دستكاري بورس، در قوانين تركيه چه مجازاتي دارد؟

تسنيم| قانون شماره 6362 تركيه براي دستكاري معاملاتي و اطلاعاتي مجازات كيفري پيش‌بيني كرده است.بحران صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تركيه بار ديگر توجه‌ها را به چارچوب قانوني مقابله با دستكاري بازار جلب كرده است. در مركز اين چارچوب، قانون بازار سرمايه تركيه به شماره 6362 قرار دارد؛ قانوني كه در سال 2012 تصويب شد و مقررات مربوط به بازارهاي سرمايه، فعاليت نهادهاي مالي، حمايت از سرمايه‌گذاران و مقابله با تخلفات بازار را در بر مي‌گيرد. متن انگليسي قانون در وب‌سايت رسمي هيات بازار سرمايه تركيه (SPK) در دسترس است. يكي از مواد مهم اين قانون، ماده 107 است كه دستكاري بازار را در دو دسته اصلي بررسي مي‌كند؛ دستكاري مبتني بر معاملات و دستكاري مبتني بر اطلاعات. براساس توضيح رسمي SPK، در نوع نخست، رفتارهايي مانند خريدوفروش، ارسال سفارش، لغو يا تغيير سفارش و جابه‌جايي ميان حساب‌ها، هنگامي كه با هدف ايجاد تصور نادرست يا گمراه‌كننده درباره قيمت، تغييرات قيمت، عرضه يا تقاضاي ابزارهاي مالي انجام شوند، مي‌توانند مشمول عنوان دستكاري معاملاتي قرار گيرند. بنابراين، صرف خريد يا فروش يك سهم يا حتي انجام معاملات پرتعداد، به‌تنهايي مصداق دستكاري نيست؛ عنصر هدف و اثر گمراه‌كننده رفتار بايد با شواهد اثبات شود. در توضيح رسمي نهاد ناظر تركيه آمده است براي دستكاري مبتني بر معاملات، مجازات حبس سه تا پنج سال و جزاي نقدي قضايي از پنج‌هزار تا ده‌هزار روز پيش‌بيني شده است. همچنين ميزان جزاي نقدي نمي‌تواند از منفعت حاصل از ارتكاب جرم كمتر باشد. اين موضوع اهميت اقتصادي پرونده‌هاي دستكاري را نشان مي‌دهد؛ زيرا قانون تلاش مي‌كند هزينه ارتكاب تخلف را به‌گونه‌اي تعيين كند كه سود احتمالي حاصل از آن، از مجازات مالي بيشتر نباشد.

دسته دوم، دستكاري مبتني بر اطلاعات است. طبق ماده 107/2، ارايه اطلاعات نادرست يا گمراه‌كننده، انتشار شايعه، خبر يا تفسير با هدف اثرگذاري بر قيمت يا ارزش ابزارهاي مالي يا تصميم سرمايه‌گذاران و كسب منفعت از اين طريق، مي‌تواند جرم تلقي شود. براساس توضيح SPK، مجازات اين رفتار نيز حبس سه تا پنج سال و جزاي نقدي تا پنج‌هزار روز است. در اين بخش، نقش رسانه‌ها، تحليلگران، مديران شركت‌ها و افرادي كه اطلاعات اثرگذار بر تصميم سرمايه‌گذاران منتشر مي‌كنند، اهميت پيدا مي‌كند؛ هرچند انتشار تحليل اشتباه يا پيش‌بيني نادرست به‌خودي‌خود جرم نيست و بايد عناصر قانوني جرم احراز شود. ماده 104 قانون بازار سرمايه نيز به اقدامات مختل‌كننده بازار مي‌پردازد. براساس توضيح SPK، اين ماده مبناي مقرراتي براي شناسايي رفتارهايي است كه بدون توجيه اقتصادي يا مالي معقول، نظم، شفافيت و ثبات عملكرد بورس و ساير بازارهاي سازمان‌يافته را مختل مي‌كنند. مقررات اجرايي مرتبط با اين ماده در ابلاغيه VI-104.1 با عنوان اقدامات مختل‌كننده بازار تشريح شده است. بنابراين، همه رفتارهاي آسيب‌زننده به بازار الزاما در قالب جرم دستكاري موضوع ماده 107 بررسي نمي‌شوند؛ برخي رفتارها ممكن است در چارچوب اقدامات نظارتي و اداري قرار گيرند. در پرونده اخير، SPK اعلام كرده است درباره معاملات سهام Özata Denizcilik عليه 11 نفر شكايت كيفري ثبت كرده و براي 11 شخص حقيقي و دو شركت مرتبط با Tera محدوديت معاملاتي دوساله در بورس و بازارهاي سازمان‌يافته اعمال كرده است. در گزارش منتشرشده از سوي TRT Haber، مبناي شكايت كيفري ماده 107/1 قانون بازار سرمايه عنوان شده است.