از شناسايي ريسكها تا صيانت از دارايي كاربران
افزايش فعاليت سكوهاي تبادل رمزارز و تبديل داراييهاي ديجيتال به بخشي از سرمايه مردم، ضرورت نظارت بر امنيت سايبري اين كسبوكارها را بيش از گذشته برجسته كرده است.
افزايش فعاليت سكوهاي تبادل رمزارز و تبديل داراييهاي ديجيتال به بخشي از سرمايه مردم، ضرورت نظارت بر امنيت سايبري اين كسبوكارها را بيش از گذشته برجسته كرده است. در همين راستا، پليس فتا از شناسايي ۱۴۰ سكوي فعال در اين حوزه خبر داده و اعلام كرده است كه ۳۰ سكوي مهمتر، براساس ميزان فراگيري، حجم فعاليت و ملاحظات مالي، در اولويت ارزيابيهاي امنيتي قرار گرفتهاند. همزمان، مركز ملي فضاي مجازي به اين سكوها يك ماه فرصت داده تا سطح امنيت خود را ارتقا دهند و به رتبه مطلوب ارزيابي برسند.
پنجمين نشست رتبهبندي و ارزيابي خدماتدهندگان فضاي مجازي با موضوع بررسي امنيت سايبري سكوهاي تبادل رمزدارايي، روز گذشته با حضور سيدمحمدامين آقاميري، دبير شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي مجازي، سردار مجيد، رييس پليس فتا، علي حجت، رييس مركز فرماندهي عمليات امنيت سايبري، محسن پاشا، معاون امنيت مركز ملي فضاي مجازي و جمعي از مديران سكوهاي رمزارزي برگزار شد. در اين نشست، پليس فتا به عنوان دستگاه هماهنگكننده، گزارشي از وضعيت رتبهبندي ۱۵ سكوي سطح الف تبادل رمزدارايي، شاخصهاي مورد استفاده در ارزيابي و مهمترين چالشهاي اجرايي اين حوزه ارايه كرد. محور اصلي اين ارزيابيها، سنجش ميزان آمادگي سكوها در برابر تهديدهاي سايبري و شناسايي نقاط ضعف زيرساختي با هدف كاهش ريسكهاي احتمالي و حفاظت از دارايي كاربران عنوان شد. مديران سكوهاي رمزارزي نيز در اين جلسه به بيان ديدگاهها و مشكلات خود پرداختند. همكاري و همافزايي ميان دستگاههاي مسوول و كسبوكارهاي فعال در اين حوزه، تأمين امنيت سرمايه مردم، دسترسي پايدار به شبكه ارتباطي، رفع مشكلات عملياتي شركتها، بهبود زيرساختها و تسهيل فرآيندهاي اجرايي ازجمله موضوعاتي بود كه در اين گفتوگوها مطرح شد.
يك ماه فرصت براي ارتقاي امنيت سكوها
سيدمحمدامين آقاميري، دبير شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي مجازي، در اين نشست با تأكيد بر نقش رتبهبندي امنيت سايبري در بهبود كيفيت خدمات فضاي مجازي اظهار كرد: هدف از برگزاري اين جلسات، كمك به ارايه خدمات پايدارتر و باكيفيتتر به مردم و كاهش ريسكهاي موجود در اين حوزه است. شفافيت در ارزيابيها ميتواند به بهبود رقابت اقتصادي و انتخاب آگاهانهتر كاربران كمك كند، بهگونهاي كه مردم با شناخت بيشتري از سطح ريسك، خدمات موردنياز خود را انتخاب كنند. وي با بيان اينكه هدف اصلي اين ارزيابيها ارتقاي سطح عملكرد تمام مجموعههاست، افزود: انتظار اين است كه همه خدماتدهندگان به سطح مطلوب ارزيابي برسند و بتوانيم اعلام كنيم كه فعاليت در اين حوزه با ريسك كمتري همراه است و كاربران ميتوانند با اطمينان بيشتري از خدمات آنها استفاده كنند. رييس مركز ملي فضاي مجازي با اشاره به حملات سايبري عليه سكوهاي رمزارزي در سطح جهان گفت: در بخشهاي مختلف با چنين مسائلي مواجه هستيم و مدتي است وضعيت داخلي و خارجي اين حوزه را بررسي ميكنيم. با وجود محدوديتها و مشكلات موجود در زمينه زيرساخت، تجهيزات، سختافزار و نرمافزار، نيروهاي متخصص كشور توانمنديهاي قابلتوجهي از خود نشان دادهاند. نبايد ظرفيتهاي داخلي را دستكم بگيريم؛ فعاليت مجموعههايي كه با همين امكانات توانستهاند زيرساختهاي خود را حفظ كنند، ارزشمند است و بايد با افتخار درباره آن صحبت كرد. آقاميري با اشاره به توافق بر سر شاخصهاي ارزيابي امنيت سايبري تصريح كرد: شاخصهاي تعيينشده موردتأييد مجموعههاي حاضر است و لازم است در يك ماه آينده تلاش شود سطح كيفي تمام سكوها ارتقا پيدا كند و به رتبه A برسند. رعايت حداقل الزامات امنيتي نيز ضروري است. براي سال آينده، شاخصها را سختگيرانهتر خواهيم كرد تا انگيزه بيشتري براي بهبود عملكرد