توليدكنندگان زغالسنگ در انتظار ورشكستگي رقبا؛ نبرد بقا در بازاري رو به افول
بازار جهاني زغالسنگ در شرايطي با تناقضي معنادار روبهروست كه از يكسو، تقاضاي جهاني اين سوخت همچنان در سطحي نزديك به ركورد تاريخي باقي مانده و از سوي ديگر، بخش قابلتوجهي از شركتهاي معدني با زيانهاي سنگين و خطر ورشكستگي دستوپنجه نرم ميكنند. به گزارش الشرق بلومبرگ، توليدكنندگان زغالسنگ اكنون بيش از آنكه به افزايش تقاضا اميد داشته باشند، به خروج رقباي زيانده از بازار چشم دوختهاند؛ اتفاقي كه ميتواند با محدود كردن عرضه، قيمتها را افزايش دهد و به شركتهاي باقيمانده فرصت تنفس بدهد.
بازار جهاني زغالسنگ در شرايطي با تناقضي معنادار روبهروست كه از يكسو، تقاضاي جهاني اين سوخت همچنان در سطحي نزديك به ركورد تاريخي باقي مانده و از سوي ديگر، بخش قابلتوجهي از شركتهاي معدني با زيانهاي سنگين و خطر ورشكستگي دستوپنجه نرم ميكنند. به گزارش الشرق بلومبرگ، توليدكنندگان زغالسنگ اكنون بيش از آنكه به افزايش تقاضا اميد داشته باشند، به خروج رقباي زيانده از بازار چشم دوختهاند؛ اتفاقي كه ميتواند با محدود كردن عرضه، قيمتها را افزايش دهد و به شركتهاي باقيمانده فرصت تنفس بدهد. در بازار جهاني زغالسنگ امروز دو روند متناقض در حال وقوع است: مصرف زغالسنگ در بيشتر كشورهاي جهان روندي نزولي دارد، بهطوريكه مجموع تقاضا براي اين سوخت در فاصله سالهاي ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ در ۱۹۳ كشور از مجموع ۱۹۵ كشور حاضر در كنفرانس تغييرات اقليمي «كاپ ۳۱» كه اين هفته در آنتاليا تركيه برگزار ميشود، حدود ۱۰ درصد كاهش يافته است. با اين حال، اين كاهش ميتوانست خبر اميدواركنندهاي باشد، اگر چين و هند در سوي ديگر ماجرا قرار نداشتند؛ دو كشوري كه بهتنهايي حدود ۷۰ درصد زغالسنگ مصرفي جهان را به خود اختصاص ميدهند. در همين دوره، مصرف زغالسنگ در چين ۱۳ درصد و در هند ۲۸ درصد افزايش يافت. اين رشد، در كنار تداوم سياستهاي حمايتي از زغالسنگ، براي ثابت نگه داشتن تقاضاي جهاني در سطح سالانه حدود ۹ ميليارد تن از سال ۲۰۲۳ تاكنون كافي بوده است؛ آن هم در شرايطي كه جهان براي جلوگيري از تشديد بحران اقليمي، به كاهش سريع و پايدار مصرف اين سوخت نياز دارد.
تجارت زغالسنگ به ميدان نبرد براي بقا تبديل شده است
با اين حال، باقي ماندن مصرف زغالسنگ در سطوح بالا به معناي رونق فعاليت شركتهاي معدني نيست.
چين و هند توانستهاند با استفاده از پرداختهاي حمايتي در ازاي حفظ ظرفيت توليد و انعقاد قراردادهاي مطلوب، فشارهاي اقتصادي را از دوش نيروگاهها و شركتهاي معدني داخلي خود كاهش دهند. اما شركتهاي صادركننده از چنين حمايتهايي برخوردار نيستند.
