بحران جمعيت در كشور با بخشنامه حل نمي‌شود
به گفته مديركل دفتر برنامه‌ريزي و مشاركت‌هاي اجتماعي جوانان وزارت ورزش و جوانان بيش از ۱۸ ميليون نفر از جمعيت كشور در سن ازدواج قرار دارند، اما تاكنون ازدواج نكرده‌اند؛ آماري كه از ميان آنان حدود ۱۰ ميليون نفر مرد و بيش از ۸ ميليون نفر زن هستند.
۱۸ ميليون ايراني در سن ازدواج، همچنان مجردند؛ ۱۰ ميليون مرد و ۸ ميليون زن
گلي ماندگار|
به گفته مديركل دفتر برنامه‌ريزي و مشاركت‌هاي اجتماعي جوانان وزارت ورزش و جوانان بيش از ۱۸ ميليون نفر از جمعيت كشور در سن ازدواج قرار دارند، اما تاكنون ازدواج نكرده‌اند؛ آماري كه از ميان آنان حدود ۱۰ ميليون نفر مرد و بيش از ۸ ميليون نفر زن هستند.
بهمن عبدي، با بيان اين مطلب گفت: براساس آمارهاي موجود، حدود ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار زن مجرد بالاي ۳۵ سال در كشور زندگي مي‌كنند. اين درحالي است كه بررسي جمعيت مردان مجرد بالاي ۴۰ سال، به عنوان گروه سني متناسب با اين زنان براساس الگوي رايج ازدواج در جامعه، نشان مي‌دهد تعداد اين مردان حدود ۵۰۰ هزار نفر كمتر از زنان مورد اشاره است. او با اشاره به تفاوت وضعيت تجرد زنان در مناطق شهري و روستايي اظهار كرد: اگرچه آمار تفكيكي و دقيقي در اين زمينه در دسترس نيست، اما اين پديده در مناطق مختلف كشور دلايل متفاوتي دارد. در مناطق شهري، تجرد برخي زنان بالاي ۳۵ يا ۴۰ سال ممكن است ناشي از انتخاب فردي، ترجيح به ازدواج‌نكردن يا پيدا نكردن گزينه‌اي متناسب با معيارهاي موردنظرشان باشد.
كاهش جمعيت و چالش‌هاي اقتصادي و اجتماعي
كاهش جمعيت ايران ديگر يك پيش‌بيني مربوط به آينده نيست؛ آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد اين روند از سال‌ها پيش آغاز شده و اكنون به يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل شده است.كاهش تعداد ازدواج‌ها، افت مستمر مواليد، افزايش سن ازدواج و مادر شدن و حركت تدريجي ساختار سني به سمت سالمندي، تصويري از آينده جمعيتي ايران ترسيم مي‌كند كه با سياست‌هاي تشويقي كوتاه‌مدت قابل تغيير نيست.
اظهارات اخير عليرضا رييسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در بيست‌وچهارمين كنگره بين‌المللي انجمن علمي باروري و ناباروري ايران نيز ابعاد اين نگراني را روشن‌تر كرده است. به گفته او، نرخ باروري كل كشور از ۱.۵۴ فرزند به ازاي هر زن در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴۴ در سال ۱۴۰۳ و ۱.۳۴ در سال ۱۴۰۴ رسيده است. همچنين ۲۹ استان از ۳۱ استان كشور پايين‌تر از سطح جانشيني جمعيت قرار دارند. بررسي آمارهاي ثبت احوال از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد تعداد تولدها حدود ۴۱.۶درصد كاهش يافته است. در همين دوره، تعداد ازدواج‌هاي ثبت‌شده نيز نزديك به ۳۹درصد پايين آمده است. اين ارقام نشان مي‌دهد بحران جمعيت پيش از آنكه به مساله كمبود تولد تبديل شود، در مرحله تشكيل خانواده ريشه دوانده است.
ازدواج در سراشيبي؛ كاهش ۳۹ درصدي در يك دهه
تعداد ازدواج‌هاي ثبت‌شده در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ مورد بود. اين رقم در سال ۱۳۹۶ به ۶۱۲ هزار و ۲۳۷ مورد رسيد و در سال‌هاي بعد نيز عمدتاً مسير نزولي را طي كرد. اگرچه در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزايش محدودي در ازدواج‌ها ثبت شد، اين رشد دوام نداشت و از سال ۱۴۰۱ دوباره روند كاهشي آغاز شد. در سال ۱۴۰۴ تعداد ازدواج‌هاي ثبت‌شده به حدود ۴۳۱ هزار و ۶۶۴ مورد رسيد؛ يعني در مقايسه با سال ۱۳۹۵ حدود ۲۷۳ هزار ازدواج كمتر ثبت شده است.
