تمركززدايي؛ راه نجات تهران يا آغاز چالشي تازه؟
استان تهران با برخورداري از تنها حدود ۰.۸ درصد مساحت كشور، نزديك به ۱۷ درصد جمعيت ايران را در خود جاي داده و حدود ۲۱ درصد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي كشور را به خود اختصاص داده است. تمركزي كه فاصله قابل‌توجه پايتخت با ديگر استان‌ها در توزيع جمعيت و فعاليت‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد.
استان تهران با برخورداري از تنها حدود ۰.۸ درصد مساحت كشور، نزديك به ۱۷ درصد جمعيت ايران را در خود جاي داده و حدود ۲۱ درصد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي كشور را به خود اختصاص داده است. تمركزي كه فاصله قابل‌توجه پايتخت با ديگر استان‌ها در توزيع جمعيت و فعاليت‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه استان‌هاي ديگر، با وجود برخورداري از ظرفيت‌هاي طبيعي، اقتصادي و نيروي انساني، همچنان با كمبود زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، انرژي، خدمات تخصصي و منابع مالي مواجه‌اند. به اين ترتيب، تهران از يك‌سو زير فشار فزاينده تقاضا براي آب، انرژي، زمين و خدمات شهري قرار گرفته و از سوي ديگر، استان‌ها براي جذب سرمايه و فعاليت‌هاي اقتصادي جديد با موانع جدي روبه‌رو هستند؛ وضعيتي كه سياست تمركززدايي را به ضرورتي براي بازتوزيع فرصت‌هاي توسعه تبديل كرده، اما اين پرسش را پيش روي تصميم‌گيران قرار مي‌دهد كه آيا انتقال بخشي از صنايع و فعاليت‌ها از پايتخت، بدون آماده‌سازي زيرساخت‌هاي مناطق مقصد، به توسعه متوازن منجر خواهد شد يا صرفا بحران‌هاي تهران را به شهرهاي ديگر منتقل مي‌كند؟
چرا سرمايه همچنان تهران را انتخاب مي‌كند؟
ميثم بصيرت، كارشناس مسائل شهرسازي، در گفت‌وگو با ايرنا، انتقال صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي از تهران به مناطق داراي مزيت را فرصتي براي تقويت سرمايه‌گذاري و اشتغال در ساير استان‌ها دانست؛ اما تأكيد كرد كه تحقق اين هدف به فراهم بودن زيرساخت‌ها و خدمات در مناطق مقصد وابسته است. او درباره چرايي تداوم تمركز سرمايه در پايتخت توضيح داد: سرمايه معمولا به سمتي حركت مي‌كند كه ارزش و بازدهي بيشتري داشته باشد بنابراين ابتدا بايد پرسيد كه در شرايط كنوني، چرا سرمايه‌گذار تهران را انتخاب مي‌كند؟ زيرا پايتخت به بزرگ‌ترين بازار مصرف كشور نزديك است و از نظر مقررات كسب‌وكار، دسترسي به خدمات و امكانات متنوع، شرايط مناسب‌تري براي فعاليت اقتصادي دارد. به گفته اين كارشناس، مجموعه‌اي از مزيت‌هاي اقتصادي، خدماتي و اداري در تهران شكل گرفته كه باعث شده حتي محدوديت‌هاي زيست‌محيطي نيز نتواند جذابيت اين شهر را براي سرمايه‌گذاران از بين ببرد. بصيرت با اشاره به وضعيت منابع و محيط زيست پايتخت اظهار كرد: تهران تقريبا ظرفيت‌هاي قابل تحمل زيست‌محيطي خود را تكميل كرده است. با وجود اين شرايط، انتقال فعاليت‌ها به ساير استان‌ها نيز بدون بررسي ظرفيت واقعي مناطق مقصد امكان‌پذير نيست. بصيرت با اشاره به سابقه طرح انتقال برخي فعاليت‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصادي از تهران به استان قم، تأكيد كرد كه برخورداري از مزيت اقتصادي به‌تنهايي براي انتخاب يك منطقه كافي نيست؛ چراكه ممكن است منطقه‌اي از نظر اقتصادي مستعد باشد، اما با محدوديت‌هايي مانند كمبود آب مواجه شود.
