گره دادهها در مسير سنجش سهم اقتصاد ديجيتال
تصويب نظامنامه اجرايي سنجش اقتصاد ديجيتال، بخشي از ابهامهاي قانوني و ساختاري اين حوزه را برطرف كرده است، اما همچنان ضعف در اتصال دادههاي دستگاههاي اجرايي و ثبتي، يكي از مهمترين موانع محاسبه دقيق سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي به شمار ميرود.
تصويب نظامنامه اجرايي سنجش اقتصاد ديجيتال، بخشي از ابهامهاي قانوني و ساختاري اين حوزه را برطرف كرده است، اما همچنان ضعف در اتصال دادههاي دستگاههاي اجرايي و ثبتي، يكي از مهمترين موانع محاسبه دقيق سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي به شمار ميرود. مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي ضمن بررسي وضعيت استقرار نظام سنجش اقتصاد رقومي در ايران، تاكيد كرده است كه تحقق هدفگذاري برنامه هفتم، صرفا به تدوين ضوابط قانوني محدود نميشود و به ايجاد سازوكاري پايدار براي گردآوري اطلاعات، محاسبه ارزشافزوده و انتشار منظم آمارهاي قابل اتكا نياز دارد. توسعه اقتصاد ديجيتال و افزايش سهم آن در توليد ناخالص داخلي، از جمله اهدافي است كه در برنامه هفتم پيشرفت مورد توجه قرار گرفته است. با اين حال، دستيابي به اين هدف بدون برخورداري از نظام آماري دقيق و قابل ارزيابي امكانپذير نيست. در واقع، تا زماني كه ابعاد اين بخش از اقتصاد بهدرستي اندازهگيري نشود، امكان بررسي ميزان پيشرفت سياستهاي توسعهاي، شناسايي موانع و ارزيابي عملكرد دستگاههاي مسوول نيز با محدوديت مواجه خواهد بود. مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش «ارزيابي استقرار نظام سنجش اقتصاد رقومي در ايران؛ الزامات پايش هدف برنامه هفتم و درسآموختههاي بينالمللي» به همين موضوع پرداخته و توضيح داده است كه تصويب نظامنامه سنجش يا انتشار يك رقم آماري، بهتنهايي به معناي استقرار نظام سنجش اقتصاد ديجيتال نيست. از نگاه اين مركز، تحقق هدف برنامه هفتم مستلزم شكلگيري زنجيرهاي منظم و تكرارپذير است كه بتواند دادههاي مورد نياز را جمعآوري كند، ارزشافزوده فعاليتهاي ديجيتال را محاسبه كند و نتايج را در بازههاي زماني مشخص در اختيار سياستگذاران و افكار عمومي قرار بدهد. بر اساس ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم، سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي بايد تا پايان اجراي اين برنامه به ۱۰ درصد برسد. همچنين مطابق بند «ث» ماده ۶۶، مركز آمار ايران موظف شده است با همكاري دستگاههاي مرتبط، نظام سنجش سهم زيستبوم اقتصاد رقومي را تدوين و بهصورت سالانه بهروزرساني كند. بنابراين، نظام سنجش علاوه بر اينكه ابزاري براي توليد آمارهاي رسمي محسوب ميشود، مبنايي براي پايش ميزان تحقق يكي از اهداف كمي برنامه هفتم نيز خواهد بود.
