تأمين مالي از بانك يا بورس
رقابت ميان شبكه بانكي و بازار سرمايه براي تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، با قرار گرفتن نرخ سود تسهيلات بانكي و برخي اوراق بدهي شركتي در محدوده ۲۳ درصد، وارد مرحله تازه‌اي شده است. با اين حال، بررسي ساختار هزينه‌اي اين دو مسير نشان مي‌دهد كه برابري نرخ‌هاي اسمي لزوماً به معناي برابري هزينه واقعي تأمين مالي نيست. هزينه وثايق، ضمانت، كارمزدها، الزامات اعتباري و زمان دسترسي به منابع، عواملي هستند كه مي‌توانند معادله انتخاب ميان بانك و بورس را براي شركت‌ها تغيير دهند.
رقابت ميان شبكه بانكي و بازار سرمايه براي تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، با قرار گرفتن نرخ سود تسهيلات بانكي و برخي اوراق بدهي شركتي در محدوده ۲۳ درصد، وارد مرحله تازه‌اي شده است. با اين حال، بررسي ساختار هزينه‌اي اين دو مسير نشان مي‌دهد كه برابري نرخ‌هاي اسمي لزوماً به معناي برابري هزينه واقعي تأمين مالي نيست. هزينه وثايق، ضمانت، كارمزدها، الزامات اعتباري و زمان دسترسي به منابع، عواملي هستند كه مي‌توانند معادله انتخاب ميان بانك و بورس را براي شركت‌ها تغيير دهند. تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران است. شركت‌هاي توليدي براي ادامه فعاليت، توسعه ظرفيت‌هاي عملياتي، خريد مواد اوليه، تأمين سرمايه در گردش و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي، به منابع مالي پايدار نياز دارند. در اين ميان، شبكه بانكي و بازار سرمايه دو مسير اصلي تأمين مالي اقتصاد محسوب مي‌شوند كه هركدام ابزارها، الزامات و هزينه‌هاي خاص خود را دارند. در شرايطي كه حداكثر نرخ سود تسهيلات بانكي مصوب ۲۳ درصد تعيين شده و برخي اوراق بدهي شركتي نيز با نرخ سود اسمي سالانه ۲۳ درصد در بازار سرمايه منتشر مي‌شوند، اين پرسش مطرح است كه بنگاه‌هاي اقتصادي براي تأمين منابع موردنياز خود بايد به سراغ كدام بازار بروند؟ آيا دريافت تسهيلات بانكي همچنان گزينه اقتصادي‌تري است يا انتشار اوراق بدهي مي‌تواند هزينه كمتري را به شركت‌ها تحميل كند؟ در نگاه نخست، قرار گرفتن نرخ سود اين دو ابزار در يك سطح، مي‌تواند از رقابت تقريباً برابر ميان بانك و بازار سرمايه حكايت داشته باشد؛ اما واقعيت آن است كه نرخ سود اسمي تنها يكي از مولفه‌هاي هزينه تأمين مالي است و نمي‌تواند به‌تنهايي مبناي مناسبي براي مقايسه اين دو مسير باشد. آنچه در نهايت اهميت دارد، هزينه موثري است كه شركت براي دسترسي به منابع مالي پرداخت مي‌كند.يكي از نمونه‌هاي تأمين مالي از طريق بازار سرمايه، انتشار اوراق صكوك مرابحه شركت فولاد سيرجان ايرانيان در مهرماه ۱۴۰۵ است. اين شركت در دو مرحله، اوراقي به ارزش مجموع پنج هزار ميليارد تومان با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد و سررسيد چهار ساله منتشر كرد. منابع حاصل از اين انتشار نيز با هدف تأمين مواد اوليه موردنياز شركت در نظر گرفته شده بود. اين نمونه نشان مي‌دهد كه بازار سرمايه ظرفيت تجهيز منابع مالي قابل‌توجه براي بنگاه‌هاي بزرگ توليدي را دارد و شركت‌ها مي‌توانند به‌جاي اتكاي صرف به تسهيلات بانكي، از ابزارهاي مبتني بر بدهي براي تأمين نيازهاي عملياتي خود استفاده كنند. با اين حال، نرخ سود ۲۳ درصدي درج‌شده در اوراق، تمام هزينه‌اي نيست كه شركت منتشركننده متحمل مي‌شود. هزينه‌هاي انتشار، ضمانت، رتبه‌بندي اعتباري، تعهد پذيره‌نويسي و خدمات ساير اركان انتشار نيز بايد در محاسبه هزينه نهايي لحاظ شوند. بنابراين، ممكن است نرخ اسمي اوراق با نرخ سود تسهيلات بانكي يكسان باشد، اما هزينه موثر تأمين مالي در دو مسير تفاوت داشته باشد. از سوي ديگر، سررسيد چهار ساله اوراق مي‌تواند براي شركتي كه به منابع مالي ميان‌مدت و بلندمدت نياز دارد، مزيت مهمي محسوب شود. در چنين شرايطي، بنگاه مي‌تواند منابع موردنياز خود را با افق زماني مشخص تأمين كند و برنامه‌ريزي دقيق‌تري براي بازپرداخت تعهدات مالي داشته باشد.
