۲۴ سال تا خروج خودروهاي فرسوده
در حالي كه برنامه هفتم توسعه بر اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو تأكيد دارد، ركورد تاريخي كشور در يك سال حدود ۳۰۰ هزار دستگاه بوده و در اغلب سال‌ها تنها ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو اسقاط شده است؛ يعني عملكرد معمول كشور حتي به يك‌پنجم هدف‌گذاري قانوني هم نمي‌رسد.
در حالي كه برنامه هفتم توسعه بر اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو تأكيد دارد، ركورد تاريخي كشور در يك سال حدود ۳۰۰ هزار دستگاه بوده و در اغلب سال‌ها تنها ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو اسقاط شده است؛ يعني عملكرد معمول كشور حتي به يك‌پنجم هدف‌گذاري قانوني هم نمي‌رسد. اين عقب‌ماندگي در شرايطي ادامه دارد كه به گفته محمدصابر باغخاني‌پور، مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، حدود نيمي از آلودگي هواي پايتخت ناشي از فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل است. به اين ترتيب، از يك سو ميليون‌ها خودروي فرسوده همچنان در چرخه تردد باقي مانده‌اند و از سوي ديگر، سرعت اسقاط با ابعاد بحران تناسبي ندارد؛ شكافي كه نوسازي ناوگان و كاهش آلودگي هوا را به چالشي بلندمدت تبديل كرده است.
آلودگي هوا؛ مسووليت بيش از ۲۰ دستگاه
مديريت آلودگي هوا در ايران با تعدد نهادهاي مسوول روبروست. دستگاه‌هاي مختلف در زمينه حمل‌ونقل، محيط زيست، صنعت، سوخت و مديريت شهري وظايفي بر عهده دارند، اما هماهنگي ميان آنها و نظارت بر اجراي تعهدات، از مسائل مهم اين حوزه به شمار مي‌رود. باغخاني‌پور درباره تعدد دستگاه‌هاي مسوول مي‌گويد: حدود ۲۲ تا ۲۳ دستگاه در زمينه آلودگي هوا وظايفي بر عهده دارند و هر دستگاه بايد بتواند تكاليف خود را به‌درستي اجرا كند. وجود اين تعداد دستگاه مسوول، ضرورت تقسيم كار دقيق و تعيين سازوكار پاسخگويي را نشان مي‌دهد. در چنين ساختاري، اگر وظايف هر نهاد به‌روشني مشخص نباشد يا امكان ارزيابي عملكرد آن وجود نداشته باشد، مسووليت‌ها ميان دستگاه‌ها پراكنده مي‌شود و پيگيري نتايج دشوار خواهد بود. مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، يكي از مشكلات را به جايگاه سازمان حفاظت محيط زيست در اين ساختار مرتبط مي‌داند و تصريح مي‌كند: سازمان حفاظت محيط زيست در حال حاضر چنين قدرتي ندارد؛ اگرچه اين نقش به اين سازمان واگذار شده، اما با ساختار فعلي امكان تحقق آن وجود ندارد.يكي از پيش‌نيازهاي سياست‌گذاري در حوزه آلودگي هوا، شناخت دقيق سهم منابع مختلف در توليد آلاينده‌هاست. سياهه انتشار با ارايه تصويري از ميزان و منشأ آلاينده‌ها، امكان اولويت‌بندي اقدامات و تخصيص منابع را فراهم مي‌كند. بدون چنين اطلاعاتي، ممكن است سياست‌ها به سمت منابعي هدايت شوند كه سهم كمتري در آلودگي دارند. به گزارش مهر، باغخاني‌پور با تأكيد بر ضرورت استفاده از داده‌هاي معتبر در تحليل وضعيت تهران مي‌گويد: اظهارنظر درباره آلودگي هواي تهران، بدون اتكا به سياهه انتشار، قابل استناد نيست. به گفته او، آخرين سياهه انتشار منتشرشده مربوط به سال ۱۳۹۶ است و سياهه جديد شهرداري تهران تهيه شده، اما هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته است. اين موضوع اهميت انتشار عمومي داده‌هاي مربوط به آلودگي هوا را برجسته مي‌كند؛ زيرا دسترسي به اطلاعات به‌روز، علاوه بر كمك به تصميم‌گيري مديران، امكان ارزيابي سياست‌ها و مطالبه‌گري عمومي را نيز فراهم مي‌سازد. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره سياهه انتشار جديد، منابع متحرك ۸۰ درصد و منابع ثابت ۲۰ درصد از آلودگي هواي تهران را به خود اختصاص مي‌دهند. اين تقسيم‌بندي نشان مي‌دهد كه وسايل نقليه در وضعيت آلودگي پايتخت نقش پررنگي دارند و سياست‌هاي مرتبط با ناوگان حمل‌ونقل بايد جايگاه مهمي در برنامه كاهش آلودگي داشته باشند.در ميان منابع متحرك، تنها تعداد وسايل نقليه اهميت ندارد؛ وضعيت فني و ميزان فرسودگي آنها نيز در انتشار آلاينده‌ها موثر است. خودروهايي كه سال‌ها از عمر مفيدشان گذشته، مي‌توانند به يكي از منابع مهم آلودگي تبديل شوند. به همين دليل، خروج وسايل نقليه فرسوده بايد در كنار توسعه حمل‌ونقل عمومي و بهبود فناوري خودروها مورد توجه قرار گيرد. مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران درباره سهم فرسودگي ناوگان در آلودگي هواي تهران مي‌گويد: با قاطعيت مي‌توان گفت ۵۰ درصد آلودگي هواي تهران ناشي از فرسودگي منابع متحرك است؛ منابعي كه شامل خودروهاي سواري، تاكسي، ون، اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون و موتورسيكلت مي‌شوند.موتورسيكلت‌ها يكي از بخش‌هاي مهم ناوگان حمل‌ونقل شهري هستند و سهم آنها در آلودگي هواي تهران قابل توجه اعلام شده است. آنچه وضعيت اين گروه را نگران‌كننده‌تر مي‌كند، ميزان بالاي فرسودگي در ميان موتورسيكلت‌هاي در حال تردد است. باغخاني‌پور با اشاره به سهم اين وسايل نقليه از آلودگي هواي پايتخت مي‌گويد: از سهم ۲۱ درصدي موتورسيكلت‌ها در آلودگي هواي تهران، تقريباً تمام اين سهم مربوط به موتورسيكلت‌هاي فرسوده است؛ به‌طوري‌كه بيش از ۹۰ درصد موتورسيكلت‌هاي كشور فرسوده هستند. اين آمار نشان مي‌دهد كه نوسازي موتورسيكلت‌ها بايد به يكي از محورهاي جدي سياست كاهش آلودگي تبديل شود. با اين حال، خروج اين وسايل نقليه از چرخه فعاليت، بدون فراهم كردن امكان جايگزيني، مي‌تواند با موانع اقتصادي روبرو شود؛ به‌ويژه براي افرادي كه موتورسيكلت ابزار اصلي كار و كسب درآمد آنهاست.ناوگان ديزلي نيز با وجود سهم اعلام‌شده حدود ۵ درصدي از آلودگي هواي تهران، از نظر فرسودگي وضعيت نامناسبي دارد. وسايل نقليه ديزلي در بخش‌هايي مانند حمل‌ونقل بار و جابه‌جايي مسافر فعاليت مي‌كنند و نوسازي آنها مي‌تواند بخشي از برنامه كاهش آلايندگي باشد. مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران درباره وضعيت اين ناوگان اظهار مي‌كند: ناوگان ديزلي نيز كه حدود ۵ درصد از آلودگي هواي تهران را به خود اختصاص مي‌دهد، تقريباً به‌طور كامل فرسوده است و ميزان فرسودگي آن به بيش از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد مي‌رسد. اين وضعيت ضرورت توجه به خودروهاي سنگين و ناوگان عمومي را نشان مي‌دهد. نوسازي اين بخش، به دليل هزينه بالاي خريد وسايل نقليه جايگزين، به برنامه‌ريزي مالي و حمايت‌هاي هدفمند نياز دارد. در عين حال، تأخير در نوسازي مي‌تواند استمرار فعاليت ناوگاني را به دنبال داشته باشد كه بخش عمده آن از نظر فني فرسوده توصيف شده است.