ضوابط جديد صادرات مجدد
صادرات مجدد كالا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كه تاكنون از چارچوب اجرايي مدون و مصوب هيات وزيران برخوردار نبود، با ابلاغ آيين‌نامه جديد وارد مرحله ضابطه‌مندتري شده است.
تعادل|
صادرات مجدد كالا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كه تاكنون از چارچوب اجرايي مدون و مصوب هيات وزيران برخوردار نبود، با ابلاغ آيين‌نامه جديد وارد مرحله ضابطه‌مندتري شده است. بر اساس اين مصوبه، فعالان اقتصادي مي‌توانند كالاهاي وارداتي را پس از انجام اقداماتي مانند بسته‌بندي مجدد، برچسب‌گذاري، تجميع و تفكيك محموله‌ها يا صرفاً ارايه خدمات انبارداري، به كشورهاي ديگر صادر كنند. با اين حال، بهره‌مندي از اين امكان مستلزم اخذ مجوز فعاليت، ثبت آماري كالا، تعيين منشأ ارز و رعايت مهلت حداكثر شش‌ماهه براي صادرات مجدد خواهد بود.
ورود صادرات مجدد به چارچوب قانوني مشخص
با ابلاغ آيين‌نامه جديد هيات وزيران، چارچوب قانوني صادرات مجدد كالا از مناطق آزاد مشخص شد؛ ثبت آماري در سامانه جامع تجارت، اخذ مجوز از سازمان منطقه و ثبت اظهارنامه در سامانه گمرك از الزامات اين رويه است.
آيين‌نامه اجرايي صادرات مجدد در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ هيات وزيران و به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به تصويب رسيد و در تاريخ ۱۹ آبان‌ماه از سوي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد. ناصر خرمالي، مدير امور بازرگاني و توسعه صادرات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، با اعلام اين خبر گفت: با تدوين و تصويب اين آيين‌نامه، براي نخستين‌بار چارچوب قانوني و رويه اجرايي مشخصي براي صادرات مجدد كالا از طريق مناطق آزاد كشور به خارج از كشور تعيين شده است. به گفته وي، پيش از اين حتي در سرزمين اصلي نيز چارچوب مدون و رويه اجرايي مشخصي براي صادرات مجدد كه به تصويب هيات وزيران رسيده باشد، وجود نداشت و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد با هدف ايجاد بستر قانوني و تسهيل فعاليت فعالان اقتصادي صادرات‌محور، تدوين اين آيين‌نامه را در دستور كار قرار داد.
توسعه كسب‌وكار، ايجاد اشتغال مضاعف، افزايش درآمد سازمان‌هاي مناطق آزاد، تنوع‌بخشي به بازارهاي هدف و توسعه فعاليت كريدورهاي حمل‌ونقل بين‌المللي از جمله اهدافي است كه براي اجراي اين آيين‌نامه عنوان شده است.
چه كالاهايي امكان صادرات مجدد دارند؟
مطابق ماده يك آيين‌نامه، صادرات مجدد به كالاهايي اطلاق مي‌شود كه از مبدأ كشورهاي خارجي وارد محدوده منطقه شده و پس از طي فرايندهاي مجاز، بدون تغيير اساسي در ماهيت كالا يا با اعمال تغييرات مشخص‌شده، مجدداً به خارج از كشور صادر مي‌شوند.
بر اساس اين مقررات، صادرات مجدد در چهار قالب امكان‌پذير است: نخست، صادرات كالا پس از تغيير بسته‌بندي؛ دوم، برچسب‌گذاري كالا، مشروط بر اينكه نام تجاري آن تغيير نكند؛ سوم، تغيير باركد كانتينر، تجميع و تفكيك قبض انبار و محموله‌ها و چهارم، صادرات مجدد كالاي خارجي بدون هيچ‌گونه تغيير و صرفاً با ارايه خدمات انبارداري. خرمالي نيز با اشاره به اين ظرفيت‌ها تأكيد كرده است كه ويژگي اصلي صادرات مجدد، حفظ ماهيت كالاي واردشده است و تغييرات انجام‌شده عمدتاً به عمليات آماده‌سازي، بسته‌بندي، برچسب‌گذاري و خدمات لجستيكي محدود مي‌شود.بر اين اساس، ورود كالا با مبدأ ساخت اسراييل به مناطق آزاد با هدف صادرات مجدد ممنوع است. همچنين كالاهاي مشمول اين رويه نبايد در سامانه جامع تجارت مشمول محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي تعرفه‌اي و اولويت كالايي باشند.
اخذ مجوز و تعيين منشأ ارز
پيش‌شرط فعاليت
بر اساس ماده ۲ آيين‌نامه، اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي فعاليت در حوزه صادرات مجدد بايد مجوز فعاليت اقتصادي مربوط را از سازمان منطقه آزاد دريافت كنند. متقاضيان همچنين موظف‌اند طرح تجاري خود را با ذكر جزييات فعاليت، شرايط نگهداري كالا و اقداماتي كه قرار است روي آن انجام شود، براي بررسي و صدور مجوز به سازمان منطقه ارايه دهند.از سوي ديگر، واردات كالا با رويه صادرات مجدد مستلزم ثبت آماري در سامانه جامع تجارت و تعيين منشأ ارز است. تأمين ارز نيز مي‌تواند از طريق صادرات مجدد بدون انتقال ارز يا از محل سپرده ارزي خود متقاضي انجام شود.مدير امور بازرگاني و توسعه صادرات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد در تشريح فرآيند اجرايي اين رويه گفته است كالا پس از ورود به منطقه، در واحد عملياتي يا توليدي متعلق به متقاضي تحت عمليات موردنظر قرار مي‌گيرد و پس از پايان مراحل آماده‌سازي، تشريفات صادرات از طريق صدور پروانه صادراتي و اظهار كالا در سامانه امور گمركي انجام خواهد شد.
