تورم در مرز هشدار، طلا در مسير اصلاح
انتشار آمارهاي جديد تورم از سوي بانك مركزي بار ديگر ابعاد فشار قيمتي در اقتصاد ايران را آشكار كرده است. نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهي به مهر ۱۴۰۵ به ۷۱.۴ درصد رسيده و شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري نيز در اين ماه ۴.۶ درصد افزايش يافته است.
انتشار آمارهاي جديد تورم از سوي بانك مركزي بار ديگر ابعاد فشار قيمتي در اقتصاد ايران را آشكار كرده است. نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهي به مهر ۱۴۰۵ به ۷۱.۴ درصد رسيده و شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري نيز در اين ماه ۴.۶ درصد افزايش يافته است. اين ارقام در شرايطي منتشر شده‌اند كه اقتصاد ايران همچنان با پيامدهاي جنگ، محدوديت‌هاي تجاري و ارزي، نااطميناني در فضاي سرمايه‌گذاري و دشواري‌هاي معيشتي خانوارها مواجه است. در همين حال، بازار طلا در معاملات روز سه‌شنبه برخلاف نگراني‌هاي تورمي، با كاهش قيمت همراه شد؛ هر گرم طلاي ۱۸ عيار به ۲۵ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد و تمام سكه طرح جديد نيز در محدوده ۲۵۴ ميليون تومان معامله شد.همزماني اين دو اتفاق، تصويري دوگانه از اقتصاد ايران ارايه مي‌دهد: از يك طرف، تورم همچنان با سرعتي بالا قدرت خريد خانوارها را كاهش مي‌دهد و از طرف ديگر، بازار طلا نشانه‌هايي از تعديل قيمت را بروز داده است. اين كاهش مي‌تواند در صورت تداوم ثبات در بازار ارز و آرام‌تر شدن فضاي سياسي و اقتصادي، به اصلاح بيشتر قيمت‌ها كمك كند. با اين حال، نبايد افت مقطعي طلا را به معناي پايان تورم يا برطرف شدن ريسك‌هاي اقتصادي دانست. بازار طلا در ايران از مجموعه‌اي از متغيرهاي داخلي و خارجي تاثير مي‌گيرد و مسير آينده آن به ميزان زيادي به استمرار ثبات در همين متغيرها وابسته است.
تورم ۷۱.۴ درصدي هشدار درباره تداوم فشار بر معيشت
بر اساس اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه سال قبل به ۷۱.۴ درصد رسيده است. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري نيز در مهرماه عدد ۸۳۶.۸ را ثبت كرده كه در مقايسه با ماه قبل ۴.۶ درصد افزايش داشته است. اين ارقام نشان مي‌دهد سطح عمومي قيمت‌ها همچنان در حال افزايش است و خانوارها براي تامين سبد مصرفي خود با هزينه‌هاي بيشتري روبه‌رو هستند.البته بررسي جزييات آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد همه شاخص‌هاي تورمي در يك جهت حركت نكرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه كه در ماه‌هاي گذشته روند افزايشي داشت، در شهريور و مهرماه به‌ترتيب به ۸۳.۸ و ۸۳.۵ درصد رسيده و اندكي كاهش يافته است. تورم ماهانه نيز پس از ثبت ارقام ۷ درصد در فروردين و ۸.۵ درصد در ارديبهشت، در ماه‌هاي بعد به سطوح پايين‌تري رسيده بود؛ اما در مهرماه دوباره به ۴.۶ درصد افزايش پيدا كرده است. اين در حالي است كه تورم ماهانه در تيرماه ۳.۶ درصد، مردادماه ۳.۷ درصد و شهريورماه ۳.۹ درصد ثبت شده بود.بنابراين اگرچه بخشي از شاخص‌ها از كاهش شتاب افزايش قيمت‌ها نسبت به ماه‌هاي ابتدايي سال حكايت دارند، افزايش تورم ماهانه در مهرماه نشان مي‌دهد فشار قيمتي همچنان پابرجاست. مهم‌تر آنكه كاهش نرخ تورم به معناي كاهش قيمت كالاها و خدمات نيست. حتي اگر سرعت افزايش قيمت‌ها كمتر شود، سطح قيمت‌ها همچنان مي‌تواند بالا برود و خانوارها براي خريد همان كالاها و خدمات به منابع بيشتري نياز داشته باشند.آمار مركز آمار ايران نيز تصوير نگران‌كننده‌اي از وضعيت قيمت‌ها ارايه مي‌دهد. بر اساس گزارش اين مركز، تورم ماهانه مهرماه ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد بوده است. اين ارقام با آمار بانك مركزي تفاوت دارند، اما بايد توجه داشت كه دو نهاد از شاخص‌ها و روش‌هاي محاسباتي مستقل استفاده مي‌كنند؛ بانك مركزي در گزارش مورد اشاره شاخص مناطق شهري را منتشر كرده، در حالي كه مركز آمار شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور را مبنا قرار داده است. به همين دليل، ارقام اين دو مرجع را نبايد مستقيما معادل يكديگر دانست. با اين وجود، هر دو گزارش بر تداوم تورم بالا و فشار قابل توجه بر هزينه‌هاي زندگي تاكيد دارند.