در شرايطي كه بخشهاي گستردهاي از اين صنعت بهازاي استخراج هر تن زغالسنگ متحمل زيان ميشوند، تجارت دريايي اين سوخت به نبردي سخت براي بقا تبديل شده است؛ رقابتي كه الشرق بلومبرگ آن را به فضاي مرگبار سريال «بازي مركب» (Squid Game) تشبيه ميكند. روسيه و كلمبيا، دو تأمينكننده اصلي زغالسنگ تركيه، در مركز اين بحران قرار دارند. حدود ۷۰ درصد شركتهاي زغالسنگ روسيه قادر به كسب سود نيستند و پيشبيني ميشود اين صنعت در سال جاري ميلادي با زياني معادل ۳۲۴ ميليارد روبل، برابر با ۳.۹ ميليارد دلار، مواجه شود. اين برآورد بر اساس ارزيابيهاي دولتي منتشرشده در ماه گذشته است. انتظار ميرود زياندهي اين صنعت حتي در صورت بهبود قيمتها، در سال ۲۰۲۷ نيز براي چهارمين سال متوالي ادامه پيدا كند. در منطقه معدني كوزباس (Kuznetsk) كه حدود نيمي از زغالسنگ روسيه در آن استخراج ميشود، ۷ هزار كارگر در سال گذشته شغل خود را از دست دادند. همچنين نزديك به يكسوم شركتهاي معدني اين منطقه تعطيل شدهاند يا با مشكلات مالي دستوپنجه نرم ميكنند. كلمبيا نيز با فشارهاي مشابهي مواجه است. معادن اين كشور در دهه ۱۹۹۰ و نخستين سالهاي قرن بيستويكم نقش مهمي در تأمين انرژي اروپا داشتند، اما صادرات زغالسنگ كلمبيا در سال ۲۰۲۵ حدود يكچهارم كاهش يافت و به پايينترين سطح از سال ۲۰۰۳ رسيد. شركت گلنكور (Glencore) نيز سال گذشته ارزش دفتري معدن سرخون (Cerrejón)، بزرگترين معدن زغالسنگ امريكاي لاتين، را ۸۵۹ ميليون دلار كاهش داد. اين معدن داراي منابعي در حدود ۵ ميليارد تن زغالسنگ است و شركت گلنكور قصد دارد پس از پايان حقوق بهرهبرداري خود در سال ۲۰۳۴، آن را به دولت كلمبيا واگذار كند. به نظر ميرسد آفريقاي جنوبي نيز مقصد بعدي اين فشارها باشد؛ چراكه معادن زغالسنگ صادراتي اين كشور بهسختي ميتوانند سودآوري خود را حفظ كنند.
در بازار زغالسنگ برنده كسي است كه بيشتر دوام بياورد
با وجود شرايط نامطلوب، ادامه فعاليت اين معادن نشاندهنده معادله اقتصادي سختي است كه بر بازار يك كالاي رو به افول حاكم شده است. شركتهاي معدني ديگر لزوما به احياي تقاضا نياز ندارند؛ بلكه اميدوارند رقباي آنها زودتر از بازار خارج شوند. در صورتي كه تعداد كافي از معادن زغالسنگ روسيه تعطيل شوند، عرضه در بازار جهاني زغالسنگ دريابرد كاهش خواهد يافت. اين اتفاق ميتواند قيمتها را افزايش دهد و زمينه بازگشت شركتهاي معدني زيانده در كلمبيا و آفريقاي جنوبي به سودآوري را فراهم كند. چنين شرايطي ممكن است فرصت كوتاهي براي بازيابي توان مالي اين شركتها ايجاد كند؛ هرچند با آغاز موج جديد كاهش تقاضا، آنها بار ديگر در معرض خطر قرار خواهند گرفت. در همين حال، براي سه قدرت اصلي ديگر در تجارت دريايي زغالسنگ، يعني امريكا، اندونزي و استراليا، چشمانداز پيشرو بيشتر به تعويق اجراي حكم اعدام شباهت دارد تا فرصتي واقعي براي نجات. اين روند، يادآور يك تناقض تاريخي نيز هست. تجارت دريايي زغالسنگ با همان فشارهاي اقتصادي مواجه شده كه آينده صنعت گاز طبيعي مايعشده (LNG) را تهديد ميكند. هر دو صنعت پس از شوكهاي نفتي دهه ۱۹۷۰ ميلادي رشد كردند؛ زماني كه كشورهاي واردكننده انرژي به دنبال يافتن جايگزينهايي براي كاهش وابستگي خود به نفت خام وارداتي از خاورميانه بودند. زغالسنگ و گاز طبيعي ميتوانند در نزديكي محل توليد، منابع انرژي نسبتا ارزانقيمتي باشند؛ بهويژه زماني كه هزينههاي ناشي از خسارتهاي اقليمي و بهداشتي آلودگي آنها در قيمت نهايي لحاظ نشود. اما با انتقال اين سوختها از طريق قطار يا كشتي به نقاط دوردست جهان، صرفه اقتصادي آنها به سرعت كاهش مييابد. هزينههاي سنگين حملونقل باعث ميشود اين منابع انرژي در بازارهايي كه انرژيهاي تجديد پذير ارزان و پاك بهطور فزايندهاي قيمتها را تحت فشار قرار ميدهند، توان رقابت خود را از دست بدهند.
