شهريه مدارس بين‌المللي براي نخستين‌بار مصوب شد
ابلاغ شهريه مصوب ۱۳ مدرسه بين‌المللي در كشور پس از سال‌ها تعيين غيرشفاف هزينه‌هاي تحصيل؛ آموزش و پرورش از برخورد با مراكز فاقد مجوز و ساماندهي فعاليت مدارس خارجي خبر مي‌دهد.
ابلاغ شهريه مصوب ۱۳ مدرسه بين‌المللي در كشور پس از سال‌ها تعيين غيرشفاف هزينه‌هاي تحصيل؛ آموزش و پرورش از برخورد با مراكز فاقد مجوز و ساماندهي فعاليت مدارس خارجي خبر مي‌دهد.
تعيين و ابلاغ شهريه مدارس بين‌المللي براي نخستين‌بار، اتفاقي تازه در نظام آموزشي كشور است كه مي‌تواند نقطه شروعي براي ساماندهي يكي از بخش‌هاي كمتر شفاف آموزش خصوصي باشد. سال‌هاست كه مدارس بين‌المللي و مراكز آموزشي مدعي ارايه مدارك خارجي، به دليل نوع خدمات آموزشي، زبان تدريس و مخاطبان خاص خود، در معرض پرسش‌هايي درباره ميزان شهريه، اعتبار مدارك و نحوه نظارت قرار دارند. حالا وزارت آموزش و پرورش اعلام كرده است كه شهريه اين مدارس براي سال تحصيلي جاري، متناسب با شرايط و ضوابط مربوط تعيين و به آنها ابلاغ شده است؛ اقدامي كه به گفته مسوولان، قرار است مبناي مشخص‌تري براي دريافت هزينه از خانواده‌ها ايجاد كند.
محمد سليمي، رييس مركز امور بين‌الملل و مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش، با اعلام اين خبر گفته است كه در سال‌هاي گذشته شهريه مدارس بين‌المللي به شكل مصوب و مشخص اعلام نمي‌شد و معمولاً تعيين و اعلام آن به ماه بهمن موكول مي‌شد. به اين ترتيب، خانواده‌ها و متقاضيان تحصيل در اين مدارس با وضعيت روشني درباره هزينه‌هاي آموزشي روبه‌رو نبودند و امكان مقايسه و برنامه‌ريزي مالي براي ثبت‌نام نيز با دشواري همراه بود. اكنون با ابلاغ شهريه مصوب، قرار است چارچوب مشخص‌تري براي فعاليت اين مدارس ايجاد شود. با اين حال، هنوز پرسش‌هاي مهمي درباره ميزان دقيق شهريه‌ها، تفاوت هزينه ميان مقاطع تحصيلي، نحوه نظارت بر دريافت مبالغ اضافي و ضمانت اجرايي رعايت نرخ‌هاي ابلاغي وجود دارد.
شهريه‌هاي ميلياردي؛ واقعيت يا شايعه؟
يكي از موضوعاتي كه همواره درباره مدارس بين‌المللي مطرح بوده، انتشار اخبار و گزارش‌هايي درباره دريافت شهريه‌هاي بسيار بالا و حتي ميلياردي است. هزينه‌هاي بالاي آموزش در اين مراكز، به‌ويژه براي خانواده‌هايي كه به دنبال تحصيل فرزندان خود به زبان‌هاي خارجي يا دريافت مدارك آموزشي معتبر بين‌المللي هستند، حساسيت زيادي ايجاد كرده است. رييس مركز امور بين‌الملل و مدارس خارج از كشور در واكنش به اين اخبار، دريافت شهريه‌هاي ميلياردي را غيرواقعي دانسته و تأكيد كرده است كه ملاك تعيين شهريه اين مدارس، شرايط و تورم كشور خواهد بود و ميزان آن به صورت سالانه مشخص مي‌شود. اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شود كه افزايش هزينه‌هاي آموزشي در سال‌هاي اخير، دسترسي خانواده‌ها به خدمات آموزشي غيردولتي را با محدوديت بيشتري مواجه كرده است. در چنين شرايطي، شفافيت درباره شهريه مدارس بين‌المللي اهميت دوچنداني دارد؛ زيرا خانواده‌ها بايد بدانند در برابر مبالغي كه پرداخت مي‌كنند، چه خدماتي دريافت خواهند كرد و آيا مدرسه موردنظر از اعتبار و مجوزهاي قانوني لازم برخوردار است يا خير. از سوي ديگر، تعيين شهريه مصوب زماني مي‌تواند اثرگذار باشد كه علاوه بر اعلام نرخ‌ها، سازوكار مشخصي براي رسيدگي به شكايت خانواده‌ها و برخورد با مدارس متخلف نيز وجود داشته باشد.
