افزايش كالا برگ در برابر تورم
حمايت از معيشت خانوارها، به‌ويژه اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير، يكي از مهم‌ترين موضوعات سياست‌گذاري اقتصادي در شرايط تورمي است. در چنين وضعيتي، دولت از يك‌سو بايد براي جبران بخشي از كاهش قدرت خريد مردم اقدام كند و از سوي ديگر، با محدوديت منابع مالي و دشواري‌هاي تأمين هزينه برنامه‌هاي حمايتي روبرو است.
حمايت از معيشت خانوارها، به‌ويژه اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير، يكي از مهم‌ترين موضوعات سياست‌گذاري اقتصادي در شرايط تورمي است. در چنين وضعيتي، دولت از يك‌سو بايد براي جبران بخشي از كاهش قدرت خريد مردم اقدام كند و از سوي ديگر، با محدوديت منابع مالي و دشواري‌هاي تأمين هزينه برنامه‌هاي حمايتي روبرو است. كالابرگ الكترونيكي يكي از ابزارهايي است كه با هدف كمك به تأمين كالاهاي اساسي و كاهش فشار هزينه‌هاي زندگي بر خانوارها به كار گرفته شده است؛ ابزاري كه اكنون بحث افزايش اعتبار آن و هدفمندتر كردن توزيع حمايت‌ها، بار ديگر در كانون توجه دولت قرار گرفته است. در جلسه شوراي اطلاع‌رساني دولت با حضور مسعود پزشكيان، روند اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي و برنامه‌هاي حمايتي دولت بررسي شد. بر اساس گزارش ارايه‌شده در اين جلسه، ۵۰۰ هزار تومان اعتبار به كالابرگ ۳۰ ميليون نفر اضافه شده است. در كنار اين اقدام، موضوع شناسايي دقيق‌تر اقشار نيازمند، هدفمندسازي يارانه‌ها، كاهش فشار تورمي بر خانوارهاي كم‌درآمد و تقويت عدالت در توزيع منابع عمومي نيز مورد توجه قرار گرفت.تأكيد رييس‌جمهور بر ضرورت افزايش حمايت از خانوارهاي نيازمند، در شرايطي مطرح مي‌شود كه مساله اصلي سياست‌هاي حمايتي تنها تعيين مبلغ يارانه يا اعتبار كالابرگ نيست؛ بلكه ميزان اثرگذاري واقعي اين حمايت‌ها بر سبد مصرفي خانوارها نيز اهميت دارد. افزايش اعتبار كالابرگ زماني مي‌تواند به بهبود ملموس شرايط معيشتي منجر شود كه با توجه به سطح قيمت كالاهاي اساسي، سرعت رشد هزينه‌هاي زندگي و وضعيت درآمدي خانوارها طراحي شده باشد.
مساله اصلي؛ حمايت معيشتي در رقابت با تورم
يكي از چالش‌هاي اساسي سياست‌هاي حمايتي در اقتصاد تورمي اين است كه ارزش واقعي اعتبار تخصيص‌يافته به خانوارها، در صورت افزايش قيمت‌ها، به‌تدريج كاهش پيدا مي‌كند. به بيان ديگر، افزايش اسمي مبلغ حمايت لزوماً به معناي افزايش متناسب قدرت خريد نيست. ممكن است اعتبار كالابرگ بيشتر شود، اما اگر قيمت كالاهاي اساسي نيز در همين فاصله افزايش پيدا كند، بخشي از اثر اين افزايش پيش از رسيدن به مصرف‌كننده از بين مي‌رود.
