تورم و عملكرد بانك‌ها
مدت‌هاست اين بحث مطرح است كه برخي بانك‌ها، به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي، سياست‌هاي بانك مركزي را دور مي‌زنند. البته بانك‌هاي خصوصي و به‌طور كلي بانك‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه به دنبال حداكثر كردن سود خود هستند.
مدت‌هاست اين بحث مطرح است كه برخي بانك‌ها، به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي، سياست‌هاي بانك مركزي را دور مي‌زنند. البته بانك‌هاي خصوصي و به‌طور كلي بانك‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه به دنبال حداكثر كردن سود خود هستند. بنابراين طبيعي است كه تلاش كنند با اعطاي تسهيلات بيشتر، درآمد و سودشان را افزايش دهند؛ حتي اگر اين كار در مواردي خارج از چارچوب سياست‌هاي مورد نظر بانك مركزي باشد. در عمل نيز مدت‌هاست كه چنين وضعيتي وجود دارد. بانك‌ها در فرآيند خلق پول كه در ادبيات اقتصادي مطرح است، نقش دارند و از اين طريق مي‌توانند در افزايش نقدينگي سهيم باشند.
بانك مركزي ابزارهايي در اختيار دارد كه مي‌تواند قدرت پول‌آفريني بانك‌ها را محدود كند، اما به نظر مي‌رسد برخي بانك‌هاي خصوصي با استفاده از ابزارها و ظرفيت‌هايي كه در اختيار دارند، از اين محدوديت‌ها
عبور مي‌كنند.
بنابراين بخشي از نقدينگي موجود مي‌تواند ناشي از عملكرد بانك‌ها و نحوه اعطاي تسهيلات آنها باشد. البته مساله فقط اين نيست كه بانك‌ها از نظر كمي چه ميزان پول خلق مي‌كنند و نقدينگي را افزايش مي‌دهند؛ جهت‌گيري تسهيلات آنها نيز اهميت دارد. بانك‌ها ممكن است منابع خود را به سمت بخش‌هايي هدايت كنند كه سود بالاتري دارند و در مدت كوتاه‌تري بازده ايجاد مي‌كنند.
اين در حالي است كه بخش توليد، به دلايل مختلف، ممكن است بازدهي كوتاه‌مدت كمتري داشته باشد يا با موانع بيشتري روبه‌رو باشد.
در نتيجه، اگر بانك‌ها از سياست‌هاي بانك مركزي فاصله بگيرند، از دو مسير مي‌توانند به اقتصاد آسيب برسانند؛ نخست، با اعطاي تسهيلات بيشتر از آنچه با سياست‌هاي پولي مورد نظر بانك مركزي سازگار است، به خلق پول و افزايش نقدينگي دامن مي‌زنند.
دوم، با هدايت تسهيلات به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد، زمينه افزايش تقاضاي دارايي‌ها و تشديد فشارهاي تورمي را فراهم مي‌كنند. بنابراين براي بررسي نقش نظام بانكي در تورم، بايد هم حجم تسهيلات و آثار آن بر نقدينگي را در نظر گرفت و هم به اين پرسش پاسخ داد كه منابع بانكي در نهايت به كدام بخش‌هاي اقتصاد مي‌روند.
وقتي اجازه داده مي‌شود بانك خصوصي تاسيس شود، به اين معناست كه به گروهي از سرمايه‌گذاران اجازه داده شده است در قالب يك بنگاه اقتصادي فعاليت كنند و طبيعتا آنها نيز به دنبال كسب حداكثر سود هستند. در شرايط فعلي كه بخش توليد با موانع و محدوديت‌هاي زيادي مواجه است، بانك‌ها نيز مانند ساير سرمايه‌گذاران به دنبال حوزه‌هايي مي‌روند كه بتوانند در آنها بازدهي بيشتري كسب كنند.
همان‌طور كه اشاره كردم، بانك‌ها بررسي مي‌كنند كه منابع خود را در كدام بخش سرمايه‌گذاري كنند تا بيشترين سود را به دست آورند.
در چنين شرايطي، احتمال دارد بخشي از منابع به سمت بازارهايي مانند ارز، طلا و مسكن هدايت شود؛ بازارهايي كه در مقاطع مختلف مي‌توانند براي سرمايه‌گذاران جذابيت بيشتري داشته باشند. اين مساله البته مختص شرايط كنوني نيست، اما به نظر مي‌رسد پس از تشديد تحريم‌ها و به‌ويژه در شرايط جنگي اخير، اين گرايش تشديد شده است.
به نظر من، بانك‌ها در سال‌هاي گذشته به سمت فعاليت‌هايي حركت كرده‌اند كه بتوانند ابتدا ارزش دارايي‌هاي خود را حفظ كنند و سپس آن را افزايش دهند.
در چنين وضعيتي، مستغلات، ارز، طلا و ساير بازارهاي غيرمولد مي‌توانند به گزينه‌هاي جذابي براي سرمايه‌گذاري تبديل شوند. مشكل اينجاست كه اگر منابع بانك‌ها به جاي تامين مالي فعاليت‌هاي مولد، به سمت خريد دارايي‌ها و فعاليت در بازارهاي غيرمولد حركت كنند، ظرفيت تامين مالي توليد محدودتر مي‌شود.
از طرف ديگر، افزايش تقاضا در اين بازارها نيز مي‌تواند بر قيمت دارايي‌ها اثر بگذارد و در شرايطي كه ساير عوامل تورمي هم وجود دارند، به تشديد تورم در اقتصاد منجر شود.
بنابراين مساله بنگاه‌داري بانك‌ها را بايد در ارتباط با ساختار انگيزشي آنها، موانع فعاليت بخش توليد و نحوه تخصيص منابع مالي بررسي كرد. تا زماني كه فعاليت‌هاي غيرمولد بازدهي بيشتري نسبت به توليد داشته باشند و انگيزه كافي براي هدايت منابع به بخش مولد ايجاد نشود، احتمال تداوم اين روند وجود خواهد داشت.
