حكمراني چندپاره در بازار ديجيتال ايران
در اقتصاد ديجيتال ايران، دريافت مجوز لزوما به معناي امكان فعاليت نيست. كسب‌وكارهاي آنلاين در شرايطي فعاليت مي‌كنند كه علاوه بر مرجع صادركننده مجوز، با مجموعه‌اي از دستگاه‌ها و نهادهاي تصميم‌گير مواجهند كه هر يك ممكن است الزامات و محدوديت‌هاي متفاوتي براي آنها تعريف كنند.
در اقتصاد ديجيتال ايران، دريافت مجوز لزوما به معناي امكان فعاليت نيست. كسب‌وكارهاي آنلاين در شرايطي فعاليت مي‌كنند كه علاوه بر مرجع صادركننده مجوز، با مجموعه‌اي از دستگاه‌ها و نهادهاي تصميم‌گير مواجهند كه هر يك ممكن است الزامات و محدوديت‌هاي متفاوتي براي آنها تعريف كنند. نتيجه اين وضعيت، شكل‌گيري نوعي حكمراني چندپاره است كه در آن، به‌جاي تبعيت از قواعد شفاف و مشخص، مذاكره با نهادهاي مختلف به بخشي از فرآيند فعاليت اقتصادي تبديل شده است. در پنل «تنظيم‌گري در اقتصاد ديجيتال»، فعالان و كارشناسان اين حوزه ضمن تشريح ابعاد اين مشكل، از ضرورت تعيين مرز اختيارات نهادها، كاهش مداخلات موازي و ايجاد سازوكاري براي مشاركت بخش خصوصي در تدوين مقررات سخن گفتند.
تعدد نهادهاي تنظيم‌گر در اقتصاد ديجيتال ايران، به يكي از موانع جدي فعاليت كسب‌وكارهاي آنلاين تبديل شده است. در شرايطي كه انتظار مي‌رود صدور مجوز، مسير فعاليت يك كسب‌وكار را مشخص و قابل پيش‌بيني كند، فعالان اين حوزه همچنان با مجموعه‌اي از دستگاه‌ها و نهادهاي تصميم‌گير مواجهند كه هر يك ممكن است مقررات و الزامات متفاوتي را مطالبه كنند. به اين ترتيب، داشتن مجوز از يك مرجع، لزوماً به معناي برخورداري از امكان فعاليت نيست و گاهي كسب‌وكارها براي ادامه فعاليت خود ناچارند با نهادهاي مختلف وارد مذاكره شوند. اين وضعيت، علاوه بر افزايش هزينه‌هاي اداري و حقوقي، پيش‌بيني‌پذيري محيط كسب‌وكار را نيز كاهش مي‌دهد. در چنين ساختاري، مرز ميان تنظيم‌گري و مداخله در بازار چندان روشن نيست و گاهي نهادي كه از قدرت اجرايي و نفوذ بيشتري برخوردار است، مي‌تواند بر نحوه فعاليت يك كسب‌وكار اثر بگذارد؛ حتي اگر مرجع قانوني صدور مجوز، پيش‌تر امكان فعاليت آن را تاييد كرده باشد. مساله تعدد مراجع تصميم‌گير و موازي‌كاري در تنظيم‌گري، محور اصلي پنل «تنظيم‌گري در اقتصاد ديجيتال» بود؛ جايي كه محمدرضا حاجي‌جعفري، معاون مركز ملي پايش و بهبود محيط كسب‌وكار، رضا الفت‌نسب، رييس اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي و باقر انصاري، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، از ابعاد مختلف اين چالش و راهكارهاي اصلاح آن سخن گفتند.
