ديپلماسي زير سايه بي‌اعتمادي
روابط ايران و امريكا در مرحله‌اي قرار گرفته كه بيش از هر زمان ديگري، فاصله ميان مواضع اعلامي واشنگتن و واقعيت‌هاي ميداني و سياسي آشكار شده است.
روابط ايران و امريكا در مرحله‌اي قرار گرفته كه بيش از هر زمان ديگري، فاصله ميان مواضع اعلامي واشنگتن و واقعيت‌هاي ميداني و سياسي آشكار شده است. از يك‌سو، دولت دونالد ترامپ همچنان از مذاكره و دستيابي به توافق سخن مي‌گويد و ازسوي ديگر، سياست فشار، تهديد نظامي و طرح مطالباتي كه با حقوق بنيادين ايران در تعارض است، ادامه دارد. در چنين شرايطي، تهران نه از مواضع خود عقب‌نشيني كرده و نه مسير ديپلماسي را مسدود دانسته است. پيام مقام‌هاي ايراني در روزهاي اخير روشن‌تر از گذشته بيان شده است؛ ايران براي توافق آمادگي دارد، اما توافقي كه برمبناي پذيرش حقوق ايران و احترام متقابل شكل بگيرد، نه توافقي كه نتيجه فشار و تهديد باشد. اظهارات اخير محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي و اسماعيل بقايي، سخنگوي وزارت امور خارجه تصويري نسبتاً روشن از موقعيت كنوني ايران ارايه مي‌دهد. قاليباف تأكيد كرده است كه براي ايران تفاوتي ندارد امريكا مذاكره را انتخاب كند يا جنگ؛ اگر هفت شرط منطقي ايران پذيرفته شود، مسير توافق باز خواهد بود و در صورت تكرار خطاي نظامي امريكا، تعيين جغرافياي نبرد دراختيار توان و اراده نيروهاي مسلح ايران خواهد بود. بقايي نيز در نشست خبري خود تصريح كرده است كه مساله اصلي تهران، مستقيم يا غيرمستقيم بودن مذاكرات نيست؛ مساله اين است كه آيا واشنگتن واقعاً به ديپلماسي متعارف و توافق پايبند است يا بار ديگر مي‌خواهد از مذاكره به عنوان پوششي براي فشار و اقدام نظامي استفاده كند. اين مواضع را بايد در چارچوب يك تحول مهم در معادلات سياسي و ديپلماتيك منطقه ارزيابي كرد. ايران اكنون تلاش مي‌كند ميان آمادگي براي گفت‌وگو و حفظ حقوق و منافع ملي خود مرز روشني ترسيم كند. در مقابل، دولت ترامپ با مساله‌اي روبه‌رو است كه صرفاً با افزايش فشار يا تكرار تهديدها حل نمي‌شود؛ چگونه مي‌توان از كشوري انتظار امتيازدهي داشت كه تجربه قبلي خروج امريكا از توافق و حمله نظامي در ميانه مذاكرات را پشت سر گذاشته است؟
هفت شرط؛ چارچوب ايران براي خروج از وضعيت نه جنگ و نه صلح
يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اظهارات اخير قاليباف، تأكيد دوباره بر هفت شرط ايران براي باز شدن مسير توافق است. اهميت اين موضع در آن است كه تهران تلاش مي‌كند وضعيت موجود را از حالت تعليق و بلاتكليفي خارج كند. ايران نمي‌خواهد در وضعيتي باقي بماند كه نه جنگ به‌طور رسمي پايان يافته و نه چشم‌انداز روشني براي توافق وجود دارد، اما پايان دادن به اين وضعيت را نيز صرفاً از مسير پذيرش خواسته‌هاي امريكا دنبال نمي‌كند. در اين چارچوب، هفت شرط ايران به عنوان مبناي ورود به مسير توافق مطرح شده‌اند؛ شروطي كه قاليباف آنها را نتيجه ايستادگي و مجاهدت ملت ايران توصيف كرده است. با اين حال، بايد ميان اعلام وجود اين شروط و انتشار رسمي جزييات كامل آنها تفاوت قائل شد. فهرست جامع و رسمي هفت شرط در قالب يك سند عمومي منتشر نشده است و نمي‌توان هر آنچه در رسانه‌ها درباره جزييات آن مطرح مي‌شود را به عنوان متن قطعي موضع ايران تلقي