سياهچاله‌هاي نامرئي انرژي!
پاييز كه به نيمه مي‌رسد، زنگ خطر براي ترازنامه انرژي كشور نه با زمزمه، بلكه با فريادي از جنس افت فشار به صدا درمي‌آيد. سال‌هاست كه ناترازي گاز طبيعي از قاب يك دغدغه فني در اتاق‌هاي ديسپچينگ خارج شده و مستقيما نبض توليد صنعتي، پايداري شبكه برق و حتي شاخص‌هاي كلان اقتصاد ملي را نشانه گرفته است.
پاييز كه به نيمه مي‌رسد، زنگ خطر براي ترازنامه انرژي كشور نه با زمزمه، بلكه با فريادي از جنس افت فشار به صدا درمي‌آيد. سال‌هاست كه ناترازي گاز طبيعي از قاب يك دغدغه فني در اتاق‌هاي ديسپچينگ خارج شده و مستقيما نبض توليد صنعتي، پايداري شبكه برق و حتي شاخص‌هاي كلان اقتصاد ملي را نشانه گرفته است. اما زمستان امسال تفاوت بنياديني با دوره‌هاي پيشين دارد؛ سال جاري، ناترازي نه فقط زاييده مصرف فزاينده و غيربهره‌ور دهه‌هاي گذشته، بلكه برآمده از زخم‌هاي عيني و فني بر پيكره شبكه فرآورش و تاسيسات پالايشي است. اين تلاقي پرمخاطره ميان «شوك منفي عرضه» و «جهش فصلي تقاضا»، معادلات مديريت سنتي انرژي را دستخوش بحران كرده و اين واقعيت عريان را يادآور مي‌شود كه دوران بخشنامه‌درماني، خواهش از مشتركان براي كم كردن درجه پكيج و خاموش‌كردن كوره صنايع به خط پايان رسيده؛ اكنون زمان رونمايي از ابزارهاي مالي سخت‌گيرانه، بازارمحور و جسورانه است.
براي درك واقعيت موجود، بايد اعداد را صريح و بدون لفاظي روي ميز چيد. با خروج نزديك به ۲۳۰ ميليون مترمكعب از ظرفيت فرآورش روزانه در مقطعي بحراني، شبكه گاز كشور با بزرگ‌ترين آزمون پايداري دهه اخير مواجه شد. اگرچه شتاب جهادي در ترميم خطوط و تاسيسات باعث شد رقمي در حدود ۱۰۰ ميليون مترمكعب به چرخه عملياتي بازگردد، اما غيبت حداقل ۱۳۰ ميليون مترمكعب در روز، شكافي نيست كه بتوان با تدابير روتين آن را پنهان كرد. اين حجم از كسري درست در شريان‌هايي غايب است كه بايد بار پايدار سرماي استخوان‌سوز آذر تا بهمن‌ماه را به دوش بكشند.
در چنين مختصاتي، سخن راندن از طرح‌هاي پتروپالايشي جديد يا افزايش توليد فرآورده‌هايي مانند بنزين و نفت‌گاز، هرچند براي سبد سوخت مايع كشور حياتي و استراتژيك است، اما در كوتاه‌مدت «درمان ناترازي متان» نخواهد بود. نمي‌توان مشعل صنايع پتروشيمي، خطوط احياي فولاد يا توربين‌هاي نيروگاهي پايه گازسوز را با اميدهاي آتي تغذيه كرد. سمت عرضه نيازمند زمان و سرمايه‌گذاري سنگين است؛ بنابراين تنها پنجره تنفسي باقي‌مانده، چرخش ۱۸۰ درجه‌اي به سمت «مديريت اقتصادي تقاضا» است.
ناترازي گاز صرفا يك كسري فيزيكي نيست، بلكه يك زنجيره ويرانگر اقتصادي مي‌آفريند. نخستين تركش‌هاي افت فشار گاز به سينه نيروگاه‌هاي حرارتي مي‌نشيند. با سهميه‌بندي اجباري گاز طبيعي، سوخت مازوت و گازوييل با هزينه‌هاي گزاف لجستيكي و استهلاك تجهيزاتي جايگزين مي‌شود؛ سناريويي كه نه فقط بار مالي سنگيني بر دوش دولت بار مي‌كند و سهميه استراتژيك فرآورده‌ها را مي‌بلعد، بلكه با افزايش انتشار آلاينده‌ها، هزينه‌هاي سلامت جامعه را چندبرابر مي‌سازد. گام بعدي، متوقف‌سازي خطوط توليد صنايع بالادستي، كارخانه‌هاي سيمان، مجتمع‌هاي پتروشيمي و واحدهاي فولادي است. هر روز توقف گاز در اين واحدها، به معناي افت صادرات غيرنفتي، از دست رفتن بازارهاي هدف منطقه‌اي، كسري تراز تجاري و نهايتا فشار بر نرخ ارز است. تحميل بار كمبود به بخش مولد كشور براي گرم نگه داشتن خانه‌هايي كه به دليل عدم رعايت استانداردهاي ساختماني، عملا حرارت را به فضاي باز شليك مي‌كنند، پارادوكس نامتوازني است كه اقتصاد ايران سال‌هاست تاوان آن را مي‌پردازد.
