بلاتكليفي ۶ ماهه واگذاري خدمات كارنهتير به اتاق تهران
دبيركل اتاق تهران واگذاري بخشي از امور اجرايي كارنهتير به اتاقهاي استاني را راهكاري براي تمركززدايي، تسهيل خدمات و كاهش موانع اداري شركتهاي حملونقل بينالمللي دانست.
دبيركل اتاق تهران واگذاري بخشي از امور اجرايي كارنهتير به اتاقهاي استاني را راهكاري براي تمركززدايي، تسهيل خدمات و كاهش موانع اداري شركتهاي حملونقل بينالمللي دانست.
فريدون وردينژاد دبيركل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با اشاره به ضرورت بازنگري در شيوه ارايه خدمات مربوط به كارنهتير، گفت: يكي از مهمترين وظايف اتاقهاي بازرگاني، تسهيل فعاليت اقتصادي اعضا و بسترسازي براي دسترسي سريع و مناسب آنها به خدمات مورد نياز است. بر همين اساس، واگذاري بخشي از امور اجرايي كارنهتير به اتاقهاي استاني، از جمله اتاق تهران، ميتواند به ارتقاي كيفيت خدمات و رفع بخشي از مشكلات شركتهاي حملونقل بينالمللي كمك كند.
وي افزود: در حال حاضر، تمركز بخش عمدهاي از فرآيندهاي مربوط به كارنهتير در اتاق ايران، موجب شده است شركتهاي حملونقل براي پيگيري امور و دريافت خدمات، با محدوديتهايي در دسترسي مواجه باشند. در حالي كه اتاقهاي استاني از نظر ارتباط مستقيم با فعالان اقتصادي و شناخت نيازهاي بنگاههاي مستقر در حوزه جغرافيايي خود، موقعيت مناسبي براي ارايه بخشي از اين خدمات دارند.
بر اساس اعلام اتاق تهران، وردينژاد همچنين با اشاره به ظرفيت اتاقهاي استاني در تسهيل نقلوانتقال منابع مالي مورد نياز براي پرداخت به سازمان ايرو گفت: يكي ديگر از مزيتهاي نقشآفريني اتاقهاي استاني، امكان بهرهگيري از شبكه ارتباطي گسترده فعالان اقتصادي و شركاي تجاري آنها در خارج از كشور است. بسياري از فعالان اقتصادي در استانها، به واسطه ارتباطات تجاري و بينالمللي خود، با شركتها و مجموعههايي در كشورهاي مختلف در ارتباط هستند و ميتوان از اين ظرفيت براي شناسايي مسيرهاي عملياتي و تسهيل انتقال وجوه مورد نياز به ايرو استفاده كرد. به اين ترتيب، مشاركت اتاقهاي استاني ميتواند علاوه بر تسهيل ارايه خدمات به شركتهاي حملونقل، به تنوعبخشي به مسيرهاي پرداخت و كاهش دشواريهاي نقلوانتقال منابع مالي نيز كمك كند.وي با تاكيد بر اينكه «تمركززدايي به معناي انتقال مسووليتهاي قانوني موسسه ضامن نيست» افزود: اتاق ايران به عنوان موسسه ضامن، مسووليتهاي مشخصي در قبال سازمان بينالمللي حملونقل جادهاي (ايرو) دارد و اين مسووليتها بايد مطابق ضوابط و مقررات حفظ شود. با اين حال، حفظ مسووليتهاي قانوني اتاق ايران لزوما به معناي ضرورت تمركز تمامي امور اجرايي و خدماتي در اين مجموعه نيست.
وي با اشاره به نارضايتي و گلهمندي تشكلها و شركتهاي حمل و نقل از نحوه ارايه خدمات اتاق بازرگاني ايران گفت: ميتوان با تعيين دقيق حدود اختيارات، بخشي از فرآيندهاي اجرايي و ارايه خدمات را به اتاقهاي استاني سپرد، بدون آنكه خللي در نظام نظارت و مسووليتهاي موسسه ضامن ايجاد شود.
وردينژاد با اشاره به اينكه موضوع واگذاري بخشي از امور كارنهتير به اتاق تهران، نظير تعدادي از استانهاي ديگر، از قبل مطرح و زيرساختهاي لازم براي پذيرش اين مسووليت نيز در اين اتاق پيشبيني شده است، گفت: براي انجام اين وظيفه، امكان بهرهگيري از ظرفيت مديريت كارنه تير اتاق تهران، معاونت بينالملل و معاونت توسعه عضويت و خدمات اتاق تهران وجود دارد. با اين حال، با گذشت بيش از ششماه و به رغم موافقت و تصويب هيات رييسه اتاق ايران و توافق براي واگذاري امور كارنه تير به اتاق تهران، اين مهم به بهانههاي مختلف تاكنون محقق نشده است.
وي تاكيد كرد: انتظار ميرود در تصميمگيري درباره نحوه ارايه خدمات كارنهتير، منافع فعالان اقتصادي و ضرورت تسهيل فعاليت شركتهاي حملونقل در اولويت قرار گيرد. هدف از اين پيشنهاد، رقابت يا موازيكاري ميان اتاقهاي بازرگاني نيست؛ بلكه استفاده از ظرفيتهاي موجود در شبكه اتاقهاي استاني براي ارتقاي كيفيت خدمات و پاسخگويي بهتر به اعضاست. دبيركل اتاق تهران با بيان اينكه«استمرار فعاليت مسيرهاي ترانزيتي و حفظ جايگاه ايران در شبكه حملونقل بينالمللي در شرايط كنوني از اهميت بالايي برخوردار است» افزود: هر اقدامي كه به كاهش موانع اداري، تسريع ارايه خدمات و پشتيباني موثر از شركتهاي حملونقل منجر شود، بايد مورد توجه قرار گيرد. اتاق تهران نيز آمادگي دارد در چارچوب ضوابط و با همكاري اتاق ايران، مسووليت بخشي از اين فرآيند را بر عهده بگيرد.