و افزايش سطح امنيت ايجاد شود. وي در ادامه به برخي مشكلات كسبوكارهاي فعال در حوزه رمزارز، ازجمله مسائل مربوط به دامنههاي اينترنتي اشاره كرد و گفت: پيشنهاد استفاده از دامنههاي موضوعي يا داخلي براي جلوگيري از مصادره دامنههاي داتكام، پيشنهاد درستي است. ميتوانيم با استعلام از دستگاههاي مسوول، فرآيند استفاده از اين دامنهها را تسهيل كنيم. همچنين مجموعههايي كه با مشكلات عمومي و اجرايي مواجه هستند، بايد گزارش دقيقي از مسائل خود تهيه كنند تا از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا بانك مركزي و با دستور رييسجمهور، اقدامات لازم براي رفع آنها انجام شود. دبير شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به موانع توسعه اقتصاد ديجيتال در كشور اظهار كرد: اقتصاد ديجيتال با دشواريهايي روبهرو است، زيرا در برخي بخشها با مدلهاي سنتي اصطكاك دارد. با اين حال، كسبوكارهاي ديجيتال با ايجاد شفافيت و كاهش هزينهها در حوزههايي مانند بيمه، فروشگاههاي اينترنتي، دارورساني و رمزارزها، در حال ايجاد تحول هستند. اين كسبوكارها علاوه بر ارايه خدمات جديد، امكان دسترسي گستردهتر به بازار، خدمات و آموزش را فراهم ميكنند. آقاميري با اشاره به فعاليت شركتهاي فينتك و كسبوكارهاي نوآورانه ادامه داد: مجموعههايي كه در اين مسير فعاليت ميكنند، در حال ايجاد فضايي تازه و پيشبرد شيوههاي متفاوت كسبوكار هستند. طبيعتاً در برابر هر تحول جديدي موافقان و مخالفاني وجود دارند، اما راه عبور از موانع، گفتوگو، همكاري و تعامل ميان بخشهاي مختلف است. وي با تأكيد بر وجود حمايت از نوآوري و تحول در سطوح بالاي كشور گفت: تلاش ميكنيم اين اقدامات به نتيجه برسد و زمينه پيشرفت و توسعه نوآوري در كشور فراهم شود. انتظار داريم مجموعههاي فعال در اين حوزه طي يك ماه آينده براي ارتقاي سطح ارزيابي خود تلاش كنند و در گزارش بعدي بتوانيم اعلام كنيم كه همه آنها به رتبه A رسيدهاند.
ضرورت نظارت پيشگيرانه بر امنيت سكوهاي رمزارزي
در ادامه اين نشست، سردار مجيد، رييس پليس فتا، با تأكيد بر ضرورت نظارت مستمر بر امنيت زيرساختهاي سكوهاي اينترنتي اظهار كرد: پليس فتا از سال ۱۳۹۶ و براساس ابلاغيه مركز ملي فضاي مجازي، موضوع امنيت سايبري زيرساختها را دنبال ميكند. اقداماتي كه در مركز ملي فضاي مجازي براي تأمين امنيت سكوهاي اينترنتي انجام شده و توجه مستمر به اين موضوع، قابل تقدير است. وي رتبهبندي امنيت سايبري خدماتدهندگان فضاي مجازي را اقدامي مهم در مسير سنجش ميزان آمادگي سكوها در برابر تهديدهاي احتمالي دانست و افزود: باتوجه به حساسيت اين موضوع، لازم است سطح امنيت سكوها بهصورت دقيق و قابل اندازهگيري ارزيابي شود. اين طرح در چارچوب اسناد و الزامات ابلاغي مركز ملي فضاي مجازي دنبال ميشود و ميتواند در شناسايي نقاط ضعف و بهبود عملكرد خدماتدهندگان موثر باشد. رييس پليس فتا با اشاره به گسترش فعاليت سكوهاي تبادل رمزارز و افزايش سهم داراييهاي رمزنگاريشده در سبد دارايي مردم تصريح كرد: مركز ملي فضاي مجازي از سالها قبل به اهميت اين حوزه توجه داشته و در زمينه سياستگذاري و تعيين چارچوبهاي قانوني آن پيشگام بوده است. با اين حال، ماهيت فناوري و سرعت تحولات آن موجب شده در برخي بخشها همچنان شكافهايي در زمينه قانونگذاري، تعيين مسير فعاليت و تنظيمگري وجود داشته باشد. به گفته وي، ضروري است فرآيند تنظيمگري سكوهاي تبادل رمزارز با سرعت بيشتري دنبال شود تا فعاليت اين كسبوكارها در چارچوب سياستها و ضوابط مشخص قرار گيرد و از بروز مشكلات و آسيبهاي احتمالي جلوگيري شود. سردار مجيد همچنين با تشريح رويكرد پليس فتا در مواجهه با تهديدهاي سايبري تأكيد كرد: در برخورد با حوادث سايبري نبايد صرفاً منتظر وقوع حادثه ماند و پس از آن براي رفع مشكل اقدام كرد. لازم است اقدامات پيشگيرانه، نظارت مستمر و ارزيابيهاي دورهاي پيش از وقوع حوادث نيز در دستور كار قرار گيرد تا نقاط آسيبپذير شناسايي و برطرف شوند.
