تركش‌هاي ماندگار در نظم انرژي
در روزهايي كه رسانه‌ها و موسسات داده‌پژوهي غرب با تكيه بر نمودارهاي متحرك رديابي ماهواره‌اي نفتكش‌ها، از «بازگشت به شرايط پيشين» سخن مي‌گويند و منحني‌هاي عرضه از تنگه هرمز را بازسازي‌شده جلوه مي‌دهند، بوي نفت در اسكله‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني بوي ديگري دارد. روي كاغذ، خطوط كشتيراني از احياي ترافيك دريايي و عبور بي‌وقفه ميليون‌ها بشكه نفت خام حكايت مي‌كنند و بازارهاي كاغذي نيز با تكيه بر سيگنال‌هاي مقطعي، افت قيمت نفت تا كانال ۹۰ دلار را جشن مي‌گيرند. اما اين تصوير ماهواره‌اي، لايه‌اي صيقلي بر واقعيتي بسيار شكننده و گرانقيمت است.
گلناز پرتوي مهر | در روزهايي كه رسانه‌ها و موسسات داده‌پژوهي غرب با تكيه بر نمودارهاي متحرك رديابي ماهواره‌اي نفتكش‌ها، از «بازگشت به شرايط پيشين» سخن مي‌گويند و منحني‌هاي عرضه از تنگه هرمز را بازسازي‌شده جلوه مي‌دهند، بوي نفت در اسكله‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني بوي ديگري دارد. روي كاغذ، خطوط كشتيراني از احياي ترافيك دريايي و عبور بي‌وقفه ميليون‌ها بشكه نفت خام حكايت مي‌كنند و بازارهاي كاغذي نيز با تكيه بر سيگنال‌هاي مقطعي، افت قيمت نفت تا كانال ۹۰ دلار را جشن مي‌گيرند. اما اين تصوير ماهواره‌اي، لايه‌اي صيقلي بر واقعيتي بسيار شكننده و گرانقيمت است. جريان فيزيكي نفت هرگز مساوي با يك «تجارت عادي» نيست؛ چراكه نبض واقعي بازارهاي جهاني نه در حجم عبور شناورها، بلكه در فاكتورهاي سرسام‌آور بيمه و كرايه‌هاي حمل دريايي مي‌زند. بزرگ‌ترين خطاي تحليلي گزارش‌هاي غربي، ناديده گرفتن شكاف عميق ميان قيمت پايانه بارگيري و قيمت تحويل در مقصد است. در دوران ثبات، هزينه جابه‌جايي هر بشكه نفت خام از خليج فارس به پالايشگاه‌هاي شرق آسيا رقمي شناور حول و حوش ۵ دلار در هر بشكه بود؛ عددي كه حاشيه سود متوازن و پايداري را براي كل زنجيره از چاه تا برج تقطير تضمين مي‌كرد. امروز اما جغرافياي خاورميانه، حتي در غياب درگيري مستقيم در يك مقطع چندروزه، تحت شديدترين رژيم‌هاي احتياطي شركت‌هاي بيمه اتكايي بين‌المللي اداره مي‌شود. حق بيمه ريسك جنگ و پرش نرخ اجاره روزانه نفتكش‌هاي غول‌پيكر، معادله را به كلي دگرگون كرده است. اكنون هزينه حمل هر بشكه نفت خام خليج‌فارس به ارقام حيرت‌آور ۳۰ دلار و گاه فراتر از آن رسيده است. به زبان حسابداري ساده: اگر قيمت اسمي يك بشكه نفت ۹۱ دلار ثبت شود، هزينه‌اي معادل نزديك به يك‌سوم ارزش آن صرفا براي محافظت و جابه‌جايي آن در آب‌هاي ملتهب منطقه دود مي‌شود. براي پالايشگري كه در سنگاپور، هند يا سواحل جنوبي چين نشسته، آنچه تعيين‌كننده است، قيمت نهايي روي فلنج ورودي مخازن است، نه رقم ثبت‌شده در رويترز يا بلومبرگ. اين معماي ۳۰ دلاري، همان پرده‌اي است كه توهم ارزان شدن انرژي را نقش بر آب مي‌كند. پيامد مستقيم اين جهش لجستيكي، فشاري خردكننده بر توليدكنندگان اصلي خليج‌فارس است. خريداران بزرگ آسيايي كه زير بار تورم جهاني و افت حاشيه‌هاي سود پالايشي به‌شدت نسبت به نوسان سنت‌ها حساس شده‌اند، حاضر به پرداخت هزينه اضافه ناشي از جنگ نيستند. در اين موازنه نامتقارن، اين فروشنده نفت است كه بايد تاوان ناامني گذرگاه‌هاي آبي را پس بدهد. كاهش سنگين قيمت‌هاي رسمي فروش از سوي غول‌هاي نفتي منطقه و حراج محموله‌ها با تخفيف‌هاي تاريخي بيش از ۶ دلار در هر بشكه نسبت به سبد شاخص‌هاي منطقه‌اي ركوردي