انضباط پولي بدون اصلاح ناترازي بانك‌ها ممكن نيست
افزايش نرخ سود بين‌بانكي را نمي‌توان صرفا يك تغيير عددي در بازار پول يا تصميمي محدود به روابط مالي ميان بانك‌ها تلقي كرد. اين نرخ يكي از ابزارهاي عملياتي سياست پولي بانك مركزي است و تغيير آن مي‌تواند از مسير هزينه تامين نقدينگي بانك‌ها، بر نرخ‌هاي سود بانكي، تسهيلات‌دهي و در نهايت بر فعاليت اقتصادي اثر بگذارد.
افزايش نرخ سود بين‌بانكي را نمي‌توان صرفا يك تغيير عددي در بازار پول يا تصميمي محدود به روابط مالي ميان بانك‌ها تلقي كرد. اين نرخ يكي از ابزارهاي عملياتي سياست پولي بانك مركزي است و تغيير آن مي‌تواند از مسير هزينه تامين نقدينگي بانك‌ها، بر نرخ‌هاي سود بانكي، تسهيلات‌دهي و در نهايت بر فعاليت اقتصادي اثر بگذارد. از اين منظر افزايش نرخ سود بين‌بانكي زماني مي‌تواند اقدامي موثر در جهت تقويت انضباط پولي باشد كه در كنار آن، اصلاح ساختار مالي بانك‌ها، كنترل اضافه‌برداشت‌ها و نظارت دقيق بر عملكرد شبكه بانكي نيز دنبال شود. بازار بين‌بانكي اساسا براي تامين و مديريت كوتاه‌مدت نقدينگي بانك‌ها شكل گرفته است. بانك‌هايي كه در مقاطعي با كسري منابع مواجه مي‌شوند، مي‌توانند نياز خود را از بانك‌هايي كه منابع مازاد دارند، تامين كنند. بنابراين نرخ سود بين‌بانكي در وهله نخست هزينه تامين نقدينگي كوتاه‌مدت براي بانك‌ها را نشان مي‌دهد و نبايد آن را با نرخ سود تسهيلاتي كه بانك‌ها به مشتريان خود پرداخت مي‌كنند، يكسان دانست. با اين حال همين نرخ از آن جهت اهميت دارد كه بر تصميم بانك‌ها درباره مديريت منابع و مصارف، نحوه تامين مالي و ميزان اتكاي آنها به استقراض از ساير بانك‌ها اثر مي‌گذارد. افزايش اين نرخ را مي‌توان در چارچوب سياست پولي انقباضي و تلاش براي كنترل رشد نقدينگي و مهار تورم ارزيابي كرد. هنگامي كه هزينه تامين نقدينگي كوتاه‌مدت براي بانك‌ها افزايش پيدا مي‌كند، استفاده بي‌رويه از منابع و گسترش اعتبارات مي‌تواند محدودتر شود. در چنين شرايطي، بانك‌ها ناچارند در مديريت منابع خود محتاطانه‌تر عمل كرده و هزينه تامين مالي را با دقت بيشتري در تصميم‌هاي اعتباري خود لحاظ كنند. اين سازوكار در صورت اجراي صحيح مي‌تواند از شدت تقاضاي پول در اقتصاد بكاهد و به تقويت انضباط پولي كمك كند. البته اثرگذاري چنين سياستي به شرايطي فراتر از افزايش نرخ سود وابسته است. اگر ناترازي‌هاي مالي بانك‌ها همچنان پابرجا باشد، اضافه‌برداشت از منابع بانك مركزي ادامه پيدا كند و انضباط مالي دولت نيز تقويت نشود، افزايش نرخ سود بين‌بانكي به تنهايي نمي‌تواند نتيجه‌اي پايدار در مهار تورم ايجاد كند. سياست پولي زماني اثربخش خواهد بود كه با اصلاح ساختار مالي شبكه بانكي و كنترل منشاهاي خلق نقدينگي ناسالم همراه شود. در غير اين صورت ممكن است هزينه تامين منابع افزايش يابد، اما ريشه‌هاي اصلي ناترازي و فشارهاي پولي همچنان باقي بماند.
از سوي ديگر، افزايش نرخ سود بين‌بانكي بايد با درك درست از تفاوت وضعيت بانك‌ها اجرا شود. همه بانك‌ها از نظر ساختار منابع، كيفيت دارايي‌ها و وضعيت نقدينگي در شرايط يكساني قرار ندارند. بانكي كه از منابع پايدار و نقدينگي مناسب برخوردار است، طبيعتا به اندازه بانكي كه به‌طور مستمر براي جبران كسري منابع خود به بازار بين‌بانكي مراجعه مي‌كند، از افزايش اين نرخ تاثير نمي‌پذيرد. بنابراين سياستگذار بايد در كنار تعيين نرخ، وضعيت مالي بانك‌ها را نيز به صورت مستمر ارزيابي كند و اجازه ندهد هزينه‌هاي ناشي از ضعف مديريت يا ناترازي ساختاري بانك‌ها به شكل نامتوازن به ساير بخش‌هاي اقتصاد منتقل شود. در اين ميان نگراني درباره آثار افزايش هزينه تامين مالي بر توليد و سرمايه‌گذاري نيز قابل توجه است. بنگاه‌هايي كه براي تامين سرمايه در گردش خود به تسهيلات بانكي وابستگي دارند، ممكن است در صورت افزايش هزينه منابع بانك‌ها با شرايط دشوارتري مواجه شوند. اگر بانك‌ها براي جبران هزينه های بالاتر تامين نقدينگي، نرخ تسهيلات را افزايش دهند يا در اعطاي اعتبار محتاط‌تر شوند، بخشي از فشار سياست پولي مي‌تواند به بنگاه‌هاي اقتصادي منتقل شود.
اين مساله به‌ويژه براي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط كه دسترسي محدودي به منابع جايگزين تامين مالي دارند، اهميت بيشتري دارد. با اين حال نبايد ميان نقد پيامدهاي احتمالي سياست انقباضي و ناديده گرفتن ضرورت مهار تورم خلط كرد. تورم نيز خود يكي از عوامل جدي آسيب به توليد و سرمايه‌گذاري است. افزايش مستمر قيمت مواد اوليه، تجهيزات، دستمزد و ساير هزينه‌هاي توليد، امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را از بنگاه‌ها مي‌گيرد و قدرت خريد خانوارها را كاهش مي‌دهد. بنابراين سياستگذار نمي‌تواند صرفا با استناد به آثار احتمالي افزايش نرخ سود بر توليد، از ضرورت كنترل تورم چشم‌پوشي كند. مساله اصلي، انتخاب ميان مهار تورم و حمايت از توليد نيست، بلكه طراحي سياستي است كه بتواند بدون وارد كردن فشار غيرضروري به بخش مولد اقتصاد، زمينه كنترل پايدار تورم را فراهم كند.
