سقوط مونتاژكاران

توليد خودرو توسط شركت‌هاي مونتاژكار در هفت ماه ابتدايي امسال حدود 60 درصد افت داشته است. داده‌هاي وزارت صمت نشان مي‌دهد توليد اين شركت‌ها در مقايسه به هفت ماه ابتدايي سال قبل از 107 هزار و 749 دستگاه به 41 هزار و 654 دستگاه رسيده است. مديران‌خودرو، فرداموتور و بهمن‌موتور به‌ترتيب كاهش توليد 91، 88 و 62 درصدي را ثبت كرده‌اند و سهم مونتاژكاران از 30 به حدود 20 درصد كل توليد خودرو سواري در كشور رسيده است. گزارش‌هاي منتشرشده از مشكلات تامين ارز و اختلال در حمل‌ونقل قطعات خبر مي‌دهند. هم‌زمان وزارت خزانه‌داري امريكا نيز از تحريم پنج شركت خارجي همكار با شركت‌هاي ايراني خبر داده است. يعني احتمالا مشكلات مونتاژكاران در ماه‌هاي آينده تداوم دارد.‌

توليد خودرو سواري در ايران با احتساب عملكرد ايران‌خودرو، سايپا و شركت‌هاي خصوصي از يك ميليون و 112 هزار و 421 دستگاه در سال 1403 به 925 هزار و 936 دستگاه در سال 1404 كاهش پيدا كرد. به اين ترتيب توليد سواري در يك سال بيش از 186 هزار دستگاه پايين آمد و افت 16.8 درصدي را ثبت كرد. به گزارش فرارو؛ كاهش توليد در سال 1405 نيز ادامه پيدا كرده است. براساس آمار وزارت صمت مجموع توليد سواري از ابتداي فروردين تا پايان مهر امسال به 351 هزار و 209 دستگاه رسيد. مدت مشابه سال قبل 556 هزار و 411 دستگاه از خط توليد خودروسازان داخلي و مونتاژكاران خارج شد. اختلاف اين دو عدد كاهش 205 هزار و 202 دستگاهي و افت 36.9 درصدي را نشان مي‌دهد.

شدت افت توليد مونتاژكاران در همين دوره بيشتر بوده است. مطابق آمار وزارت صمت توليد اين شركت‌ها در هفت ماه ابتدايي 1404 دقيقا 107 هزار و 749 دستگاه بود و امسال به 41 هزار و 654 دستگاه رسيد. يعني 66 هزار و 95 دستگاه كمتر از پارسال.

مديران‌خودرو بيشترين افت را بين شركت‌هاي مونتژكار داشته است. اين شركت در هفت ماه ابتدايي سال گذشته 34 هزار و 360 دستگاه خودرو توليد كرده بود اما توليد امسال مديران‌خودرو به سه هزار و 33 دستگاه محدود شد. اختلاف توليد دو دوره بيش از 31 هزار دستگاه است و كاهش حدود 91 درصدي را نشان مي‌دهد.

پس از مديران‌خودرو فرداموتور با افت 88 درصدي و بهمن‌موتور با كاهش 62 درصدي قرار دارند. شايد با شركت‌هايي روبرو شويم كه توليدشان نسبت به سال قبل رشد داشته اما اين افزايش‌ها بيشتر در مقايسه با سطح پايين توليد آنها در سال گذشته ثبت شده است. در يك جمله بايد به افت 61.3 درصدي توليد خودرو توسط مونتاژكاران اشاره كنيم.

تامين ارز يكي از موضوعاتي است كه در گزارش‌هاي مربوط به كاهش توليد مونتاژكاران مطرح شده است. محمد اتابك وزير صمت اخيرا به تخصيص ارز بيشتر به خودروسازان داخلي اشاره كرده است. يعني تغيير مسير ارز از مونتاژكاران به خودروسازان داخلي. 

فعلا جابه‌جايي منابع ارزي را بايد در حد يك احتمال بدانيم و نمي‌توانيم سهم مشخصي از افت توليد را به آن نسبت بدهيم. اظهارات نقل‌شده از وزير صمت نيز به‌تنهايي ميزان تغيير سهم شركت‌هاي خصوصي را روشن نمي‌كند. محدوديت حمل‌ونقل اما موضوع ديگري است و مي‌شود به شكل جدي‌تر به آن نگاه كرد. محدوديت‌هايي كه در ماه‌هاي اخير به‌خاطر جنگ و حوادث بعد از آن مثل محاصره دريايي رخ داده و به اختلال مراودات در مسيرهاي زميني كشيده شده، تامين قطعات مونتاژكاران را مختل كرده است.

به اين موارد تحريم شركت‌هاي تامين‌كننده قطعات خودروهاي مونتاژي را هم بايد اضافه كرد. اين شركت‌ها در اندونزي، امارات، تركيه و هنگ‌كنگ فعاليت دارند و از اول اكتبر 2026، برابر با 9 مهر 1405 اجازه حمايت از مونتاژكاران را نخواهند داشت. طبق ادعاي وزارت خزانه‌داري امريكا شركت گلدن موتورسايكل اينترنشنال در اندونزي و شركت اينتگريتد اتو پارتس در امارات براي تامين قطعه و موتور به خودروسازان ايراني تحريم شده‌اند. يك شركت ديگر در تركيه نيز به ارسال قطعات كاميون براي يك شركت مونتاژكار ديگر تحريم شده است.

‌اين مسائل را مي‌توانيم عاملي براي تداوم افول مونتاژكاران بدانيم. يعني احتمال تداوم ماه‌هاي گذشته براي ماه‌هاي آينده.