فاصله ميان تورم رسمي و تجربه روزمره خانوارها
براي درك اهميت آمارهاي تورمي، بايد به تاثير آنها بر زندگي روزمره مردم توجه كرد. تورم زماني به يك مساله اجتماعي گسترده تبديل مي‌شود كه افزايش هزينه‌ها از توان درآمدي خانوارها پيشي بگيرد. در چنين وضعيتي، حتي اگر درآمد اسمي افراد افزايش پيدا كند، قدرت خريد واقعي آنها كاهش مي‌يابد و سهم بيشتري از درآمد صرف نيازهاي اوليه مانند خوراك، مسكن، حمل‌ونقل و درمان مي‌شود.در شرايطي كه اقتصاد با پيامدهاي جنگ و نااطميناني مواجه است، اين فشار مي‌تواند عميق‌تر شود. اختلال در تجارت، افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و تامين مواد اوليه، دشواري دسترسي به منابع ارزي و كاهش تمايل بنگاه‌ها به سرمايه‌گذاري، همگي مي‌توانند هزينه توليد و عرضه را افزايش دهند. اين فشارها در نهايت به بازار مصرف منتقل مي‌شوند و خانوارها هزينه آن را از طريق كاهش مصرف، تغيير الگوي خريد يا كنار گذاشتن بخشي از نيازهاي خود مي‌پردازند.در چنين فضايي، تورم فقط يك مساله پولي نيست و نمي‌توان آن را صرفا با كنترل مقطعي قيمت‌ها مديريت كرد. تداوم رشد قيمت‌ها با وضعيت توليد، درآمدهاي دولت، سياست‌هاي ارزي، شرايط تجارت خارجي و ميزان اطمينان فعالان اقتصادي ارتباط دارد. به همين دليل، كاهش پايدار تورم به مجموعه‌اي از سياست‌هاي هماهنگ نياز دارد؛ سياست‌هايي كه از يك سو مانع تشديد كسري بودجه و رشد بي‌ضابطه نقدينگي شوند و از سوي ديگر، امكان تداوم توليد و سرمايه‌گذاري را فراهم كنند.
عقب‌نشيني طلا در معاملات سه‌شنبه اثر همزمان اونس و ارز
در مقابل تصوير تورمي اقتصاد، بازار طلا در معاملات روز سه‌شنبه با كاهش قيمت همراه شد. همزماني افت اونس جهاني و تعديل نرخ دلار در بازار آزاد، دو عامل اصلي اين عقب‌نشيني بودند. در زمان تنظيم گزارش بازار، اونس جهاني طلا با كاهش ۳۳ دلاري به ۴۰۸۴ دلار رسيد و دلار در بازار آزاد در محدوده ۲۶۰ تا ۲۶۳ هزار تومان معامله شد؛ محدوده‌اي كه نسبت به روزهاي گذشته از تعديل نرخ ارز حكايت داشت.در بازار داخلي، هر مثقال طلاي ۱۷ عيار با كاهش يك ميليون توماني به ۱۰۹ ميليون و ۱۸۰ هزار تومان رسيد. هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز با افت ۲۳۰ هزار توماني، ۲۵ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان قيمت‌گذاري شد. كاهش قيمت در بازار سكه نيز مشهود بود؛ تمام سكه طرح جديد با افت سه ميليون و ۴۸۰ هزار توماني به ۲۵۴ ميليون تومان رسيد و تمام سكه طرح قديم با كاهش يك ميليون و ۱۰۰ هزار توماني در محدوده ۲۴۹ ميليون تومان معامله شد.نيم‌سكه نيز با يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان كاهش به ۱۳۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيد و ربع‌سكه با افت ۶۰۰ هزار توماني، ۷۱ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان قيمت خورد. سكه يك‌گرمي بانك مركزي نيز بدون تغيير در محدوده ۳۷ ميليون تومان باقي ماند.اين تحولات نشان مي‌دهد قيمت طلا در بازار داخلي صرفا تابع نرخ تورم نيست. اونس جهاني، نرخ ارز، انتظارات فعالان بازار و شرايط سياسي و امنيتي، همگي در تعيين قيمت نهايي نقش دارند. در روزهايي كه اونس جهاني كاهش پيدا مي‌كند و نرخ ارز نيز از مسير افزايشي فاصله مي‌گيرد، بازار داخلي مي‌تواند برخلاف روند عمومي تورم، وارد مرحله اصلاح قيمت شود.
