هزينه‌هاي حل يك ابرمساله
در اين ماه‌ها تقريبا كمتر روزي است كه يكي از سران قوا يا مسوولان ارشد سياستگذاري و اجرايي از مصائب شركت‌هاي دولتي و لزوم اصلاح وضعيت آنها و جريمه و تغيير مديران اين شركت‌ها سخن نگويند.
در اين ماه‌ها تقريبا كمتر روزي است كه يكي از سران قوا يا مسوولان ارشد سياستگذاري و اجرايي از مصائب شركت‌هاي دولتي و لزوم اصلاح وضعيت آنها و جريمه و تغيير مديران اين شركت‌ها سخن نگويند.آخرين آنها دو روز قبل بود كه مهلت يك هفته‌اي آقاي پزشكيان به وزير اقتصاد براي ارايه فهرست شركت‌هاي زيانده به همراه دلايل زياندهي آنها به پايان رسيد و آقاي مدني‌زاده گزارشي در اين باره به دولت ارايه داد و از كارايي و بهره‌وري پايين و بدهكاري بالا در برخي شركت‌ها و كاهش سرمايه‌گذاري به عنوان برخي از مهم‌ترين مسائل و مشكلات شركت‌هاي دولتي خبر داد. در همين جلسه معاون امور بانكي وزارت اقتصاد نيز با اشاره به گزارش‌هاي مالي سال 1403 گفت كه از مجموع 401 شركت دولتي، 254 شركت سودده و 147 شركت زيانده بوده‌اند. در اين جلسه راهكارهايي مانند اصلاح و تركيب مجامع عمومي شركت‌ها با حضور وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه و وزير مرتبط با شركت دولتي و ساماندهي نظام مالكيت و سياست‌هاي تنظيم‌گري شركت‌ها و... براي حل بحران ارايه شد. سوال اين است كه آيا چنين راهكارهايي براي حل چنان بحراني كارساز است؟! اگر چنين است و كار بدين سادگي است و ظرف چند روز و با نشست و برخاست و...قابل رفع و رجوع است پس چرا در طول اين سال‌ها بلكه ده‌ها سال چنين نكرده‌اند و اجازه داده شده است كه اين زخم چنين عميق و دردناك و سرفصل گلايه‌ها و انتقادات مقامات مختلف شود و مثلا رييس قوه قضاييه، رييس سازمان بازرسي را مسوول بررسي «ويژه و جامع» وضعيت حدود 300 شركت دولتي و وابسته به دولت كند و اينكه «اين شركت‌ها بودجه‌هاي خود را در چه حوزه‌هايي صرف مي‌كنند؟ اين شركت‌ها چگونه اداره مي‌شوند؟ آيا اساسا وجودشان ضروري است ؟...» (24/6/ 1405) واقعيت آن است كه وقتي بخش اعظم بودجه كشور به شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و موسسات به اصطلاح غيرانتفاعي و... اختصاص مي‌يابد. (سهم بيش از 80 درصدي 41 شركت دولتي از بودجه كل كشور- ديوان محاسبات- 19/11/1404) هيچ ابزار نظارتي و كنترلي نمي‌تواند بر اين حجم گسترده از منابع و گردش‌هاي مالي نجومي و...تسلط داشته باشد و نتيجه‌اي جز آنچه واقع شده، حاصل نمي‌شود. زخم عميق ناكارآمدي شركت‌هاي دولتي را حتي انقلاب «سياست‌هاي اصل 44» هم نتوانست درمان و تخفيف دهد و اي بسا با ايجاد موجودات عجيب‌الخلقه «خصولتي»ها اين زخم را ناسورتر هم كرد . سياست‌هايي كه قرار بود سبب «افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي» و «ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري» و «كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي» و «افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي» و...