برج‌ها بالا مي‌روند، زمين فرومي‌نشيند
شمال ايران سال‌ها با جنگل‌هاي انبوه، بارندگي فراوان و منابع آبي گسترده شناخته مي‌شد و در ذهن بسياري، منطقه‌اي دور از بحران كم‌آبي و خشكسالي بود؛ اما امروز اين تصوير با واقعيت نگران‌كننده‌اي روبروست.
شمال ايران سال‌ها با جنگل‌هاي انبوه، بارندگي فراوان و منابع آبي گسترده شناخته مي‌شد و در ذهن بسياري، منطقه‌اي دور از بحران كم‌آبي و خشكسالي بود؛ اما امروز اين تصوير با واقعيت نگران‌كننده‌اي روبروست. در حالي كه نرخ فرونشست زمين در برخي مناطق گلستان از ۱۷ سانتي‌متر در سال فراتر رفته و بخش‌هاي وسيعي از شرق مازندران نيز با اين پديده دست‌وپنجه نرم مي‌كنند، خط ساحلي خزر در برخي نقاط تا ۲۵۰ متر عقب‌نشيني كرده و همزمان موج ويلاسازي و بلندمرتبه‌سازي همچنان در شمال كشور پيش مي‌رود. اين همزماني، زنگ خطري جدي براي آينده اين منطقه است؛ چراكه برداشت بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني، تخريب آبراهه‌هاي طبيعي، تغييرات اقليمي و افزايش تراكم جمعيت، فشار مضاعفي بر زمين و زيرساخت‌هاي شمال وارد كرده‌اند. اكنون هشدار كارشناسان درباره خطر ساخت برج‌هاي بلندمرتبه روي خاك‌هاي نرم ساحلي، فراتر از يك نگراني صرفا مهندسي است و ضرورت بازنگري در الگوي توسعه شمال كشور را مطرح مي‌كند؛ توسعه‌اي كه اگر بدون توجه به ظرفيت‌هاي طبيعي و زيست‌محيطي ادامه يابد، مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني براي ساكنان امروز و نسل‌هاي آينده به همراه داشته باشد. به گفته علي بيت‌اللهي، رييس بخش زلزله‌شناسي و خطرپذيري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، در برخي نقاط استان گلستان نرخ فرونشست زمين از ۱۷ سانتي‌متر در سال فراتر رفته است؛ رقمي كه اين استان را در زمره پهنه‌هاي بحراني فرونشست كشور قرار مي‌دهد. به گفته بيت‌اللهي، در مازندران نيز اگرچه نرخ فرونشست در برخي مناطق حدود چهار تا پنج سانتي‌متر در سال برآورد شده، اما گستره جغرافيايي آن قابل توجه است و از جلگه آمل تا گلوگاه، بخش‌هاي وسيعي از مناطق جلگه‌اي و ساحلي را دربر مي‌گيرد.
برج‌هايي كه روي خاك نرم قد مي‌كشند
در چنين شرايطي، بلندمرتبه‌سازي در نوار ساحلي شمال كشور مي‌تواند ابعاد تازه‌اي به بحران اضافه كند. مساله صرفاً افزايش تعداد ساختمان‌ها يا تغيير چهره شهرهاي ساحلي نيست؛ موضوع اصلي، تناسب نداشتن نوع توسعه با ظرفيت زمين و شرايط زمين‌شناختي منطقه است. به گفته بيت‌اللهي، احداث ساختمان‌هاي بلندمرتبه در محدوده خاك‌هاي نرم و مناطق ساحلي، حتي در برابر زمين‌لرزه‌هاي دوردست نيز مي‌تواند خطرآفرين باشد. تجربه بررسي زلزله‌هاي ونزوئلا نيز نشان داده است كه برخي ساختمان‌ها در فاصله ۲۰۰ تا ۳۰۰ كيلومتري كانون زلزله، تحت تأثير شرايط خاك و ويژگي امواج لرزه‌اي دچار فروريزش شده‌اند.
اين موضوع اهميت نوع خاك را در طراحي و ايمني ساختمان‌ها برجسته مي‌كند. خاك نرم مي‌تواند ويژگي‌هاي حركت لرزه‌اي را تغيير دهد و در برخي شرايط، شدت يا مدت لرزش موثر بر سازه را افزايش دهد. بنابراين، فاصله از گسل به‌تنهايي معيار كافي براي ارزيابي ايمني يك ساختمان نيست. از سوي ديگر، ساختمان‌هاي بلندمرتبه وزن بيشتري به زمين منتقل مي‌كنند و در زمين‌هاي مستعد نشست، ضرورت مطالعات ژئوتكنيكي و طراحي پي مناسب دوچندان مي‌شود. به‌ويژه در مناطقي كه افت سطح آب زيرزميني و فرونشست نيز جريان دارد، نمي‌توان شرايط زمين را ثابت و بدون تغيير فرض كرد.