كرد. آنچه از مجموعه مواضع مقام‌هاي ايراني مي‌توان دريافت، تأكيد بر حقوق حاكميتي، امنيت ملي، جبران خسارت‌ها، پايان دادن به تجاوز و تضمين‌هايي براي جلوگيري از تكرار آن است. اين چارچوب از يك جهت اهميت دارد: ايران نمي‌خواهد مذاكره صرفاً به گفت‌وگو درباره امتيازهايي تبديل شود كه بايد از طرف تهران واگذار شود. در منطق ديپلماسي، توافق زماني معنا پيدا مي‌كند كه دوطرف در برابر تعهدات و امتيازات يكديگر، دستاوردي متقابل داشته باشند. اگر قرار باشد يك طرف با ابزار نظامي و اقتصادي فشار وارد كند و طرف ديگر تنها درباره چگونگي عقب‌نشيني خود مذاكره كند، چنين روندي نه توافق پايدار، بلكه صورت ديگري از تحميل اراده است. قاليباف با تأكيد بر اينكه ايران در وضعيت «نه جنگ، نه صلح» باقي نخواهد ماند، در واقع دو مسير را پيش روي واشنگتن قرار داده است؛ پذيرش چارچوبي كه امكان توافق را فراهم كند يا پذيرفتن مسووليت پيامدهاي ادامه تقابل. اين پيام، هم به طرف امريكايي و هم به افكار عمومي منطقه منتقل مي‌شود كه تهران در پي تعليق بي‌پايان وضعيت موجود نيست، اما حاضر هم نيست براي خروج از آن، از حقوق خود صرف‌نظر كند.
تناقض بزرگ ترامپ؛ مذاكره با زبان تهديد
دولت ترامپ در ماه‌هاي اخير با تناقضي اساسي در سياست خود نسبت به ايران مواجه بوده است. از يك‌طرف، مقام‌هاي امريكايي از ضرورت دستيابي به توافق سخن مي‌گويند و از طرف ديگر، ادبيات تهديدآميز و مطالبات حداكثري را حفظ مي‌كنند. اين تناقض زماني جدي‌تر مي‌شود كه تجربه مذاكرات پيشين نيز در محاسبات تهران حضور دارد.
بقايي در نشست خبري اخير خود به همين مساله اشاره كرده و گفته است امريكا در كمتر از ۹ ماه، از ديپلماسي براي كمين كردن و شبيخون زدن استفاده كرده است. اشاره او به تجربه‌اي است كه در آن، مذاكرات ديپلماتيك نتوانست مانع اقدام نظامي امريكا شود. از نگاه تهران، اين تجربه نشان داده است كه صرف اعلام آمادگي واشنگتن براي مذاكره، به معناي وجود اراده واقعي براي حل‌وفصل اختلافات نيست.
اين مساله در روابط بين‌الملل اهميت بنيادي دارد. مذاكره بر اعتماد كامل طرفين استوار نيست، اما حداقلي از اعتبار و پايبندي به تعهدات براي ادامه آن ضروري است. وقتي يك دولت در ميانه روند ديپلماتيك به اقدام نظامي متوسل مي‌شود، هزينه سياسي و امنيتي مذاكره براي طرف مقابل افزايش پيدا مي‌كند. در چنين شرايطي، بازگشت به ميز گفت‌وگو بدون پاسخ روشن به تجربه گذشته، دشوار خواهد بود.
ترامپ اكنون با همين مساله روبه‌رو است. او نمي‌تواند از ايران انتظار داشته باشد تجربه حمله در ميانه مذاكرات را ناديده بگيرد و صرفاً براساس اظهارات جديد مقام‌هاي امريكايي وارد يك روند تازه شود. دولت امريكا بايد نشان دهد كه مذاكره برايش ابزاري جهت مديريت بحران و دستيابي به توافق است، نه فرصتي براي تحميل خواسته‌ها يا خريد زمان براي اقدام بعدي. به همين دليل است كه بقايي تأكيد مي‌كند مساله ايران، مستقيم يا غيرمستقيم بودن مذاكره نيست. تهران پيش‌تر با امريكا مذاكره كرده و توافقي نيز حاصل شده است؛ اما واشنگتن به آن پايبند نمانده است. بنابراين تغيير قالب مذاكرات، جابه‌جايي مذاكره‌كنندگان يا انتخاب افراد جديد در تيم امريكايي، به‌تنهايي مساله را حل نمي‌كند. آنچه اهميت دارد، تغيير رفتار دولت امريكاست.