كه يادآور تاريك‌ترين ماه‌هاي ركود ناشي از همه‌گيري كرونا در سال ۲۰۲۰ است هرگز نشانه‌اي از آرامش يا «وفور طبيعي عرضه» نيست. اين واكنش، يك تنزيل اجباري براي جبران همان كرايه‌هاي گزاف ۳۰ دلاري است تا محموله‌ها روي دست كشورها نماند و شريان صادرات كاملاً قفل نشود. وقتي يك بشكه نفت خاورميانه با چنين تخفيفي عرضه مي‌شود تا صرفا خريدار چيني را براي پرداخت كرايه سنگين نفتكش قانع كند، اطلاق واژه «عادي‌سازي» به اين فرآيند، بيشتر به يك شوخي ژئوپليتيك شباهت دارد. تناقض بزرگ‌تر در خوانش سرمايه‌گذاران از مفهوم «مازاد عرضه» نهفته است. در بازارهاي مالي اين فرض خام شكل گرفته كه تضعيف پرميوم‌ها به معناي پر شدن ظرفيت جذب بازار است؛ اما حقيقتِ فيزيكي در عمق مخازن استراتژيك جهان نهفته است. در جريان التهابات سنگين ماه‌هاي اخير، زنجيره تأمين جهاني براي زنده نگه داشتن جريان توليد در غرب و شرق، دست به يك جراحي خطرناك زد: تخليه بي‌سابقه مخازن تجاري و استراتژيك. برداشت نزديك به يك ميليارد بشكه نفت خام از ذخاير جهان براي جبران وقايع ماه‌هاي گذشته، يك گسل امنيتي بزرگ در امنيت انرژي ايجاد كرده است. وضعيت در بخش فرآورده‌هاي سوختي و به ويژه گازوئيل كه شريان اصلي صنايع، حمل‌ونقل جاده‌اي و كشاورزي جهان است به مراتب وخيم‌تر است؛ تا جايي كه كف ذخاير به كمترين ميزان در بيش از سه دهه گذشته رسيده است. در چنين بستري، صحبت از مازاد عرضه پايدار، نوعي توهم تحليلي است. حتي اگر فردا تمامي توافقات سياسي روي كاغذ امضا شوند و آتش درگيري‌ها كاملا فروكش كند، اين بازگشت ظاهري به آرامش نمي‌تواند بر بحران مخازن خالي سرپوش بگذارد. برآوردها نشان مي‌دهد پر كردن مجدد اين شكاف عميق، حتي با فرض حفظ سطوح فعلي استخراج، به سال‌ها زمان نياز دارد. تقاضاي پنهاني كه از محل «نياز به بازسازي ذخاير احتياطي» به بازار تحميل خواهد شد، مانند سدي نامریي در برابر هرگونه سقوط واقعي و بلندمدت قيمت نفت عمل خواهد كرد. جهان نفت با توهماتي كه در تالارهاي بورس لندن و نيويورك معامله مي‌شوند، اداره نمي‌شود. تجارت بين‌المللي انرژي زنجيره‌اي به هم‌پيوسته از نفتكش، خط لوله، پالايشگاه، بيمه و البته امنيت حقوقي و دريانوردي است. اگر تنها يكي از اين حلقه‌ها يعني امنيت كشتيراني تجاري دچار فرسايش شود، كل سازوكار دچار ايست قلبي خواهد شد. الگوهاي تجارتي كه تا پيش از تحولات اخير بر آب‌هاي خاورميانه حاكم بود، احتمالا براي هميشه دستخوش دگرگوني شده‌اند. خطوط كشتيراني، كلوپ‌هاي بيمه و صاحبان كالا آموخته‌اند كه آرامش در تنگه هرمز و درياي سرخ ديگر يك پيش‌فرض رايگان و تضمين‌شده نيست، بلكه كالايي كمياب است كه هزينه بيمه سنگين آن بايد پيشاپيش و روي هر بشكه محاسبه شود. تا زماني كه هزينه‌هاي ريسك جنگ به مرزهاي منطقي گذشته بازنگردد و سايه هراس از آبراه‌ها كنار نرود، گزارش‌هاي آماري درباره «افزايش تعداد نفتكش‌هاي عبوري» چيزي جز فريب چشمي نخواهد بود. افت قيمت‌هاي مبادلاتي در روزهاي اخير، واكنشي كوتاه‌مدت به هيجانات سياسي است، نه بازتابي از توازن واقعي ميان عرضه و تقاضا. بازار شايد بتواند با كاهش مقطعي قيمت نفت، خود را تسكين بدهد، اما درمان اين سردرد مزمن لجستيكي و بازسازي ذخاير فرسوده جهان، دارويي بسيار تلخ‌تر و پرهزينه‌تر از خوش‌خيالي‌هاي آماري رسانه‌هاي غربي مي‌طلبد. خاورميانه به ظاهر نفت صادر مي‌كند، اما اين نفتِ عصبي، با نرخي صادر مي‌شود كه هرگز بوي صلح و شرايط عادي نمي‌دهد.