اين مساله در ارزيابي طرح كالابرگ اهميت ويژه‌اي دارد. خانوار كم‌درآمد بخش بزرگي از درآمد خود را صرف تأمين نيازهاي ضروري مي‌كند و در نتيجه، افزايش قيمت مواد غذايي و كالاهاي اساسي مستقيماً بر كيفيت و كميت مصرف او اثر مي‌گذارد. در چنين شرايطي، حتي افزايش قابل‌توجه مبلغ حمايت نيز ممكن است تنها بخشي از فشار ايجادشده بر هزينه‌هاي زندگي را جبران كند. براي نمونه، اضافه شدن ۵۰۰ هزار تومان اعتبار براي ۳۰ ميليون نفر، از نظر گسترش حمايت مستقيم دولت اقدامي قابل‌توجه است؛ اما ارزيابي اثر واقعي آن نيازمند مقايسه مبلغ اعتبار با هزينه سبد كالاهاي مشمول طرح و تغييرات قيمت اين كالاهاست. بدون چنين مقايسه‌اي نمي‌توان صرفاً از روي افزايش عددي اعتبار نتيجه گرفت كه قدرت خريد خانوارها به همان نسبت تقويت شده است. از همين رو، مساله كالابرگ را نمي‌توان تنها به تصميم درباره افزايش مبلغ آن محدود كرد. پرسش اصلي اين است كه چه ميزان حمايت براي جبران بخشي از افزايش هزينه‌هاي ضروري خانوارها لازم است و چگونه مي‌توان اطمينان حاصل كرد كه اعتبار جديد، به جاي آنكه در فاصله كوتاهي تحت تأثير افزايش قيمت‌ها قرار گيرد، اثر ملموسي بر دسترسي مردم به كالاهاي اساسي داشته باشد.البته كالابرگ و پرداخت‌هاي حمايتي به‌تنهايي ابزار مهار تورم نيستند. اين سياست‌ها با هدف حمايت از مصرف‌كننده و كاهش فشار معيشتي طراحي مي‌شوند، در حالي كه كنترل پايدار تورم به مجموعه‌اي از سياست‌هاي اقتصادي و اصلاحات ساختاري نياز دارد. بنابراين، لازم است ميان دو هدف تمايز قائل شد: حمايت فوري از خانوارهايي كه در تأمين نيازهاي ضروري با مشكل مواجه‌اند و ايجاد شرايطي كه در آن، قدرت خريد مردم به‌صورت مستمر تحت فشار افزايش قيمت‌ها قرار نگيرد.
رشد نقدينگي و ضرورت توجه به شرايط
پولي اقتصاد
آمارهاي منتشرشده از سوي مركز آمار ايران درباره سه فصل نخست سال ۱۴۰۴، از افزايش مستمر حجم نقدينگي حكايت دارد. بر اساس اين داده‌ها، حجم نقدينگي در بهار سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰ ميليون و ۱۶۵ هزار و ۹۵۹ ميليارد ريال بود. اين رقم در تابستان همان سال به ۱۰ ميليون و ۷۸۷ هزار و ۴۵۰ ميليارد ريال و در پاييز به ۱۱ ميليون و ۵۲۴ هزار و ۳۴۶ ميليارد ريال رسيد. در پايان سال ۱۴۰۳ نيز حجم نقدينگي ۱۲ ميليون و ۵۶۱ هزار و ۲۱۲ ميليارد ريال ثبت شد.
روند افزايشي نقدينگي در سال ۱۴۰۴ نيز ادامه يافت. بر اساس آمار ارايه‌شده، حجم نقدينگي در بهار اين سال به ۱۱ ميليون و ۵۰۸ هزار و ۸۰۳ ميليارد ريال رسيد و در تابستان و پاييز به‌ترتيب ۱۲ ميليون و ۴۸۷ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال و ۱۳ ميليون و ۵۲۴ هزار و ۴۶۰ ميليارد ريال گزارش شد.
اين ارقام نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ روندي افزايشي داشته است. با اين حال، براي تفسير دقيق اين روند بايد به دوره مقايسه و تفاوت‌هاي آماري نيز توجه كرد؛ زيرا ارقام مربوط به فصل‌هاي مختلف، به‌تنهايي همه عوامل موثر بر تورم و قدرت خريد خانوارها را توضيح نمي‌دهند. رشد نقدينگي يكي از متغيرهاي مهم در بررسي شرايط پولي اقتصاد است، اما تحليل اثر آن بر قيمت‌ها به عوامل ديگري از جمله وضعيت توليد، انتظارات تورمي، شرايط بازار ارز و نحوه گردش پول در اقتصاد نيز وابسته است.در كنار افزايش حجم نقدينگي، تركيب آن نيز تغيير كرده است. سهم پول از كل نقدينگي در بهار سال ۱۴۰۴ معادل ۱۲.۷۲ درصد بود كه در تابستان به ۱۲.۰۴ درصد و در پاييز به ۱۱.۵۸ درصد كاهش يافت. در مقابل، سهم شبه‌پول از ۸۷.۲۸ درصد در بهار به ۸۷.۹۶ درصد در تابستان و ۸۸.۴۲ درصد در پاييز افزايش پيدا كرد.
