معادله پيچيده بورس و نرخ بهره
بازار سرمايه در مواجهه با افزايش نرخ بهره، بيش از هر چيز تحت تاثير انتظارات تورمي و وضعيت نرخ بهره حقيقي قرار مي‌گيرد.
بازار سرمايه در مواجهه با افزايش نرخ بهره، بيش از هر چيز تحت تاثير انتظارات تورمي و وضعيت نرخ بهره حقيقي قرار مي‌گيرد.
اگرچه افزايش نرخ بهره در نگاه نخست مي‌تواند به عنوان عاملي منفي براي بازار سهام تلقي شود و جذابيت بازار پول را در مقايسه با ساير بازارهاي مالي افزايش دهد، اما بررسي شرايط اقتصادي ايران نشان مي‌دهد كه نمي‌توان صرفا با تكيه بر سياست‌هاي انقباضي، درباره مسير بلندمدت بورس قضاوت كرد.
يكي از متغيرهاي مهم در اين زمينه، نرخ بهره حقيقي است. در اقتصاد كشور، نرخ بهره حقيقي همچنان در محدوده منفي قرار دارد؛ به اين معنا كه نرخ تورم فاصله قابل توجهي با نرخ سود سپرده و ساير نرخ‌هاي بهره دارد. بنابراين، حتي اگر سياستگذار پولي اقدام به افزايش نرخ بهره كند، تا زماني كه اين نرخ نتواند از سطح تورم پيشي بگيرد، همچنان انگيزه حفظ دارايي در بازارهاي مالي و دارايي‌محور از بين نخواهد رفت.
بدون ترديد افزايش نرخ بهره مي‌تواند بر رفتار سرمايه‌گذاران اثرگذار باشد. بازار پول همواره يكي از رقباي اصلي بازار سرمايه براي جذب نقدينگي بوده و هرگونه حركت به سمت سياست‌هاي پولي انقباضي مي‌تواند بخشي از منابع را به سمت ابزارهاي كم‌ريسك‌تر سوق دهد.
با اين حال، مساله اساسي اين است كه آيا چنين سياستي در شرايط فعلي اقتصاد كشور توانايي مهار تورم و تغيير انتظارات اقتصادي را دارد يا خير؟ واقعيت اين است كه انتظارات تورمي در اقتصاد ايران همچنان در سطوح بالايي قرار دارد و برآوردها و پيش‌بيني‌هاي مختلف، از تداوم تورم‌هاي سنگين، حتي در محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ درصد و در برخي سناريوها تورم‌هاي سه‌رقمي حكايت دارند.
در چنين شرايطي، افزايش نرخ بهره به تنهايي لزوما نمي‌تواند انتظارات تورمي را مهار كند.
به همين دليل، واكنش بازار سرمايه نيز صرفا تابع تغيير نرخ سود نيست و مجموعه‌اي از متغيرهاي اقتصادي و انتظارات سرمايه‌گذاران در شكل‌گيري روند معاملات نقش دارند.
از سوي ديگر، نبايد فراموش كرد كه بازار سرمايه ايران همواره از يك الگوي رفتاري كاملا متعادل و مبتني بر كارايي اقتصادي پيروي نكرده است.
تجربه معاملات در دوره‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه بورس ايران بارها ميان موج‌هاي خوشبيني و بدبيني در نوسان بوده و رفتار سرمايه‌گذاران در بسياري از مقاطع، بيشتر از آنكه بر مبناي متغيرهاي بنيادي باشد، تحت تاثير انتظارات و فضاي رواني حاكم بر بازار قرار گرفته است.
در يك بازار كارا و متعادل، مي‌توان انتظار داشت كه تغيير نرخ بهره از مسيرهاي مشخصي مانند افزايش هزينه تامين مالي، تغيير ارزش‌گذاري سهام و جابه‌جايي نقدينگي، آثار قابل‌اندازه‌گيري بر قيمت دارايي‌ها داشته باشد.
اما در بازاري كه هنوز با عدم تعادل و نوسانات ناشي از انتظارات مواجه است، نمي‌توان تمام تحولات را صرفا به يك متغير مانند نرخ بهره نسبت داد.
بر همين اساس، به نظر مي‌رسد افزايش نرخ بهره در كوتاه‌مدت بتواند فشارهايي بر بازار سهام وارد كند و بر تصميم سرمايه‌گذاران اثر بگذارد، اما درباره آثار بلندمدت آن نمي‌توان با قطعيت
قضاوت كرد.
تا زماني كه نرخ بهره حقيقي منفي باشد و انتظارات تورمي در سطوح بالا باقي بماند، بعيد است سياست انقباضي به تنهايي بتواند مسير بلندمدت بازار سرمايه را تعيين كند. در نهايت، آنچه اهميت بيشتري دارد، ميزان موفقيت سياستگذار در كنترل تورم، ايجاد ثبات اقتصادي و بازگرداندن اعتماد به سرمايه‌گذاران است.
