پاسخگوي پول مردم كيست؟
تعدد شركت‌ها و تبديل شدن برخي مجموعه‌ها به واسطه‌هاي پنهان، كار را به جايي رسانده كه متقاضي خودروي وارداتي حتي نمي‌داند طرف قراردادش يك واردكننده واقعي است يا واسطه ليزينگ‌نما كه منجر به آشفتگي در بازار شده و با ورود دادستاني تهران به موضوع براي پاكسازي بازار از سوداگران فاقد مجوز، ابعاد تازه‌اي به خود گرفته است.
تعدد شركت‌ها و تبديل شدن برخي مجموعه‌ها به واسطه‌هاي پنهان، كار را به جايي رسانده كه متقاضي خودروي وارداتي حتي نمي‌داند طرف قراردادش يك واردكننده واقعي است يا واسطه ليزينگ‌نما كه منجر به آشفتگي در بازار شده و با ورود دادستاني تهران به موضوع براي پاكسازي بازار از سوداگران فاقد مجوز، ابعاد تازه‌اي به خود گرفته است.
به گزارش ايسنا، صنعت خودرو و بازار آن در شرايطي كه ظاهرا از پشتوانه دستگاه‌هاي متولي و ناظر بالايي برخوردار است، اما خريداران خودروي وارداتي امروز حتي نمي‌دانند پاي قرارداد آنها امضاي يك واردكننده واقعي قرار دارد يا از سوي واسطه‌ها دست به دست شده كه تاخير در ايفاي تعهدات، جابه‌جايي مدل خودرو ميان قرارداد و تحويل و ابهام در اينكه در نهايت چه كسي بايد پاسخگوي پول مردم باشد، امروز مهترين پرسش‌هايي هستند كه بايد به آنها پاسخ داده شود؛ مجموعه اين ابهام‌ها اكنون پاي دادستاني تهران را نيز به اين موضوع باز كرده و در همين راستا، پليس امنيت اقتصادي مامور شناسايي عرضه‌كنندگان فاقد مجوز شده است.
اما روايت بسياري از خريداران از يك بستر مبهم آغاز مي‌شود. يك خريدار خودرو وارداتي در گفت‌وگو با ايسنا مي‌گويد: ۱۳ مرداد يك خودروي تويوتا مدل ياريس را از يك نمايشگاه خريداري كرده و در لحظه معامله، مدل خودرو برايش ۲۰۲۵ ثبت شده و وعده داده شد پلاك و مدارك ظرف دو هفته كاري آماده مي‌شود؛ اما پس از خريد مشخص مي‌شود مدل خودرو مربوط به سال ۲۰۲۴ است و دريافت پلاك، چيزي نزديك به سه ماه زمان لازم دارد و حتي براي مدل ۲۰۲۵ پول بيشتري از وي دريافت شده و پس از روشن شدن ماجرا، تنها بخشي از مابه‌التفاوت به او بازگردانده شده است.
به گفته اين خريدار، بعدا و با ادامه پيگيري‌هاي وي مشخص شد كه شركتي كه نمايشگاه‌دار خودرو از آن خريداري كرده، خود خودرو مذكور را از يك شركت واردكننده ديگر خريداري كرده و اصلا مجوز واردات خودرو نداشته و به اصطلاح واردكننده خودرو نيست.
اين فرد كه خودرو را به‌صورت فيزيكي تحويل گرفته، اما سه ماه امكان استفاده از آن را نداشته، مي‌گويد: در مراجعاتش به خريداران ديگري برخورده كه همچنان براي دريافت خودرو يا پلاك در انتظارند و در نهايت بر اساس اعلام مركز رسانه قوه قضاييه، پليس امنيت اقتصادي فراجا مكلف شده با ابلاغ به رده‌هاي استاني، اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مجوزِ فروش و پيش‌فروش خودرو را به‌طور مستمر شناسايي كند.
طبق اعلام مركز رسانه قوه قضاييه گزارش‌هاي پليس امنيت اقتصادي بايد به ادارات صمت و مراجع تعزيراتي رفته و در صورت احراز رفتار مجرمانه، پرونده همراه با مستندات به دادستان محل وقوع جرم برسد. صلاحيت حرفه‌اي شركت‌هاي داراي مجوز هم بايد دوباره بازبيني شود و درخواست‌هاي ثبت سفارش و مجوز فروش شركت‌هاي داراي تخلف يا تعهدات معوق، با عملكردشان راستي‌آزمايي شود.
بي شك شناسايي فروشندگان بدون مجوز، اقدام و گام مهمي است، اما به نظر مي‌رسد به رفع تمام چالش در اين حوزه منجر نشود چراكه اين پديده از دل بي‌شمار شركت‌هايي بيرون آمده كه عنوان «واردكننده» را يدك مي‌كشند؛ بي‌آنكه لزوما واردكننده باشند.
حتي در ميانه اين آشفته‌بازار، شركت‌هاي كوچكي شكل گرفته‌اند كه خود، خودرو وارد نمي‌كنند؛ از واردكنندگان اصلي خريد كرده و به اسم واردكننده به مردم مي‌فروشند؛ برخي نيز چهره‌اي شبيه فعاليت ليزينگي يا فروش اقساطي به خود گرفته‌اند كه افزون بر التهابي‌سازي بازار، پرسش اصلي درباره حدود تعهدات آنها در حوزه خودرو است.
بنابراين تا زماني كه نهاد متولي صدور مجوز، صلاحيت شركت‌ها را پيش از آغاز فعاليت و در طول حياتشان به صورت جدي پايش نكند و تا وقتي تعدد همين شركت‌ها عامل سردرگمي مردم است، تفتيش پس از تخلف نمي‌تواند تنها داروي بازار باشد.
قطعا شناسايي واسطه‌هاي بي‌مجوز اقدام مهمي است كه بي‌شك با ورود پليس و قوه قضاييه كمك بسياري به وضعيت بازار مي‌كند، اما نهادهاي اعطا‌كننده مجوز به اين شركت‌ها خود پاسخ اصلي اين چالش‌ها هستند چراكه اگر قرار باشد هر شركتِ نه چندان متخصصي با يك مجوز سهل به نام واردكننده پول مردم را بگيرد و از پاسخگويي هم فرار كند، سيرِ تعدد واردكننده واسطه ادامه خواهد يافت و سرمايه مردم به عنوان خريدار، قرباني آرام همين غفلت خواهد بود.
در نهايت متوليان صدور مجوز به اين شركت‌ها نيز بايد به ميزان همين شركت‌ها پاسخگو باشند و نظارت بايد از زماني آغاز شود كه مجوز هنوز صادر نشده، نه زماني كه پول مردم بابت خودرويي كه معلوم نيست چه كسي و چه زماني بايد به آنها تحويل دهد، از دست رفته باشد.