چرا تورم بالا الزاما به معناي افزايش روزانه قيمت طلا نيست؟
يكي از برداشت‌هاي رايج در بازار اين است كه با افزايش تورم، قيمت طلا نيز بايد همواره صعودي باشد. اين برداشت در بلندمدت تا حدي از نقش طلا به عنوان دارايي حافظ ارزش ناشي مي‌شود، اما در كوتاه‌مدت رابطه ميان تورم و قيمت طلا پيچيده‌تر است. تورم بالا مي‌تواند تقاضا براي دارايي‌هاي امن را افزايش دهد، اما قيمت طلا در بازار داخلي از نرخ ارز و قيمت جهاني نيز تاثير مي‌پذيرد.براي مثال، ممكن است در يك مقطع نرخ تورم همچنان بالا باشد، اما به دليل كاهش اونس جهاني يا افت نرخ دلار، قيمت طلاي داخلي كاهش پيدا كند. به همين ترتيب، حتي اگر اونس جهاني ثابت بماند، افزايش نرخ ارز مي‌تواند قيمت طلا را در بازار داخلي بالا ببرد. بنابراين، براي تحليل روند طلا بايد مجموعه اين متغيرها را در كنار يكديگر بررسي كرد و از نتيجه‌گيري صرفابر اساس يك شاخص، مانند نرخ تورم پرهيز داشت.در شرايط فعلي، كاهش همزمان اونس و نرخ ارز به بازار داخلي اجازه داده است بخشي از رشد قبلي قيمت‌ها را اصلاح كند. اگر اين روند در معاملات بعدي نيز ادامه پيدا كند، مي‌توان انتظار داشت بازار طلا براي مدتي در مسير تعديل و تثبيت حركت كند. البته استمرار اين وضعيت به معناي حذف ريسك‌هاي بازار نيست، زيرا هر تحول سياسي، امنيتي يا ارزي مي‌تواند انتظارات را تغيير دهد و دوباره بر قيمت‌ها اثر بگذارد.
جنگ و بازسازي؛ اقتصاد به سرمايه‌گذاري نياز دارد، نه فقط حفظ دارايي
يكي از مسائل مهم در چشم‌انداز اقتصادي ايران، طولاني شدن دوره نااطميناني و پيامدهاي جنگ است. اقتصاد براي بازگشت به مسير رشد، به بازسازي ظرفيت‌هاي آسيب‌ديده، احياي زيرساخت‌ها، تامين مواد اوليه، حفظ اشتغال و افزايش سرمايه‌گذاري نياز دارد. هرچه دوره نااطميناني طولاني‌تر شود، تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري دشوارتر خواهد شد و بنگاه‌ها ممكن است به جاي توسعه فعاليت، منابع خود را در وضعيت انتظار نگه دارند.اين وضعيت مي‌تواند خطر ركود را افزايش دهد. وقتي سرمايه‌گذاري كاهش پيدا مي‌كند، ظرفيت توليد در ميان‌مدت محدود مي‌شود و فرصت‌هاي شغلي جديد نيز كمتر شكل مي‌گيرند. در چنين شرايطي، حتي اگر بازار دارايي‌ها مانند طلا و ارز در مقاطعي با كاهش قيمت مواجه شوند، اقتصاد واقعي براي بهبود به سياست‌هايي فراتر از كنترل نوسان بازارها نياز خواهد داشت.بازسازي پس از جنگ نيز به منابع مالي قابل توجه، برنامه‌ريزي و اطمينان از ثبات سياست‌ها وابسته است. سرمايه‌گذار زماني براي ورود به يك پروژه بلندمدت تصميم مي‌گيرد كه چشم‌انداز نسبتا روشني از شرايط اقتصادي، امنيت سرمايه، دسترسي به مواد اوليه و امكان فروش محصولات داشته باشد. در مقابل، تداوم تغييرات ناگهاني در سياست‌هاي اقتصادي و ارزي مي‌تواند سرمايه‌ها را از فعاليت مولد دور كند و به سمت دارايي‌هايي سوق دهد كه بيشتر نقش پوشش ريسك دارند.از اين منظر، كاهش فشار بر بازار ارز و طلا مي‌تواند فرصتي براي تقويت ثبات اقتصادي باشد؛ اما هدف نهايي نبايد صرفاپايين نگه داشتن قيمت دارايي‌ها باشد. اقتصاد براي عبور از شرايط دشوار به بازگشت سرمايه‌گذاري، افزايش توليد و احياي فعاليت بنگاه‌ها نياز دارد. ثبات زماني ارزشمند است كه به پيش‌بيني‌پذير شدن محيط كسب‌وكار و فراهم شدن امكان تصميم‌گيري بلندمدت منجر شود.