فاصله آمارهاي موجود با هدف برنامه هفتم
بررسي آمارهاي ارايهشده در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي در سالهاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهترتيب ۴.۲۹، ۴.۷۲ و ۴.۰۶ درصد بوده است. بر اين اساس، رقم ۴.۰۶ درصدي سال ۱۴۰۲ آخرين مقدار نهايي پيش از آغاز اجراي برنامه هفتم به شمار ميرود. البته كاهش سهم اقتصاد ديجيتال در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، لزوما به معناي كوچك شدن اين بخش از اقتصاد نيست. مركز پژوهشهاي مجلس تاكيد كرده است كه براي تفسير اين تغيير بايد عواملي مانند تحولات قيمتي، سرعت رشد ساير بخشهاي اقتصادي، بازنگري در حسابهاي ملي و ثبات روش محاسبه نيز در نظر گرفته شوند. به بيان ديگر، تغيير سهم يك بخش از توليد ناخالص داخلي ميتواند علاوه بر عملكرد همان بخش، تحت تاثير تحولات ساير بخشهاي اقتصاد نيز قرار بگيرد. در همين حال، آمارهاي جديدتر مركز آمار ايران تصوير متفاوتي از روند سهم اقتصاد ديجيتال ارائه ميكند. اين مركز سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي در سال ۱۴۰۳ را ۷.۱ درصد اعلام كرده است. همچنين قرار بود آمار مربوط به سال ۱۴۰۴ تا نيمه آبانماه منتشر شود، اما اين رقم تاكنون اعلام نشده است. تفاوت ارقام منتشرشده در دورههاي مختلف و ضرورت دسترسي به دادههاي بهروز، اهميت استمرار انتشار آمار و شفافيت روش محاسبه را بيش از پيش نشان ميدهد.
از تصويب نظامنامه
تا اجراي واقعي نظام سنجش
يكي از محورهاي اصلي گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، بررسي موانعي است كه در مسير استقرار نظام سنجش اقتصاد ديجيتال وجود داشته است. اين گزارش توضيح ميدهد كه در ابتداي اجراي برنامه هفتم، نبود تعريف مشخص و چارچوب حقوقي منسجم براي سنجش اقتصاد ديجيتال، يكي از مشكلات اساسي اين حوزه بود. با تصويب نظامنامه اجرايي سنجش و بهروزرساني سهم زيستبوم اقتصاد رقومي، بخشي از اين خلأ برطرف شد. نظامنامه مذكور، مرجع آماري، دامنه سهلايه اقتصاد ديجيتال، رويكرد محاسبه، تقسيم وظايف دستگاههاي مرتبط و مراحل انتشار آمار را مشخص كرده است. با اين حال، تعيين چارچوب قانوني تنها گام نخست محسوب ميشود و اجراي موثر آن به همكاري عملي دستگاهها و دسترسي به اطلاعات معتبر وابسته است. از نگاه مركز پژوهشها، مساله اصلي در شرايط فعلي، اتصال دادههاي ثبتي و اداري دستگاهها، ارتقاي كيفيت اطلاعات، امكان تطبيق دادهها با حسابهاي ملي و انتشار بهموقع آمار است. براي محاسبه دقيق سهم اقتصاد ديجيتال، لازم است اطلاعات بنگاهها و دستگاههاي اجرايي، نتايج پيمايشهاي آماري، طبقهبندي فعاليتهاي اقتصادي و دادههاي حسابهاي ملي در يك زنجيره مشخص به يكديگر متصل شوند. در چنين شرايطي، صرف دريافت اطلاعات از دستگاههاي مختلف كافي نيست؛ بلكه دادهها بايد از نظر تعريف متغيرها، دوره زماني، شناسههاي شناسايي و كيفيت آماري نيز قابليت تطبيق داشته باشند. نبود هماهنگي در اين زمينه ميتواند به توليد اطلاعات ناقص يا ناسازگار منجر شود و در نهايت اعتبار رقم نهايي سهم اقتصاد ديجيتال را تحت تاثير قرار بدهد. موضوع ديگر، تفكيك مسووليت توسعه اقتصاد ديجيتال از مسووليت اندازهگيري آن است. دستگاههاي اجرايي و وزارتخانههاي مسوول بايد از طريق سياستگذاري و اجراي برنامههاي توسعهاي به افزايش سهم اقتصاد ديجيتال كمك كنند، اما سنجش ميزان تحقق اين هدف بايد بهصورت مستقل و بر اساس معيارهاي حرفهاي توسط مرجع آماري انجام شود. مركز پژوهشها هشدار داده است كه واگذاري همزمان مسووليت توسعه و توليد آمار رسمي به يك دستگاه ميتواند استقلال نظام سنجش و كاركرد نظارتي آن را تضعيف كند.
