شكاف جنسيتي در اشتغال؛ زنان تحصيلكرده‌اي كه سهمي متناسب با توانايي خود در اقتصاد ندارند
زنان در اقتصاد ايران با يك تناقض جدي روبرو هستند؛ از يك سو، طي چند دهه گذشته سهم قابل توجهي از ظرفيت آموزش عالي كشور را به خود اختصاص داده‌اند و در رشته‌هاي تخصصي، دانشگاهي و حرفه‌اي حضور پررنگي دارند، اما از سوي ديگر، هنگام ورود به بازار كار با موانعي مواجه مي‌شوند كه اجازه نمي‌دهد اين سرمايه انساني به فرصت شغلي پايدار و درآمد اقتصادي تبديل شود.
از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي زنان فقط يك مساله اجتماعي نيست
گلي ماندگار|
زنان در اقتصاد ايران با يك تناقض جدي روبرو هستند؛ از يك سو، طي چند دهه گذشته سهم قابل توجهي از ظرفيت آموزش عالي كشور را به خود اختصاص داده‌اند و در رشته‌هاي تخصصي، دانشگاهي و حرفه‌اي حضور پررنگي دارند، اما از سوي ديگر، هنگام ورود به بازار كار با موانعي مواجه مي‌شوند كه اجازه نمي‌دهد اين سرمايه انساني به فرصت شغلي پايدار و درآمد اقتصادي تبديل شود. آمارهاي بازار كار نشان مي‌دهد مشاركت اقتصادي زنان در ايران همچنان فاصله قابل توجهي با مردان دارد و در پنج سال گذشته نيز تغيير معناداري در اين وضعيت ايجاد نشده است. بررسي آمارهاي مركز آمار ايران از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد نرخ مشاركت اقتصادي زنان از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسيده است. اين در حالي است كه نرخ مشاركت اقتصادي مردان در همين دوره همواره در محدوده ۶۷ تا ۶۹ درصد قرار داشته است. به عبارت ديگر، فاصله مشاركت اقتصادي زنان و مردان در ايران همچنان بيش از ۵۴ واحد درصد است. اين ارقام در شرايطي ثبت شده كه اقتصاد ايران با مشكلاتي مانند كاهش بهره‌وري، محدوديت سرمايه‌گذاري، خروج نيروي متخصص و كاهش قدرت خريد خانوارها مواجه است. در چنين شرايطي، استفاده نكردن از ظرفيت نيمي از جمعيت كشور به معناي محدود كردن يكي از مهم‌ترين منابع رشد اقتصادي است .
زنان در پنج سال گذشته چه سهمي از بازار كار داشته‌اند؟
براي بررسي وضعيت اشتغال زنان بايد ميان سه شاخص تفاوت قائل شد: نرخ مشاركت اقتصادي، نسبت اشتغال و نرخ بيكاري. نرخ مشاركت نشان مي‌دهد چه سهمي از جمعيت در سن كار، شاغل يا در جست‌وجوي كار هستند. نسبت اشتغال، سهم جمعيت شاغل از كل جمعيت در سن كار را نشان مي‌دهد و نرخ بيكاري نيز نسبت افراد بيكار جوياي كار به جمعيت فعال اقتصادي را مشخص مي‌كند. بررسي اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد مشكل زنان در بازار كار ايران تنها بيكاري نيست؛ بخش قابل توجهي از زنان اساساً وارد بازار كار نمي‌شوند يا پس از مدتي از آن خارج مي‌شوند. بررسي‌هاي آماري دو واقعيت را نشان مي‌دهد: نخست اينكه مشاركت اقتصادي زنان طي اين پنج سال رشد پايداري نداشته و حتي در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل كاهش يافته است. دوم اينكه نرخ بيكاري زنان در تمام اين سال‌ها به شكل محسوسي بالاتر از مردان بوده است. در سال ۱۴۰۴ نرخ بيكاري زنان به ۱۵ درصد رسيد، در حالي كه اين نرخ براي مردان ۶ درصد بود. بنابراين احتمال بيكار ماندن زنان فعال در بازار كار بيش از دو برابر مردان است. بر اساس برآوردهاي مدل‌سازي‌شده بانك جهاني و سازمان بين‌المللي كار، سهم زنان از كل نيروي كار ايران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۹ درصد بوده است. اين يعني حتي در تركيب جمعيت فعال اقتصادي نيز زنان كمتر از يك‌پنجم نيروي كار كشور را تشكيل مي‌دهند .
