اسپانيا براي مراكز داده خطونشان زيستمحيطي كشيد
دولت اسپانيا با فرمان سلطنتي، مراكز داده بزرگ را ملزم كرد از الزامات جديدي در زمينه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير، بهرهوري مصرف آب، بهينهسازي مصرف انرژي و امنيت سايبري پيروي كنند.
دولت اسپانيا با فرمان سلطنتي، مراكز داده بزرگ را ملزم كرد از الزامات جديدي در زمينه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير، بهرهوري مصرف آب، بهينهسازي مصرف انرژي و امنيت سايبري پيروي كنند. به گزارش ايسنا، اين مقررات با وجود مخالفت فعالان صنعت، از روز جمعه ۲۱ نوامبر، اجرايي شد و مراكزي را شامل ميشود كه ظرفيت مصرف برق آنها بيش از ۱۰ مگاوات است و براي اتصال به شبكه برق درخواست ميدهند. بر اساس اين مقررات، مراكز داده بايد اثبات كنند كه ۸۰ درصد از برق مصرفي آنها از منابع انرژي تجديدپذير تامين ميشود. اين ميزان بر اساس مصرف ساعتي محاسبه خواهد شد و تا زماني پابرجا خواهد بود كه سهم انرژيهاي تجديدپذير در تركيب برق اين كشور از ۹۰ درصد فراتر برود. همچنين، برق مورد نياز بايد از طريق توليد برق براي مصرف شخصي، سامانههاي ذخيرهسازي انرژي يا قرارداد با نيروگاههاي جديدي كه حداكثر ۶ سال از زمان راهاندازي آنها گذشته است، تامين شود. در بخش مديريت منابع آب، تاسيسات جديد بايد به رتبه A اروپايي در بهرهوري مصرف آب دست يابند؛ معياري كه به گفته دولت، معادل مصرفي نزديك به صفر و حدود ۰.۱ ليتر به ازاي هر كيلوواتساعت است. بهرهوري انرژي نيز بايد در سطح A باشد، هرچند شرايط اقليمي و نيازهاي سرمايشي مناطق مختلف در ارزيابي آن لحاظ ميشود. اين فرمان سلطنتي همچنين الزامات حاكميت ديجيتال و امنيت سايبري را براي سامانههاي داراي سطح امنيتي بالا در چارچوب امنيت ملي اسپانيا در نظر گرفته است. اين الزامات خدمات حياتي مانند بهداشت و درمان، ماليات، انرژي و حملونقل را شامل ميشود. در صورت تخلف، حق دسترسي و اتصال مراكز داده به شبكه برق ممكن است براي سه سال تعليق شود و همچنين سازوكار جبران خودكار هزينهها در قبوض برق براي جلوگيري از تحميل هزينه تخلفات به ساير مصرفكنندگان پيشبيني شده است. پروژههايي كه هماكنون در دست بررسي هستند، ۶ ماه براي تطبيق با مقررات فرصت دارند و اين مهلت براي پروژههاي در انتظار مناقصه دسترسي به شبكه، به سه ماه كاهش مييابد. بر اساس گزارش وبسايت اينسپنت، انجمن صنعتي «اسپانيا ديسي» (Spain DC) كه شركتهايي مانند «نابياكس»، «اكوينيكس» و «ديتا۴» را در بر ميگيرد، اعلام كرد: به اين فرمان اعتراض قضايي خواهد كرد و خواستار تعليق موقت آن ميشود. اين انجمن معتقد است مقررات جديد سرمايهگذاري ۹ ميليارد يورويي، معادل ۱۵ درصد كل سرمايهگذاري برنامهريزي شده اين صنعت تا ۲۰۳۰ را در معرض خطر قرار ميدهد. حزب مردم اسپانيا نيز وعده داده است در صورت پيروزي در انتخابات، اين قانون را لغو كند.