بخش ساختمان در ايران را مي‌توان بزرگ‌ترين چاه بي‌انتهاي اتلاف حرارت ناميد. فرسودگي تاسيسات حرارتي، عدم استفاده از سيستم‌هاي كنترل هوشمند، پنجره‌هاي نامناسب و بي‌توجهي ساختاري به مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان، سبب شده مصرف سرانه گرمايش در كشورمان فرسنگ‌ها با استانداردهاي جهاني فاصله داشته باشد. تاكنون رويكرد متوليان امر به اين بخش، بيشتر جنبه توصيه‌اي، پويش‌هاي رسانه‌اي يا حداكثر هشدار پيرامون تنظيم دماي رفاه (۱۸ تا ۲۰ درجه) بوده است. اما تجربه اقتصاد رفتاري ثابت كرده است تا زماني كه گاز با قيمتي نزديك به صفر در مجاري خانگي جريان دارد و اتلاف حرارت فاقد جريمه يا پاداش ملموس نقدي است، هيچ خانوار يا سازماني به سمت عايق‌كاري، نوسازي بويلرها يا خريد تجهيزات مدرن گام برنمي‌دارد. صرفه‌جويي پايدار نه با التماس، بلكه با تبديل «مترمكعب هدرنرفته» به «اسكناس واقعي» رخ مي‌دهد.
نقطه عطف عبور از بن‌بست كنوني، در بستر ابزارهايي است كه ظرفيت قانوني آنها در قالب ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پيشرفت تثبيت شده است: «توسعه بازار بهينه‌سازي انرژي از طريق گواهي‌هاي صرفه‌جويي». منطق اقتصادي اين بازار بسيار شفاف است: چرا دولت براي توليد هر مترمكعب گاز جديد در ميادين مشترك مبالغ هنگفت دلاري سرمايه‌گذاري كند، در حالي كه مي‌تواند همان مترمكعب را با يك‌سوم آن هزينه در مبادي مصرف نجات دهد؟
گواهي صرفه‌جويي، ميزان گاز مصرف‌نشده را به يك ورقه بهادار، شفاف و قابل معامله در بورس انرژي بدل مي‌كند. صنايعي كه در زمستان زير تيغ قطعي گاز قرار دارند، خريداران دست‌به‌نقد اين گواهي‌ها هستند؛ آنها حاضرند هزينه اين ورقه‌ها را بپردازند تا خط توليدشان فعال بماند. از طرف ديگر، صادركننده اين گواهي كسي است كه با نوسازي موتورخانه، هوشمندسازي مصرف يا كاهش مصرف خود، متان آزاد كرده است. اين يعني شكل‌گيري يك بازار پويا و خودتنظيم، بدون تحميل بار مالي تازه بر خزانه دولت. در اين پازل جديد، مصرف‌كننده نهايي-به‌ويژه در بخش خانگي و ساختمان‌هاي عمومي-نبايد و نمي‌تواند خودش درگير خريد تجهيزات گران‌قيمت يا ورود به تالار بورس شود. اينجاست كه نقش حياتي «شركت‌هاي كارور انرژي» يا همان اسكوها (ESCOs) برجسته مي‌شود. اين شركت‌ها با سرمايه خود وارد مجموعه‌هاي ساختماني، تجاري و اداري مي‌شوند، فرآيند عايق‌كاري و بازسازي سيستم‌هاي گرمايشي را بدون اخذ وجه اوليه از مالك انجام مي‌دهند و درآمد سرمايه‌گذاري‌شان را مستقيما از محل انتشار و فروش گواهي‌هاي صرفه‌جويي در بورس انرژي برمي‌دارند.
زمستان پيش‌رو شوخي‌بردار نيست. تركيب كسري ۱۳۰ ميليون مترمكعبي ظرفيت فرآورش با روزهاي سرد پيش‌رو، هشداري روشن براي تمام اركان تصميم‌گيري است. نسخه سنتي «قطع گاز صنعت و سوختن منابع تجديدناپذير مايع»، كشور را به بيراهه اقتصادي مي‌برد.
راه خروج از دالان تاريك ناترازي گاز، از تالار شفاف بورس انرژي، ميدان‌دادن بي‌قيدوشرط به شركت‌هاي كارور و تبديل انرژي ذخيره‌شده به ثروت مي‌گذرد. زمستان سخت گازي را نمي‌توان با اميد به گرماي هوا از سر گذراند؛ اين زمستان تنها در صورتي مهار مي‌شود كه ديپلماسي بهره‌وري و ابزارهاي نوين مالي، جانشين كنترل‌هاي دستي و محدوديت‌هاي سنتي شوند. گاز صرفه‌جويي‌شده بايد ارج نهاده شود و به جريان سرمايه‌گذاري كشور بازگردد؛ تنها در اين صورت است كه شعله‌هاي توسعه اقتصادي، حتي در سردترين شب‌هاي سال، پرفروغ باقي خواهد ماند.
