واگذاري اختيار تعيين قيمت به توليدكنندگان تاير
سخنگوي صنعت تاير از واگذاري اختيار تعيين قيمت به توليدكنندگان تاير سواري با حفظ سقف سود ۱۷ درصدي خبر داد و گفت: اين تصميم ابزاري كليدي براي مهار بازار سياه و ايجاد «جسارت عملياتي» در مديران كارخانجات است.
سخنگوي صنعت تاير از واگذاري اختيار تعيين قيمت به توليدكنندگان تاير سواري با حفظ سقف سود ۱۷ درصدي خبر داد و گفت: اين تصميم ابزاري كليدي براي مهار بازار سياه و ايجاد «جسارت عملياتي» در مديران كارخانجات است. مصطفي تنها روز دوشنبه در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره به مصوبه اخير آزادسازي نرخ تاير سواري اظهار داشت: در هفت ماهه نخست امسال، صنعت تاير با افت ظرفيت توليدي در حدود ۳۰ درصد مواجه شد كه عمده دلايل آن ناشي از شرايط خاص، افزايش شديد و غيرقابل‌پيش‌بيني هزينه‌هاي توليد و به‌ويژه مشكلات مربوط به حوزه حمل‌ونقل مواد اوليه و زنجيره تامين بود.
وي با اشاره به چالش‌هاي روزمره تامين نهاده‌ها در بازار جهاني و داخلي افزود: در شرايطي كه قيمت‌ها در بازارهاي جهاني لحظه‌اي تغيير مي‌كند، هزينه‌هاي حمل‌ونقل به پديده‌اي بسيار تعيين‌كننده تبديل شده و محاسبه قيمت تمام‌شده را براي سفارش‌هاي بعدي غيرممكن ساخته است، مديران كارخانجات همواره در يك دوراهي دشوار قرار داشتند. تنها ادامه داد: اگر مدير كارخانه براي جلوگيري از توقف خطوط، ماده اوليه را با هر قيمتي وارد مي‌كرد، با موانع ساختار قيمت‌گذاري مواجه مي‌شد؛ بنابراين ناگزير بود وقت زيادي را صرف جست‌وجوي روش‌هاي طولاني‌تر اما ارزان‌تر كند. اين نوع مديريت محافظه‌كارانه در نهايت به افت ظرفيت توليد و تلف شدن زمان منجر مي‌شد. سخنگوي صنعت تاير تصريح كرد: براي برون‌رفت از اين بن‌بست، مراجع ذي‌صلاح تصميمي راهبردي اتخاذ كردند تا ضمن نظارت بر حفظ ضوابط قيمت‌گذاري، تعيين قيمت را به خودِ توليدكنندگان واگذار كنند. اين اقدام مي‌تواند محافظه‌كاري مديران را از بين ببرد و به آنان «جسارت مديريتي» بدهد تا از حداكثر ظرفيت ماشين‌آلات كارخانجات استفاده كرده، وقت را براي تأمين مواد اوليه و قطعات يدكي تلف نكنند و نياز بازار را به‌موقع پاسخ دهند. تنها با تاكيد بر اينكه تفويض اختيار قيمت‌گذاري به معناي رها كردن بازار نيست، خاطرنشان كرد: اين تصميم مشروط به دو اصل مهم است؛ نخست، حل مشكل كاهش ظرفيت و توسعه توليد؛ و دوم، تداوم نظارت خودِ توليدكنندگان بر بازار. وي خاطرنشان كرد: توليدكنندگان در قبال تنظيم بازار سلب مسووليت نمي‌كنند و موظفند با نظارت دقيق، از ايجاد بازار سياه جلوگيري كنند. وي با اشاره به پديده قيمت‌هاي دوگانه و اختلاف قيمت‌هاي چشمگير (گاهي ۵ تا ۶ ميليون تومان اختلاف در يك جفت تاير ميان نرخ واقعي و نرخ‌هاي درج‌شده در برخي سايت‌ها و بازار آزاد) تاكيد كرد: با تفويض اختيار قيمت‌گذاري و افزايش عرضه، انتظار مي‌رود شكاف ميان قيمت كارخانه و بازار آزاد ترميم شده و كالا با شرايط بهتري به دست مصرف‌كننده نهايي برسد. سخنگوي صنعت تاير خاطرنشان كرد: همچنين ضوابط گذشته از جمله اعمال حداكثر سود ۱۷ درصد توسط سازمان حمايت همچنان به عنوان چارچوب اصلي حفظ خواهد شد.