مدارس خارجي و هوم‌اسكول‌هاي بدون مجوز زير ذره‌بين
يكي ديگر از چالش‌هاي حوزه آموزش بين‌المللي، فعاليت مراكزي است كه با عنوان مدرسه خارجي يا هوم‌اسكول در كشور فعاليت مي‌كنند. برخي از اين مراكز با تبليغ آموزش به زبان‌هاي خارجي، استفاده از نظام‌هاي آموزشي كشورهاي ديگر يا ارايه مدارك بين‌المللي، خانواده‌ها را به ثبت‌نام فرزندانشان ترغيب مي‌كنند؛ در حالي كه وضعيت مجوز و اعتبار فعاليت آنها همواره محل پرسش بوده است. سليمي در اين زمينه تأكيد كرده است كه برخي مراكز مدعي فعاليت به عنوان مدرسه بين‌المللي هستند، اما هيچ‌كدام از اين مراكز براي فعاليت از سوي مركز امور بين‌الملل وزارت آموزش و پرورش مجوز دريافت نكرده‌اند. به گفته وي، در صورت احراز تخلف، با اين مراكز برخورد قانوني خواهد شد. اين هشدار از آن جهت اهميت دارد كه انتخاب مدرسه فاقد مجوز مي‌تواند پيامدهاي جدي براي آينده تحصيلي دانش‌آموزان داشته باشد. خانواده‌ها ممكن است چندين سال براي تحصيل فرزند خود هزينه كنند، اما در نهايت با مدركي مواجه شوند كه در نظام آموزشي ايران يا حتي در كشورهاي ديگر اعتبار لازم را ندارد.
۱۳ مدرسه بين‌المللي در ايران فعاليت دارند
براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر ۱۳ مدرسه بين‌المللي در كشور فعاليت دارند و به دانش‌آموزان خدمات آموزشي ارايه مي‌كنند. ابلاغ شهريه مصوب براي اين مدارس مي‌تواند نخستين گام در جهت ايجاد نظم مالي و اداري در اين بخش از آموزش كشور باشد. با اين حال، تعداد محدود اين مدارس در مقايسه با گستردگي نظام آموزشي كشور، ضرورت نظارت دقيق بر عملكرد آنها را از بين نمي‌برد. به‌ويژه آنكه مخاطبان اين مدارس، به دليل شرايط خانوادگي، اقامت يا نيازهاي آموزشي خاص، ممكن است به دنبال الگوهايي متفاوت از آموزش رسمي كشور باشند.
فعاليت ۷۱ مدرسه ايراني در ۳۴ كشور
در كنار ساماندهي مدارس بين‌المللي داخل كشور، وضعيت مدارس ايراني خارج از كشور نيز يكي از بخش‌هاي مهم فعاليت مركز امور بين‌الملل وزارت آموزش و پرورش است. براساس اعلام سليمي، در حال حاضر ۷۱ مدرسه ايراني در ۳۴ كشور جهان فعاليت دارند و سال گذشته بيش از هفت هزار دانش‌آموز ايراني در اين مدارس مشغول به تحصيل بوده‌اند.آمار دقيق دانش‌آموزان اين مدارس در سال تحصيلي جاري هنوز نهايي نشده و قرار است پس از تكميل اطلاعات سامانه سيدا، سامانه يكپارچه دانش‌آموزي وزارت آموزش و پرورش، مشخص شود.
اين مدارس براي خانواده‌هايي كه به دلايل شغلي، اقتصادي يا اقامتي در خارج از كشور زندگي مي‌كنند، اهميت زيادي دارند؛ زيرا امكان ادامه تحصيل فرزندانشان براساس نظام آموزشي ايران را فراهم مي‌كنند. حفظ پيوستگي آموزشي، امكان انتقال سوابق تحصيلي و تسهيل بازگشت دانش‌آموزان به مدارس داخل كشور ازجمله كاركردهاي اين مراكز است.
كويت و امارات؛ دو مقصد با محدوديت پذيرش
رييس مركز امور بين‌الملل و مدارس خارج از كشور درباره وضعيت فعاليت مدارس ايراني در كشورهاي مختلف اعلام كرده است كه در سال تحصيلي جديد، تنها مدارس ايراني در كويت و امارات پذيرش دانش‌آموز نداشته‌اند. با اين حال، براي ازسرگيري فعاليت مدارس ايراني در امارات، رايزني‌هايي در حال انجام است. عدم پذيرش دانش‌آموز در اين دو كشور مي‌تواند خانواده‌هاي ايراني مقيم را با دشواري‌هايي در انتخاب مسير آموزشي فرزندانشان مواجه كند؛ به‌خصوص خانواده‌هايي كه ترجيح مي‌دهند فرزندانشان در چارچوب برنامه درسي ايران تحصيل كنند تا در صورت بازگشت به كشور، با مشكل تطبيق تحصيلي روبه‌رو نشوند. در مجموع، ابلاغ شهريه مصوب مدارس بين‌المللي را مي‌توان اقدامي در جهت افزايش شفافيت و نظارت بر يكي از بخش‌هاي خاص آموزش كشور دانست؛ اما موفقيت آن به اجراي دقيق مقررات، اعلام عمومي شهريه‌ها، برخورد با مراكز فاقد مجوز و تضمين اعتبار مدارك تحصيلي بستگي دارد.