شود و اما تقريبا عكس تمامي اين اهداف حاصل شد و به جاي فضاي رقابتي و ارتقاي جايگاه و نقش دولت و بزرگ شدن بخش خصوصي به «بحران دولت» و تسخير شدن آن توسط گروه‌هاي ذي‌نفوذ انجاميد. بحراني كه سبب شده تا منابع عمومي نه در خدمت خير عمومي، بلكه در جهت منافع افراد و گروه‌هاي خاص قرار گيرد. گروه‌ها و افرادي كه با ناكارآمد كردن هر چه بيشتر بروكراسي و كنترل نهادها و ايجاد ساختارهاي موازي يا «دولت سايه»، آگاهي و آزادي و حق انتخاب شهروندان را محدود و دولت مستقر را ضعيف و ناتوان و اسير روزمرگي مي‌كنند. نظام حكمراني كه به تعبير دكتر مسعود نيلي نقشي «وارونه» يافته است. يعني آنكه در ايفاي كارويژه‌هاي اصلي خود شامل: «تسهيل‌گري براي رشد»، «محدود‌كنندگي در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست»، «حمايت اجتماعي» و «انتخاب پيشران‌هاي توسعه» كمتر موفقيتي داشته است . به‌طوري كه «در حوزه‌هايي كه بايد تسهيلگر باشد، محدود‌كننده بوده و در مقابل در حوزه‌هايي كه بايد اعمال محدوديت كند، تصميم‌هاي تسهيلگر در مسير تخريب منابع طبيعي و تشديد عدم تعادل‌هاي كلان اقتصاد كلان اتخاذ كرده است.» (چالش‌هاي صنعتي شدن ايران) با يك نگاه ساده به نظام مالكيتي و مديريتي بنگاه‌هاي اقتصادي كشورمان به خوبي مشخص مي‌شود كه بنگاه‌هايي كه از رانت نفت يا گاز يا سنگ آهن، حق بهره بهره‌برداري و مجوزه‌هايي كه دولت براي ماموريت واردات مي‌دهد، مثل صنعت خودرو و هر بنگاهي كه يك منشا رانت در آن وجود دارد، جزو بنگاه‌هاي غير خصوصي است و همچنان هم خواهد بود و ذي‌نفعان اين رانت‌ها هم عمدتا همان عواملي هستند كه از اين سياست‌ها حمايت مي‌كنند و باعث مي‌شوند اين سياست‌هاي اقتصادي تداوم يابد. در اين ميان نقش و سهم بخش خصوصي واقعي در فعاليت‌هاي اقتصادي و واگذاري‌ها، عمدتا در حوزه صنايع غذايي و بخش ساختمان و مسكن و ساخت و ساز بوده است. بر اين اساس اگر قرار بر تغيير وضعيت شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي و خصولتي از زيان‌هاي انبوهي باشد كه با ناكارآمدي و فساد به اقتصاد ملي وارد مي‌كنند راهكار نه فقط تغييرات روبنايي و جابه‌جايي مديران و هيات‌مديره‌هاي نالايق و... (كه در جاي خود امري لازم و ضروري است)، بلكه اساسي‌تر از آن تغيير راهبرد‌ها و سياست‌هاست و مهم‌ترين آنها تغيير الگوهاي اقتصادي از «خودكفايي»، «جايگزيني واردات» و اتكا به صنايع مبتني بر منابع خام طبيعي به الگوهاي «صادراتي» و «رقابتي» است.متاسفانه به قول دكتر نيلي «اقتصاد كشورمان دهه‌هاست كه بين دو وضعيت «كاملا دستوري» دولتيِ درونگرا و «كمتر دستوري» دولتي درونگرا در نوسان بوده است. اقتصادي كه طي چهار دهه گذشته، هيچ‌گاه برونگرا نبوده است.» (ناتواني دولت‌ها در يادگيري) تغييري اگر بخواهد انجام شود، تغييرات ساختاري در الگوها و مدل‌هاي توسعه‌اي و ايجاد فضاي آزاد و رقابتي و در تعامل با جهان است. آيا حاضر به پرداخت هزينه‌هاي اين تحول بنيادين هستيم يا خير؟! اميد كه نظام حكمراني بر اين مدار قرار گيرد و نه تزريق مسكن‌هايي كه جز از دست دادن آخرين امكان‌ها و فرصت‌ها براي اصلاح، نتيجه ديگري در بر ندارد كه چنين مباد!
