صندوق‌هاي پروژه از بازطراحي تا توسعه ابزارهاي تأمين مالي زيرساخت
هفتمين نشست «فصل مشترك؛ نهاد و ناظر» به همت معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور جمعي از مديران ارشد نهادهاي مالي و فعالان بازار سرمايه برگزار شد.سلسله نشست‌هاي «فصل مشترك» با هدف ايجاد بستري براي گفت‌وگوي مستقيم و تخصصي ميان نهاد ناظر و فعالان صنعت، شناسايي مسائل اجرايي و مقرراتي و بررسي راهكارهاي توسعه نهادها و ابزارهاي مالي برگزار مي‌شود.در هفتمين نشست اين مجموعه، موضوع «تأمين مالي پروژه، آسيب‌شناسي صندوق‌هاي پروژه و توسعه ساختارهاي تأمين مالي پروژه» در دستور كار قرار گرفت.
هفتمين نشست «فصل مشترك؛ نهاد و ناظر» به همت معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور جمعي از مديران ارشد نهادهاي مالي و فعالان بازار سرمايه برگزار شد.سلسله نشست‌هاي «فصل مشترك» با هدف ايجاد بستري براي گفت‌وگوي مستقيم و تخصصي ميان نهاد ناظر و فعالان صنعت، شناسايي مسائل اجرايي و مقرراتي و بررسي راهكارهاي توسعه نهادها و ابزارهاي مالي برگزار مي‌شود.در هفتمين نشست اين مجموعه، موضوع «تأمين مالي پروژه، آسيب‌شناسي صندوق‌هاي پروژه و توسعه ساختارهاي تأمين مالي پروژه» در دستور كار قرار گرفت. در آغاز نشست، با اشاره به سابقه شكل‌گيري صندوق‌هاي پروژه در بازار سرمايه از سال ۱۳۹۶، بر ضرورت بازنگري در تجربه نزديك به يك دهه فعاليت اين ابزار و شناسايي دلايل توسعه محدود آن تأكيد شد. يكي از محورهاي اصلي گفت‌وگو، تفاوت ماهيت صندوق‌هاي پروژه با صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري متعارف بود. صندوق پروژه صرفاً يك صندوق با مقررات متفاوت نيست، بلكه ساختاري براي تأمين مالي فعاليت‌هاي بلندمدت است كه بايد ويژگي‌هاي پروژه، ريسك‌هاي مرحله ساخت، افق سرمايه‌گذاري و نحوه خروج سرمايه‌گذاران در طراحي آن مورد توجه قرار گيرد. در اين بخش، نقش سرمايه‌گذاران نهادي و بلندمدت در تأمين مالي پروژه‌ها و همچنين ظرفيت شركت‌هاي تأمين سرمايه براي شناسايي طرح‌هاي اقتصادي، طراحي ساختارهاي مناسب و پيوند دادن پروژه‌ها با منابع سرمايه‌گذاران مورد تأكيد قرار گرفت. همچنين معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگي خود را براي دريافت و بررسي پيشنهادهاي مشخص فعالان صنعت درباره اصلاح ساختار صندوق‌هاي پروژه و رفع موانع مقرراتي و اجرايي اعلام كرد. همايون دارابي مديرعامل سبدگردان داريوش، در اين نشست با اشاره به ظرفيت شركت‌هاي سهامي پروژه، توسعه اين ساختار را در كنار صندوق‌هاي پروژه از مسيرهاي قابل استفاده براي تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي دانست. او با اشاره به تجربه شكل‌گيري شركت‌هاي سهامي براي اجراي طرح‌هاي صنعتي و معدني، بر بهره‌گيري از ظرفيت نهادهاي مالي باسابقه در طراحي و اجراي ساختارهاي تأمين مالي تأكيد كرد. دارابي پيشنهاد كرد تركيب دارايي‌هاي تكميل‌شده و درآمدزا با پروژه‌هاي در حال اجرا، به عنوان راهكاري براي تنوع‌بخشي و مديريت ريسك در ساختارهاي سرمايه‌گذاري پروژه‌محور بررسي شود. بهنام چاوشي رييس كارگروه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و مديرعامل سبدگردان بازده نيز با تأكيد بر تفاوت ماهوي صندوق‌هاي پروژه با صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري متعارف، تناسب ساختار حقوقي و مقرراتي اين ابزار با ويژگي‌هاي اجرايي و اقتصادي پروژه‌ها را ضروري دانست. او همچنين بر اهميت توجه به چارچوب‌هاي كلان و الزامات مالياتي در توسعه ابزارهاي تأمين مالي پروژه تأكيد كرد. احسان مرادي مديرعامل تأمين سرمايه لوتوس پارسيان هم با اشاره به تفاوت نيازهاي