تراكم‌فروشي در تهران و البرز متوقف مي‌شود؟
سال‌هاست تهران و البرز زير فشار تمركز جمعيت، فعاليت‌هاي اقتصادي، ساخت‌وسازهاي بي‌ضابطه و گسترش سكونتگاه‌هاي غيررسمي قرار دارند؛ وضعيتي كه علاوه بر تشديد بحران ترافيك و آلودگي هوا، منابع طبيعي و اراضي كشاورزي اين دو استان را نيز با تهديد جدي مواجه كرده است.
تعادل|
سال‌هاست تهران و البرز زير فشار تمركز جمعيت، فعاليت‌هاي اقتصادي، ساخت‌وسازهاي بي‌ضابطه و گسترش سكونتگاه‌هاي غيررسمي قرار دارند؛ وضعيتي كه علاوه بر تشديد بحران ترافيك و آلودگي هوا، منابع طبيعي و اراضي كشاورزي اين دو استان را نيز با تهديد جدي مواجه كرده است. حالا دولت با تصويب سند ساماندهي و تمركززدايي از تهران و البرز به دنبال مهار بخشي از اين روند است؛ سندي كه محدوديت ساخت‌وساز خارج از ضوابط شهرسازي و افزايش تراكم بدون پيش‌بيني در طرح‌هاي مصوب را هدف قرار داده، اما همزمان با انتقادهايي درباره احتمال كاهش عرضه مسكن و افزايش قيمت‌ها روبرو شده است. وزارت راه و شهرسازي در پاسخ به اين نگراني‌ها تأكيد مي‌كند كه قرار نيست ساخت مسكن متوقف شود، بلكه قرار است مسير توسعه شهرها از تراكم‌فروشي و تخلفات ساختماني به سمت ظرفيت‌سازي قانوني، احياي بافت‌هاي فرسوده و استفاده اصولي از اراضي شهري تغيير كند. با اين حال، پرسش اصلي اين است كه آيا محدود كردن ساخت‌وسازهاي خارج از ضابطه، بدون اصلاح نظام تأمين زمين و توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي، مي‌تواند از فشار جمعيتي و كالبدي بر تهران و البرز بكاهد؟
مصوبه ساماندهي ساخت و ساز
براي جلوگيري از تخلفات ساختماني
رامين ساعد، مديركل دفتر توسعه طرح‌هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي، در واكنش به انتقاد برخي نمايندگان مجلس درباره مصوبه ساماندهي ساخت‌وساز در استان‌هاي تهران و البرز و طرح اين ادعا كه اجراي آن موجب توقف ساخت‌وساز و افزايش قيمت مسكن خواهد شد، به مهر گفت: اساساً اين مصوبه به دنبال توقف ساخت‌وساز نيست، بلكه هدف آن جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيرقانوني و تخلفات ساختماني است. او افزود: ما بارها توضيح داده‌ايم كه اين مصوبه هيچ‌گونه محدوديتي براي تأمين تقاضاي موثر مسكن ايجاد نمي‌كند. هر ظرفيتي كه شهر با توجه به نيازهاي فعلي، نيازهاي انباشته‌شده گذشته و نيازهاي آينده به آن احتياج داشته باشد، قابليت آن را دارد كه در قالب طرح‌هاي جامع و تفصيلي پيش‌بيني و به‌صورت قانوني براي آن ظرفيت‌سازي شود. مديركل دفتر توسعه طرح‌هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: اين ظرفيت‌سازي مي‌تواند از طريق اصلاح بافت‌هاي فرسوده، بازآفريني بافت‌هاي ناكارآمد، استفاده از اراضي داخل شهرها و الحاق به شهرهاي موجود انجام شود؛ بنابراين، اين مصوبه به هيچ‌وجه محدوديتي براي ساخت‌وساز متناسب با نياز واقعي شهرها ايجاد نخواهد كرد.