تمركززدايي
با انتقال كارخانه‌ها محقق نمي‌شود
يكي از چالش‌هاي اصلي سياست تمركززدايي، نگاه صرفا جابه‌جايي‌محور به آن است؛ گويي انتقال چند كارخانه يا شركت از پايتخت مي‌تواند به‌تنهايي توسعه منطقه‌اي ايجاد كند. درحالي كه فعاليت اقتصادي براي استقرار و تداوم به مجموعه‌اي از امكانات، ازجمله شبكه حمل‌ونقل، خدمات بانكي و مالي، نيروي انساني متخصص، انرژي و زيرساخت‌هاي مناسب نياز دارد. بصيرت در اين زمينه گفت: پاسخ به اين پرسش كه آيا انتقال صنايع و فعاليت‌ها مي‌تواند به رونق ساير شهرها منجر شود، مثبت است؛ اما اين اتفاق به سرعت و صرفا
با يك مصوبه يا تصميم اداري محقق نخواهد شد. او با اشاره به تجربه سياست‌هاي پيشين افزود كه سال‌ها درباره ساماندهي و كنترل تمركز فعاليت‌ها در تهران تصميم‌گيري شده، اما بخش‌هايي از اين سياست‌ها همچنان به مرحله اجرا نرسيده‌اند. به اعتقاد وي، بخشي از ظرفيت‌هاي پيش‌بيني‌شده در مصوبات و برنامه‌ها به دليل فراهم نبودن شرايط اجرايي يا موانع ديگر، عملا مورد استفاده قرار نگرفته. اين كارشناس شهرسازي با اشاره به سابقه طولاني طرح موضوع تمركززدايي در نظام برنامه‌ريزي كشور اظهار كرد: اين موضوع سال‌هاست در برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي ايران مطرح است. از زمان طرح ستيران در سال ۱۳۵۶ تاكنون، بارها درباره پيامدهاي تمركز بيش از اندازه فعاليت‌ها در تهران هشدار داده شده است. در همان زمان نيز مشاوران و برنامه‌ريزان نسبت به مشكلاتي كه در صورت تداوم روند تمركز در پايتخت ايجاد مي‌شود، هشدار داده بودند.
زيرساخت؛ حلقه مفقوده توسعه متوازن
يكي از دلايل اصلي ترجيح تهران از سوي سرمايه‌گذاران، تمركز بازار مصرف، زمين، فعاليت‌هاي توليدي و خدمات تخصصي در اين شهر است. درحالي كه بسياري از استان‌ها براي جذب سرمايه‌گذاري با محدوديت‌هايي روبه‌رو هستند، پايتخت از شبكه گسترده‌تري از خدمات مالي، بانكي، آموزشي و اداري برخوردار است. بصيرت در تشريح اين موضوع گفت: يكي از دلايل اصلي اين وضعيت، وجود بازار مصرف بزرگ در پايتخت است. از سوي ديگر، تمركز زمين، فعاليت‌هاي توليدي و ظرفيت‌هاي اقتصادي، همچنين برخورداري تهران از برخي شاخص‌هاي آموزشي و خدماتي، باعث شده بسياري از كسب‌وكارها همچنان اين شهر را براي فعاليت انتخاب كنند. او براي توضيح نقش خدمات مالي و اداري در انتخاب محل فعاليت اقتصادي افزود: براي نمونه، وقتي فردي قصد تأسيس شركت يا راه‌اندازي يك فعاليت اقتصادي را دارد، ممكن است ترجيح دهد شركت خود را در تهران ثبت كند؛ زيرا دسترسي به بانك‌ها، دريافت وام و تسهيلات و استفاده از خدمات مالي در پايتخت براي او آسان‌تر است. در واقع، مجموعه‌اي از مزيت‌ها در تهران متمركز شده كه باعث مي‌شود سرمايه‌گذار حتي در شرايطي كه اين شهر با محدوديت‌هاي زيست‌محيطي و زيرساختي مواجه است، همچنان آن را به ساير مناطق ترجيح بدهد. به گفته اين كارشناس، ضعف برنامه‌هاي توسعه فضايي، اجراي ناقص طرح‌هاي منطقه‌اي و محدوديت منابع آب و انرژي از موانع جذب سرمايه در ساير استان‌هاست. همچنين ملاحظات امنيتي و زيرساختي مي‌تواند بر تصميم‌گيري درباره انتقال فعاليت‌ها اثر بگذارد. او با اشاره به طرح ايجاد قطب‌هاي جديد اقتصادي در مناطق مختلف كشور گفت: وقتي يك منطقه از نظر زيرساختي و خدماتي با كمبود مواجه است، نمي‌توان انتظار داشت كه سرمايه‌گذار يا فعال اقتصادي آن را براي انتقال فعاليت خود انتخاب كند. بنابراين، اگر قرار است فعاليت‌هاي جديد از تهران به ساير مناطق منتقل شوند، بايد ابتدا شرايط لازم براي استقرار آنها فراهم شود. بصيرت همچنين اظهار كرد: مساله فقط انتقال يك كارخانه يا شركت از تهران به يك شهر ديگر نيست بلكه بايد مجموعه‌اي از امكانات و خدمات مورد نياز فعاليت اقتصادي در مقصد وجود داشته باشد. در غير اين صورت، انتقال فعاليت‌ها نه‌تنها به توسعه پايدار منطقه كمك نمي‌كند، بلكه ممكن است مشكلات جديدي ايجاد كند.
