خودروي معمولي آرزوي خودرو اوليها
بازار خودرو در ايران ديگر صرفا با مساله گراني مواجه نيست، بلكه مجموعهاي از ناكارآمديهاي انباشته در سياستگذاري، توليد، واردات، تنظيمگري و نظارت، اين بازار را با بحراني ساختاري روبهرو كرده است. نتيجه اين وضعيت براي مردم روشن است: خودرويي كه در بسياري از كشورها كالايي مصرفي و در دسترس بخش بزرگي از خانوارهاست، در ايران به كالايي گرانقيمت و دور از توان خريد مردم تبديل شده و حتي خريد يك خودروي معمولي براي بسياري از جوانان و خودرو اوليها به آرزويي دستنيافتني بدل شده است.
بازار خودرو در ايران ديگر صرفا با مساله گراني مواجه نيست، بلكه مجموعهاي از ناكارآمديهاي انباشته در سياستگذاري، توليد، واردات، تنظيمگري و نظارت، اين بازار را با بحراني ساختاري روبهرو كرده است. نتيجه اين وضعيت براي مردم روشن است: خودرويي كه در بسياري از كشورها كالايي مصرفي و در دسترس بخش بزرگي از خانوارهاست، در ايران به كالايي گرانقيمت و دور از توان خريد مردم تبديل شده و حتي خريد يك خودروي معمولي براي بسياري از جوانان و خودرو اوليها به آرزويي دستنيافتني بدل شده است. پرسش اساسي اين است كه چه كساني بايد پاسخگوي شكلگيري و تداوم اين وضعيت باشند؟ بيش از نيمقرن از فعاليت صنعت خودروسازي در كشور ميگذرد و اين صنعت در تمام اين سالها از حمايتهاي گسترده تعرفهاي، اعتباري و دولتي برخوردار بوده است. پس چرا همچنان با زيان انباشته، بهرهوري پايين، قيمت بالا و نارضايتي گسترده مصرفكنندگان مواجهيم؟ دليل آنكه محصولات داخلي همچنان از نظر فناوري، كيفيت، ايمني و قيمت تمام شده با رقباي جهاني فاصله دارند، چيست؟چه ميزان منابع ارزي، تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي به اين صنعت اختصاص يافته و در مقابل، چه ميزان ارزش افزوده واقعي، انتقال فناوري و توسعه صادرات ايجاد شده است؟ آيا دولت تاكنون گزارش جامع و قابل راستيآزمايي از هزينه و فايده حمايتهاي چنددهساله خود منتشر كرده است؟ آيا نتيجه اين حمايتهاي انحصاري چيزي جز حفظ ساختارهاي ناكارآمد، ايجاد رانت و از دست رفتن فرصتهاي توسعه صنعتي و منافع ملي بوده است؟ باوجود تذكرات مكرر رهبر شهيد انقلاب درباره كيفيت خودروهاي داخلي و نارضايتي عمومي، چرا اصلاحات بنيادي همچنان به نتيجه نرسيده است؟چرا باوجود افزايش افسارگسيخته قيمت خودروهاي داخلي و به تبع آن خودروهاي خارجي، مشكل عرضه و پاسخگويي به تقاضاي بازار همچنان برطرف نشده است؟ چرا خودروسازان به جاي افزايش متناسب توليد و عرضه، با كاهش تيراژ مواجهند و مصرفكننده بايد هم هزينه گراني را بپردازد و هم براي دسترسي به خودرو با محدوديت روبهرو باشد؟ چگونه است كه براي خريد يك خودروي معمولي داخلي بايد چند برابر قيمت جهاني يك خودروي خارجي وجه پرداخت؟ شائبه كاهش عامدانه عرضه با هدف افزايش قيمتها: كاهش حدود ۳۷ درصدي توليد خودروهاي سواري در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، چه توضيحي دارد؟ همچنين درآمد عملياتي ايرانخودرو در همين دوره حدود ۵۵ درصد افزايش يافته، درحالي كه توليد اين شركت حدود ۲۲ درصد كاهش داشته است. هر چند اين شركت همچنان زيان خالص ثبت كرده، وزارت صمت و دستگاههاي نظارتي براي اين وضعيت چه توضيحي دارند؟ از سوي ديگر، شائبه كاهش عامدانه عرضه با هدف افزايش قيمتها، مطالبهاي است كه وزارت صمت و خودروسازان بايد به صورت شفاف به آن پاسخ دهند. آيا كاهش توليد صرفا ناشي از محدوديتهاي ارزي، تامين قطعات، نقدينگي و انرژي است يا ضعف مديريت و سياستهاي توليدي نيز در آن نقش دارد؟ چه تضميني وجود دارد كه محدوديت عرضه به ابزاري براي توجيه افزايش قيمتها تبديل نشود؟
