چرا بحران مسكن توسعه را در ايران مي‌بلعد؟
بحران مسكن در ايران فراتر از يك چالش ساده اقتصادي، به زخمي كهنه و ساختاري تبديل شده كه سال‌هاي سال است معيشت نسل‌هاي مختلف را به گروگان گرفته است. دوره انتظار براي خانه‌دار شدن در ايران به رقمي نجومي و فراتر از يك قرن رسيده و رسوب سرمايه‌هاي كلان در زمين‌هاي باير و املاك سفته‌بازانه، اقتصاد ملي را به ركود كشانده است.
بحران مسكن در ايران فراتر از يك چالش ساده اقتصادي، به زخمي كهنه و ساختاري تبديل شده كه سال‌هاي سال است معيشت نسل‌هاي مختلف را به گروگان گرفته است. دوره انتظار براي خانه‌دار شدن در ايران به رقمي نجومي و فراتر از يك قرن رسيده و رسوب سرمايه‌هاي كلان در زمين‌هاي باير و املاك سفته‌بازانه، اقتصاد ملي را به ركود كشانده است.
بايد هشدار داد كه تا زماني كه دولت و مجلس به انحصار زمين، احتكار سرمايه و سوداگري‌هاي مخرب در بازار مسكن پايان ندهند، هيچ گشايش پايداري در اقتصاد كشور رخ نخواهد داد و نارضايتي ناشي از اين بخش، سنگين‌ترين نقطه تاريك كارنامه حكمراني باقي خواهد ماند. دوره‌هاي متمادي است كه روياي خانه‌دار شدن براي شهروندان ايراني به سرابي دست نيافتني مبدل شده و دوره انتظار براي خريد مسكن اكنون به بالاي ۱۰۰ سال رسيده است.
اين يعني يك فاجعه تمام‌عيار اجتماعي؛ وضعيتي كه در آن بخش بزرگي از سرمايه‌هاي حياتي كشور عمدتا با ارزش افزوده صفر در بخش مسكن و زمين رسوب كرده و پويايي اقتصاد مولد را به محاق برده است. امروز شاهد آن هستيم كه زمين‌هاي باير با ارزش افزوده صفر و بازدهي كاملا منفي، به امن‌ترين محل براي رسوب سرمايه‌هاي كلان اقتصادي تبديل شده‌اند. جالب و در عين حال تاسف‌بار اينجاست كه ميزان جذب سرمايه در زمين‌هاي باير حتي از بازار سرمايه و بورس نيز پيشي گرفته است. در ساختار فعلي بازار مسكن، تا بيش از ۷۰ درصد از بهاي تمام شده يك واحد مسكوني را تنها قيمت زمين تشكيل مي‌دهد؛ حال آنكه ايران يكي از وسيع‌ترين و فراوان‌ترين منابع زميني را در اختيار دارد. اين تناقض آشكار، حاصل كمبودهاي عمدي و ساختگي در عرضه زمين است كه فلاكت و تنگناي بي‌سابقه‌اي را براي مردم رقم زده است.
بحران ازدواج و پيامدهاي انساني مسكن: ابعاد انساني و اجتماعي اين بحران هنگامي عيان‌تر مي‌شود كه به آمارهاي جمعيتي نگاهي بيندازيم. در حال حاضر بيش از ۱۴ ميليون جوان ايراني در سن ازدواج قرار دارند و از اين ميان، متاسفانه حدود ۲ ميليون نفر به مرز تجرد قطعي رسيده‌اند. تحقيقات ميداني و پايش‌هاي اجتماعي نشان مي‌دهد كه مشكل نخست اين جوانان «اشتغال» و مشكل دوم و حياتي آنها «مسكن» است. وقتي جوانان توان تامين سرپناه را نداشته باشند، نه تنها تشكيل خانواده به تعويق مي‌افتد، بلكه اميد به آينده، پويايي نيروي كار و سرمايه اجتماعي كشور به شدت آسيب مي‌بيند.
در كالبدشكافي اين معضل ساختاري، با سه ضلع ويرانگر مواجه هستيم: «قانون»، «زمين» و «بانك». اين سه ضلع با اتصال به يكديگر، چالش‌هاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي را خلق كرده‌اند كه گويي اراده‌اي جدي براي گره‌گشايي از آنها وجود ندارد.
غلط‌ترين روابط اقتصادي و سوداگري بي‌حدومرز: بازار مسكن ايران از نادرست‌ترين و ناهنجارترين روابط اقتصادي برخوردار است؛ بازاري كه هم از خلأهاي قانوني رنج مي‌برد و هم اسير عرف‌هاي غلط و من‌درآوردي شده است. به عنوان نمونه، هنوز در بازار مسكن ما پديده‌اي به نام «رهن بدون سقف و قرض‌الحسنه» رواج دارد كه در عمل، يك كلاهبرداري جمعي گسترده و تحميل فشار مضاعف به اجاره‌نشينان است. بدون شك، بزرگ‌ترين ترك فعل مجالس مختلف در طول دهه‌هاي گذشته، نقص و كوتاهي در تقنين كارآمد و بازدارنده در بخش مسكن بوده است. نمايندگان مجلس در بسياري از دوره‌ها نتوانسته‌اند قوانين مهاركننده سفته‌بازي را تدوين كنند و تاسف‌بارتر اينكه اندك قوانين مصوب موجود نيز توسط دولت‌ها به درستي اجرا نمي‌شوند. كار به جايي رسيده است كه دستگاه‌هاي اجرايي حتي از انتشار آمارهاي رسمي و شفاف مسكن نيز خودداري مي‌كنند تا ابعاد فاجعه پنهان بماند.
مسكن؛ پناهگاه سرمايه‌هاي سفته‌بازانه: امروز مسكن به محل امن ذخيره سرمايه‌هاي هنگفت و بادآورده در كشور تبديل شده است. قيمت‌گذاري‌هاي خودسرانه و كاذب در اين بازار، نيازهاي ضروري اقتصاد و اجتماع را فلج و در عين حال، سوداگران را به حضور هر چه بيشتر در اين حوزه ترغيب كرده است. هيچ بخش ديگري در اقتصاد كشور نمي‌تواند به اندازه مسكن ضروري باشد و در عين حال، هيچ بخشي قادر نيست با قيمت‌سازي‌هاي ساختگي، اينچنين جذابيت كاذب براي جذب نقدينگي ايجاد كند. مسكن به كالايي تبديل شده كه تمام نقدينگي و سرمايه‌هاي كشور را مي‌بلعد و در عوض، هيچ بهره‌وري واقعي براي توليد ندارد.
اگر دولت نخواهد يا نتواند بازار مسكن را مهار و ساماندهي كند، مطمئنا هيچ اتفاق مثبتي در كلان اقتصاد كشور رخ نخواهد داد. قيمت‌هاي ساختگي و احتكار زمين قادر است تمام منابع كشور را به اين چاه ويل سرازير كند و روزبه‌روز بر فلاكت و استيصال مردم بيفزايد. در نهايت بايد اذعان كرد كه بحران مسكن، امروز بزرگ‌ترين عامل نارضايتي عمومي است و در كارنامه اجرايي دولت‌ها، به نماد بارز ناكارآمدي و بخش سياه كارنامه حكمراني تبديل شده است؛ وضعيتي كه اصلاح آن نيازمند جراحي ساختاري، شكستن انحصار زمين،
نظارت قاطع بر نظام بانكي و اراده پولادين قانونگذاران است.