كميته دائمي دادهها
راهكار عبور از موانع اجرايي
مركز پژوهشهاي مجلس براي رفع مشكلات موجود، فعالسازي كميته دايمي دادههاي اداري در چارچوب شوراي راهبري موجود را پيشنهاد كرده است. بر اساس اين پيشنهاد، سازمان امور مالياتي، سازمان حسابرسي، بيمه مركزي و در موارد مرتبط بانك مركزي و ساير نهادهاي صاحب داده بايد بهصورت مستمر در اين كميته مشاركت داشته باشند. وظيفه اين كميته، ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي تامينكننده اطلاعات و مشخص كردن الزامات تبادل داده خواهد بود. براي هر مجموعه داده بايد متغيرهاي مورد نياز، دستگاه مسوول ارائه اطلاعات، شناسه اتصال دادهها، دوره تحويل اطلاعات و مسووليت كنترل كيفيت و حفظ محرمانگي بهروشني تعيين شود. همچنين لازم است سازوكاري براي حل اختلاف احتمالي ميان دستگاههاي تامينكننده اطلاعات پيشبيني شود تا اختلاف در تعريف يا نحوه ارايه دادهها به مانعي براي محاسبات آماري تبديل نشود. اين مركز در عين حال معتقد است ايجاد شوراي جديد يا تاسيس يك مركز آماري مستقل در شرايط فعلي ضرورتي ندارد. اولويت بايد استفاده از ظرفيت نهادهاي موجود و تقويت همكاري ميان دستگاههايي باشد كه اطلاعات مورد نياز را در اختيار دارند. به اعتقاد مركز پژوهشها، مساله اصلي بيش از آنكه نبود مجوز قانوني براي تبادل اطلاعات باشد، به كيفيت دادهها، امكان اتصال آنها و زمانبندي تحويل اطلاعات مربوط ميشود. در كنار اين پيشنهاد، گزارش بر ضرورت شكلگيري نظام سنجش بر سه پايه دادههاي ثبتي، پيمايشهاي هدفمند و حسابهاي ملي تاكيد دارد. بر اين اساس، استفاده از دادههاي ثبتي و اطلاعات موجود بايد در اولويت قرار گيرد و تنها در مواردي كه اطلاعات مورد نياز از اين منابع قابل استخراج نيست، پيمايشهاي آماري جديد اجرا شوند. چنين رويكردي ميتواند از شكلگيري طرحهاي آماري موازي جلوگيري كند، هزينه توليد آمار را كاهش بدهد و در عين حال به افزايش دقت محاسبات كمك كند.
معيار موفقيت؛ آمار دقيق و انتشار منظم
جمعبندي گزارش مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد موفقيت نظام سنجش اقتصاد ديجيتال را نميتوان صرفا با تصويب نظامنامه يا انتشار يك رقم آماري ارزيابي كرد. اين نظام زماني ميتواند به ابزاري موثر براي نظارت بر اجراي برنامه هفتم تبديل شود كه علاوه بر مشخص بودن سهم اقتصاد ديجيتال، منشأ تغييرات آن در لايههاي مختلف نيز قابل شناسايي باشد. همچنين بايد روشن شود چه بخشي از آمارهاي منتشرشده بر دادههاي قطعي و چه بخشي بر برآوردهاي مدلمحور استوار است و هر رقم در چه زماني در اختيار مخاطبان قرار ميگيرد. در نهايت، دستيابي به هدف ۱۰ درصدي برنامه هفتم، علاوه بر سياستهاي حمايتي و توسعهاي، به زيرساخت آماري قابل اعتماد نياز دارد؛ زيرساختي كه بتواند با اتكا به دادههاي منسجم، تصويري دقيق از وضعيت اقتصاد ديجيتال ارائه بدهد و امكان سنجش واقعي پيشرفت كشور در اين حوزه را فراهم كند.