بورس زير سايه تصميمات دولت
بازار سرمايه براي جذب نقدينگي و تبديل شدن به يكي از مقاصد اصلي سرمايه‌گذاري، بيش از هر چيز به اعتماد، اطمينان و ثبات در سياستگذاري نياز دارد.
بازار سرمايه براي جذب نقدينگي و تبديل شدن به يكي از مقاصد اصلي سرمايه‌گذاري، بيش از هر چيز به اعتماد، اطمينان و ثبات در سياستگذاري نياز دارد. سرمايه‌گذاران زماني حاضر مي‌شوند منابع مالي خود را وارد يك صنعت يا شركت كنند كه نسبت به تداوم قوانين و مقررات اطمينان داشته باشند و نگران تغيير ناگهاني دستورالعمل‌ها و تصميماتي كه مي‌تواند سودآوري شركت‌ها را تحت تاثير قرار دهد، نباشند. با اين حال، تجربه سال‌هاي اخير بازار سرمايه نشان مي‌دهد كه تغييرات مكرر سياستگذاري و مداخلات دولت در سازوكار فعاليت شركت‌ها، به يكي از مهم‌ترين موانع ورود نقدينگي به بورس تبديل شده است.
در بازارهاي مالي دنيا، جريان سرمايه به سمتي حركت مي‌كند كه از ثبات اقتصادي، شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري بيشتري برخوردار باشد. اما در اقتصاد ايران، به‌ويژه طي هفت تا ۱۰ سال گذشته، كسري بودجه دولت‌ها موجب شده است كه در مقاطع مختلف، سياستگذاران براي تامين منابع مالي سراغ صنايع و شركت‌ها بروند.
اين رويكرد معمولا از طريق تغيير دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مقرراتي دنبال مي‌شود كه در نهايت بخشي از منابع و سود شركت‌ها را به سمت دولت هدايت مي‌كند.از آنجا كه بخش قابل توجهي از شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه، دولتي يا شبه‌دولتي هستند، تصميمات دولت تاثير مستقيمي بر عملكرد و چشم‌انداز سودآوري آنها دارد. همين مساله باعث شده است كه سرمايه‌گذاران در مقاطع مختلف، حتي پس از مشاهده نشانه‌هاي ارزندگي و بهبود عملكرد بنيادي شركت‌ها، نسبت به ورود سرمايه جديد به بورس ترديد داشته باشند.
نمونه‌هاي متعددي از اين وضعيت در سال‌هاي گذشته قابل مشاهده است. يكي از اين موارد، تصميمات مربوط به ممنوعيت صادرات برخي مقاطع فولادي و شمش در مقطع آغاز جنگ روسيه و اوكراين بود؛ تصميمي كه به شركت‌هاي فعال در اين حوزه آسيب وارد كرد و بر وضعيت بازار سهام نيز اثر گذاشت.
نمونه ديگر به اتفاقات ارديبهشت سال ۱۴۰۲ بازمي‌گردد. در شرايطي كه بازار سرمايه پس از تجربه ريزش سنگين سال ۱۳۹۹ به تدريج در مسير بازيابي قرار گرفته بود، ناگهان موجي از فشار فروش و تشكيل صف‌هاي فروش در بازار شكل گرفت. در ادامه و طي خردادماه، انتشار خبر ابلاغ دستورالعملي جديد براي صنعت پالايش، نگراني‌هايي درباره كاهش سودآوري شركت‌هاي اين گروه ايجاد كرد. اين اتفاق بار ديگر نشان داد كه چگونه يك تصميم سياستي مي‌تواند فضاي اعتماد شكل‌گرفته در بازار را تحت تاثير قرار دهد.
در ماه‌هاي اخير نيز صنعت پالايش با چالش مشابهي مواجه شده است. از تابستان، نگراني‌هايي درباره كاهش يا حذف تخفيف‌هاي در نظر گرفته شده براي شركت‌هاي پالايشي مطرح بود. همين موضوع باعث شد نسبت قيمت به درآمد بسياري از نمادهاي اين گروه در سطوح پاييني قرار بگيرد. تحليلگران نيز با وجود تاييد ارزندگي سهام پالايشي، همواره احتمال تغيير دستورالعمل‌ها و كاهش سودآوري آتي را به عنوان يك ريسك مهم مطرح مي‌كردند.
با اين حال، نكته نگران‌كننده در دستورالعمل جديد، اضافه شدن بندي با عنوان «شرايط اضطرار» است؛ بندي كه تشخيص و اعمال آن در اختيار نهادهاي وابسته به دولت، از جمله وزارت نفت و پالايش و پخش قرار گرفته است. مساله اصلي اينجاست كه چارچوب دقيق و محدوده مشخصي براي شرايط اضطرار تعريف نشده و همين موضوع مي‌تواند زمينه‌ساز نگراني سرمايه‌گذاران درباره احتمال مداخله‌هاي ناگهاني در آينده باشد.اثر انتشار اين دستورالعمل نيز به سرعت در معاملات نمايان شد. صنعت پالايش كه يكي از سه صنعت بزرگ بازار سرمايه از نظر ارزش و ميزان اثرگذاري بر شاخص بورس محسوب مي‌شود، با فشار فروش مواجه شد. حتي با گذشت حدود دو هفته از بازگشايي نمادها، همچنان بسياري از سهام اين گروه با معاملات منفي و صف‌هاي فروش دست‌وپنجه نرم مي‌كنند.
نكته مهم ديگر، تاثير اين اتفاق بر صندوق‌هاي بازنشستگي است. بخش قابل توجهي از سهام شركت‌هاي پالايشي در سبد سرمايه‌گذاري صندوق‌هايي مانند تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي صنعت نفت و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح قرار دارد. بنابراين افت ۲۰ تا ۳۰ درصدي ارزش برخي نمادهاي اين صنعت، تنها به سهامداران حقيقي محدود نمي‌شود و مي‌تواند زيان قابل توجهي به دارايي اين صندوق‌ها وارد كند. در واقع، ممكن است دولت تصور كند از محل تغيير سياست‌ها منابع بيشتري به دست مي‌آورد، اما كاهش ارزش دارايي صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌تواند هزينه‌اي به مراتب سنگين‌تر براي اقتصاد ايجاد كند.
از سوي ديگر، راهكار منطقي‌تري نيز براي مديريت منابع وجود داشت. شركت‌ها مي‌توانستند سود خود را مطابق روال معمول شناسايي كنند و پس از ورود به مجمع، آن را ميان سهامداران تقسيم كنند؛ در اين صورت دولت نيز متناسب با سهام خود از سود تقسيمي بهره‌مند مي‌شد، بدون آنكه اعتماد سرمايه‌گذاران و ارزش بازار شركت‌ها با چنين آسيبي مواجه شود.
بايد توجه داشت كه زيان ناشي از تصميمات غيركارشناسي تنها به افت قيمت سهام محدود نمي‌شود. مهم‌ترين پيامد اين سياست‌ها، تضعيف اعتماد عمومي و كاهش تمايل سرمايه‌گذاران بزرگ به حضور در بازار سرمايه است. بازاري كه از شفافيت معاملاتي برخوردار است و شركت‌هاي آن در چارچوب مشخص فعاليت مي‌كنند، نبايد هر لحظه نگران تغيير قواعد بازي باشد. تداوم چنين شرايطي مي‌تواند سرمايه‌هاي بزرگ را به سمت بازارهاي غيرشفاف و فعاليت‌هاي سفته‌بازانه سوق دهد؛ اتفاقي كه در بلندمدت نه تنها به زيان بورس، بلكه به ضرر كل اقتصاد كشور خواهد بود.