شناسايي ۱۴۰ سكوي رمزارزي
و اولويت ارزيابي ۳۰ مجموعه
رييس پليس فتا در بخش ديگري از سخنان خود از شناسايي ۱۴۰ سكو در حوزه تبادل رمزارز خبر داد و گفت: از ميان اين مجموعهها، ۳۰ سكو به دليل گستردگي فعاليت، ميزان فراگيري و ملاحظات مالي، حساسيت و اهميت بيشتري دارند و در اولويت ارزيابيهاي امنيتي قرار گرفتهاند. وي درباره معيارهاي اين ارزيابي توضيح داد: شاخصهاي مورد استفاده براساس مديريت امنيتي تجهيزات CIF و با بهرهگيري از تجربيات عملياتي و تخصصي بخشهاي مختلف تدوين شدهاند. اين شاخصها موضوعاتي مانند اعمال تنظيمات امنيتي، امنيت شبكه و حفاظت از سيستمها و اپليكيشنها را در بر ميگيرند و امكان بررسي دقيقتر وضعيت امنيتي سكوها را فراهم ميكنند. سردار مجيد در ادامه با اشاره به افزايش پروندههاي مرتبط با كلاهبرداري در حوزه رمزارز اظهار كرد: در سال ۱۳۹۹ و همزمان با ورود جديتر پليس فتا به اين حوزه، حدود ۲۷۲ پرونده تشكيل شد. در اين پروندهها، شگردهايي مانند ايجاد كيف پولهاي جعلي، دريافت رمزارز از كاربران بدون تحويل دارايي وعدهدادهشده و سوءاستفاده از عنوان پشتيباني سكوهاي تبادل رمزارز براي فريب كاربران مشاهده ميشد. وي با بيان اينكه ميزان كلاهبرداريهاي مرتبط با رمزارز در سالهاي اخير افزايش يافته است، افزود: شناسايي دقيقتر روشها و الگوهاي مجرمانه و استفاده از ظرفيتهاي تحليلي و دادهكاوي ميتواند در پيشگيري از جرايم و افزايش امنيت داراييهاي مردم نقش موثري داشته باشد. رييس پليس فتا همچنين به مشكلات حقوقي رسيدگي به پروندههاي مرتبط با رمزارز اشاره كرد و گفت: در سالهاي ابتدايي شكلگيري اين جرايم، خلأهاي قانوني در زمينه تعيين تكليف داراييهاي ديجيتال و مشخص نبودن مجازات برخي جرايم مرتبط با آنها، فرآيند رسيدگي قضايي را با دشواريهايي مواجه كرده بود. براي جلوگيري از تأثير اين خلأها بر روند رسيدگي به پروندهها، هماهنگيهايي با مراجع قضايي انجام شده است تا پروندههاي مرتبط با جرايم رمزارزي با موانع كمتري پيگيري شوند. در اين نشست، نمايندگان سازمان نظام صنفي رايانهاي، انجمن فينتك و مديران برخي سكوهاي تبادل رمزارز نيز حضور داشتند. گفتني است پيش از اين نيز خدماتدهندگان پيامكهاي انبوه، بانكها، دانشگاهها و پايگاههاي داده ملي از منظر امنيت سايبري مورد ارزيابي قرار گرفته بودند و به اين مجموعهها فرصت يكماههاي براي اصلاح و بهبود فرآيندهاي امنيتي داده شده بود.