آيا كاهش قيمت طلا مي‌تواند ادامه‌دار باشد؟
كاهش قيمت طلا در معاملات سه‌شنبه را مي‌توان نشانه‌اي از تعديل همزمان دو متغير مهم، يعني اونس جهاني و نرخ ارز دانست. اگر بازار ارز در همين محدوده باثبات باقي بماند و قيمت جهاني طلا نيز از مسير افزايشي فاصله بگيرد، امكان ادامه اصلاح قيمت در بازار داخلي وجود دارد. در اين حالت، انتظارات افزايشي ممكن است تا حدي تعديل شوند و خريداران نيز با احتياط بيشتري وارد بازار شوند.با اين حال، براي ارزيابي پايداري اين روند بايد به چند عامل توجه كرد. نخست، وضعيت نرخ ارز در داخل كشور است. هرگونه افزايش دوباره نرخ دلار مي‌تواند اثر كاهش اونس جهاني را خنثي كند. دوم، تحولات اقتصاد جهاني و سياست‌هاي پولي كشورهاي بزرگ است كه بر تقاضا براي طلا اثر مي‌گذارد. سوم، شرايط سياسي و امنيتي منطقه و مسير تحولات مربوط به جنگ است؛ عاملي كه مي‌تواند انتظارات بازار را در مدت كوتاهي تغيير دهد.در داخل نيز تداوم تورم بالا، كسري بودجه و محدوديت‌هاي توليدي همچنان از عوامل ريسك محسوب مي‌شوند. بنابراين، حتي در صورت ادامه كاهش قيمت طلا، نمي‌توان از روي يك يا چند روز معاملاتي نتيجه گرفت كه بازار وارد يك روند نزولي بلندمدت شده است. آنچه اهميت دارد، مشاهده ثبات در متغيرهاي بنيادي و كاهش تدريجي نااطميناني است.
ثبات؛ شرط عبور از تورم و بازگشت سرمايه‌گذاري
اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه همزمان به كنترل تورم، حمايت از معيشت، حفظ ظرفيت توليد و تامين منابع بازسازي نياز دارد. آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي‌دهند فشار تورمي همچنان بالاست و كاهش محدود برخي شاخص‌ها هنوز براي اعلام مهار تورم كافي نيست. از سوي ديگر، عقب‌نشيني قيمت طلا در معاملات سه‌شنبه نشان مي‌دهد بازار دارايي‌ها مي‌تواند تحت تاثير كاهش اونس جهاني و تعديل نرخ ارز، وارد مرحله اصلاح شود.تداوم اين روند مي‌تواند به كاهش فشار انتظارات تورمي و بازگشت آرامش به بازارها كمك كند؛ به‌ويژه اگر با ثبات در سياست‌هاي اقتصادي و كاهش نااطميناني‌هاي سياسي و امنيتي همراه شود. با اين حال، ثبات پايدار تنها از مسير كنترل قيمت ارز و طلا به دست نمي‌آيد. مهار كسري بودجه، مديريت نقدينگي، تقويت توليد، تسهيل تجارت و فراهم كردن شرايط لازم براي سرمايه‌گذاري و بازسازي، اجزاي ضروري اين مسير هستند.در نهايت، كاهش قيمت طلا در بازار روز سه‌شنبه را مي‌توان يك تحول مثبت در كوتاه‌مدت ارزيابي كرد، اما اهميت اصلي آن زماني مشخص مي‌شود كه به نشانه‌اي از ثبات گسترده‌تر در اقتصاد تبديل شود. اقتصاد ايران براي عبور از شرايط كنوني به دوره‌اي از آرامش و پيش‌بيني‌پذيري نياز دارد؛ دوره‌اي كه در آن منابع به جاي حركت صرف به سمت حفظ ارزش دارايي‌ها، دوباره امكان ورود به توليد، اشتغال و بازسازي را پيدا كنند. اميد به ادامه كاهش قيمت طلا زماني مي‌تواند به يك چشم‌انداز پايدار تبديل شود كه پشتوانه آن نه فقط افت مقطعي اونس و دلار، بلكه بهبود شرايط بنيادي اقتصاد باشد.
