کاهش قاچاق سوخت با نظام انگیزشی برنامه هفتم

تفاهم‌نامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف پیوند نظام انگیزشی ماده ۴۶ و پیشگیری از قاچاق سوخت امضا شد.

به گزارش مهر، اسماعیل سقاب اصفهانی، ريیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، عصر  (سه‌شنبه) در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان این سازمان و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: پیش از این، جلسات متعددی با همکاران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم و امروز این همکاری به مرحله‌ای رسیده است که می‌توانیم وارد فاز اجرایی آن شویم. وی با اشاره به مأموریت سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: این سازمان با هدف کاهش هدررفت و مصرف بی‌رویه انرژی از طریق اصلاح نظام انگیزشی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی شکل گرفته است.

ريیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: قانون‌گذار در این ماده، به‌جای تکیه صرف بر اعمال محدودیت‌ها، بر طراحی یک نظام انگیزشی جدید تأکید کرده است تا همه حلقه‌های زنجیره انرژی، از تولیدکنندگان و شرکت‌های انتقال و توزیع تا مصرف‌کنندگان نهایی، برای کاهش هدررفت و بهینه‌سازی مصرف انگیزه اقتصادی داشته باشند. سقاب اصفهانی ادامه داد: در تفاهم‌نامه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۶ را با سازوکارها و برنامه‌های این ستاد پیوند دهیم و مدل ذی‌نفع‌سازی را به‌گونه‌ای تغییر دهیم که در مناطقی که قاچاق انرژی رخ می‌دهد، عوامل و مجموعه‌های مؤثر در پیشگیری از قاچاق از مبدأ، از منافع اقتصادی این اقدام بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه توسعه فناوری‌های نوین یکی از الزامات پیشگیری از قاچاق سوخت است، افزود: تجهیز ناوگان حمل‌ونقل به سامانه‌های هوشمند، استفاده از GPS و توسعه فناوری‌های کنترلی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش قاچاق و مصرف انرژی منجر شود؛ اما اجرای این طرح‌ها همواره با محدودیت منابع مالی مواجه بوده است. ريیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی خاطرنشان کرد: بر اساس سازوکار ماده ۴۶، می‌توان منابع حاصل از صرفه‌جویی و بازگرداندن ظرفیت‌های خارج‌شده از چرخه رسمی انرژی را برای سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری، ایجاد زیرساخت‌های جدید و تقویت انگیزه عوامل مؤثر در زنجیره انرژی اختصاص داد؛ به این ترتیب، سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند از محل نتایج اقتصادی سرمایه‌گذاری خود منتفع شوند. سقاب اصفهانی با تأکید بر ضرورت پيشوند رویکردهای حاکمیتی و اقتصادی در مدیریت مصرف انرژی گفت: امروز دو رویکرد مکمل در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ از یک سو ابزارهای قانونی و حاکمیتی و از سوی دیگر سازوکارهای انگیزشی و اقتصادی که می‌توانند زمینه مشارکت داوطلبانه بخش‌های مختلف را فراهم کنند. وی با بیان اینکه سازمان بهینه‌سازی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند، اظهار کرد: یکی از عوامل مؤثر در شدت بالای مصرف انرژی، قاچاق است و هر میزان که بتوانیم قاچاق را کاهش دهیم، به‌طور طبیعی مصرف انرژی نیز کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین، با وجود تفاوت ابزارهای قانونی و اجرایی دو مجموعه، هدف مشترک ما کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی است. ريیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ابراز امیدواری کرد با اجرای این تفاهم‌نامه و تجمیع ظرفیت‌های دو مجموعه، اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه کاهش قاچاق و بهینه‌سازی مصرف انرژی با سرعت بیشتری محقق شود.

دولت به دنبال اجرای طرحی است که در آن صرفه‌جویی برق برای مردم منفعت مالی داشته باشد؛ بر اساس پیشنهاد ريیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، مشترکان خانگی می‌توانند در ازای کاهش مصرف تأییدشده برق، اعتبار یا پاداش دریافت کنند و بخشی از منافع حاصل نیز صرف نوسازی و توسعه شبکه برق شود.

اسماعیل سقاب اصفهانی، ريیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با تأکید بر ضرورت اقتصادی‌سازی مدیریت مصرف، پیشنهاد کرد از طریق طراحی قراردادهای صرفه‌جویی انرژی، بخشی از منافع حاصل از کاهش مصرف به مشترکان بازگردانده شود و بخش دیگر برای بهسازی، نوسازی و توسعه زیرساخت‌های شبکه برق اختصاص یابد.

او در جریان بازدید از بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران و در دیدار با مدیران ارشد صنعت برق و معاونان شرکت توانیر، با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی مدیریت مصرف، بر ضرورت طراحی سازوکارهایی برای تبدیل صرفه‌جویی انرژی به یک منبع پایدار تأمین مالی توسعه زیرساخت‌های برق تأکید کرد.

ريیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه بخش صنعت و کشاورزی در تحقق اهداف بهره‌وری انرژی، شهرک‌های صنعتی و صنایع بزرگ، از جمله فولاد مبارکه، را از گزینه‌های مستعد برای آغاز اجرای این قراردادها برشمرد. سقاب اصفهانی برخورداری این مجموعه‌ها از سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل مصرف یا امکان استقرار این سامانه‌ها را از بسترهای مهم اجرای موفق قراردادهای صرفه‌جویی دانست و بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های واقعی کاهش مصرف و بهره‌گیری از توان فنی و مدیریتی صنایع برای تحقق این هدف تأکید کرد.

وی همچنین تسهیل فرایندهای فنی، اجرایی و محاسباتی قراردادهای صرفه‌جویی را ضروری دانست و خواستار پرهیز از پیچیده‌سازی ضوابط و سخت‌گیری‌های غیرضروری در ارزیابی اقتصادی و محاسبه دوره بازگشت سرمایه پروژه‌ها شد. معاون ريیس‌جمهور در ادامه، با تأکید بر ضرورت توسعه مشوق‌های اقتصادی برای جلب مشارکت مشترکان خانگی، پیشنهاد کرد قراردادهای صرفه‌جویی برای این بخش نیز متناسب با الگوی مصرف و ظرفیت کاهش مصرف هر مشترک طراحی و اجرا شود. بر اساس این پیشنهاد، مشترکان می‌توانند با پذیرش تعهد مشخص برای کاهش مصرف برق، متناسب با میزان صرفه‌جویی تأییدشده، از اعتبار یا پاداش اقتصادی بهره‌مند شوند.

به گفته ريیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تحقق این مشوق‌ها نیز منوط به اندازه‌گیری و تأیید میزان صرفه‌جویی از سوی شرکت‌های ذی‌ربط خواهد بود. این رویکرد می‌تواند با ایجاد پیوند مستقیم میان رفتار مصرف‌کننده و منافع اقتصادی حاصل از کاهش مصرف، زمینه گذار از مدیریت مصرف مبتنی بر توصیه و محدودیت به مشارکت اقتصادی و هدفمند مشترکان را فراهم کند.