پرونده هسته‌اي؛ خط قرمزي كه با فشار تغيير نمي‌كند
يكي از اصلي‌ترين محورهاي اختلاف تهران و واشنگتن، برنامه هسته‌اي ايران است. موضع امريكا از ابتدا بر محدود كردن دامنه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و وادار كردن تهران به چشم‌پوشي از بخشي از حقوق خود متمركز بوده است. در مقابل، ايران بر حق استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي براساس معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي تأكيد مي‌كند. بقايي در اظهارات اخير خود بار ديگر تصريح كرده است كه ايران از حق بنيادين و حاكميتي خود براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي صرف‌نظر نخواهد كرد. او همچنين تأكيد كرده كه در شرايط فعلي اساساً گفت‌وگويي درباره جزييات فني پرونده هسته‌اي در جريان نبوده است. اين موضع از آن جهت مهم است كه برخي گمانه‌زني‌ها درباره پذيرش تعليق غني‌سازي يا كاهش سطح آن به عنوان بخشي از توافق احتمالي مطرح شده‌اند، در حالي كه سخنگوي وزارت خارجه ورود به چنين بحث‌هايي را تأييد نكرده است. در اين ميان، گزارش فصلي اخير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و نحوه انتشار اطلاعات مربوط به آن نيز به يكي از محورهاي تنش تبديل شده است. ايران از يك سو نسبت به انتشار گزارش پيش از اعلام رسمي و انتقال محتواي آن به رسانه‌هاي غربي اعتراض دارد و ازسوي ديگر، گزارش‌دهي آژانس را يك‌سويه و متأثر از فشار سياسي امريكا و برخي كشورهاي اروپايي مي‌داند.
نكته مهم‌تر، موضوع حملات نظامي به تأسيسات هسته‌اي ايران است. بقايي تأكيد كرده كه خود آژانس نيز در گزارش اخيرش به بي‌سابقه بودن وضعيت ايجادشده پس از حملات امريكا و اسراييل اذعان كرده است. از نگاه تهران، اختلال در فعاليت‌هاي نظارتي آژانس نتيجه مستقيم همين حملات است و نمي‌توان بدون توجه به عامل ايجادكننده اين وضعيت، از ايران انتظار داشت همكاري‌هاي پيشين را بدون تغيير ادامه دهد.
اين اختلاف، تنها يك مناقشه فني درباره سطح دسترسي بازرسان نيست، بلكه به مساله مسووليت و اعتبار نهادهاي بين‌المللي نيز مربوط مي‌شود. ايران مي‌گويد تأسيسات تحت پادمان هدف حمله قرار گرفته‌اند، اما آژانس و شوراي حكام در محكوم كردن صريح اين اقدام به اندازه كافي روشن عمل نكرده‌اند. در چنين شرايطي، تهران ميان تعهدات پادماني و همكاري‌هاي مرتبط با تأسيسات آسيب‌ديده تفاوت قائل مي‌شود.
بقايي تصريح كرده است كه ايران تعهدات پادماني خود را تعليق نكرده و بازرسي‌هاي دوره‌اي نيروگاه بوشهر نيز در چارچوب تعهدات موجود و قرارداد با روسيه ادامه دارد. در عين حال، بازگشت به سطح پيشين همكاري‌ها مستلزم درنظر گرفتن شرايط جديد و مسووليت طرف‌هايي است كه با حمله به تأسيسات هسته‌اي، وضعيت بي‌سابقه‌اي ايجاد كرده‌اند.
آژانس زير فشار سياسي؛ مساله‌اي فراتر از اختلاف تهران و گروسي
اختلاف ايران و آژانس در شرايط فعلي، به يكي از موانع مهم در مسير كاهش تنش تبديل شده است. تهران معتقد است آژانس بايد ميان وظيفه فني و نظارتي خود و فشارهاي سياسي برخي دولت‌ها فاصله بگذارد. انتشار گزارش‌هاي يك‌سويه، انتقال اطلاعات پيش از انتشار رسمي به رسانه‌هاي غربي و طرح گمانه‌زني‌هاي غيرفني درباره تأسيسات جديد، از‌جمله مواردي است كه ايران به آنها اعتراض دارد.