چرا زنان در ايران شغل مناسب پيدا نمي‌كنند؟
آرزو يكتا، كارشناس حقوق كار درباره تحليل موانع اشتغال زنان در ايران به «تعادل» مي‌گويد: در اين زمينه مي‌توان به مجموعه‌اي از عوامل حقوقي، اقتصادي و ساختاري اشاره كرد. مهم‌ترين مساله اين است كه بازار كار ايران هنوز براي حضور برابر زنان و مردان طراحي نشده است. او مي‌افزايد: مشكل اشتغال زنان در ايران را نمي‌توان صرفاً به كمبود فرصت‌هاي شغلي يا شرايط ركودي اقتصاد نسبت داد. زنان حتي در دوره‌هايي كه بازار كار با تقاضاي نيروي انساني مواجه است، براي ورود به بسياري از موقعيت‌هاي شغلي با محدوديت‌هايي روبرو هستند كه مردان آن را تجربه نمي‌كنند .
زيرساخت‌هايي كه مانع حضور زنان
در بازار كار مي‌شود
اين كارشناس حقوق كار ادامه مي‌دهد: يكي از مشكلات اساسي، نگاه جنسيتي در فرآيند استخدام است. در بخشي از بنگاه‌هاي اقتصادي، كارفرما پيش از بررسي توانايي، تخصص و تجربه متقاضي، درباره وضعيت تأهل، احتمال بارداري، مسووليت‌هاي خانوادگي و ميزان انعطاف‌پذيري او قضاوت مي‌كند. آرزو يكتا تاكيد مي‌كند: به همين دليل ممكن است يك زن متخصص با شرايط علمي و حرفه‌اي مشابه يك مرد، شانس كمتري براي استخدام داشته باشد. اين مساله به‌خصوص درباره زنان جوان و زنان در آستانه ازدواج يا فرزندآوري بيشتر ديده مي‌شود. در واقع ضعف زيرساخت‌هاي نگهداري از كودكان به‌صورت غيرمستقيم بر دوش زنان قرار مي‌گيرد و كارفرما به جاي مطالبه اصلاح اين زيرساخت‌ها، از استخدام زنان خودداري كند. او ادامه مي‌دهد: مشكل دوم، فقدان امنيت شغلي كافي است. قراردادهاي كوتاه‌مدت، نبود تضمين موثر براي بازگشت به كار پس از مرخصي زايمان و دشواري پيگيري تبعيض‌هاي استخدامي، زنان را در موقعيت آسيب‌پذيرتري قرار مي‌دهد. اين كارشناس حقوق كار مي‌گويد: از سوي ديگر، محدود بودن فرصت‌هاي ارتقاي شغلي باعث شده است حضور زنان در برخي سازمان‌ها بيشتر در رده‌هاي كارشناسي و اجرايي باقي بماند و سهم آنها از مديريت و تصميم‌گيري متناسب با تخصص و تجربه‌شان نباشد. يكتا مي‌افزايد: نكته ديگر، نبود تناسب ميان نظام آموزش و ساختار تقاضاي بازار كار است. زنان تحصيلات دانشگاهي بالايي دارند، اما در بسياري از رشته‌ها فرصت شغلي متناسب با تخصص آنها ايجاد نمي‌شود. او تاكيد مي‌كند: براي بهبود وضعيت اشتغال زنان بايد از سياست‌هاي مقطعي عبور كرد. حمايت از مادران شاغل، توسعه مهدكودك‌هاي در دسترس، مقابله با تبعيض در استخدام و پرداخت دستمزد، شفافيت قراردادها و ايجاد فرصت برابر براي ارتقاي شغلي بايد به بخشي از سياست اصلي بازار كار تبديل شود.
