شتاب رشد پول كم شد
روند رشد نقدينگي در ماه‌هاي اخير از كاهش تدريجي شتاب اين متغير پولي حكايت دارد؛ به‌طوري كه رشد سالانه نقدينگي از ۵۴.۴ درصد در مردادماه به ۵۰.۹ درصد در مهرماه رسيده و بانك مركزي از نزديك شدن آن به كانال ۴۰ درصدي خبر مي‌دهد.
روند رشد نقدينگي در ماه‌هاي اخير از كاهش تدريجي شتاب اين متغير پولي حكايت دارد؛ به‌طوري كه رشد سالانه نقدينگي از ۵۴.۴ درصد در مردادماه به ۵۰.۹ درصد در مهرماه رسيده و بانك مركزي از نزديك شدن آن به كانال ۴۰ درصدي خبر مي‌دهد.به گزارش ايسنا، تازه‌ترين اطلاعات اعلام شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد رشد سالانه نقدينگي در مهرماه ۱۴۰۵ به ۵۰.۹ درصد رسيده است؛ رقمي كه در مقايسه با رشد ۵۱.۶ درصدي شهريورماه، كاهش ۰.۷ واحد درصدي را نشان مي‌دهد.رييس كل بانك مركزي نيز هفتم آبان‌ماه با اشاره به اين روند اعلام كرد كه رشد سالانه نقدينگي در آستانه بازگشت به كانال ۴۰ درصدي قرار گرفته است.با اين حال، بررسي جزييات آمارهاي اعلام‌شده نشان مي‌دهد اگرچه سرعت رشد سالانه نقدينگي در ماه‌هاي اخير كاهش يافته، اما هنوز نمي‌توان از مهار كامل اين متغير سخن گفت. بر اساس اعلام عبدالناصر همتي، رشد نقدينگي در هفت ماه نخست سال جاري به ۲۴ درصد رسيده است. اين در حالي است كه رشد نقدينگي در دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۹ درصد بود؛ بنابراين افزايش نقدينگي در هفت ماه ابتدايي امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱.۹ واحد درصد كاهش داشته است. از سوي ديگر، رشد ماهانه نقدينگي در مهرماه به ۲.۷ درصد رسيده كه نشان مي‌دهد حجم اين متغير پولي در يك ماه همچنان افزايش قابل‌توجهي داشته است. نكته قابل تأمل آن است كه رشد ماهانه نقدينگي در شهريورماه ۱.۳ درصد اعلام شده بود. بنابراين در مهرماه سرعت افزايش ماهانه نقدينگي بيش از دو برابر شده است.
از اوج رشد ۵۴ درصدي تا نزديك شدن به كانال ۴۰ درصد
بررسي روند اعلام شده رشد نقطه به نقطه نقدينگي نشان مي‌دهد اين شاخص از حدود ۵۴.۴ درصد در مردادماه به ۵۱.۶ درصد در شهريور و سپس به ۵۰.۹ درصد در مهرماه رسيده است. اين روند نزولي حائز اهميت است؛ زيرا نشان مي‌دهد رشد نقدينگي در مقايسه با دوره مشابه سال قبل تا حدودي تعديل شده است. با اين حال بايد توجه داشت كه رسيدن رشد نقدينگي به زير ۵۰ درصد نيز به معناي بازگشت آن به محدوده متعارف يا رفع فشارهاي پولي اقتصاد نيست. در واقع، حتي با كاهش نرخ رشد، حجم نقدينگي همچنان در حال افزايش است و اثرات انباشته رشدهاي بالاي سال‌هاي گذشته نيز همچنان در اقتصاد باقي خواهد ماند.برآوردهاي مبتني بر آمار اعلام‌شده بانك مركزي نشان مي‌دهد حجم نقدينگي در پايان مهرماه به حدود ۱۹ هزار و ۳۱۶ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ رقمي كه بزرگي ابعاد نقدينگي موجود در اقتصاد كشور را نشان مي‌دهد. از اين منظر، فاصله ميان كاهش نرخ رشد نقدينگي و كاهش واقعي فشارهاي تورمي بايد مورد توجه قرار گيرد. كاهش سرعت خلق پول مي‌تواند در بلندمدت به كنترل تورم كمك كند، اما آثار آن لزوما بلافاصله در بازار كالاها و خدمات نمايان نمي‌شود.
سياست‌هاي پولي چگونه مسير نقدينگي را تغيير دادند؟
يكي از عوامل اثرگذار بر تغيير مسير رشد نقدينگي در سال جاري را بايد در سياست‌هاي پولي و انضباط‌بخشي به عملكرد شبكه بانكي جست‌وجو كرد. بانك مركزي در ماه‌هاي گذشته مجموعه‌اي از اقدامات را با هدف كنترل خلق پول بانكي دنبال كرده است. كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها، مديريت ذخاير بانكي، استفاده از ابزارهاي سياست پولي براي تنظيم نقدينگي در بازار بين‌بانكي و محدود كردن اتكاي دولت به منابع بانك مركزي از جمله اقداماتي است كه در تحليل روند نقدينگي مورد توجه قرار گرفته‌اند.