از مصوبات كاغذي تا سياست‌هاي اجرايي
فاصله ميان سياستگذاري و اجرا همچنان يكي از موانع اصلي تمركززدايي در ايران است. از يك سو، برنامه‌هايي براي كنترل تمركز فعاليت‌ها در تهران تدوين مي‌شود و از سوي ديگر، زيرساخت‌ها و مزيت‌هاي لازم براي جذب سرمايه در استان‌ها به اندازه كافي توسعه نمي‌يابد. در چنين شرايطي، حتي تصويب اسناد جديد نيز بدون تعيين مسووليت دستگاه‌ها، تأمين منابع مالي و ايجاد ضمانت اجرايي نمي‌تواند الگوي استقرار فعاليت‌هاي اقتصادي را تغيير بدهد. بصيرت با اشاره به اين وضعيت گفت: از يك سو سياست‌هايي براي كنترل تمركز در تهران تدوين شده اما در اجراي آنها با موانع مختلف روبرو بوده‌ايم و از سوي ديگر، طرح‌هاي منطقه‌اي و برنامه‌هاي توسعه فضايي نيز آن ذگونه كه بايد، الزام‌آور نبوده‌اند. او ادامه داد: اگر قرار باشد جمعيت و فعاليت‌هاي اقتصادي در كلانشهر تهران همچنان افزايش پيدا كند، نمي‌توان صرفا با طرح موضوع تمركززدايي انتظار تغيير شرايط را داشت. بايد سياست‌هاي مصوب به مرحله اجرا برسند و دستگاه‌هاي مسوول نيز نسبت به اجراي آنها متعهد باشند. در نهايت، توسعه متوازن به معناي انتقال اجباري بنگاه‌ها از تهران نيست؛ بلكه بايد شرايطي ايجاد شود كه سرمايه‌گذار و نيروي متخصص در استان‌هاي مختلف كشور نيز فرصت‌هاي اقتصادي واقعي در اختيار داشته باشند. اين هدف به سرمايه‌گذاري در حمل‌ونقل، تأمين پايدار آب و انرژي، توسعه خدمات مالي، ارتقاي آموزش و مهارت‌آموزي و تسهيل مقررات كسب‌وكار نياز دارد. بصيرت در جمع‌بندي اين موضوع بر ضرورت سياستگذاري يكپارچه تأكيد كرد و گفت: توسعه متوازن سرزمين به يك سياست يكپارچه و اجرايي نياز دارد. نمي‌توان از يك طرف درباره انتقال فعاليت‌ها و كاهش تمركز در تهران صحبت كرد، اما از طرف ديگر، زيرساخت و خدمات لازم براي پذيرش اين فعاليت‌ها در ساير مناطق را فراهم نكرد. بنابراين، معيار موفقيت سياست تمركززدايي نه تعداد كارخانه‌ها و شركت‌هاي خارج‌شده از تهران، بلكه ميزان افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال در استان‌ها و شكل‌گيري قطب‌هاي اقتصادي پايدار خواهد بود. تا زماني كه مناطق مقصد از امكانات لازم برخوردار نشوند و مصوبات ضمانت اجرايي پيدا نكنند، جذابيت اقتصادي پايتخت همچنان سرمايه و فعاليت‌هاي جديد را به سوي خود هدايت خواهد كرد.