عقب‌نشيني ۲۵۰ متري خزر
در كنار فرونشست زمين، كاهش تراز آب درياي خزر نيز متغيري مهم در آينده مناطق ساحلي شمال كشور است.
بر اساس اظهارات رييس بخش زلزله‌شناسي و خطرپذيري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، در منطقه فرح‌آباد ساري فاصله خط ساحلي تا لبه آب نسبت به سال‌هاي گذشته حدود ۲۵۰ متر افزايش يافته و تراز آب درياي خزر نيز نزديك به دو متر كاهش داشته است.
اين تغييرات مي‌تواند پيامدهاي مختلفي براي محيط ساحلي، اكوسيستم‌ها و زيرساخت‌هاي انساني داشته باشد. يكي از موضوعات مورد اشاره اين كارشناس، تغيير وضعيت آب زيرزميني و تخليه بخشي از لايه‌هايي است كه پيش‌تر تحت تأثير آب دريا اشباع بوده‌اند؛ وضعيتي كه در صورت وقوع افت فشار آب حفره‌اي و تراكم لايه‌هاي مستعد، مي‌تواند بر ميزان نشست زمين اثر بگذارد. در اين ميان، ساختمان‌هاي سنگين و بلندمرتبه ساحلي نيازمند بررسي‌هاي دقيق‌تري هستند. نمي‌توان فرض كرد زميني كه چند سال پيش براي ساخت‌وساز مناسب تشخيص داده شده، الزاما در شرايط جديد اقليمي و هيدروژئولوژيكي نيز همان ظرفيت را دارد. البته عقب‌نشيني ساحل و افت تراز دريا به‌تنهايي به معناي نشست قطعي همه ساختمان‌هاي ساحلي نيست. ارتباط ميان اين پديده‌ها به جنس رسوبات، وضعيت آبخوان، ويژگي‌هاي خاك و شرايط ژئوتكنيكي هر محدوده وابسته است. اما همين پيچيدگي، ضرورت پايش مستمر و مطالعات تخصصي پيش از توسعه را بيشتر مي‌كند.
ويلاسازي؛ توسعه‌اي كه مسير آب را مي‌بندد
يكي از تناقض‌هاي جدي توسعه در شمال كشور، همزماني گسترش ويلاسازي با افزايش خطرپذيري محيطي است. ساخت‌وساز در دامنه‌ها، تغيير كاربري اراضي و مسدود كردن آبراهه‌هاي طبيعي، تنها به از بين رفتن بخشي از پوشش گياهي يا تغيير منظر طبيعي منجر نمي‌شود؛ اين اقدامات مي‌توانند تعادل هيدرولوژيك منطقه (توازن منابع و مصارف آب) را نيز بر هم بزنند. آبراهه‌هاي طبيعي، بخشي از شبكه حياتي انتقال رواناب و تغذيه منابع آب زيرزميني هستند. وقتي اين مسيرها با ديواركشي، جاده‌سازي و احداث ويلا مسدود مي‌شوند، آب ديگر مطابق الگوي طبيعي در زمين نفوذ و توزيع نمي‌شود.
از سوي ديگر، افزايش سطوح نفوذناپذير مانند بتن و آسفالت، مي‌تواند رواناب سطحي را افزايش دهد و در زمان بارندگي‌هاي شديد، خطر آب‌گرفتگي و سيلاب را تشديد كند. اين مساله در شرايط تغييرات اقليمي اهميت بيشتري دارد. بارش‌هاي شديد و كوتاه‌مدت، اگر با تخريب مسيرهاي طبيعي آب و تغيير كاربري اراضي همراه شوند، مي‌توانند خسارت بيشتري به سكونتگاه‌ها وارد كنند.
جمعيت بيشتر، زباله بيشتر، بحران بزرگ‌تر
بلندمرتبه‌سازي و ويلاسازي فقط بر زمين و منابع آب اثر نمي‌گذارند؛ آنها ظرفيت جمعيت‌پذيري مناطق را نيز تغيير مي‌دهند. افزايش جمعيت، به معناي افزايش مصرف آب، توليد فاضلاب، پسماند، تردد خودروها و نياز به خدمات شهري است. در منطقه‌اي مانند شمال كشور كه برخي شهرها و روستاهاي آن از هم‌اكنون با مشكلات مديريت پسماند مواجه‌اند، افزايش ناگهاني جمعيت مي‌تواند فشار بر زيرساخت‌هاي موجود را چند برابر كند. اشاره رييس بخش زلزله‌شناسي و خطرپذيري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي به مشكلات انباشت زباله در محدوده آمل و مناطق مشابه، نمونه‌اي از اين چالش است. در چنين شرايطي، توسعه ساختماني بدون توسعه همزمان شبكه جمع‌آوري و پردازش پسماند، تصفيه فاضلاب، تأمين آب و حمل‌ونقل، صرفا انتقال بحران از امروز به آينده خواهد بود.نكته مهم آن است كه سود حاصل از فروش زمين و ساخت‌وساز معمولاً نصيب گروهي محدود مي‌شود، اما هزينه‌هاي ناشي از تخريب محيط‌زيست و فشار بر زيرساخت‌ها بر دوش كل جامعه قرار مي‌گيرد. اين همان شكاف ميان منافع خصوصي و هزينه‌هاي عمومي است كه در بسياري از پروژه‌هاي توسعه‌محور ناديده گرفته مي‌شود.
