سهام عدالت در دوراهي سود و نقدشوندگي
يكي از مهم‌ترين منافعي كه مشمولان سهام عدالت در سال‌هاي اخير از آن برخوردار بوده‌اند، دريافت سود نقدي شركت‌هاي سرمايه‌پذير است.
سهام عدالت كه با هدف گسترش مالكيت عمومي، توزيع عادلانه ثروت و فراهم كردن امكان بهره‌مندي اقشار مختلف جامعه از منافع بنگاه‌هاي اقتصادي شكل گرفت، همچنان با دو چالش اساسي مواجه است؛ از يك سو، زمان واريز سود عملكرد سال ۱۴۰۴ مشخص نيست و سهامداران در انتظار دريافت منافع نقدي دارايي خود هستند و از سوي ديگر، محدوديت‌هاي معاملاتي و بلاتكليفي در بازگشايي نماد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، امكان مديريت و نقدشوندگي اين دارايي را با ابهام مواجه كرده است. سهام عدالت در سال‌هاي گذشته به يكي از مهم‌ترين طرح‌هاي اقتصادي كشور در حوزه واگذاري دارايي‌هاي دولتي به مردم تبديل شد. با اين حال، تجربه اجراي اين طرح نشان مي‌دهد كه صرف واگذاري مالكيت، براي تحقق اهداف آن كافي نيست و امكان بهره‌برداري واقعي از دارايي، دريافت به‌موقع سود و برخورداري از حق خريدوفروش سهام نيز بايد براي مشمولان فراهم باشد. بررسي وضعيت فعلي سهام عدالت نشان مي‌دهد كه هم در حوزه پرداخت سود و هم در زمينه معامله‌پذيري سهام، همچنان مسائل حل‌نشده‌اي وجود دارد.
سود سهام عدالت؛ افزايش مبلغ اسمي در برابر كاهش قدرت خريد
يكي از مهم‌ترين منافعي كه مشمولان سهام عدالت در سال‌هاي اخير از آن برخوردار بوده‌اند، دريافت سود نقدي شركت‌هاي سرمايه‌پذير است. براساس اعلام علي روستايي، معاون عمليات شركت سپرده‌گذاري مركزي، در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۹۱ هزار ميليارد تومان سود سهام عدالت در قالب ۱۳۱ ميليون تراكنش بانكي ميان مشمولان توزيع شده است؛ رقمي كه در مقايسه با حدود ۵۴ هزار ميليارد تومان سود پرداختي در سال ۱۴۰۳، افزايش ۳۷ هزار ميليارد توماني و رشد حدود ۶۸ درصدي را نشان مي‌دهد. اين افزايش در نگاه نخست مي‌تواند نشانه رشد منابع قابل توزيع ميان سهامداران باشد، اما بررسي شرايط اقتصادي نشان مي‌دهد كه افزايش مبلغ اسمي سود لزوماً به معناي افزايش متناسب قدرت خريد خانوارها نيست. به‌ويژه آنكه در اقتصاد تورمي، زمان پرداخت سود نيز به اندازه مبلغ آن اهميت دارد و هرگونه تأخير در واريز مي‌تواند بخشي از ارزش واقعي دريافتي سهامداران را از بين ببرد. در همين زمينه، ولي‌الله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس، در تاريخ ۱۱ مهر ۱۴۰۵، سود احتمالي سهام عدالت بابت عملكرد سال ۱۴۰۴ را بين دو تا دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام كرد. البته تعيين رقم نهايي و زمان واريز اين سود به تكميل محاسبات و وصول منابع از شركت‌هاي سرمايه‌پذير موكول شده است. اكنون با توجه به اينكه بخش عمده مجامع عمومي شركت‌هاي سرمايه‌پذير برگزار شده، همچنان زمان دقيقي براي واريز سود عملكرد سال ۱۴۰۴ اعلام نشده است. اين موضوع در شرايطي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه سود نقدي براي بسياري از مشمولان، يكي از معدود منافعي است كه امكان دريافت مستقيم آن از دارايي سهام عدالت وجود دارد.
سود مصوب شركت‌ها كجا متوقف مي‌شود؟
براي درك بهتر وضعيت پرداخت سود سهام عدالت، بايد به سازوكار توزيع آن توجه كرد. در ساختار اوليه سهام عدالت، سهام ۳۶ شركت بورسي و ۱۳ شركت غيربورسي قرار گرفته است. اين شركت‌ها پس از برگزاري مجامع عمومي سالانه، درباره ميزان سود نقدي قابل تقسيم تصميم‌گيري مي‌كنند. پس از آن، منابع مصوب بايد از سوي شركت‌ها پرداخت و در شركت سپرده‌گذاري مركزي تجميع شود تا متناسب با ميزان دارايي هر مشمول، ميان سهامداران توزيع شود.