ساخت‌وساز در باغات
و اراضي كشاورزي محدود مي‌شود
ساعد تصريح كرد: تنها محدوديتي كه اين مصوبه ايجاد مي‌كند، مربوط به تخلف از طرح‌هاي تفصيلي، طرح‌هاي جامع و طرح‌هايي است كه براي پيرامون شهرها تهيه مي‌شوند. همچنين ساخت‌وساز در باغات و اراضي كشاورزي و افزايش تراكم خارج از چارچوب طرح تفصيلي در شهرهاي استان‌هاي تهران و البرز با محدوديت مواجه خواهد شد. او يادآور شد: به نظر مي‌رسد در اين زمينه نوعي سوءتفاهم يا برداشت نادرست از مفاد سند شكل گرفته است؛ در حالي كه اگر اين سند به‌درستي و با دقت مطالعه شود و به واژگان و مفاهيم به‌كاررفته در آن توجه شود، مشخص خواهد شد كه نه‌تنها محدوديتي براي تأمين نيازهاي شهرها در نظر گرفته نشده، بلكه اتفاقاً ظرفيت‌هاي جديدي نيز براي پيش‌بيني نيازهاي آينده در طرح‌هاي جامع و تفصيلي ايجاد شده است. مديركل دفتر توسعه طرح‌هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي با اشاره به آغاز بازنگري طرح جامع شهر تهران گفت: در همين راستا، بازنگري طرح جامع شهر تهران را آغاز كرده‌ايم و با همكاري شهرداري تهران و نهاد طرح جامع تهران، در حال تعيين چارچوب‌هاي بازنگري اين طرح هستيم تا ظرفيت‌هاي موردنياز آينده در آن پيش‌بيني شود و حتي نيازهاي انباشته‌شده شهر نيز برطرف شود. ساعد بيان كرد: براي ساير شهرها نيز در حال حاضر طرح‌هاي جامع و تفصيلي تعداد زيادي از شهرها در دست تهيه است و هر نيازي كه وجود داشته باشد، در چارچوب اين طرح‌ها مورد توجه و پيش‌بيني قرار خواهد گرفت.
هيچ تصميمي براي توقف ۶ ماهه
مصوبه ساخت‌وساز ابلاغ نشده
او در پاسخ به پرسشي درباره احتمال توقف مصوبه ساماندهي ساخت‌وساز در استان‌هاي تهران و البرز به مدت ۶ ماه براي بررسي نظرات كارشناسي و اظهارات برخي نمايندگان مجلس در اين زمينه، گفت: تاكنون هيچ ابلاغيه رسمي درخصوص توقف اين مصوبه به ما اعلام نشده است. وظيفه ما اين بود كه در مجلس حضور پيدا كنيم و به پرسش‌ها و ابهامات نمايندگان مجلس پاسخ دهيم كه اين موضوع انجام شد. مديركل دفتر توسعه طرح‌هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي افزود: در اين زمينه جلسات مختلفي برگزار كرديم و در يكي از جلسات نيز در كميسيون عمران مجلس حضور يافتيم و به تمامي پرسش‌ها و ابهامات نمايندگان پاسخ داديم. فضاي جلسه نيز مثبت بود و دستگاه‌هاي مختلف دولتي از جمله سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد كشاورزي حضور داشتند و به‌صورت جدي از اين سند حمايت كردند. ساعد ادامه داد: اين دستگاه‌ها معتقدند سند مذكور مي‌تواند به جلوگيري از بدتر شدن وضعيت استان البرز كمك كند. از آنجا كه اين سند در هيات وزيران به تصويب رسيده است، مجموعه بدنه دولت نيز اعلام كرده‌اند كه براي اجراي آن تمام تلاش خود را به كار خواهند گرفت. او يادآور شد: البته در جريان اين جلسات، ابهامات و پرسش‌هايي نيز مطرح شد كه تلاش كرديم به آنها پاسخ دهيم. همچنين دغدغه‌هايي كه درباره احتمال اجرايي نشدن برخي بخش‌هاي سند وجود داشت، مورد بررسي قرار گرفت و سعي كرديم اين نگراني‌ها را برطرف كنيم؛ با اين حال، تاكنون تصميم جديدي در اين زمينه به ما ابلاغ نشده و مصوبه هيات وزيران همچنان به قوت خود باقي است.
