۲۱ هزار ميليارد تومان تامين مالي از بازار سرمايه براي توسعه طرح‌هاي نيروگاهي
محمد نظيفي، مديرعامل بورس انرژي ايران كه در پنل حكمراني و اقتصاد صنعت برق كه در حاشيه بيست‌وششمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت برق برگزار شد، سخن مي‌گفت، با اشاره به ظرفيت بازار سرمايه در تأمين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت برق توضيح داد: از ابتداي سال جاري تاكنون، ۲۱ هزار ميليارد تومان از محل بازار سرمايه براي توسعه طرح‌هاي نيروگاهي حرارتي و تجديدپذير تأمين مالي شده كه بخشي از آن از طريق صندوق‌هاي پروژه نيروگاهي و ساير موارد از طريق ابزارهايي هم‌چون قراردادهاي سلف برق حرارتي انجام شده است.
محمد نظيفي، مديرعامل بورس انرژي ايران كه در پنل حكمراني و اقتصاد صنعت برق كه در حاشيه بيست‌وششمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت برق برگزار شد، سخن مي‌گفت، با اشاره به ظرفيت بازار سرمايه در تأمين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت برق توضيح داد: از ابتداي سال جاري تاكنون، ۲۱ هزار ميليارد تومان از محل بازار سرمايه براي توسعه طرح‌هاي نيروگاهي حرارتي و تجديدپذير تأمين مالي شده كه بخشي از آن از طريق صندوق‌هاي پروژه نيروگاهي و ساير موارد از طريق ابزارهايي هم‌چون قراردادهاي سلف برق حرارتي انجام شده است. مديرعامل بورس انرژي ايران با اشاره به ظرفيت تابلوهاي سبز و آزاد و ابزارهاي مبتني بر گواهي سپرده براي توسعه معاملات برق اعلام كرد: گواهي سپرده برق تجديدپذير از ظرفيت توسعه بالايي برخوردار است، بر اين مبنا اميدواريم بزودي شاهد عرضه گواهي سپرده در حوزه برق حرارتي هم در بورس انرژي باشيم.نظيفي گفت: مالي‌سازي جريان انرژي و تبديل آن به دارايي‌هاي قابل معامله، مي‌تواند بستر اقتصادي مناسبي براي فعاليت بنگاه‌هاي اين صنعت فراهم كند و زمينه افزايش منافع آنها را به وجود آورد. مديرعامل بورس انرژي ايران با تأكيد بر ضرورت توجه به سازوكار بازار در حوزه فروش و معاملات فيزيكي برق افزود: ناترازي صنعت برق صرفاً به كمبود عرضه محدود نمي‌شود و در صورت شكل نگرفتن سازوكار ارسال سيگنال‌هاي اقتصادي، ممكن است فعاليت نيروگاه‌ها نيز از نظر اقتصادي توجيه‌پذير نباشد. اين ناترازي همچنين مي‌تواند از حوزه برق به سوخت و ساير بخش‌ها سرايت كند. نظيفي با اشاره به ضرورت تفكيك تنظيم‌گري فني و اقتصادي در صنعت برق تاكيد كرد: حكمراني و تنظيم‌گري در حوزه خدمات عمومي و زيرساختي بايد بر ۲ ركن مجزا استوار باشد؛ نخست، تنظيم‌گري فني با هدف حفظ پايداري شبكه و ايفاي تعهدات فيزيكي و دوم، تنظيم‌گري بازار با محوريت ايفاي تعهدات مالي و تنظيم‌گري اقتصادي؛ اين ۲ ماموريت نبايد همديگر را مختل كنند. او با بيان اينكه آزادسازي تدريجي بازار برق به معناي رهاسازي نيست، گفت: تجربه‌هاي جهاني و پژوهش‌هاي انجام‌شده در مراكز تحقيقاتي دانشگاه‌هاي ام‌آي‌تي و هاروارد نشان مي‌دهد رهاسازي بازار خدمات عمومي و زيرساختي لزوماً به شكل‌گيري رقابت منجر نمي‌شود، بلكه مي‌تواند زمينه ايجاد قدرت بازاري را فراهم كند؛ وضعيتي كه حتي ممكن است آسيب‌هاي بيشتري از تسلط دولت به همراه داشته باشد. مديرعامل بورس انرژي ايران در عين حال با اشاره به آسيب‌هاي متولي‌بودن وزارت نيرو در هر ۲ سوي خريد و فروش برق، يعني فروش برق از سوي توليدكنندگان و خريد آن از سوي مجموعه‌هاي وابسته به وزارت نيرو و شركت‌هاي توزيع، گفت: با وجود اتفاق‌نظر درباره آسيب‌هاي اين ساختار، راه‌حل آن رهاسازي بازار نيست. بايد به جاي تمركز صرف بر خروج معاملات از سازوكارهاي دولتي، به سهم معاملات در بازارهاي متشكل و داراي نهاد تنظيم‌گر و ناظر توجه كرد. نظيفي تأكيد كرد: نبود نهاد تنظيم‌گر و ناظر، پيش از همه به زيان فعالان بخش خصوصي خواهد بود؛ زيرا در چنين شرايطي دولت هم‌چنان از قدرت مسلط برخوردار است و بخش خصوصي بدون حضور نهاد ناظر، ابزار موثري براي ايستادگي در برابر آن نخواهد داشت. از سوي ديگر، احتمال شكل‌گيري قدرت بازاري غيردولتي نيز وجود دارد كه مي‌تواند شرايط را دشوارتر كند.