مالي پروژه در مراحل مختلف توسعه، پيشنهاد كرد ساختارهاي تأمين مالي امكان انعطاف بيشتري متناسب با پيشرفت پروژه و ارزش ايجادشده در هر مرحله داشته باشد. او تأكيد كرد: در ارزش‌گذاري پروژه‌ها، علاوه بر دارايي‌هاي فيزيكي، بايد مجوزها، امكانات، زيرساخت‌ها و ظرفيت‌هايي كه در جريان پيشرفت پروژه ايجاد مي‌شوند نيز مورد توجه قرار گيرد. مرادي استفاده از قراردادهاي اجرايي داراي زمان‌بندي مشخص، طراحي مشوق‌هاي مبتني بر تكميل پروژه براي مديران و بهره‌گيري از تيم‌هاي تخصصي متناسب با حوزه فعاليت هر پروژه را از الزامات مديريت موثر صندوق‌هاي پروژه برشمرد. او پيشنهاد كرد درباره نحوه تركيب دارايي‌ها و مديريت منابع صندوق در دوره ساخت، با توجه به شرايط تورمي و افق زماني اجراي پروژه، بازنگري شود. علي حدادي نماينده صندوق پروژه نور و مدير سرمايه‌گذاري شركت مشاور سرمايه‌گذاري امين نيكان آفاق نيز با اشاره به تجربيات اين نوع از صندوق‌ها، بر ضرورت برخورداري اعضاي هيات‌مديره و ناظران فني از تخصص متناسب با ماهيت پروژه تأكيد كرد. او هماهنگي چارچوب ارزيابي ناظر فني با الزامات نظارتي سازمان بورس را ضروري دانست و بررسي مشوق‌هاي توسعه صندوق‌هاي زمين و ساختمان و مشاركت صنايع در تأمين مالي زيرساخت‌ها را پيشنهاد كرد. محدثه رزاقي معاون تأمين مالي شركت تأمين سرمايه خليج فارس هم با اشاره به ظرفيت صندوق‌هاي پروژه براي توسعه زيرساخت‌ها، طراحي مشوق‌هاي اقتصادي متناسب با سرمايه‌گذاري بلندمدت را از عوامل موثر در گسترش اين ابزارها دانست. او پيشنهاد كرد؛ با استفاده از تجربه برخي سياست‌هاي حمايتي در حوزه نيروگاهي، امكان مشاركت شركت‌ها و صنايع مصرف‌كننده زيرساخت‌هايي مانند برق و آب در صندوق‌هاي تخصصي توسعه زيرساخت بررسي شود.
رزاقي ايجاد ساختارهاي سرمايه‌گذاري زيرساختي با قابليت تأمين مالي پروژه‌هاي متعدد و بازچرخاني منابع را از ظرفيت‌هاي قابل بررسي عنوان كرد و بر ضرورت تعيين سازوكار خروج سرمايه‌گذاران و مسير فعاليت صندوق پس از تكميل پروژه تأكيد داشت. مجيد پورنعمت مديرعامل گروه خدمات بازار سرمايه آرمان آتي نيز با تفكيك مسائل طراحي ساختار از چالش‌هاي اجراي عملياتي صندوق‌هاي پروژه، بر اهميت مشوق‌هاي اقتصادي در توسعه اين ابزار تأكيد كرد. او شفاف‌سازي و بررسي ظرفيت‌هاي حمايتي و مالياتي قابل استفاده در تأمين مالي پروژه‌هاي زيرساختي را از موضوعات مهم براي توسعه اين بازار دانست. مصطفي اميدقائمي مديرعامل تأمين سرمايه كاردان هم با اشاره به پيچيدگي‌هاي حقوقي و اجرايي پروژه‌هاي بزرگ، بر ضرورت استفاده از ظرفيت قراردادهاي بلندمدت و حقوق ناشي از آنها در طراحي ساختارهاي تأمين مالي تأكيد كرد. او با اشاره به برخي پروژه‌هاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و طرح‌هاي مبتني بر قراردادهاي بهره‌برداري، توجه به قراردادهاي معتبر و درآمدهاي آتي پروژه را در كنار دارايي‌هاي فيزيكي، از مولفه‌هاي مهم طراحي مدل‌هاي تأمين مالي دانست. امير هاموني مديرعامل گروه سرمايه‌گذاري ثروت فدك نيز با اشاره به تجربه شركت‌هاي سهامي عام در بازار سوم فرابورس، توسعه اين ساختار را يكي از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه براي تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي دانست و بر استفاده از منابع ارزي حاصل از صادرات و طراحي مشوق‌هاي متناسب، براي تأمين مالي پروژه‌هاي داراي نياز ارزي تاكيد كرد. اين گزارش حاكي است: مباحث هفتمين نشست «فصل مشترك؛ نهاد و ناظر» بر ضرورت نگاهي فراتر از ساختار فعلي صندوق‌هاي پروژه و توسعه مجموعه‌اي از ابزارها و سازوكارهاي مكمل براي تأمين مالي مراحل مختلف عمر پروژه متمركز بود.
