مسيرهاي زميني؛ مُسكنِ محاصره، نه تجارت دريايي
تصاوير انتقال كالا از مسيرهاي زميني و تركيبي در روزهاي اخير اين پرسش را پيش كشيده است كه آيا چنين راهها و مسيرهايي ميتوانند نياز ايران به كالاهاي مصرفي را در شرايط تحريم و محدوديتهاي دريايي تأمين كنند؟ شخصا معتقدم اين مسيرها در وضعيت اضطراري اهميت دارند، اما هزينه بالا و ظرفيت محدودشان اجازه نميدهد جايگزين تجارت عادي شوند. بازتاب تصاوير كاميونها و محمولههايي كه از مرزهاي زميني به كشور ميرسند، نبايد اين تصور را ايجاد كند كه جابهجايي زميني ميتواند بهسادگي جاي تجارت دريايي را بگيرد.
تصاوير انتقال كالا از مسيرهاي زميني و تركيبي در روزهاي اخير اين پرسش را پيش كشيده است كه آيا چنين راهها و مسيرهايي ميتوانند نياز ايران به كالاهاي مصرفي را در شرايط تحريم و محدوديتهاي دريايي تأمين كنند؟ شخصا معتقدم اين مسيرها در وضعيت اضطراري اهميت دارند، اما هزينه بالا و ظرفيت محدودشان اجازه نميدهد جايگزين تجارت عادي شوند. بازتاب تصاوير كاميونها و محمولههايي كه از مرزهاي زميني به كشور ميرسند، نبايد اين تصور را ايجاد كند كه جابهجايي زميني ميتواند بهسادگي جاي تجارت دريايي را بگيرد. واقعيت اين است كه بيش از ۷۵ تا ۸۰ درصد تجارت بينالمللي از راه دريا انجام ميشود. حملونقل زميني، افزون بر محدوديتهاي لجستيكي، هزينه بسيار بيشتري دارد و شبكههاي مرزي و جادهاي منطقه نيز براي جابهجايي ناگهاني چنين حجمي از بار آماده نيستند. براي درك تفاوت هزينه، ميتوان به نمونه تجارت ايران و چين اشاره كرد، قبل از محاصره دریايي اخير، هزينه حمل دريايي يك كانتينر وارداتي از چين به ايران بهطور متوسط حدود ۲ هزار دلار بوده، در حالي كه هزينه حمل صادرات از ايران به چين همواره حدود ۳۰ هزار دلار عنوان شده است. در شرايط فعلي، حمل كاميوني دستكم حدود ۱۲ هزار دلار هزينه دارد. اين ارقام، با وجود تفاوت در مسير و نوع محموله، نشان ميدهد كه انتقال زميني ارزان و همارز مسير دريايي نيست. اثر اين افزايش فقط در كرايه حمل خلاصه نميشود؛ سهم لجستيك از بهاي كالا نيز بالا ميرود. در وضع معمول، هزينه حمل و نقل بهطور متوسط حدود ۳ تا ۵ درصد ارزش كالا بود، اما اكنون اين نسبت به بيش از ۲۵ تا ۳۰ درصد رسيده است. چنين افزايشي از منظر اقتصادي توجيه بسياري از مبادلات را از بين ميبرد. در برخي كالاهاي صادراتي نيز قيمت محصول اساساً امكان تحمل هزينه حمل زميني را نميدهد. بنابراين، استفاده از اين مسيرها بيش از آنكه انتخابي اقتصادي باشد، پاسخي ناگزير به وضعيت اضطراري است.
حتي با فرض فراهم بودن همه ظرفيتهاي لجستيكي - فرضي كه بايد تأكيد كرد در عمل محقق نيست - نميتوان بيش از حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد تجارت را به اين مسيرها منتقل كرد. از طرف ديگر سقف ظرفيت حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد برآورد ميشود. تفاوت اين دو برآورد، هرچه باشد، پيام اصلي روشن است: بخش عمده تجارت از اين راهها قابل جايگزيني نيست و سهم بزرگي از مبادلات بيرون از دسترس اين سازوكارها ميماند. در كنار اين موارد بايد گفت كه مساله فقط ظرفيت كاميونها نيست. مسيرهاي زميني، ريلي و تركيبي همزمان به كار گرفته شدهاند: كالا ميتواند از چين، از مسير كشورهاي آسياي مركزي از جمله تركمنستان و قزاقستان، با قطار جابهجا شود؛ يا ابتدا به بندري در يكي از كشورهاي همسايه برسد و سپس با كاميون وارد ايران شود. با اين حال، اين گزينهها نيز به زيرساخت، هماهنگي مرزي و تشريفات گمركي وابستهاند، در مقطع مورد اشاره، حدود يكسوم ناوگان حملونقل زميني كشور در مرزهاي ورودي منتظر انجام تشريفات گمركي بوده است. اين تصوير نشان ميدهد كه افزايش مسيرها بهتنهايي به معناي عبور سريع و بيهزينه كالا نيست.
از اين رو، نبايد راهكار اضطراري را به راهبرد بلندمدت تبديل كرد يا اقتصاد كشور را به سازگاري با محاصره عادت داد. تجربه دور زدن تحريمها نبايد به اين نتيجه بينجامد كه دور زدن محاصره نيز ميتواند جاي رفع آن را بگيرد. ترجيح ايران، البته، مذاكره براي شكستن محاصره بوده است، اما اگر مذاكرات پس از ماهها به بنبست مطلق برسد، بايد براي شكستن محاصره از روشهاي ديگر نيز استفاده كرد. اين تأكيد نه از سر كماهميت دانستن مذاكره، بلكه از اين واقعيت ناشي ميشود كه اقتصاد ايران توان تحمل محدوديت فراگير را در بلندمدت ندارد. در كنار راههاي زميني و ريلي، ظرفيت بنادر كشورهاي همسايه و حمل تركيبي نيز مطرح است؛ ازجمله مسيرهاي عبوري از بنادر درياي خزر و سپس انتقال محموله با كاميون به مرز ايران. مسيرهايي از اين دست اكنون در حال استفادهاند، اما نميتوان همه جزييات و نامها را ذكر كرد؛ هم به دليل رصد اين مسيرها ازسوي طرف تحريمكننده و هم با اين ملاحظه كه بيان علني جزييات به صلاح نيست. در هر حال، هر مسير بندري يا ريلي براي رساندن كالا به ايران به اتصال زميني و عبور از مرز نياز دارد و با همان محدوديتهاي لجستيكي روبهرو است. درنهايت اينكه مسيرهاي جايگزين ميتوانند بخشي از نياز فوري كشور را پاسخ دهند و در دوره فشار، ارزش عملياتي دارند؛ اما هزينه بالاتر، ظرفيت محدود، توقف در مرزها و ناتواني در پوشش همه انواع كالا مانع از آن است كه آنها را جايگزين پايدار تجارت دريايي بدانيم. اين راهها ابزار مديريت بحرانند، نه درمان محاصره. راهبرد بلندمدت بايد بر گشودن مسيرهاي عادي تجارت و رفع محدوديت متمركز بماند، در حالي كه مسيرهاي زميني، ريلي و تركيبي نقش مكمل و اضطراري خود را ايفا ميكنند.