مهلت شش‌ماهه براي صادرات مجدد و نظارت بر عملكرد مناطق
يكي از محورهاي مهم آيين‌نامه، تعيين مهلت مشخص براي خروج كالاهاي واردشده با اين رويه است. مطابق ماده ۳، سازمان‌هاي مناطق آزاد موظف‌اند حداكثر ظرف شش ماه از زمان ورود كالا، عملكرد صادرات مجدد را پايش و گزارش ميزان صادرات را به تفكيك منطقه و منشأ ارز به كارگروه مربوط ارايه كنند.
همچنين بر اساس اعلام دبيرخانه، حداكثر مهلت تعيين‌شده براي صادرات مجدد كالاي واردشده به مناطق آزاد، شش ماه از تاريخ ورود كالا به منطقه است. در كنار اين موضوع، سازمان‌هاي مناطق آزاد مكلف شده‌اند هزينه‌هاي ورود، نگهداري و خدمات مرتبط با كالا را به‌صورت سالانه تعيين كنند. اين هزينه‌ها بايد در چارچوب اساسنامه و مقررات مربوط و با هدف ايجاد مزيت رقابتي نسبت به ساير رويه‌هاي گمركي مجاز در منطقه تعيين شود.
آيين‌نامه جديد براي جلوگيري از انحراف كالاهاي واردشده با رويه صادرات مجدد نيز محدوديت‌هايي در نظر گرفته است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۲، ورود اين كالاها به سرزمين اصلي بدون طي تشريفات گمركي، مصرف آنها در منطقه و توقف بيش از مهلت تعيين‌شده از سوي سازمان منطقه مجاز نيست.
همچنين در مواردي كه سازمان منطقه و صاحب كالا مكلف به صادرات صددرصدي كالا باشند، اما اين تعهد اجرا نشود، موضوع در چارچوب مسووليت مراجع نظارتي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد. سازمان‌هاي مناطق نيز موظف‌اند تضامين لازم را مطابق مصوبه هيات‌مديره خود دريافت كنند.
اظهارنامه صادراتي در سامانه EPL ثبت مي‌شود
در بخش تشريفات گمركي، ماده ۶ آيين‌نامه تصريح مي‌كند اظهارنامه صادراتي با رويه «صادرات مجدد» بايد در سامانه امور گمركي (EPL) گمرك ثبت شود.
همچنين مطابق ماده ۵، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بر اساس گواهي صادرشده از سوي سازمان منطقه، براي كالاهايي كه از محدوده منطقه خارج مي‌شوند، گواهي مبدأ با درج رويه صادرات مجدد و ذكر كشور توليدكننده اوليه كالا صادر مي‌كند. بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ نيز دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد موظف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ آيين‌نامه، پيگيري‌هاي لازم را براي ثبت سامانه صادرات مجدد در سامانه جامع تجارت انجام دهد. ابلاغ آيين‌نامه صادرات مجدد را مي‌توان گامي در جهت تعيين تكليف يكي از رويه‌هاي تجاري مناطق آزاد دانست؛ رويه‌اي كه در صورت اجراي مناسب مي‌تواند ظرفيت اين مناطق را در زمينه انبارداري، بسته‌بندي، تجميع محموله‌ها و ارايه خدمات لجستيكي تقويت كند.
موقعيت جغرافيايي ايران و دسترسي به مسيرهاي حمل‌ونقل منطقه‌اي، امكان ايفاي نقش فعال‌تر مناطق آزاد در جابه‌جايي و توزيع كالا ميان كشورهاي مختلف را فراهم مي‌كند. با اين حال، تحقق اين ظرفيت صرفاً به تصويب مقررات وابسته نيست و عواملي مانند سرعت انجام تشريفات گمركي، هزينه نگهداري كالا، شفافيت در تعيين منشأ ارز و هماهنگي سامانه‌هاي تجاري در موفقيت اين سياست نقش تعيين‌كننده دارند.
از اين منظر، آيين‌نامه جديد علاوه بر ايجاد امكان قانوني براي صادرات مجدد، سازمان‌هاي مناطق آزاد را نيز در برابر نحوه ورود، نگهداري و خروج كالا مسوول مي‌كند. بنابراين، چگونگي اجراي مهلت شش‌ماهه، نظارت بر تعهدات صادركنندگان و تسهيل فرآيندهاي گمركي مشخص خواهد كرد كه اين مقررات تا چه اندازه مي‌تواند مناطق آزاد را به مراكز موثر تجارت و خدمات لجستيكي منطقه‌اي تبديل كند.
