هزارتوی ناترازی بنزين

زهرا سليماني|

در حالي كه ناترازي بنزين و قاچاق روزانه 30ميليون ليتر سوخت به يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي اقتصادي كشور تبديل شده، اظهارنظرهاي متناقض درباره حذف كارت سوخت جايگاه‌ها و قيمت‌گذاري انرژي فضاي بحث‌هاي كارشناسي را داغ كرده است. حسن مرادي، استاد دانشگاه و كارشناس انرژي، در گفت‌وگو با «تعادل» به اين نكته اشاره مي‌كند كه واژه «بحران» براي اين وضعيت دقيق نيست و آنچه امروز با آن مواجه هستيم، «هرج‌ومرج» و «آشفتگي» ناشي از نبود ساختار اصولي در سيستم حمل‌ونقل و مديريت انرژي است كه از دولت‌هاي قبل به خصوص پس از تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم به دولت فعلي رسيده است. او با صراحت از ناتواني در نظارت بر مصرف انتقاد مي‌كند و معتقد است مادامي كه زيرساخت‌ها اصلاح نشود، برخوردهاي مقطعي با قاچاق سوخت راه به جايي نخواهد برد.

    موضوع قاچاق روزانه ۳۰ ميليون ليتر سوخت در كشور اين روزها بازتاب‌هاي بسياري پيدا كرده است. از طرف ديگر، برخي اظهارنظرها در خصوص حذف كارت سوخت جايگاه‌ها حاشيه‌هاي زيادي ايجاد كرده. از نظر شما، براي مقابله با اين بحران چه بايد كرد؟

اجازه بدهيد از همين ‌جا شروع كنيم. من اين وضعيت را «بحران» نمي‌نامم؛ اين يك (Disorder) يا بي‌نظمي است. متاسفانه ساختار حمل‌ونقل در كشور ما بسيار به‌هم‌ريخته و سردرگم است. ما ۲۰ تا ۳۰ ميليون وسيله نقليه داريم كه بسياري از آنها سند يا مدارك قانوني ندارند و كارت سوخت‌شان نيز صادر نشده است. ميليون‌ها موتورسيكلت يا خودروهاي فرسوده در خيابان‌ها تردد مي‌كنند كه حتي برخي از آنها ممكن است نظامات قانوني برايشان تعريف نشده باشد. اينها در واقع به هر قيمتي شده مي‌خواهند به سوخت برسند؛ درست مثل وضعيتي كه در خيابان‌ها مي‌بينيم؛ موتورسيكلتي كه نه گواهينامه دارد و نه قوانين را رعايت مي‌كند. وضعيت مصرف سوخت ما تابع همين هرج‌ومرج است. وقتي دولت مي‌آيد و بنزين را با يك‌دهم يا يك‌بيستم قيمت جهاني عرضه مي‌كند، نتيجه همين آشفتگي مي‌شود. فكر كنيد دولت بنزين وارداتي را با قيمت جهاني مي‌خرد، اما آن را با يك‌بيستم قيمت مي‌فروشد. حالا مردم با اين بنزين ارزان چه مي‌كنند؟ تعطيلات كه مي‌شود يا هوا آلوده مي‌شود، برخي افراد به سمت جاده‌هاي شمال هجوم مي‌برند. در هر نقطه‌اي از جهان يك ساماندهي در خصوص وضعيت سفرها وجود دارد و اين‌گونه نيست كه مثلا فردي از كرمانشاه براي كار با خودرو در اسنپ راهي تهران شود و از بنزين ارزان قيمت استفاده كند و باعث افزايش آلودگي شود. از سوي ديگر بسياري از ايرانيان هر هفته راهي شمال كشور مي‌شوند تا در پاتوق‌هاي خود در شمال تفريح كنند. نمي‌گويم نبايد تفريح كرد، حرف من اين است كه بهاي اين تفريحات نبايد از جيب و سرمايه دهك‌هاي محروم برداشت شود. اين الگو براي كشور بسيار پرهزينه است. ريشه اين مشكلات هم در قيمت سوخت از مجلس هفتم و بحث تثبيت قيمت‌ها آغاز شد كه باعث شد بنزين به اندازه‌اي تنزل قيمت پيدا كند كه بدل به يك ظرفيت براي قاچاق شود. اگر دولت يارانه مي‌دهد، براي اين است كه معلم و خبرنگار و استاد دانشگاه بتواند با وسيله خود به سر كار برود، نه اينكه برخي افراد هر هفته با سوبسيد دولتي به تفريح بروند. اين مساله بايد يك‌بار براي هميشه حل شود.