كاهش ازدواج‌ها در شرايطي اتفاق افتاده كه هزينه تشكيل يك زندگي مشترك براي بسياري از جوانان به مانعي جدي تبديل شده است. افزايش قيمت مسكن، اجاره‌بها، لوازم خانگي و هزينه مراسم ازدواج، قدرت اقتصادي زوج‌هاي جوان را محدود كرده است. در چنين شرايطي، بخشي از جوانان ازدواج را به سال‌هاي بعد موكول مي‌كنند و گروهي نيز اساساً امكان تشكيل خانواده را از دست مي‌دهند.
سقوط مواليد؛ تولدها به كمتر از ۹۰۰ هزار رسيد
روند تولدها نيز تصوير نگران‌كننده‌اي دارد. در سال ۱۳۹۵ بيش از يك ميليون و ۵۲۸ هزار تولد ثبت شد؛ اما اين رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۹۲ هزار مورد رسيد. به اين ترتيب، تعداد تولدها در طول يك دهه بيش از ۶۳۵ هزار مورد كاهش يافته است.
آمار سال ۱۴۰۵ نيز از ادامه اين روند حكايت دارد. در 6 ماهه نخست امسال ۴۲۸ هزار و ۶۶۴ تولد ثبت شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۱ هزار تولد كمتر است. همچنين در همين بازه ۲۲۵ هزار و ۸۰۴ مورد فوت ثبت شده است.
نكته قابل توجه آن است كه در سال ۱۳۹۵ فاصله تولد و مرگ بيش از يك ميليون و ۱۵۸ هزار نفر بود، اما اين فاصله در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۳۲ هزار نفر رسيد، بنابراين رشد طبيعي جمعيت به‌شدت كاهش يافته و كشور به مرحله‌اي نزديك شده است كه افزايش مرگ‌ومير در كنار كاهش تولدها مي‌تواند رشد طبيعي جمعيت را بيش از گذشته محدود كند.
تورم چگونه ازدواج و فرزندآوري را به تعويق انداخت؟
پويا منفرد، كارشناس اقتصاد خانواده در تحليل ارتباط وضعيت اقتصادي خانوارها با تحولات جمعيتي به «تعادل» مي‌گويد: تورم تنها قدرت خريد مردم را كاهش نمي‌دهد، بلكه افق تصميم‌گيري خانواده‌ها را نيز كوتاه مي‌كند. از اين منظر، وقتي درآمد خانوار با سرعت افزايش هزينه‌هاي ضروري زندگي هماهنگ نيست، ازدواج و فرزندآوري به تصميم‌هايي پرريسك تبديل مي‌شوند.
او مي‌افزايد: خانواده‌اي كه براي تأمين اجاره مسكن، خوراك و هزينه‌هاي درماني با مشكل روبه‌رو است، طبيعي است كه نسبت به پذيرش مسووليت مالي يك فرزند ديگر ترديد داشته باشد.
اين كارشناس اقتصاد خانواده خاطرنشان مي‌كند: براساس آمار تورم سالانه مركز آمار، نرخ تورم از ۶.۹درصد در سال ۱۳۹۵ به ۵۰.۶درصد در سال ۱۴۰۴ رسيده است. اين افزايش مستمر به معناي كوچك‌تر شدن قدرت خريد خانوارها و دشوارتر شدن برنامه‌ريزي بلندمدت براي زندگي است.
منفرد ادامه مي‌دهد: ازسوي ديگر، هزينه فرزندآوري فقط به مخارج دوران بارداري و زايمان محدود نمي‌شود. خريد پوشاك، تغذيه، مهدكودك، آموزش، درمان و درنهايت هزينه مسكن بزرگ‌تر، مجموعه‌اي از تعهدات مالي است كه تا سال‌ها ادامه دارد.
او همچنين بر تفاوت ميان حمايت مقطعي و امنيت اقتصادي پايدار تأكيد كرده و مي‌گويد: وام ازدواج و فرزندآوري، اگرچه مي‌توانند بخشي از هزينه‌هاي اوليه را پوشش دهند، جايگزين شغل پايدار، درآمد متناسب با تورم، مسكن قابل دسترس و نظام تأمين اجتماعي كارآمد نمي‌شوند. به همين دليل، سياست جمعيتي بدون اصلاح شرايط اقتصادي خانوارها نمي‌تواند به افزايش پايدار مواليد منجر شود.