در اين ميان، اظهارات رافائل گروسي درباره تأسيسات هسته‌اي جديد در اصفهان نيز به حساسيت‌ها افزوده است. بقايي اين اظهارات را گمانه‌زني غيرفني توصيف كرده و گفته است آژانس نبايد براي رهايي از وضعيت ناشي از حملات نظامي، به طرح ادعاهايي متوسل شود كه ممكن است مورد سوءاستفاده طرف‌هاي ديگر قرار گيرد. از نگاه ايران، آژانس نمي‌تواند از يك طرف پيامدهاي حمله به تأسيسات هسته‌اي را در گزارش خود ثبت كند و از طرف ديگر، بدون توجه به همين شرايط، همان سطح از دسترسي و همكاري گذشته را مطالبه كند. اين موضع به معناي كنار گذاشتن تعهدات بين‌المللي نيست؛ بلكه تهران خواستار آن است كه مسووليت‌ها در چارچوبي متوازن و براساس واقعيت‌هاي ايجادشده تعريف شوند. البته حل اين اختلاف براي هر دو طرف اهميت دارد. ادامه وضعيت كنوني مي‌تواند همكاري‌هاي فني را محدودتر كند و زمينه را براي استفاده سياسي از پرونده هسته‌اي در شوراي حكام و ديگر نهادهاي بين‌المللي فراهم سازد. اما مسووليت خروج از اين وضعيت صرفاً برعهده ايران نيست. آژانس نيز بايد استقلال فني خود را در عمل نشان دهد و درباره حمله به تأسيسات تحت پادمان موضعي روشن و بدون ابهام اتخاذ كند.
روسيه و چين؛ شركاي تهران در برابر يك‌جانبه‌گرايي امريكا
در كنار مسيرهاي غيرمستقيم ديپلماتيك، ارتباط ايران با روسيه و چين نيز همچنان ادامه دارد. بقايي اين دو كشور را شركاي راهبردي تهران توصيف كرده و گفته است رايزني‌ها در سطوح مختلف، از تماس‌هاي تلفني تا ديدارهاي ديپلماتيك، به‌صورت مستمر انجام مي‌شود.
اهميت اين ارتباطات در شرايط كنوني تنها به حمايت سياسي از ايران محدود نيست. مسكو و پكن از‌جمله قدرت‌هايي هستند كه با رويكرد يك‌جانبه امريكا مخالفت كرده‌اند و در موضوعات مرتبط با تحولات منطقه، مواضع متفاوتي از واشنگتن دارند. از نگاه تهران، اين دو كشور به‌خوبي مي‌دانند كه وضعيت كنوني منطقه نتيجه سياست‌ها و اقدامات امريكا و اسراييل است و در تعامل با واشنگتن بايد درباره مسووليت اين وضعيت پاسخ بخواهند.
طرح احتمال نشست سه‌جانبه روسيه، چين و امريكا با محوريت ايران نيز نشان مي‌دهد كه مساله تهران به يكي از موضوعات مهم در محاسبات قدرت‌هاي بزرگ تبديل شده است. بقايي در واكنش به اين موضوع، گفت‌وگوي سه قدرت جهاني درباره يك قدرت جهاني ديگر را امري عجيب ندانسته، اما بر اين نكته تأكيد كرده است كه ايران با دو شريك راهبردي خود در تماس نزديك قرار دارد.
در اين ميان، فعال بودن مسيرهاي ديپلماتيك منطقه‌اي نيز اهميت دارد. قطر و پاكستان در دوره اخير از‌جمله كشورهايي بوده‌اند كه در انتقال پيام‌ها و حفظ كانال‌هاي ارتباطي نقش داشته‌اند. اين ميانجيگري‌ها را نبايد با آغاز مذاكرات رسمي يا دستيابي به توافق اشتباه گرفت؛ اما وجود چنين كانال‌هايي نشان مي‌دهد كه حتي در اوج اختلافات، مسيرهاي ارتباطي كاملاً بسته نشده‌اند.