حجم پول در بهار سال ۱۴۰۴ برابر با يك ميليون و ۴۶۴ هزار و ۹۶۶ ميليارد ريال بود و در تابستان و پاييز به‌ترتيب به يك ميليون و ۵۰۳ هزار و ۲۲۰ ميليارد ريال و يك ميليون و ۵۶۷ هزار و ۶۱۴ ميليارد ريال رسيد. حجم شبه‌پول نيز از حدود هشت ميليون و ۸۰۴ هزار و ۳۲۹ ميليارد ريال در بهار به ۹ ميليون و ۶۳ هزار و ۳۵ ميليارد ريال در تابستان و ۹ ميليون و ۹۶۷ هزار و ۸۸۸ ميليارد ريال در پاييز افزايش يافت.
كاهش سهم پول از كل نقدينگي، به معناي كاهش حجم مطلق پول نيست؛ چراكه داده‌هاي ارايه‌شده نشان مي‌دهد حجم پول در همين دوره افزايش داشته است. آنچه تغيير كرده، نسبت پول به كل نقدينگي و در مقابل، سهم شبه‌پول در اين تركيب است. بنابراين، براي تحليل شرايط پولي كشور بايد هم حجم كل نقدينگي و هم تركيب آن را در نظر گرفت و از برداشت‌هاي ساده‌انگارانه درباره معناي يك شاخص پرهيز كرد.
در بخش ديگري از آمارهاي پولي، پايه پولي در بهار سال ۱۴۰۴ به يك ميليون و ۴۴۴ هزار و ۳۶۴ ميليارد ريال رسيده است. اين رقم در بهار سال ۱۴۰۳ معادل يك ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۴ ميليارد ريال گزارش شده بود و در پايان سال ۱۴۰۳ به يك ميليون و ۲۱۵ هزار و ۹۳۷ ميليارد ريال رسيد. همچنين ضريب فزاينده نقدينگي در بهار ۱۴۰۴ معادل ۷.۹۶۶ و در بهار ۱۴۰۳ برابر با ۷.۴۷۸ گزارش شده است؛ اين ضريب در پايان سال ۱۴۰۳ نيز به ۷.۹۰۵ رسيد.اين شاخص‌ها به‌تنهايي مبناي كافي براي تعيين علت يا پيش‌بيني مسير تورم نيستند، اما تصويري از تحولات متغيرهاي پولي اقتصاد ارايه مي‌كنند كه در ارزيابي سياست‌هاي حمايتي بايد مورد توجه قرار گيرد. افزايش حجم نقدينگي در كنار فشارهاي معيشتي، ضرورت بررسي هم‌زمان سياست‌هاي حمايتي و سياست‌هاي مهار تورم را برجسته مي‌كند. اگر حمايت‌هاي مالي افزايش پيدا كند، اما روند افزايش هزينه‌هاي زندگي ادامه يابد، دولت ناچار خواهد بود براي حفظ اثرگذاري اين حمايت‌ها، به‌صورت مكرر درباره افزايش اعتبار آنها تصميم‌گيري كند.در چنين وضعيتي، سياست‌گذار با يك مساله دووجهي روبروست: از يك‌سو نمي‌توان خانوارهاي كم‌درآمد را تا زمان دستيابي به ثبات پايدار اقتصادي بدون حمايت كافي رها كرد؛ از سوي ديگر، حمايت‌هاي اسمي نيز بدون توجه به منابع مالي، وضعيت تورم و قدرت خريد واقعي نمي‌توانند به‌تنهايي پاسخ‌گوي مشكلات معيشتي باشند.
هدفمندي يارانه‌ها؛ حمايت بيشتر براي كساني كه نياز بيشتري دارند
يكي از محورهاي اصلي سخنان رييس‌جمهور در جلسه شوراي اطلاع‌رساني دولت، ضرورت تغيير در شيوه توزيع منابع حمايتي بود. پزشكيان بر اين موضوع تأكيد كرد كه منابع عمومي كشور بايد به شكلي توزيع شوند كه خانوارهاي نيازمند سهم متناسب‌تري از حمايت‌هاي دولتي دريافت كنند. از نگاه دولت، توزيع يكسان منابع بدون توجه به تفاوت سطح درآمد و نياز خانوارها، الزاماً به عدالت منجر نمي‌شود.