خودروهاي سواري و تاكسي‌ها نيز در سياهه انتشار تهران سهم قابل توجهي دارند. باغخاني‌پور با اشاره به سهم اين گروه از آلودگي هوا مي‌گويد: از سهم ۵۶ درصدي اين خودروها در آلودگي هواي تهران، حدود ۲۱ درصد به فرسودگي آنها مربوط مي‌شود. با جمع‌بندي سهم فرسودگي موتورسيكلت‌ها، ناوگان ديزلي و خودروهاي سواري، مشخص مي‌شود كه نزديك به ۵۰ درصد آلودگي هواي تهران ناشي از فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل است. اين ارقام، در مجموع بر نقش فرسودگي در آلودگي هواي تهران تأكيد دارند. البته براي مقايسه دقيق سهم گروه‌هاي مختلف و جمع‌بندي عددي آنها، بايد مبناي محاسبه و روش‌شناسي سياهه انتشار نيز در دسترس باشد. با اين حال، پيام اصلي اظهارات روشن است: فرسودگي وسايل نقليه يكي از محورهاي اصلي بحران آلودگي هواي پايتخت است و نمي‌توان برنامه كاهش آلودگي را بدون توجه به آن پيش برد. باغخاني‌پور با همين استدلال، نوسازي و برقي‌سازي را در اولويت اقدامات مورد نياز مي‌داند و تأكيد مي‌كند: وقتي نيمي از آلودگي هواي تهران به فرسودگي ناوگان مربوط مي‌شود، طبيعي است كه اولويت اصلي براي كاهش آلودگي هوا بايد نوسازي ناوگان و برقي‌سازي وسايل حمل‌ونقل باشد.با وجود مشخص بودن ابعاد مساله و تأكيد بر ضرورت خروج خودروهاي فرسوده، عملكرد اسقاط در كشور با هدف‌گذاري‌هاي قانوني فاصله دارد. برنامه هفتم توسعه، اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو را هدف قرار داده است؛ اما آمارهاي اعلام‌شده نشان مي‌دهد كه اين سطح از عملكرد هنوز به شكل مستمر محقق نشده است. مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران درباره سابقه اسقاط در كشور مي‌گويد: بالاترين ركورد اسقاط خودرو در كشور مربوط به يك سال بوده كه حدود ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است؛ در حالي كه در اغلب سال‌ها آمار اسقاط خودرو به حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه محدود بوده است.مقايسه اين ارقام با هدف سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه، از فاصله جدي ميان ظرفيت اجرايي موجود و تعهد برنامه هفتم حكايت دارد. حتي ركورد ۳۰۰ هزار دستگاه نيز از هدف تعيين‌شده پايين‌تر است و عملكرد معمول سالانه، فاصله بيشتري با آن دارد.
نوسازي ناوگان از هدف‌گذاري تا اجرا
آمارها و اظهارات مطرح‌شده نشان مي‌دهد كه اسقاط خودروهاي فرسوده يكي از حلقه‌هاي اصلي سياست كاهش آلودگي هواست؛ حلقه‌اي كه تحقق آن به همكاري چندين دستگاه، تأمين منابع مالي و ايجاد ظرفيت اجرايي متناسب نياز دارد. از يك سو، سهم بالاي منابع متحرك و فرسودگي آنها در آلودگي هواي تهران، ضرورت نوسازي ناوگان را نشان مي‌دهد و از سوي ديگر، عملكرد سالانه اسقاط با هدف ۵۰۰ هزار دستگاهي فاصله دارد. در كنار اين مساله، تعدد دستگاه‌هاي مسوول و محدوديت اختيارات نهاد ناظر نيز مي‌تواند روند اجراي برنامه‌ها را دشوار كند. براي عبور از اين وضعيت، لازم است هدف‌گذاري قانوني با منابع و امكانات اجرايي همراه شود؛ مراكز اسقاط توسعه يابند، مشوق‌هاي اقتصادي براي مالكان خودروهاي فرسوده در نظر گرفته شود و نوسازي موتورسيكلت‌ها، ناوگان ديزلي و خودروهاي سواري به‌صورت هم‌زمان دنبال شود. انتشار عمومي سياهه انتشار و گزارش‌دهي منظم درباره عملكرد دستگاه‌ها نيز مي‌تواند امكان نظارت و ارزيابي سياست‌ها را افزايش دهد. برآورد ۲۴ ساله براي خروج خودروهاي فرسوده فعلي، در صورت تحقق اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه، نشان مي‌دهد كه حتي هدف قانوني نيز با ابعاد مساله فاصله زماني قابل توجهي دارد. اين عدد نه وعده پايان آلودگي هوا در ۲۴ سال آينده، بلكه هشداري درباره بزرگي ناوگان فرسوده و ضرورت شتاب گرفتن برنامه اسقاط است. تا زماني كه فاصله ميان هدف‌گذاري و عملكرد كاهش پيدا نكند، نوسازي ناوگان همچنان يكي از مهم‌ترين مطالبات حل‌نشده در مديريت آلودگي هواي كشور باقي خواهد ماند.