مطابق ماده ۲۴۰ لايحه اصلاحي قانون تجارت، شركت‌ها حداكثر هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي براي پرداخت سود مصوب فرصت دارند. بنابراين، ميان تصويب سود در مجمع و واريز آن به حساب سهامداران ممكن است فاصله زماني قابل توجهي وجود داشته باشد. براي نمونه، موعد پرداخت سود شركت ملي صنايع مس ايران ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ و پالايش نفت اصفهان ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ ثبت شده است. با اين حال، عبور از موعدهاي اعلام‌شده به‌تنهايي به معناي وصول نشدن سهم سهام عدالت از اين سودها نيست و براي مشخص شدن وضعيت واقعي منابع بايد اطلاعات مربوط به دريافت وجوه از سوي شركت سپرده‌گذاري مركزي منتشر شود. در واقع، مساله اصلي تنها زمان واريز نهايي نيست؛ بلكه ميزان سود مصوب، مبلغ پرداخت‌شده از سوي شركت‌ها، مانده مطالبات و منابعي كه پس از وصول همچنان در فرآيند توزيع قرار دارند نيز اهميت دارد. نبود اطلاعات يكپارچه در اين زمينه باعث مي‌شود سهامداران تصوير روشني از وضعيت دارايي خود نداشته باشند. از اين منظر، انتشار گزارش‌هاي دوره‌اي و تفكيكي از سوي نهادهاي مسوول مي‌تواند بخش مهمي از ابهامات را برطرف كند. سهامداران بايد بدانند چه ميزان سود براي آنها تصويب شده، چه مقدار از آن وصول شده و چه زماني قرار است منابع در اختيارشان قرار گيرد.
تورم؛ هزينه پنهان تأخير در پرداخت سود
موضوع ديگري كه نبايد در بررسي وضعيت سود سهام عدالت ناديده گرفته شود، كاهش قدرت خريد بر اثر تورم است. براساس گزارش مركز آمار، تورم ماهانه شهريور ۱۴۰۵ به ۴.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسيده است. چنين شرايطي نشان مي‌دهد كه تأخير در پرداخت مبالغ نقدي، حتي اگر در نهايت به‌طور كامل انجام شود، مي‌تواند به زيان اقتصادي دريافت‌كنندگان منجر شود. براي مثال، اگر پرداخت دو ميليون تومان سود سهام عدالت به مدت شش ماه به تأخير بيفتد و فرض كنيم تورم ماهانه در تمام اين مدت ۴.۲ درصد باقي بماند، قدرت خريد اين مبلغ به حدود يك ميليون و ۵۶۳ هزار تومان به قيمت ابتداي دوره كاهش خواهد يافت. به بيان ديگر، سهامدار در اين سناريوي فرضي حدود ۴۳۷ هزار تومان يا ۲۱.۹ درصد از قدرت خريد مبلغ دريافتي خود را از دست مي‌دهد. براي سود دو ميليون و ۵۰۰ هزار توماني نيز كاهش قدرت خريد به حدود ۵۴۷ هزار تومان مي‌رسد.البته اين محاسبه يك سناريوي فرضي براساس ثابت ماندن تورم ماهانه است و پيش‌بيني قطعي تورم ماه‌هاي آينده محسوب نمي‌شود؛ اما به‌خوبي نشان مي‌دهد كه زمان‌بندي پرداخت سود در اقتصاد تورمي تا چه اندازه اهميت دارد.