اين رويكرد در سياست كالابرگ مي‌تواند به معناي تمركز بيشتر حمايت‌ها بر خانوارهايي باشد كه بخش بزرگ‌تري از درآمد خود را براي تأمين كالاهاي ضروري هزينه مي‌كنند. با اين حال، اجراي چنين سياستي به سازوكار شناسايي دقيق خانوارها، اطلاعات قابل اتكا درباره وضعيت اقتصادي آنها و امكان اصلاح مستمر فهرست دريافت‌كنندگان نياز دارد. اگر نظام شناسايي نتواند گروه‌هاي نيازمند را به‌درستي مشخص كند، احتمال دارد برخي خانوارهاي آسيب‌پذير از حمايت محروم بمانند يا منابع به افرادي اختصاص يابد كه نياز كمتري به آن دارند.از سوي ديگر، هدفمندسازي نبايد صرفاً به معناي حذف افراد از فهرست دريافت‌كنندگان حمايت تلقي شود. كارآمدي اين سياست به آن وابسته است كه منابع آزادشده واقعاً به گروه‌هاي هدف منتقل شوند و حمايت نهايي براي خانوارهاي كم‌درآمد، از نظر مبلغ و دسترسي، اثرگذاري بيشتري پيدا كند. در غير اين صورت، تغيير در فهرست دريافت‌كنندگان به‌تنهايي تضميني براي بهبود شرايط معيشتي نخواهد بود.موضوع ديگر، تفاوت هزينه‌هاي زندگي در مناطق مختلف كشور است. قيمت و دسترسي به كالاهاي اساسي، هزينه حمل‌ونقل و شرايط اقتصادي مناطق مرزي و محروم ممكن است با ميانگين‌هاي ملي متفاوت باشد. بنابراين، حمايت يكسان در همه مناطق نيز لزوماً به معناي برخورداري يكسان از قدرت خريد نيست. توجه به اين تفاوت‌ها مي‌تواند در طراحي شيوه‌هاي توزيع كالا، تعيين سازوكارهاي حمايتي و كاهش هزينه دسترسي خانوارها به اقلام ضروري موثر باشد.در همين چارچوب، رييس‌جمهور بر ضرورت بهبود شرايط معيشتي ساكنان مناطق محروم و مرزي، حفظ ثبات قيمت‌ها و همكاري دستگاه‌هاي مختلف براي كاهش هزينه كالاهاي اساسي تأكيد كرده است. اين جهت‌گيري نشان مي‌دهد كه حمايت معيشتي مي‌تواند فراتر از افزايش اعتبار كالابرگ تعريف شود و ابزارهايي مانند تسهيل دسترسي به كالاهاي ضروري و تقويت سازوكارهاي توزيع را نيز در بر بگيرد.
پزشكيان در اين جلسه با تأكيد بر ضرورت بهبود شرايط معيشتي ساكنان مناطق مرزي و محروم اظهار كرد: هدف دولت اين است با اتخاذ تدابير عملياتي، سطح تورم و هزينه‌هاي زندگي در استان‌هاي مرزي و مناطق محروم از تهران كمتر باشد.
رييس‌جمهوري با تأكيد بر لزوم دسترسي ارزان‌تر اقشار كم‌برخوردار به كالاهاي اساسي افزود: بايد سازوكارهايي طراحي شود كه كالاها با قيمت مناسب‌تر به دست مردم مناطق محروم برسد و ثبات قيمت‌ها نيز حفظ شود.پزشكيان با اشاره به رايزني‌هاي انجام‌شده با بنياد مستضعفان و سازمان بسيج، خواستار همكاري و ارايه راهكارهاي اجرايي براي كاهش قيمت كالاهاي اساسي در مناطق محروم شد و تأكيد كرد كه اين موضوع بايد از سطح برنامه‌ريزي فراتر رفته و به مرحله اجرا برسد.رييس‌جمهوري همچنين با اشاره به تجربه طرح شهرداري تهران در زمينه كنترل تورم، بر ضرورت بررسي و اجراي الگوي مشابه در سراسر كشور تأكيد كرد.پزشكيان با تأكيد بر ضرورت اصلاح سازوكار توزيع يارانه‌ها تصريح كرد: منابع عمومي كشور متعلق به مردم است و نبايد به‌صورت يكسان و بدون توجه به سطح درآمد و نياز خانوارها توزيع شود. دولت وظيفه دارد حمايت‌هاي خود را به سمت كساني هدايت كند كه واقعاً به اين حمايت‌ها نياز دارند.
