تا اين اندازه نزولي شود. تصميماتي كه هنوز نشانه‌اي از انجام آن رويت نشده است، مگر اينكه در آينده قدمي برداشته و تلاشي شود.