براي ايران، حفظ اين كانال‌ها به معناي واگذاري ابتكار عمل نيست. تهران مي‌تواند همزمان با حفظ روابط راهبردي با روسيه و چين، از ظرفيت كشورهاي منطقه براي انتقال پيام‌ها استفاده كند و در عين حال، بر شروط خود پافشاري كند. اين تركيب از ديپلماسي چندجانبه و منطقه‌اي، امكان مي‌دهد ايران در برابر فشارهاي واشنگتن تنها به يك مسير ارتباطي وابسته نباشد.
كشورهاي منطقه؛ از مطالبه غرامت تا مسووليت مشاركت در جنگ
يكي ديگر از محورهاي مهم اظهارات بقايي، پاسخ به ادعاهاي برخي كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس درباره مسووليت ايران در قبال حملات به آنها و درخواست غرامت از تهران بود. سخنگوي وزارت خارجه اين ادعاها را فاقد مبناي حقوقي دانست و در مقابل، بر مسووليت كشورهايي تأكيد كرد كه به گفته ايران، در فراهم كردن زمينه حملات امريكا و اسراييل مشاركت داشته‌اند. بقايي با اشاره به سابقه حمايت برخي كشورهاي منطقه از رژيم صدام در جنگ ايران و عراق، يادآوري كرد كه آن پرونده همچنان در حافظه تاريخي ايران باقي مانده است. او همچنين گفت كمك‌هاي مالي، تسليحاتي و سياسي برخي دولت‌هاي منطقه به صدام مستند بوده و نمي‌توان انتظار داشت اين سابقه از مطالبه تاريخي ايران حذف شود. اما بخش مهم‌تر اين موضع، به تحولات اخير مربوط مي‌شود. تهران مدعي است برخي كشورهاي منطقه با دراختيار گذاشتن خاك، آب و فضاي خود، زمينه استفاده امريكا و اسراييل از امكانات نظامي و لجستيكي را فراهم كرده‌اند. بقايي با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومي سازمان ملل، مسووليت كشورهايي را كه به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم در تجاوز نظامي مشاركت داشته‌اند، مطرح كرده و گفته است ايران از اين كشورها مطالبه غرامت دارد.او همچنين تأكيد كرده است كه مستندات مربوط به نقش كشورهاي منطقه دراختيار تهران قرار دارد و از مجاري ديپلماتيك به آنها اعلام شده است. در اين چارچوب، ايران ميان حمله به حاكميت ملي كشورهاي همسايه و هدف قرار دادن پايگاه‌ها و دارايي‌هاي نظامي مورد استفاده براي حمله به خاك ايران تمايز قائل است و اقدامات خود را در چارچوب حق دفاع مشروع براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد تعريف مي‌كند. اين موضع‌گيري از نظر منطقه‌اي اهميت زيادي دارد. ايران تلاش مي‌كند نشان دهد كه مخالفتش با حضور و مداخله نظامي امريكا در منطقه، به معناي تقابل با كشورهاي همسايه نيست. در عين حال، تهران تأكيد دارد كه حسن همجواري نمي‌تواند به معناي ناديده گرفتن نقش احتمالي برخي دولت‌ها در عمليات نظامي عليه ايران باشد.
