استقرار مدلي براي ارزيابي تخصصي عمق بومي‌سازي تجهيزات فاوا

رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات با تشريح سازوكار تخصصي ارزيابي عمق بومي‌سازي تجهيزات شبكه ملي اطلاعات، از استقرار مدلي مبتني بر سنجش توان تحقيق و توسعه، نيروي انساني متخصص، استقلال زنجيره تأمين و كيفيت فرآيند توليد با هدف حمايت موثر از توليد داخلي و صيانت از منابع كشور خبر داد. به گزارش ايسنا به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، محمدحسين شيخي با اشاره به پيشينه تدوين دستورالعمل ارزيابي عمق بومي‌سازي تجهيزات شبكه ملي اطلاعات اظهار كرد: اين فرآيند در اجراي جزو ۳ بند «الف» ماده ۴ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و با توجه به تكاليف تعيين‌شده در اسناد بالادستي، از جمله سند تبيين الزامات و طرح كلان شبكه ملي اطلاعات، از سال‌هاي گذشته در دستور كار پژوهشگاه قرار گرفت. وي افزود: در پي تدوين چارچوب كلان نظام‌نامه و تصويب و اجراي دستورالعمل تخصصي ارزيابي عمق بومي‌سازي به عنوان بخش اجرايي آن، فرآيند سنجش تجهيزات فاوا از رويكردهاي سنتي فاصله گرفت و با محوريت تحقيق و توسعه، به ابزاري براي پشتيباني موثر از صنعت و فناوري‌هاي بومي تبديل شد. رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات با تأكيد بر نقش اين مجموعه در شكل‌گيري نظام ارزيابي تخصصي بومي‌سازي تصريح كرد: مسووليت طراحي نظام‌نامه، تدوين روش‌شناسي و پيشبرد علمي ابعاد مختلف آن از ابتدا بر عهده پژوهشگاه ارتباطات بوده است. پژوهشگاه با تكيه بر ظرفيت‌هاي نخبگاني و تخصصي خود، مدل بومي ارزيابي را پايه‌گذاري كرده و تاكنون تمامي ارزيابي‌هاي تخصصي توسط اين مجموعه انجام شده است. پژوهشگاه در آينده نيز متولي اصلي اجراي اين فرآيند خواهد بود. شيخي با اشاره به ارزيابي محصولات مختلف در اين چارچوب، گفت: متخصصان پژوهشگاه هم‌اكنون ارزيابي محصولاتي در حوزه شبكه‌هاي دسترسي، شامل آنتن و ايستگاه‌هاي پايه نسل چهارم، تجهيزات شبكه FTTx، سوئيچ و روترهاي دسترسي و تجميع شبكه، ذخيره‌سازها و سرورها را در دستور كار دارند. رييس پژوهشگاه ارتباطات درباره تعاملات بين‌دستگاهي در تدوين اين نظام‌نامه اظهار كرد: وزارت صمت متولي قانوني سنجش عمق ساخت داخل در صنايع مختلف است و اين مسووليت را با روش‌هايي مبتني بر ساختار هزينه‌اي و خطوط توليد دنبال مي‌كند؛ اما حساسيت زيرساخت‌هاي ارتباطي و الزامات امنيت سايبري، طراحي الگويي تخصصي و مكمل را ضروري مي‌كرد. اين نياز با تعامل ميان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صمت و معاونت علمي رياست‌جمهوري و با مشاركت فعال نهادهاي صنفي در قالب كميته مشترك پيگيري و نهايي شد. در اين فرآيند، مسووليت كارشناسي، تدوين محتوا و اجراي فني بر عهده پژوهشگاه ارتباطات قرار داشت. شيخي با تشريح شاخص‌هاي ارزيابي در مدل تدوين‌شده توسط پژوهشگاه، گفت: در اين الگو، زنجيره ارزش محصول از ابعاد مختلف مورد سنجش قرار مي‌گيرد كه مهم‌ترين آنها سطح واقعي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، از مرحله ايده‌پردازي و تحليل نيازمندي‌ها تا طراحي تفصيلي و توليد نمونه اوليه است.