در اين ميان، كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها اهميت ويژه‌اي دارد. بانك‌ها از طريق اعطاي تسهيلات و ايجاد سپرده، نقش مهمي در خلق نقدينگي ايفا مي‌كنند. بنابراين، زماني كه رشد دارايي‌ها و تسهيلات بانك‌ها تحت نظارت و محدوديت قرار مي‌گيرد، امكان افزايش بي‌ضابطه نقدينگي نيز تا حدودي محدود مي‌شود.
از سوي ديگر، افزايش نسبت سپرده قانوني و مديريت ذخاير شبكه بانكي مي‌تواند قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها را تحت تأثير قرار دهد و از اين طريق بر روند خلق پول اثر بگذارد.البته استفاده از اين ابزارها نيازمند ملاحظات جدي است؛ چراكه محدوديت بيش از اندازه اعتبارات بانكي، در صورت نبود ابزارهاي جايگزين، ممكن است تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را با مشكل مواجه كند.در همين راستا، رييس كل بانك مركزي نيز در اظهارات اخير خود از تلاش براي افزايش كارايي تسهيلات بانكي و گسترش استفاده از ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد خبر داده است.تأمين مالي زنجيره‌اي از اين جهت اهميت دارد كه به جاي اتكاي تمام حلقه‌هاي توليد و توزيع به دريافت تسهيلات نقدي مستقل، منابع مالي را در طول زنجيره توليد هدايت مي‌كند. در چنين شرايطي مي‌توان بخشي از نيازهاي مالي بنگاه‌ها را بدون افزايش غيرضروري حجم تسهيلات و فشار بر منابع بانكي تأمين كرد.
ناترازي بانك‌ها مانع جدي مهار نقدينگي
با وجود اقدامات انجام‌شده، يكي از موانع مهم پيش‌روي بانك مركزي، وضعيت ناترازي برخي بانك‌هاست؛ موضوعي كه همتي نيز در اظهارات اخير خود به آن اشاره كرده و گفته است ناترازي برخي بانك‌ها بخشي از تلاش‌هاي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي را كند كرده است.ناترازي بانكي از چند مسير مي‌تواند به افزايش نقدينگي منجر شود. بانك‌هايي كه با عدم تعادل ميان منابع و مصارف، كمبود نقدينگي يا دارايي‌هاي كم‌كيفيت مواجه هستند، ممكن است براي تأمين منابع مورد نياز خود به اضافه‌برداشت از بانك مركزي يا استفاده گسترده‌تر از منابع بازار بين‌بانكي متوسل شوند.
در چنين شرايطي، چنانچه اضافه‌برداشت‌ها به افزايش پايه پولي منجر شود، زمينه براي خلق نقدينگي بيشتر در شبكه بانكي فراهم خواهد شد.
به همين دليل، كنترل نقدينگي صرفا با اعمال محدوديت بر تسهيلات‌دهي بانك‌ها امكان‌پذير نيست و اصلاح ساختار مالي بانك‌هاي ناتراز، افزايش كيفيت دارايي‌ها، مديريت مطالبات غيرجاري و بهبود نظارت بر عملكرد موسسات اعتباري نيز ضرورت دارد. در واقع، تا زماني كه ريشه‌هاي ناترازي در نظام بانكي برطرف نشود، بخشي از فشارهاي ايجادشده در شبكه بانكي مي‌تواند تلاش‌هاي سياست‌گذار پولي براي مهار نقدينگي را خنثي كند.
كاهش رشد نقدينگي به معناي پايان فشارهاي تورمي نيست
يكي ديگر از موضوعاتي كه در بررسي روند نقدينگي بايد مورد توجه قرار گيرد، ارتباط آن با تورم و انتظارات تورمي است.
نقدينگي به‌تنهايي عامل تعيين‌كننده تورم نيست و ميزان توليد كالا و خدمات، سرعت گردش پول، انتظارات تورمي، وضعيت بازار ارز و شرايط مالي دولت نيز در انتقال آثار رشد نقدينگي به سطح عمومي قيمت‌ها نقش دارند.
با اين حال، اگر رشد نقدينگي براي مدت طولاني از ظرفيت رشد واقعي اقتصاد فراتر رود، زمينه افزايش تقاضاي اسمي و فشار بر قيمت‌ها فراهم مي‌شود.
از اين منظر كاهش رشد نقدينگي در سال جاري مي‌تواند نشانه مثبتي براي ثبات اقتصاد كلان باشد، اما تداوم اين روند به مجموعه‌اي از اصلاحات در سياست‌هاي پولي، مالي و بانكي وابسته است.
همچنين بايد توجه داشت كه در شرايطي كه اقتصاد با كسري بودجه، ناترازي بانك‌ها و نياز بالاي بنگاه‌ها به منابع مالي مواجه است، كنترل پايدار نقدينگي بدون هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي دشوار خواهد بود.
