لزوم رفع موانع ارزي براي شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه
مهرداد لاهوتي با اشاره به ضرورت رفع موانع ارزي موجود بر سر راه فعاليت توليدكنندگان و صادركنندگان، به‌ويژه شركت‌هاي صادرات‌محور بورس، گفت: وقتي درباره صادركننده صحبت مي‌كنيم، چه يك شخصيت حقوقي باشد و چه يك شركت بورسي، اين مجموعه‌ها شرايط و الزامات مشتركي در زمينه ايفاي تعهدات ارزي دارند.
مهرداد لاهوتي با اشاره به ضرورت رفع موانع ارزي موجود بر سر راه فعاليت توليدكنندگان و صادركنندگان، به‌ويژه شركت‌هاي صادرات‌محور بورس، گفت: وقتي درباره صادركننده صحبت مي‌كنيم، چه يك شخصيت حقوقي باشد و چه يك شركت بورسي، اين مجموعه‌ها شرايط و الزامات مشتركي در زمينه ايفاي تعهدات ارزي دارند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود: اختلاف قابل توجه ميان نرخ‌هاي ارز به يكي از مسائل مهم پيش روي صادركنندگان تبديل شده است، همين موضوع فعاليت شركت‌هاي صادركننده را دشوار و تا حدي متزلزل كرده، البته در حال حاضر اين اختلاف كاهش يافته و شرايط نسبت به گذشته متفاوت شده است. لاهوتي ادامه داد: صادركنندگان همواره اين موضوع را مطرح مي‌كردند كه محصول خود را با هزينه‌هايي توليد مي‌كنند كه متأثر از نرخ ارز است؛ بنابراين نمي‌توان از آنها انتظار داشت ارز حاصل از صادرات را صرفاً با يك نرخ مشخص عرضه كنند. با اين حال، اين موضوع به‌معناي بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات نيست. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تأكيد كرد: اصل موضوع اين است كه ارز حاصل از صادرات بايد به چرخه اقتصادي كشور بازگردد، اما اين بازگشت مي‌تواند به شكل‌هاي مختلف انجام شود. براي نمونه، صادركننده مي‌تواند از ارز خود براي واردات موردنياز استفاده كند يا ارز حاصل از صادرات را در اختيار واردكننده قرار دهد. او با اشاره به لزوم تقويت نقش بازار سرمايه در اين فرآيند گفت: بورس، مسيري منطقي و صحيح براي ساماندهي فرايند بازگشت ارز حاصل از صادرات است و طبيعتاً بايد مورد توجه و استفاده قرار گيرد.لاهوتي با بيان اينكه رفع موانع مربوط به تعهدات ارزي از موضوعات مهم سال‌هاي گذشته بوده است، اعلام كرد: سال‌ها درگير اين مساله بوديم و يكي از مطالبات صادركنندگان نيز رفع همين موانع بود كه خوش‌بختانه اكنون اصل موضوع تا حد زيادي حل شده و صادركنندگان مي‌توانند از روش‌هاي مختلف براي ايفاي تعهدات ارزي خود استفاده كنند. او تاكيد كرد: اينكه ارز حاصل از صادرات متعلق به صادركننده است، به اين معنا نيست كه اين ارز نبايد به چرخه اقتصادي كشور بازگردد. در نهايت كالايي كه صادر شده، در داخل كشور توليد شده است و منابع حاصل از صادرات آن نيز بايد در مسير فعاليت‌هاي اقتصادي كشور مورد استفاده قرار گيرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرد: اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور بازنگردد، اين نگراني وجود دارد كه بخشي از منابع از كشور خارج شود. بنابراين، ضمن اينكه بايد مالكيت صادركننده بر ارز حاصل از صادرات به رسميت شناخته شود، سازوكارهاي مختلف و شفاف براي بازگشت و استفاده از اين منابع در اقتصاد نيز بايد فراهم باشد.
لاهوتي تأكيد كرد: استفاده از مسيرهاي مختلف براي بازگشت ارز، از جمله سازوكارهاي بازار سرمايه، مي‌تواند به صادركنندگان و شركت‌هاي بورس كمك كند تا با اطمينان بيشتري براي توليد، صادرات و سرمايه‌گذاري برنامه‌ريزي كنند و در عين حال منابع ارزي نيز در مسير توليد و تأمين نيازهاي اقتصادي كشور قرار گيرد.