تنگه هرمز؛ مسووليت بحران
برعهده آغازكنندگان آن است
تحولات تنگه هرمز نيز در معادلات كنوني ايران و امريكا جايگاهي تعيين‌كننده دارد. اين آبراه از مهم‌ترين مسيرهاي انتقال انرژي در جهان است و هرگونه اختلال در وضعيت آن، پيامدهايي فراتر از منطقه خليج‌فارس خواهد داشت. با اين حال، تهران تأكيد مي‌كند كه براي فهم وضعيت كنوني بايد به علت شكل‌گيري بحران توجه كرد، نه اينكه صرفاً پيامدهاي آن مورد بحث قرار گيرد. بقايي در واكنش به درخواست يكي از مقام‌هاي سازمان ملل براي تسهيل عبور محموله‌هاي كود شيميايي از تنگه هرمز، اعلام كرده است كه ايران حتي در اوج درگيري نيز براي كمك به انتقال اقلام بشردوستانه آمادگي داشته است. اين موضع نشان مي‌دهد تهران ميان ملاحظات امنيتي و ضرورت‌هاي انساني تفاوت قائل است و آمادگي خود را براي همكاري در انتقال اقلام ضروري اعلام كرده است. اما سخنگوي وزارت خارجه همزمان از سازمان ملل انتقاد كرده كه چرا در برابر تجاوز نظامي امريكا و اسراييل موضعي متناسب اتخاذ نكرده است. از نگاه ايران، نمي‌توان از تهران انتظار داشت پيامدهاي يك بحران را مديريت كند، اما درباره عامل اصلي ايجاد آن سكوت كرد. بقايي تأكيد كرده است كه در هر بحثي درباره امنيت تنگه هرمز، بايد مسووليت طرفي كه با اقدامات نظامي و محاصره اقتصادي وضعيت موجود را ايجاد كرده، مورد توجه قرار گيرد. اين موضع براي واشنگتن نيز حامل پيامي روشن است. امنيت مسيرهاي دريايي و ثبات منطقه را نمي‌توان جدا از امنيت ايران و رفتار امريكا درقبال آن بررسي كرد. اگر دولت ترامپ خواهان كاهش تنش و بازگشت ثبات به منطقه است، بايد به جاي تمركز بر فشار بيشتر، به ريشه‌هاي بحران و مسووليت خود در شكل‌گيري آن توجه كند.
ميدان نظامي و ميدان اقتصاد؛ دو جبهه مكمل براي ايران
در كنار پرونده‌هاي ديپلماتيك و امنيتي، قاليباف در نطق اخير خود به موضوعي اشاره كرده كه براي آينده ايران اهميت تعيين‌كننده دارد؛ ميدان توليد و معيشت مردم. رييس مجلس تأكيد كرده است كه اصلي‌ترين نبرد كشور در كنار ميدان نظامي، ميدان اقتصادي است و تورم، بيكاري و نوسان قيمت‌ها با سخنراني و بخشنامه حل نمي‌شوند.
اين بخش از اظهارات قاليباف، تصوير كامل‌تري از نگاه ايران به شرايط پس از جنگ ارايه مي‌دهد. حفظ توان دفاعي و بازدارندگي ضروري است، اما اين توان زماني مي‌تواند به ثبات پايدار منجر شود كه در كنار آن، اقتصاد داخلي نيز توان تحمل فشارها را داشته باشد. از اين منظر، توليد، اشتغال، كنترل تورم و حفاظت از قدرت خريد خانوارها، صرفاً موضوعات اقتصادي نيستند؛ بلكه بخشي از ظرفيت ملي براي عبور از بحران به شمار مي‌روند. تأكيد قاليباف بر ضرورت نظارت بر بازار و مقابله با چندنرخي بودن كالاها نيز در همين چارچوب قابل ارزيابي است. او ميان افزايش قيمت ناشي از تورم و چندنرخي بودن يك كالاي مشابه تمايز قائل شده و دومي را نتيجه ضعف نظارت دانسته است. درخواست او از كميسيون‌هاي تخصصي مجلس براي تهيه گزارش درباره مقصران وضعيت بازار، نشان مي‌دهد كه مساله معيشت بايد از سطح اظهارنظرهاي كلي به سطح پاسخگويي اجرايي منتقل شود.
در موضوع انرژي و بنزين نيز قاليباف بر ضرورت تصميم‌گيري كارشناسي، اقناع افكار عمومي و پرهيز از اظهارنظرهاي مكرر و نگران‌كننده تأكيد كرده است. اين رويكرد از آن جهت اهميت دارد كه اصلاح ناترازي‌هاي اقتصادي و انرژي، بدون همراهي مردم و بدون ارايه توضيح روشن درباره پيامدهاي تصميم‌ها، مي‌تواند به عاملي براي افزايش نااطميناني تبديل شود. در واقع، ايران براي حفظ موقعيت خود در معادلات منطقه‌اي و بين‌المللي، به اقتصادي نياز دارد كه در برابر فشارهاي خارجي مقاوم‌تر باشد. اگر ميدان نظامي بتواند هزينه تجاوز را بالا ببرد، ميدان توليد و معيشت بايد توان ملي براي تحمل فشار و بازسازي را تقويت كند. اين دو حوزه در تقابل با يكديگر نيستند، بلكه مكمل يكديگرند.