هزينههاي حملونقل درآمد معادن زغالسنگ را ميبلعد
براي درك بهتر اين مساله ميتوان به شركتهاي استخراج زغالسنگ در سيبري اشاره كرد. از هر ۱۰۰ دلاري كه يك شركت برق چيني براي خريد يك تن زغالسنگ سيبريايي پرداخت ميكند، تنها حدود ۲۵ دلار به معدن ميرسد. باقي مبلغ صرف هزينههاي سنگين انتقال اين سوخت آلاينده به بندري در ساحل اقيانوس آرام و سپس حمل دريايي آن در امتداد سواحل ميشود. شرايط از اين هم دشوارتر است. براي آنكه شركت برق چيني بتواند از نظر هزينه توليد برق با نيروگاههاي جديد بادي و خورشيدي در داخل اين كشور رقابت كند، بايد زغالسنگ را با قيمتي در حدود ۷۵ دلار بهازاي هر تن خريداري كند. با توجه به اينكه هزينههاي حملونقل تغيير چنداني نميكنند، در چنين سطح قيمتي تقريباً هيچ درآمدي براي معدن باقي نميماند. اين وضعيت به معناي از بين رفتن درآمد شركتهاي معدني، چه رسد به سودآوري آنهاست. اين وضعيت تا حد زيادي همان چيزي است كه اكنون در بازار انرژي چين مشاهده ميشود. با وجود كمبود عرضه گاز طبيعي مايعشده، سياستهاي حمايتي از سوختهاي فسيلي و محدوديتهاي دولتي براي توسعه انرژي بادي و خورشيدي، پيشبيني ميشود توليد برق از سوختهاي فسيلي در چين در سال ۲۰۲۶ براي دومين سال متوالي كاهش يابد.
روزهاي طلايي صنعت زغالسنگ به پايان رسيده است
در گذشته، صنعت زغالسنگ به آيندهاي اميدوار بود كه در آن تقاضا افزايش پيدا ميكرد و سودهاي كلان نصيب توليدكنندگان ميشد؛ اما آن روزها مدتهاست به پايان رسيدهاند. اكنون خوشبينانهترين اتفاقي كه ميتوان براي اين صنعت متصور شد، اين است كه مصرف زغالسنگ با سرعتي كمتر از آنچه براي جلوگيري از تغييرات فاجعهبار اقليمي لازم است، كاهش يابد. اين تعريف عجيبي از موفقيت براي صنعتي است كه معادنش تعطيل ميشوند، كارگرانش شغل خود را از دست ميدهند، شركتهايش زيان ميكنند و ارزش دفتري داراييهايش كاهش مييابد. آينده صنعت انرژي به سمت توليد محلي و استفاده از منابع نزديك به محل مصرف حركت ميكند؛ اما مشكل زغالسنگ اين است كه معادن آن لزوما در نزديكي بازارهاي مصرف قرار ندارند.