سهام عدالت و معماي بازگشايي
نمادهاي استاني
در كنار مساله پرداخت سود، يكي ديگر از موضوعات مهم سهام عدالت به وضعيت معامله‌پذيري و امكان مديريت اين دارايي مربوط مي‌شود. مهدي حاجي‌وند، دستيار اسبق رييس سازمان بورس در حوزه سهام عدالت، در تشريح وضعيت اين طرح به سابقه شكل‌گيري و مشكلات اجرايي آن اشاره كرده است. به گفته وي، طرح سهام عدالت در سال ۱۳۸۴ با هدف گسترش مالكيت عمومي و واگذاري بخشي از سهام بنگاه‌هاي دولتي به مردم آغاز شد. براساس سازوكار اوليه، قرار بود بهاي سهام واگذارشده طي يك دوره ۱۰ ساله از محل سود شركت‌هاي سرمايه‌پذير تسويه شود و پس از پايان اين دوره، امكان برخورداري آزادانه‌تر مشمولان از منافع سهام خود فراهم شود. با وجود پايان دوره مذكور در سال ۱۳۹۵، واگذاري اختيار مديريت و معامله سهام به مردم با تأخير همراه شد تا اينكه در سال ۱۳۹۹، آزادسازي سهام عدالت در دستور كار قرار گرفت و دو روش مستقيم و غيرمستقيم براي مديريت اين دارايي در نظر گرفته شد. در روش مستقيم، سهامداران مديريت سهام خود در شركت‌هاي سرمايه‌پذير را بر عهده گرفتند؛ اما در روش غيرمستقيم، مالكيت سهام از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني دنبال شد. اين شركت‌ها نيز قرار بود با ورود به بازار سرمايه، امكان نظارت و معامله سهام را براي دارندگان سهام عدالت فراهم كنند. با اين حال، شرايط نامساعد بازار سرمايه در سال ۱۳۹۹ و نگراني از ايجاد فشار فروش گسترده، موجب توقف معاملات سهام عدالت با نظر شوراي عالي بورس شد. محدوديتي كه به‌رغم پيگيري‌ها و تصويب قوانين و دستورالعمل‌هاي مختلف از سال ۱۴۰۰ تاكنون، به‌طور كامل برطرف نشده است.
چرا مجامع شركت‌هاي استاني به مانع بازگشايي تبديل شده است؟
يكي از پيش‌شرط‌هاي مهمي كه براي بازگشايي نماد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مطرح شده، برگزاري مجامع عمومي و تعيين تكليف اركان مديريتي اين شركت‌ها بوده است. از سال ۱۴۰۲ نيز مقررات و مهلت‌هاي مختلفي براي برگزاري مجامع تعيين و تمديد شده، اما طبق توضيحات حاجي‌وند، تاكنون تنها حدود نيمي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني موفق به برگزاري مجامع خود شده‌اند. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه بخشي از مشكلات سهام عدالت به ضعف پيگيري، عملكرد هيات‌مديره‌ها و دشواري‌هاي اجرايي در برگزاري مجامع بازمي‌گردد. در واقع، در شرايطي كه تعيين تكليف شركت‌هاي استاني همچنان با تأخير همراه است، سهامداران نيز از امكان مديريت و معامله دارايي خود محروم مانده‌اند. البته بايد ميان وضعيت دارندگان سهام عدالت در روش مستقيم و غيرمستقيم تفاوت قائل شد. سهامداران روش مستقيم، مالك سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير هستند و وضعيت معاملاتي دارايي آنها نبايد الزاماً به برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني وابسته باشد. از همين رو، تداوم محدوديت معاملاتي براي اين گروه نيز نيازمند توضيح مستقل و شفاف از سوي متوليان بازار سرمايه است.
بازگشايي تدريجي راهكاري براي پايان دادن به بلاتكليفي
به اعتقاد حاجي‌وند، پيامدهاي توقف معاملات سهام عدالت تنها به محروميت سهامداران از خريدوفروش محدود نمي‌شود. كاهش نقدشوندگي دارايي، دشوار شدن برنامه‌ريزي مالي خانوارها، تضعيف اعتماد عمومي به سازوكار واگذاري و بلاتكليفي در مديريت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نيز از جمله آثار ادامه اين وضعيت است. از سوي ديگر، مشخص نبودن زمان بازگشايي نمادها و سازوكار معامله، امكان ارزيابي دقيق ارزش دارايي‌ها و تصميم‌گيري آگاهانه را براي سهامداران دشوار كرده است. اگرچه نگراني از فشار فروش گسترده در زمان آزادسازي سهام عدالت قابل درك است، اما مديريت اين ريسك نبايد به تعليق نامحدود حقوق سهامداران منجر شود. در اين زمينه، بازگشايي مرحله‌اي نمادها، تعيين سقف فروش در دوره‌هاي مشخص و اولويت دادن به شركت‌هايي كه مجامع خود را برگزار كرده‌اند، مي‌تواند راهكاري براي كاهش فشار احتمالي عرضه باشد. همچنين لازم است براي شركت‌هايي كه هنوز مجامع خود را برگزار نكرده‌اند، ضرب‌الاجل مشخص و سازوكار پاسخ‌گويي مديران در نظر گرفته شود. چنين رويكردي مي‌تواند ضمن فراهم كردن زمينه معامله‌پذيري مجدد سهام عدالت، از ايجاد شوك عرضه در بازار سرمايه نيز جلوگيري كند. البته اجراي اين سياست مستلزم آن است كه نهادهاي مسوول، برنامه‌اي روشن و زمان‌بندي‌شده ارايه دهند و از تمديد مكرر مهلت‌ها بدون تعيين تكليف نهايي خودداري كنند.