رييس‌جمهوري با اشاره به ضرورت استفاده از الگوهاي تجربه‌شده در ساير كشورها براي شناسايي و حذف افراد برخوردار از فهرست دريافت‌كنندگان حمايت‌هاي معيشتي گفت: كساني كه تمكن مالي دارند، نبايد از منابع حمايتي كه براي اقشار نيازمند در نظر گرفته شده است، استفاده كنند. در مقابل، خانوارهاي محروم، كم‌درآمد و آسيب‌پذير بايد در اولويت دريافت حمايت قرار گيرند.
پزشكيان با تأكيد بر نقش شوراي اطلاع‌رساني دولت در تبيين اين سياست اظهار كرد: از وظايف مهم اين شورا، اقناع‌سازي و آماده‌كردن جامعه براي پذيرش ضرورت اصلاح نظام توزيع يارانه‌هاست. بايد با گفت‌وگو و تبيين منطق سياست‌ها، مردم را در جريان اهداف و ضرورت‌هاي اين تصميم قرار دهيم.وي در همين زمينه با اشاره به مضمون يكي از توصيه‌هاي اميرالمومنين علي (ع) درباره تقدم رضايت عموم مردم بر رضايت گروه‌هاي خاص ادامه داد: زماني كه عموم مردم ناراضي باشند، رضايت گروهي از خواص نمي‌تواند مشكلي را حل كند؛ اما رضايت عمومي مي‌تواند نارضايتي گروه‌هاي خاص را نيز برطرف كند.رييس‌جمهوري با انتقاد از شيوه فعلي توزيع يارانه‌هاي انرژي گفت: نمي‌توان پذيرفت آب، برق و گاز كشور به‌صورت يارانه‌اي در اختيار افراد برخوردار قرار گيرد، اما خانوارهاي نيازمند از حمايت كافي برخوردار نباشند. دست‌كم بايد از پرداخت يارانه به كساني كه نيازي به آن ندارند، جلوگيري و منابع حاصل را به سمت حمايت از اقشار كم‌درآمد هدايت كرد. رييس‌جمهوري با ابراز اطمينان نسبت به امكان عبور از شرايط موجود، بر ضرورت همدلي، همكاري و مشاركت همه دستگاه‌ها و بخش‌هاي جامعه تأكيد كرد و گفت: اگر همه در كنار يكديگر قرار بگيريم، مي‌توانيم از شرايط فعلي عبور كنيم، مشكلات معيشتي مردم را كاهش دهيم و زمينه تحقق عدالت در توزيع منابع و امكانات كشور را فراهم آوريم.