اقتصاد ايران چقدر از ظرفيت زنان
محروم مانده است؟
در ايران، زنان در دانشگاه‌ها، رشته‌هاي تخصصي، بخش‌هاي درماني، آموزشي، فناوري و فعاليت‌هاي خدماتي حضور دارند، اما اين حضور به همان نسبت در ساختار اشتغال رسمي، صنعت، مديريت و كارآفريني ديده نمي‌شود. از طرف ديگر، افزايش اشتغال زنان بدون توجه به كيفيت مشاغل نمي‌تواند راه‌حل كاملي باشد. اشتغال غيررسمي، قراردادهاي ناپايدار، دستمزدهاي پايين و نبود پوشش بيمه‌اي مناسب ممكن است زنان را وارد بازار كار كند، اما استقلال اقتصادي و امنيت شغلي آنها را تضمين نمي‌كند. يكي از مهم‌ترين سياست‌هايي كه مي‌تواند به تغيير اين وضعيت كمك كند، اصلاح قوانين و مقرراتي است كه به شكل مستقيم يا غيرمستقيم فرصت‌هاي شغلي زنان را محدود مي‌كنند. در كنار آن، ايجاد زيرساخت‌هاي نگهداري از كودكان، حمايت از بازگشت مادران به كار پس از مرخصي زايمان، توسعه مشاغل منعطف و دوركاري و مقابله با تبعيض در پرداخت دستمزد ضروري است. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در شرايطي به دنبال افزايش سرمايه‌گذاري، رشد توليد و افزايش بهره‌وري است كه بخش بزرگي از نيروي انساني متخصص آن امكان حضور موثر در بازار كار را ندارد. تداوم اين وضعيت نه‌تنها به زيان زنان، بلكه به زيان كل اقتصاد كشور است.
تجربه سه كشور؛ وقتي اشتغال زنان
به رشد اقتصادي كمك مي‌كند
تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد افزايش مشاركت اقتصادي زنان، در صورت همراه شدن با سياست‌هاي حمايتي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي باكيفيت، مي‌تواند به افزايش توليد، صادرات و بهره‌وري منجر شود. سه نمونه قابل توجه در اين زمينه عبارتند از:
۱- ويتنام؛ حضور زنان در صنعت و توليد صادرات‌محور
ويتنام يكي از نمونه‌هاي قابل توجه اقتصادهاي آسيايي در زمينه مشاركت زنان در بازار كار است.
بر اساس داده‌هاي بانك جهاني و سازمان بين‌المللي كار، نرخ مشاركت اقتصادي زنان اين كشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۸.۶ درصد بوده است؛ رقمي كه فاصله چنداني با نرخ ۷۷.۳ درصدي مردان ندارد.حضور گسترده زنان در بخش توليد، به‌ويژه صنايع پوشاك، نساجي و توليد تجهيزات الكترونيكي، يكي از عوامل مهم توسعه ظرفيت صادراتي اين كشور بوده است.
طبق گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD)، در سال ۲۰۲۴ نزديك به يك‌چهارم اشتغال زنان ويتنامي در بخش توليد صنعتي متمركز بوده است.
۲- بنگلادش؛ صنعت پوشاك و ورود ميليون‌ها زن به بازار كار
بنگلادش نمونه ديگري از تأثير اشتغال زنان بر توسعه اقتصادي است. صنعت پوشاك اين كشور طي چند دهه گذشته به يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي صادراتي تبديل شده و زنان نقش محوري در گسترش آن داشته‌اند.طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، ارزش صادرات پوشاك آماده بنگلادش از حدود يك ميليارد دلار در سال ۱۹۹۰ به حدود ۴۰ ميليارد دلار در سال مالي۲۰۲۴- ۲۰۲۵ رسيده است. اين صنعت ميليون‌ها زن را وارد بازار كار كرده و علاوه بر ايجاد درآمد براي خانوارها، زمينه توسعه توليد صنعتي و صادرات را فراهم آورده است.
البته تجربه بنگلادش بدون چالش نيست؛ دستمزد پايين، ناامني شغلي و شرايط نامناسب برخي كارخانه‌ها نشان مي‌دهد صرف افزايش تعداد زنان شاغل كافي نيست و كيفيت اشتغال نيز اهميت دارد.
۳- ژاپن؛ استفاده از ظرفيت زنان براي مقابله با كاهش نيروي كار
ژاپن با مساله سالمندي جمعيت و كاهش نيروي كار مواجه است. در چنين شرايطي، افزايش حضور زنان در بازار كار به يكي از ابزارهاي جبران كاهش جمعيت فعال اقتصادي تبديل شده است. گسترش امكانات نگهداري از كودكان، توسعه سياست‌هاي سازگار با خانواده، افزايش انعطاف‌پذيري ساعات كار و تلاش براي افزايش حضور زنان در موقعيت‌هاي مديريتي از جمله اقداماتي بوده كه در اين كشور دنبال شده است. صندوق بين‌المللي پول در گزارشي در سال ۲۰۲۴ درباره ژاپن و كره جنوبي تأكيد كرد كه افزايش مشاركت زنان در دوران پــس از همه‌گيري كرونا به بهبود روند بازيابي اقتصادي اين كشورها كمك كرده است.