آيا زيرساخت‌هاي كشور براي افزايش جمعيت آماده است؟
پويا منفرد، در پاسخ به اين پرسش كه زيرساخت‌هاي مهمي مانند آموزش و درمان در كشور تا چه ميزان براي افزايش جمعيت آماده هستند، تاكيد مي‌كند: در بخش درمان، وضعيت تخت‌هاي بيمارستاني و نيروي انساني نگراني‌هايي ايجاد مي‌كند.
او مي‌افزايد: براساس گزارش‌هاي منتشرشده از وزارت بهداشت، حدود ۱۵۵ هزار تخت بيمارستاني در كشور وجود دارد و سرانه تخت به حدود ۱.۸ تخت به ازاي هر هزار نفر مي‌رسد؛ رقمي پايين‌تر از استاندارد سه تخت به ازاي هر هزار نفر. همچنين حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تخت بيمارستاني فرسوده اعلام شده است. اين كارشناس اقتصاد خانواده ادامه مي‌دهد: كمبود پزشك متخصص در برخي رشته‌ها، مشكلات دسترسي به خدمات درماني در مناطق محروم و هزينه‌هاي درمان و دارو نيز از موانعي هستند كه خانواده‌ها با آنها مواجهند. افزايش جمعيت بدون توسعه متناسب خدمات سلامت، مي‌تواند فشار بيشتري بر بيمارستان‌ها، مراكز بهداشتي و نظام بيمه‌اي وارد كند. او با بيان اين مطلب كه در حوزه آموزش نيز شرايط نيازمند بررسي جدي است، توضيح مي‌دهد: فرسودگي مدارس، كمبود فضاي آموزشي در برخي مناطق، تراكم دانش‌آموزان در كلاس‌ها و كمبود نيروي انساني ازجمله مشكلاتي هستند كه پيش از ورود نسل‌هاي جديد به مدرسه بايد براي آنها برنامه‌ريزي شود. پويا منفرد تاكيد مي‌كند: نكته مهم اين است كه كاهش مواليد امروز به معناي كاهش نياز آموزشي در همه مناطق نيست. توزيع جمعيت در كشور نامتوازن است و ممكن است در يك منطقه ظرفيت خالي مدرسه ايجاد شود، اما در منطقه‌اي ديگر همچنان كمبود كلاس درس وجود داشته باشد. او ادامه مي‌دهد: ازسوي ديگر، هزينه آموزش خصوصي، كلاس‌هاي تقويتي، سرويس مدرسه و لوازم تحصيلي نيز به بخشي از مخارج خانوار تبديل شده است. بنابراين حتي اگر ظرفيت فيزيكي مدارس افزايش يابد، بدون توجه به كيفيت آموزش و قدرت پرداخت خانواده‌ها نمي‌توان از آمادگي كامل زيرساخت آموزشي سخن گفت.
افزايش جمعيت بدون توسعه زيرساخت‌ها ممكن نيست
اين كارشناس اقتصاد خانواده مي‌گويد: سياست جواني جمعيت نمي‌تواند صرفاً بر افزايش تعداد تولدها متمركز باشد. تولد يك كودك آغاز مجموعه‌اي از مسووليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي است كه تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. اگر خانواده‌ها نسبت به تأمين مسكن، آموزش، درمان و آينده شغلي فرزندان خود اطمينان نداشته باشند، مشوق‌هاي مالي كوتاه‌مدت نمي‌توانند تصميم آنها را به شكل پايدار تغيير دهند.
او مي‌افزايد: از طرف ديگر، كاهش تعداد مادران بالقوه در سال‌هاي آينده نيز مساله‌اي جدي است. حتي اگر نرخ باروري در سطح فعلي ثابت بماند، كوچك شدن گروه‌هاي سني جوان مي‌تواند تعداد تولدها را باز هم كاهش دهد. پويا منفرد در پايان هشدار مي‌دهد: به نظر مي‌رسد سياست‌گذاران بايد به جاي تمركز صرف بر آمار تولد، مجموعه‌اي از سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي را به اجرا بگذارند؛ از كنترل تورم و تأمين مسكن جوانان گرفته تا ايجاد امنيت شغلي، توسعه مهدكودك‌ها، افزايش ظرفيت درماني و ارتقاي كيفيت مدارس.