ترامپ با يك انتخاب روشن روبه‌رو است
مجموع مواضع اخير مقام‌هاي ايراني نشان مي‌دهد تهران در حال ارسال يك پيام واحد به واشنگتن است؛ ايران نه از ديپلماسي فرار مي‌كند و نه حاضر است تحت فشار از حقوق خود چشم‌پوشي كند. اين موضع در اظهارات رييس مجلس و سخنگوي وزارت خارجه، با وجود تفاوت در حوزه مسووليت آنها، به‌روشني ديده مي‌شود. قاليباف از آمادگي ايران براي توافق در صورت پذيرش شروط هفت‌گانه سخن مي‌گويد و بقايي تأكيد مي‌كند كه مساله اصلي، اعتبار و جديت امريكا در مسير ديپلماسي است. در مقابل، دولت ترامپ با چند مساله حل‌نشده روبه‌رو است. نخست آنكه تجربه حمله در ميانه مذاكرات، اعتماد لازم براي آغاز يك روند تازه را از بين برده است. دوم آنكه واشنگتن همچنان مي‌خواهد پرونده هسته‌اي را در مركز مطالبات خود قرار دهد، در‌حالي كه تهران بر حقوق خود در چارچوب ان‌پي‌تي تأكيد مي‌كند. سوم آنكه فشار نظامي و اقتصادي نتوانسته موضع اعلامي ايران را تغيير دهد و ادامه اين مسير مي‌تواند هزينه‌هاي بيشتري براي امريكا و متحدان منطقه‌اي آن ايجاد كند.
ازسوي ديگر، پرونده آژانس، مسووليت كشورهاي منطقه در جنگ و وضعيت تنگه هرمز، ابعاد بحران را از يك اختلاف دوجانبه فراتر برده است. اكنون مساله تنها چگونگي رابطه تهران و واشنگتن نيست، بلكه اعتبار سازوكارهاي بين‌المللي، امنيت منطقه‌اي و آينده نظم سياسي در غرب آسيا نيز به اين تحولات گره خورده است.
در چنين شرايطي، ترامپ نمي‌تواند با تغيير لحن يا جابه‌جايي مذاكره‌كنندگان، انتظار داشته باشد معادله به نقطه پيشين بازگردد. اگر واشنگتن واقعاً خواهان توافق است، بايد نشان دهد كه حاضر است حقوق ايران را به رسميت بشناسد، مسووليت اقدامات گذشته را بپذيرد و از تبديل مذاكره به ابزار فشار دست بردارد. در غير اين صورت، ادامه تهديدها نه‌تنها راه توافق را باز نمي‌كند، بلكه بي‌اعتمادي را عميق‌تر و هزينه‌هاي تقابل را بيشتر خواهد كرد. ايران اكنون موضع خود را اعلام كرده است: آمادگي براي توافق وجود دارد، اما نه به قيمت چشم‌پوشي از حقوق ملي و نه با پذيرش تهديد به عنوان مقدمه مذاكره. تهران بر حفظ توان دفاعي، تداوم روابط با شركاي راهبردي، استفاده از ظرفيت ديپلماسي منطقه‌اي و پيگيري مسووليت حقوقي طرف‌هاي مشاركت‌كننده در جنگ تأكيد دارد. اين مجموعه مواضع نشان مي‌دهد ايران قصد ندارد سرنوشت خود را به تصميم‌هاي متغير دولت امريكا گره بزند.
درنهايت، توپ در زمين واشنگتن است. ترامپ بايد ميان پذيرش واقعيت‌هاي جديد و ادامه سياست پرهزينه فشار يكي را انتخاب كند. ايران مسير خود را مشخص كرده و براي هر دو احتمال، يعني توافق بر مبناي احترام متقابل يا ادامه دفاع از منافع و امنيت ملي، اعلام آمادگي كرده است. آنچه هنوز روشن نيست، اين است كه آيا دولت امريكا از تجربه‌هاي پرهزينه گذشته درس گرفته و آماده ورود به يك ديپلماسي واقعي است يا همچنان تصور مي‌كند مي‌تواند با تهديد، خواسته‌هاي خود را به ايران تحميل كند. پاسخ اين پرسش، نه در سخنراني‌هاي واشنگتن، بلكه در تصميم عملي دولت ترامپ مشخص خواهد شد.