مركز تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي
در تهران بيش از متوسط ملي است
مديركل دفتر توسعه طرح‌هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي در واكنش به اين ديدگاه كه محدوديت‌هاي پيش‌بيني‌شده در مصوبه ممكن است به افزايش تخلفات ساختماني منجر شود، اظهار كرد: در اين زمينه بايد به دو موضوع توجه كرد. نخست اينكه اساساً يكي از اهداف اصلي اين سند، كاهش ساخت‌وسازهاي غيرقانوني است؛ بنابراين، نمي‌توان مصوبه‌اي را كه با هدف ساماندهي و كاهش تخلفات ساختماني تدوين شده است، عامل افزايش اين تخلفات دانست. ساعد تصريح كرد: اين سند به دنبال آن است كه آراي كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰، ماده ۵ و ماده ۹۹ و همچنين تبصره‌هاي ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها را در چارچوب طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب ساماندهي كند. بنابراين، جهت‌گيري اصلي آن توقف يا دست‌كم كاهش ساخت‌وسازهاي غيرقانوني است و ادعاي افزايش تخلفات ساختماني با اهداف و مفاد اين سند همخواني ندارد. او ادامه داد: موضوع ديگري كه برخي نمايندگان مجلس مطرح كرده‌اند، سهم بالاي استان تهران از تسهيلات بانكي و سپرده‌هاي بانكي كشور است. واقعيت اين است كه سهم بالاي تهران از تسهيلات بانكي بوده و سهم اين استان از سپرده‌هاي بانكي نيز به‌مراتب بيشتر از متوسط ملي است.
توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي
در كشور بازنگري مي‌شود
مديركل دفتر توسعه طرح‌هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: برنامه‌هاي اقدام براي ساماندهي وضعيت استان‌هاي تهران و البرز بايد علاوه بر ابعاد كالبدي و شهرسازي، نگاه مالي و اقتصادي نيز داشته باشد. ما نيز اين موضوع را مورد توجه قرار داده‌ايم و در برنامه‌هاي اقتصادي سند، فعاليت‌هايي را كه موجب جذب اين توان اقتصادي شده‌اند، هدف قرار داده‌ايم. ساعد با اشاره به فعاليت‌هاي اقتصادي متمركز در تهران و البرز گفت: فعاليت‌هاي خدماتي سطح بالا، فعاليت‌هاي صنعتي، فعاليت‌هاي كارگاهي و آموزش عالي از جمله محورهايي هستند كه در اين سند مورد توجه قرار گرفته‌اند. بر همين اساس، تأكيد كرده‌ايم كه بايد برنامه و چارچوب مشخصي براي توزيع يكپارچه اين فعاليت‌ها در سطح كشور تدوين شود.
مطالعات مجموعه شهري تهران و البرز
به مراحل پاياني رسيد
او ادامه داد: به‌طور طبيعي، زماني كه خدمات و فعاليت‌هاي اقتصادي متناسب با نيازها و ويژگي‌هاي آمايشي در سطح كشور توزيع شوند، مي‌توان انتظار داشت كه توزيع درآمدها نيز تا حدودي يكنواخت‌تر شود. البته براي اين موضوع لازم است چارچوب‌هاي مالي و اقتصادي نيز به‌صورت جدي مورد توجه قرار گيرند و راهكارهاي لازم براي آن پيش‌بيني شود. مديركل دفتر توسعه طرح‌هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه اين سند به‌تنهايي تمام مسائل و مشكلات موجود را پوشش نمي‌دهد، گفت: ما هيچگاه ادعا نكرده‌ايم كه اين سند يك سند كامل است. اساساً ادعاي ما اين نبوده كه با يك سند راهبردي جامع مواجه هستيم، بلكه اين سند يك برنامه اقدام و نقطه شروع براي جلوگيري از بدتر شدن وضعيت تهران است و مي‌تواند همزمان با ايده‌ها و برنامه‌هاي مختلف در ساير بخش‌ها تكميل شود.
مطالعات مجموعه شهري تهران و البرز
در مراحل پاياني است
ساعد در پايان خاطرنشان كرد: همزمان، مطالعات مجموعه شهري تهران و البرز نيز در مراحل پاياني قرار دارد و در حال تكميل است. با نهايي شدن اين مطالعات، برنامه بلندمدت مربوط به اين مجموعه شهري تدوين خواهد شد و تمامي اين موضوعات و ابعاد مختلف مورد اشاره نيز مي‌تواند در چارچوب آن برنامه مورد توجه قرار گيرد.