هيچ گزينه ايده‌آلي وجود ندارد؛ مساله، انتخاب بهترين راهكار اجرايي است
در شرايطي كه خانوارهاي كم‌درآمد با فشار هزينه‌هاي ضروري روبرو هستند و دولت نيز با محدوديت منابع مواجه است، نمي‌توان انتظار داشت يك سياست منفرد همه مشكلات معيشتي را برطرف كند. افزايش كالابرگ، اصلاح نظام يارانه‌اي، حمايت هدفمند از گروه‌هاي آسيب‌پذير و تلاش براي كاهش هزينه دسترسي به كالاهاي اساسي، هركدام بخشي از مساله را پوشش مي‌دهند؛ اما هيچ‌يك به‌تنهايي جايگزين سياست‌هاي پايدار براي مهار تورم و تقويت قدرت خريد نخواهد بود.در چنين شرايطي، انتخاب سياست اقتصادي را نمي‌توان به دوگانه ساده حمايت كردن يا حمايت نكردن تقليل داد. پرسش اصلي اين است كه با منابع موجود، كدام سياست مي‌تواند بيشترين اثر را بر زندگي خانوارهايي بگذارد كه در تأمين نيازهاي اوليه با دشواري بيشتري مواجه‌اند. پاسخ به اين پرسش مستلزم ارزيابي دقيق هزينه‌ها، شناسايي گروه‌هاي هدف، سنجش اثر واقعي حمايت‌ها و اصلاح مستمر سازوكارهاي اجرايي است.افزايش اعتبار كالابرگ يكي از گزينه‌هايي است كه مي‌تواند در كوتاه‌مدت بخشي از فشار هزينه‌هاي زندگي را براي خانوارهاي كم‌درآمد كاهش دهد. با اين حال، براي حفظ اثرگذاري آن بايد ميزان افزايش اعتبار با تغييرات قيمت كالاهاي اساسي سنجيده شود. همچنين لازم است مشخص باشد كه حمايت اضافه‌شده تا چه اندازه به بهبود دسترسي خانوارها به كالاهاي ضروري منجر شده است. اگر اين ارزيابي به‌صورت مستمر انجام نشود، امكان دارد افزايش‌هاي اسمي اعتبار، بدون آنكه تغيير متناسبي در شرايط واقعي زندگي مردم ايجاد كند، به بخشي از روند عادي سياست‌گذاري تبديل شود.
در كنار افزايش حمايت، اصلاح شيوه توزيع آن نيز اهميت دارد. اگر منابع محدود دولت به‌صورت دقيق‌تر به سمت خانوارهايي هدايت شود كه نياز بيشتري دارند، امكان افزايش اثرگذاري حمايت‌ها فراهم مي‌شود. البته اين هدف تنها زماني محقق خواهد شد كه شناسايي گروه‌هاي نيازمند با دقت انجام گيرد، سازوكار اعتراض و بازبيني براي خانوارهاي جامانده وجود داشته باشد و منابعي كه از اصلاح نظام توزيع آزاد مي‌شوند، واقعاً به حمايت از اقشار كم‌درآمد اختصاص يابند.همچنين بايد ميان سياست حمايتي و سياست مهار تورم پيوند برقرار شود. حمايت معيشتي مي‌تواند فشار فوري بر خانوارها را كاهش دهد، اما اگر افزايش هزينه‌هاي زندگي ادامه يابد، قدرت خريد اعتبار حمايتي نيز در معرض فرسايش قرار مي‌گيرد. از همين رو، افزايش كالابرگ بايد در كنار برنامه‌هاي اقتصادي گسترده‌تري دنبال شود كه هدف آنها كاهش نااطميناني، بهبود شرايط توليد و توزيع و كنترل پايدار تورم است.در نهايت، در شرايط پيچيده اقتصادي نمي‌توان از وجود يك گزينه ايده‌آل و بدون هزينه سخن گفت. هر تصميمي با محدوديت‌ها و پيامدهاي خاص خود همراه است و سياست‌گذار ناچار است ميان گزينه‌هاي در دسترس، راهكاري را انتخاب كند كه با منابع موجود قابل اجرا باشد و بيشترين اثر مثبت را بر زندگي مردم بگذارد. در چنين چارچوبي، افزايش حمايت از اقشار كم‌درآمد، به‌ويژه از طريق تقويت هدفمند كالابرگ، مي‌تواند يكي از اولويت‌هاي قابل دفاع باشد؛ مشروط بر آنكه افزايش اعتبار با واقعيت قيمت‌ها تناسب داشته باشد، منابع به گروه‌هاي نيازمند برسد و هم‌زمان براي كاهش فشار تورمي بر خانوارها نيز اقدام شود.
معيار موفقيت اين سياست‌ها، نه صرفاً مبلغي است كه به اعتبار كالابرگ اضافه مي‌شود و نه تعداد افرادي كه در فهرست دريافت‌كنندگان قرار مي‌گيرند. معيار اصلي آن است كه خانوارهاي هدف تا چه اندازه بتوانند كالاهاي اساسي مورد نياز خود را با فشار كمتري تأمين كنند. در شرايط فعلي، تلاش براي بهبود اين وضعيت، حتي اگر نتواند همه مشكلات معيشتي را برطرف كند، ضرورتي است كه بايد با انتخاب بهترين گزينه‌هاي اجرايي ممكن دنبال شود.