    شما به كارت سوخت جايگاه‌ها اشاره كرديد كه كانون اصلي بحث‌هاي اخير است. بسياري معتقدند حذف اين كارت‌ها منجر به كاهش قاچاق مي‌شود. آيا با اين ديدگاه موافقيد؟

كارت سوخت جايگاه‌ها براي شرايط اضطراري است؛ مثلا اگر كارت شخصي من سرقت يا مفقود شد، بتوانم موقتا بنزين بزنم تا كارت المثني بگيرم. من خودم چند ماه پيش كارت سوختم را جا گذاشتم و به جايگاه مراجعه كردم، اما نرفتم كارت جديد بگيرم. نتيجه‌اش چه شد؟ بعد از پيگيري‌ها متوجه شدم كارت سوخت من به يكي از مناطق مرزي رفته و صدها و هزاران ليتر سوخت از طريق آن قاچاق شده است! بر اساس آمارهاي رسيده، صدها وانت نيسان و ماشين‌هاي «شوتي» كه كارشان قاچاق سوخت از شهرهاي بزرگ به سمت مرزهاي جنوب است، از همين كارت‌هاي جايگاه استفاده مي‌كنند. اين سهمي كه دولت با هزار زحمت براي رفاه مردم تامين مي‌كند، توسط اين مافياها به يغما مي‌رود. اين مافياها بايد قلع‌وقمع شوند. آيا مي‌دانيد راز لوله‌هاي ساحلي چيست؟ منزلي در ساحل خليج‌فارس اجاره مي‌كنند و از زير حياط لوله‌اي مستقيم به ساحل مي‌كشند. تانكرهاي ۲۰ هزار ليتري زير زمين مخفي مي‌كنند و با پمپ، بنزين را به شناورها منتقل مي‌كنند. چه بيزينسي پردرآمدتر از اين؟ بنزيني كه دولت با خون دل تهيه كرده، با يك‌بيستم قيمت مي‌خرند و قاچاق مي‌كنند. اين سيستم بايد رديابي شود؛ ما ابزارهاي رديابي داريم، اما اراده لازم براي برخورد با اين «هرج‌ومرج» كم است.

    به نظر مي‌رسد يك تناقض در صحبت‌هاي شما وجود دارد. از يك ‌سو مي‌گوييد بنزين نبايد اينقدر ارزان باشد و مصرف‌كنندگان بايد رعايت كنند، از سوي ديگر سفرهاي داخلي كه بخشي از فرهنگ ايراني است با دشواري‌هايي همراه مي‌شود. چگونه مي‌توان اين معادله را حل كرد كه هم جلوي قاچاق گرفته شود و هم مصرف طبيعي شهروندان آسيب نبيند؟ مثلا بحث استفاده از كارت‌هاي بانكي به عنوان ابزار سهميه مطرح شده است.

ببينيد، يكي از راه‌هايي كه مي‌شود اين اجحاف را كنترل كرد، همين است كه كارت‌هاي بانكي تبديل به ابزار سهميه شوند. در آن صورت، منِ شهروند ديگر جرات نمي‌كنم كارت بانكي‌ام را به هر كسي بدهم يا بي‌محابا بنزين بزنم. در مورد سفرها هم بايد بگويم، نوش‌جان هر كسي كه مي‌خواهد مشهد يا شيراز برود، اما ما نمي‌توانيم در دنياي جدا بافته زندگي كنيم.          

 در دنيا مردم اگر خيلي در رفاه باشند، سالي دو بار به تعطيلات مي‌روند. در كشور ما، هر هفته يا دو هفته يك‌بار به شمال رفتن چه منطقي دارد؟ آيا اين حجم از انرژي كه در جاده‌هاي غيراستاندارد و با خودروهاي غيراستاندارد مصرف مي‌شود، به ضرر كشور نيست؟ چرا به جاي اين ‌همه مصرف سوخت، روي قطارهاي سريع‌السير سرمايه‌گذاري نمي‌كنيم؟ و نكته مهم‌تر؛ خودروي شاسي‌بلند! كي گفته مردم بايد در شهر از خودروهاي شاسي‌بلند شش‌سيلندر و هشت‌سيلندر پرمصرف استفاده كنند؟ وقتي خودرو تبديل به وسيله تفاخر و فخرفروشي مي‌شود، اين خودروهاي گران‌قيمت پرمصرف مي‌افتد زير پاي يك عده نوكيسه. دير يا زود دولت بايد با اين هرج‌ومرج برخورد كند.