تسهيلات بانكي؛ هزينه‌هايي فراتر از نرخ سود
شبكه بانكي همچنان يكي از مهم‌ترين منابع تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در كشور است. با وجود اين، دريافت تسهيلات بانكي صرفاً به پذيرش نرخ سود مصوب و بازپرداخت اقساط محدود نمي‌شود. شركت‌ها براي دسترسي به منابع بانكي بايد مجموعه‌اي از الزامات اعتباري و مالي را پشت سر بگذارند كه هركدام مي‌توانند هزينه و محدوديت جداگانه‌اي ايجاد كنند. وثيقه‌گذاري، سپرده‌گذاري احتمالي، هزينه‌هاي اعتبارسنجي و محدوديت منابع اعتباري از جمله عواملي هستند كه ممكن است فرآيند دريافت تسهيلات را براي بنگاه‌ها دشوار كنند. به‌ويژه شركت‌هايي كه از دارايي‌هاي آزاد و وثايق كافي برخوردار نيستند، ممكن است با وجود نياز فوري به نقدينگي، نتوانند در زمان مناسب به منابع بانكي دسترسي پيدا كنند. موضوع مهم ديگر، زمان تخصيص تسهيلات است. براي يك واحد توليدي كه به سرمايه در گردش نياز دارد، تأخير در دريافت منابع مي‌تواند به اختلال در چرخه خريد مواد اوليه، توليد و فروش منجر شود. در چنين شرايطي، هزينه اقتصادي ناشي از تأخير نيز بايد در ارزيابي گزينه تأمين مالي مورد توجه قرار گيرد. به بيان ديگر، حتي اگر نرخ سود تسهيلات بانكي ۲۳ درصد باشد، نمي‌توان بدون محاسبه هزينه‌هاي جانبي و بررسي شرايط دريافت منابع، آن را گزينه‌اي ارزان‌تر نسبت به انتشار اوراق دانست. در واقع، نرخ اسمي مشخص است، اما هزينه نهايي استفاده از تسهيلات مي‌تواند با توجه به شرايط اعتباري و وثايق مورد نياز، متفاوت باشد.بازار سرمايه طي سال‌هاي گذشته ابزارهاي متنوعي را براي تأمين مالي شركت‌ها در اختيار قرار داده است. صكوك مرابحه و اجاره از جمله ابزارهايي هستند كه امكان تجهيز منابع مالي و تأمين نيازهاي عملياتي و سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها را فراهم مي‌كنند. مزيت مهم انتشار اوراق بدهي، امكان طراحي تأمين مالي متناسب با نياز شركت و تعيين سررسيد و ساختار بازپرداخت است. اين ويژگي به‌خصوص براي شركت‌هاي بزرگ و داراي اعتبار مالي مناسب اهميت دارد؛ زيرا مي‌توانند بخشي از نيازهاي مالي خود را با استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاران بازار سرمايه تأمين كنند. با اين حال، انتشار اوراق نيز فرآيندي بدون هزينه نيست. شركت‌ها براي ورود به اين مسير بايد هزينه‌هايي مانند ضمانت، رتبه‌بندي اعتباري، تعهد پذيره‌نويسي، بازارگرداني و خدمات اركان انتشار را در نظر بگيرند. اين هزينه‌ها در كنار نرخ سود اوراق، مجموع تعهدات مالي شركت را تشكيل مي‌دهند. نكته قابل‌توجه آن است كه استفاده از بازار سرمايه لزوماً به معناي حذف شبكه بانكي از فرآيند تأمين مالي نيست. در بسياري از انتشارها، بانك‌ها همچنان نقش ضامن يا متعهد پذيره‌نويس را بر عهده دارند. در نتيجه، شركت‌ها اگرچه از مسير بازار سرمايه منابع مالي جذب مي‌كنند، اما ممكن است براي تكميل فرآيند انتشار همچنان به خدمات و ظرفيت اعتباري شبكه بانكي وابسته باشند. بنابراين، بازار سرمايه را نمي‌توان در تمام موارد جايگزيني كاملاً مستقل براي بانك‌ها دانست. اين بازار در بسياري از مواقع به عنوان مسيري مكمل عمل مي‌كند كه در كنار ظرفيت شبكه بانكي، امكان تأمين مالي متنوع‌تر و متناسب با نياز شركت‌ها را فراهم مي‌سازد.آمارهاي هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ از رشد قابل‌توجه تأمين مالي از بازار سرمايه حكايت دارد. بر اساس اين آمار، حجم تأمين مالي از اين بازار به بيش از يك‌هزار و ۱۴۶ همت رسيده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، افزايش ۵۵ درصدي را نشان مي‌دهد. بررسي تركيب اين منابع بيانگر آن است كه حدود ۸۷۸.۶ همت از طريق انتشار اوراق بدهي، ۲۴۳.۷ همت از روش‌هاي سرمايه‌اي و ۲۴.۱ همت از طريق تأمين مالي جمعي تجهيز شده است. اين ارقام نشان مي‌دهد كه انتشار اوراق بدهي همچنان سهم اصلي را در ساختار تأمين مالي بازار سرمايه به خود اختصاص داده است. با اين حال، بررسي سهم گروه‌هاي مختلف از انتشار اوراق بدهي، نكته مهم‌تري را آشكار مي‌كند. بر اساس آمارهاي ارايه‌شده، سهم دولت از انتشار اوراق در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ معادل ۸۶.۲ درصد بوده است. در مقابل، بخش غيردولتي تنها ۱۱.۴ درصد از انتشار اوراق بدهي را به خود اختصاص داده و سهم شهرداري‌ها نيز ۲.۴ درصد گزارش شده است. اين تركيب نشان مي‌دهد كه اگرچه حجم تأمين مالي از بازار سرمايه افزايش قابل‌توجهي داشته، اما بخش خصوصي همچنان سهم محدودي از بازار بدهي دارد. به همين دليل، رشد ۵۵ درصدي تأمين مالي را نمي‌توان به‌تنهايي نشانه بهبود متناسب دسترسي شركت‌هاي توليدي به منابع مالي دانست.