واردات خودرو؛ رقابت واقعي يا محدوديت هدفمند؟ اگر توليد داخل پاسخگوي نياز بازار نيست و محصولات داخلي نيز از نظر قيمت و كيفيت رضايت مصرفكنندگان را تامين نميكنند، چرا واردات خودرو با برنامهاي پايدار، شفاف و رقابتي دنبال نميشود؟ چرا مقررات واردات، تعرفهها و ضوابط ثبت سفارش پيوسته تغيير ميكند و تامين ارز و ترخيص خودرو با موانع متعدد مواجه است؟ آيا هدف از واردات، ايجاد رقابت و حمايت از حقوق مصرفكننده است يا صرفا كسب درآمد تعرفهاي و مديريت مقطعي بازار؟چرا حجم واردات به اندازهاي نيست كه انحصار موجود را به چالش بكشد و خودروساز داخلي را به كاهش قيمت و ارتقاي كيفيت وادار كند؟ وزارت صمت بايد به روشني توضيح دهد چه ملاحظات و محدوديتهايي مانع واردات موثر خودرو شده و چرا سياست تجاري كشور از ثبات و پيشبينيپذيري لازم برخوردار نيست. مساله مهمتر، تعارض منافع در ساختار حكمراني خودرو است. چگونه ميتوان از تنظيمگري موثر سخن گفت، وقتي دولت هم سياستگذار و تنظيمگر بازار است و هم در مالكيت و مديريت بخشي از صنعت خودرو نقش دارد؟ چه نهادي بايد از حقوق مصرفكننده در برابر منافع بنگاههاي تحت حمايت دولت دفاع كند؟ چرا اصلاح ساختار مالكيت و مديريت خودروسازان و استقرار نظام حكمراني شركتي پاسخگو به نتيجه نرسيده است؟ چه كساني از تداوم انحصار و محدوديت رقابت منتفع ميشوند و چرا هزينه آن بايد از جيب مردم پرداخت شود؟ تناقض ديگر در سياست انرژي كشور آشكار است. در شرايطي كه ناترازي بنزين به يكي از چالشهاي جدي اقتصاد كشور تبديل شده و آلودگي هوا هزينههاي سنگيني به سلامت عمومي تحميل ميكند، چرا توسعه خودروهاي كممصرف، هيبريدي و برقي با جديت و ثبات دنبال نميشود؟ مگر نه آنكه واردات خودروهاي كممصرف و برقي، صرفهجويي در مصرف بنزين، كاهش آلودگي هوا و كاهش هزينههاي سلامت عمومي را به همراه دارد؟ چرا سياستهاي تعرفهاي به جاي تسهيل ورود فناوريهاي جديد، در مواردي به مانعي در مسير آن تبديل ميشوند؟ برنامه دولت براي توسعه زيرساخت شارژ خودروهاي برقي، تامين برق مورد نياز و نوسازي فناوري ناوگان حملونقل چيست؟ نقش دستگاههاي متولي در بحران خودرو: وزير صمت هنگام كسب راي اعتماد از ساماندهي بازار خودرو سخن گفت؛ بايد ديد امروز حاصل اين وعده چيست؟ وزارت صمت بايد درباره افت توليد، كيفيت، بهرهوري و سياست واردات پاسخگو باشد. بانك مركزي بايد ميزان ارز تخصيصي و موانع تامين آن را شفاف كند. شوراي رقابت درباره مقابله با انحصار، سازمان حمايت درباره مباني قيمتگذاري و سازمان ملي استاندارد درباره كيفيت و ايمني محصولات گزارش دهد. گمرك و سازمان توسعه تجارت نيز بايد موانع اجرايي واردات را روشن كنند. حمايت از توليد داخلي زماني توجيه اقتصادي و اجتماعي دارد كه به افزايش بهرهوري، ارتقاي فناوري، كاهش هزينه توليد و رضايت مصرفكننده منجر شود. آيا وقت آن نرسيده است كه حمايتهاي دولتي به شاخصهاي قابل سنجشي مانند كيفيت، ايمني، بهرهوري، كاهش قيمت تمام شده، صادرات و رضايت مشتري مشروط شود؟ چرا بنگاههايي كه سالها از حمايت برخوردار بودهاند، همچنان بدون ارزيابي شفاف عملكرد از اين امتيازات بهرهمند ميشوند؟مردم حق دارند بدانند نتيجه دهها سال حمايت از صنعت خودرو چه بوده، چه ميزان از منابع عمومي و ارزي كشور صرف آن شده و چه دستاوردي در مقابل، به دست آمده است. بازار خودرو بيش از هر چيز به پاسخگويي نياز دارد: چه كسي مسوول اين بحران است، چه كساني از تداوم آن منتفع ميشوند و مسوولان چه زماني قرار است به جاي وعدههاي تكراري، برنامهاي روشن و عملياتي براي پايان دادن به اين ناكارآمديها ارايه كنند؟نماينده چناران در مجلس