    اشاره كرديد كه بخشي از مشكل به خودروهاي پرمصرف برمي‌گردد. اما قيمت خودرو در ايران چند ده برابر ميانگين جهاني است و تكنولوژي پيشرويي دارد. آيا اين درست است كه در بخش مصرف بنزين، مردم را با استانداردهاي جهاني مقايسه مي‌كنند، اما وقتي پاي ظرفيت‌هاي استاندارد در حوزه‌هاي حمل و نقل و صنعت خودرو و... مي‌رسد كمترين استانداردها مورد توجه قرار گيرند؟

حق با شماست. من نمي‌خواهم به عنوان يك استاد دانشگاه كه سال‌ها در اروپا تحصيل كرده، خطاي تحليلي فعلي را بپوشانم. چرا دولت اين كار را مي‌كند؟ چون صنعت خودروي ما از اساس غلط است. هر مديري كه به كارخانه‌هاي بزرگ مي‌آيد، انگار ۲۰۰۰ نفر را با خودش آورده كه بايد استخدام شوند؛ فارغ از اينكه توليد صرفه اقتصادي داشته باشد يا خير؟ اين رانت‌هاي عجيب‌وغريب و نيروي انساني مازاد، باعث شده كارخانه‌ها زيانده باشند. وقتي هم كارخانه زيانده است، مجبور است خودرو را گران بفروشد. جالب اينجاست كه وقتي دولت شعار كنترل تورم مي‌دهد، اولين كسي كه تورم را افزايش مي‌دهد، همين شركت‌هاي اينترنتي يا خودروسازان هستند. اين زنجيره ناسالم است كه به گردن مردم فشار مي‌آورد. ما داريم از همه طرف مي‌خوريم؛ قبض گاز را چنان براي مردم صادر مي‌كنند كه انگار تعميرات جزيي، هزينه چند ميليوني دارد!

    در صحبت‌هايتان به تاكسي‌هاي اينترنتي هم اشاره كرديد. آنها در ابتدا ادعا مي‌كردند به بهبود حمل‌ونقل كمك مي‌كنند، اما حالا خودشان به بخشي از چالش‌ها تبديل شده‌اند. نگاه شما به اين پديده چيست؟

معتقدم در زمينه حمل و نقل عمومي از جمله تاكسي‌هاي اينترنتي بايد نظارت‌ها افزايش يابند. از سوي ديگر بايد مراقب بود كه در هيچ حوزه‌اي انحصار ايجاد نشود. اين روزها بسياري از افراد از استان‌هاي مختلف به تهران و كلانشهرها هجوم مي‌آورند تا با استفاده از بنزين ارزان قيمت ظرف 6ماه يك سرمايه قابل توجه به هم بزنند. اين افراد نه خانه‌اي اجاره مي‌كنند نه خودروي استانداردي دارند و نه ذيل نظارت‌هاي دقيقي قرار دارند. اما با استفاده از بنزين ارزان سودهاي كلان مي‌برند. اگر درآمد راننده تاكسي اينترنتي با منِ استاد دانشگاه برابري كند، يك جاي كار مي‌لنگد. اين يعني سيستم نظارتي شهرداري و شوراي شهر وظيفه خود را انجام نداده است. حمل‌ونقل شهري، صنعت خودرو، توزيع بنزين و تاكسيراني؛ همه اينها زنجيره‌هاي به‌هم‌متصلي هستند كه اگر در هر كدام رانت و سوءمديريت باشد، نتيجه‌اش همين هرج‌ومرجي مي‌شود كه امروز با آن دست‌به‌گريبان هستيم. ما نياز به اصلاح ساختاري داريم، نه برخوردهاي مسكن‌وار. به نظرم همه بايد از ايده‌هاي دولت براي اصلاح الگوي مصرف سوخت حمايت كنند. ضمن اينكه به هر حال بايد موضوع قاچاق سوخت به بيرون از كشور يك‌بار براي هميشه حل شود. بي‌ترديد ساختاري كه توانسته در برابر ابرقدرت جهاني يعني امريكا ايستادگي كرده و آن را به عقب براند، مي‌تواند در برابر شبكه‌هاي قاچاق سوخت هم ايستادگي كرده و به نفع منافع مردم عمل كند. سالانه 8 الي 9ميليارد دلار از سوختي كه با سرمايه همين مردم تهيه شده راهي كشورهاي همسايه مي‌شود و سود آن را قاچاقچيان و دلالان مي‌برند. اينكه دولت چهاردهم تلاش كرده تا جلوي اين آشفتگي و فساد را سد كند، جاي اميدواري دارد. شماي رسانه، من استاد دانشگاه، نماينده مجلس و همه اقشار بايد به دولت كمك كنيم تا اين ‌بار را به مقصد برساند. در مورد بحث بنزين هم معتقدم دولت بايد يك راه ميانه را برگزيند تا هم مردم به سفرهاي خود و نيازمندي‌هاي مشروعشان برسند و هم زمينه براي قاچاق سوخت فراهم نشود. استفاده از كارت بانكي به نظرم ايده‌اي است كه مي‌تواند در اين زمينه تاثيرگذار باشد.