توسعه يا سوداگري شمال به چه سياستي نياز دارد؟
آنچه از مجموعه هشدارهاي كارشناسي برمي‌آيد، ضرورت بازنگري در الگوي توسعه شمال كشور است. توسعه به‌خودي‌خود تهديد نيست؛ اما توسعه‌اي كه ظرفيت اكولوژيك، زمين‌شناختي و زيرساختي منطقه را ناديده بگيرد، مي‌تواند به ضد خود تبديل شود. نخستين ضرورت، تهيه و انتشار نقشه‌هاي به‌روز فرونشست، خطر لرزه‌اي، وضعيت آبخوان‌ها و محدوديت‌هاي ژئوتكنيكي در مقياس محلي است. صدور مجوز ساخت‌وساز، به‌ويژه براي ساختمان‌هاي بلندمرتبه، بايد به نتايج اين مطالعات وابسته باشد. دوم، برداشت آب زيرزميني بايد بر اساس ظرفيت واقعي آبخوان‌ها كنترل شود. بدون اصلاح الگوي كشت، مديريت چاه‌ها و كاهش فشار بر منابع زيرزميني، مقابله با فرونشست عملا به اقدامي مقطعي و كم‌اثر تبديل خواهد شد. سوم، حفاظت قانوني از آبراهه‌ها، حريم رودخانه‌ها، اراضي كشاورزي و مناطق حساس ساحلي بايد از اولويت‌هاي مديريت شهري و استاني باشد. تغيير كاربري زمين نبايد صرفاً با معيار ارزش اقتصادي آن ارزيابي شود. چهارم، توسعه جمعيتي بايد با ظرفيت شبكه فاضلاب، مديريت پسماند، حمل‌ونقل و خدمات امدادي هماهنگ باشد. همچنين لازم است ساختمان‌هاي بلندمرتبه از نظر دسترسي آتش‌نشاني، خروج اضطراري و تاب‌آوري در برابر زلزله به‌صورت جدي ارزيابي شوند. در نهايت، ضروري است كه برنامه‌ريزي توسعه در شمال كشور از نگاه جزيره‌اي فاصله بگيرد. بحران آب، فرونشست، كاهش تراز خزر، تغيير كاربري زمين و افزايش تراكم جمعيت، موضوعاتي جدا از يكديگر نيستند؛ اين پديده‌ها يكديگر را تقويت مي‌كنند و بايد در قالب يك برنامه جامع منطقه‌اي مديريت شوند.
شمال ايران را نمي‌توان با برج و ويلا نجات داد
فرونشست بيش از ۱۷ سانتي‌متري در گلستان، گستردگي پهنه‌هاي فرونشستي شرق مازندران، عقب‌نشيني ساحل خزر و تخريب مسيرهاي طبيعي آب، همگي نشانه‌هايي هستند كه نمي‌توان آنها را در حاشيه تصميم‌گيري‌هاي عمراني قرار داد. شمال ايران امروز بيش از آنكه به مسابقه ساخت برج و ويلا نياز داشته باشد، به بازسازي رابطه توسعه با طبيعت نيازمند است. نمي‌توان از يك طرف منابع آب زيرزميني را با برداشت بي‌رويه تحليل برد، آبراهه‌ها را با ساخت‌وساز مسدود كرد و زمين‌هاي حساس را به محدوده‌هاي پرتراكم مسكوني تبديل كرد و از طرف ديگر انتظار داشت شهرها در برابر زلزله، سيلاب، كم‌آبي و فرونشست ايمن باقي بمانند.
هشدار اصلي اين است: ممكن است برج‌ها امروز نماد رونق اقتصادي و افزايش ارزش زمين باشند، اما اگر بر بستري از خاك ناپايدار، آبخوان‌هاي رو به تخليه و زيرساخت‌هاي ناكافي بنا شوند، فردا به بخشي از هزينه سنگين توسعه ناپايدار تبديل خواهند شد. مساله شمال ايران مخالفت با ساخت‌وساز نيست؛ مساله اين است كه چه چيزي، كجا، با چه ضوابطي و به چه قيمتي ساخته مي‌شود. طبيعت شمال هنوز فرصت جبران برخي آسيب‌ها را به ما مي‌دهد، اما اين فرصت نامحدود نيست.