حكمراني واحد مطالبه‌اي كه با ساختار موجود فاصله دارد
محمدرضا حاجي‌جعفري، معاون مركز ملي پايش و بهبود محيط كسب‌وكار، با اشاره به تعدد نهادهاي تصميم‌گير در كشور، پايان‌دادن به موازي‌كاري و ايجاد حكمراني واحد را مطالبه‌اي درست دانست، اما تاكيد كرد كه پيش از طرح چنين راهكاري بايد امكان تحقق آن در ساختار فعلي حكمراني بررسي شود. او با اشاره به نبود مرجع مشخص براي صدور و اجراي مقررات توضيح داد كه در چنين شرايطي، پلتفرم‌ها براي ادامه فعاليت ناچار به مذاكره با دستگاه‌هاي مختلف مي‌شوند. در واقع، به‌جاي آنكه يك چارچوب قانوني مشخص، حدود فعاليت كسب‌وكارها را تعيين كند، ميزان اختيار و نفوذ نهادهاي مختلف مي‌تواند بر اجراي مقررات اثرگذار باشد. حاجي‌جعفري اين مساله را بخشي از واقعيت ساختار تصميم‌گيري كشور دانست و براي توضيح آن به حجم بالاي قوانين و مقررات اشاره كرد. به گفته او، بيش از ۱۱ هزار قانون مصوب در كشور وجود دارد و مقايسه اين وضعيت با كشورهايي مانند فرانسه، پرسش‌هايي درباره منطق و انسجام نظام تقنيني ايران ايجاد مي‌كند. از نگاه او، حجم بالاي قوانين و سرعت تصويب برخي مصوبات، نشان‌دهنده ضرورت بازنگري در شيوه قانون‌گذاري و تصميم‌گيري است. او همچنين براي تشريح چالش تداخل اختيارات به تجربه تشكيل ستادي در دولت پيشين اشاره كرد كه در كنار شوراي عالي فضاي مجازي فعاليت مي‌كرد. اين ستاد با هدف پيشبرد موضوعاتي از جمله اينترنت داخلي شكل گرفت، اما برخي تصميم‌هاي آن با شكايت در ديوان عدالت اداري مواجه شد. حاجي‌جعفري اين تجربه را نمونه‌اي از توانايي دستگاه اجرايي در پيشبرد تصميم‌ها، حتي در شرايطي دانست كه ممكن است با چارچوب‌هاي قانوني همخواني كامل نداشته باشند. با اين حال، او پيگيري مسائل در سطح رياست‌جمهوري را يكي از مسيرهاي اصلاح مقررات مخل كسب‌وكارها عنوان كرد. به اعتقاد او، طرح مشكلات فعالان اقتصادي در اين سطح مي‌تواند زمينه اصلاح قوانين و مقررات را فراهم كند؛ هرچند يكي از موانع موجود، آگاهي ناكافي برخي مسوولان از جزييات مشكلاتي است كه كسب‌وكارها در ميدان عمل با آن مواجهند.
ضرورت مشاركت بخش خصوصي در تدوين مقررات
معاون مركز ملي پايش و بهبود محيط كسب‌وكار براي كاهش صدور مقررات موازي، پيشنهاد كرد دستگاه‌ها پيش از ابلاغ مقررات مرتبط با كسب‌وكارهاي مجازي، تاييد اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي را دريافت كنند. به گفته او، اگر صدور مقررات در اين حوزه به تاييد يك مرجع تخصصي و مرتبط مشروط شود، احتمال تصويب بخشنامه‌هاي متناقض و موازي كاهش پيدا مي‌كند و فعالان اقتصادي نيز با قواعد روشن‌تري مواجه خواهند شد. حاجي‌جعفري همچنين با استناد به مواد ۲۴ و ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، بر ضرورت تقويت ضمانت اجرايي مشاركت بخش خصوصي در فرآيند تدوين و ابلاغ مقررات تاكيد كرد. از نگاه او، مشاركت تشكل‌ها و نمايندگان كسب‌وكارها نبايد صرفاً به دريافت نظرات محدود شود، بلكه بايد در تصميم‌گيري نهايي نيز اثرگذار باشد. او در اين ميان نقش رسانه‌هاي اجتماعي را نيز مهم دانست و بر اين باور بود كه اين ابزارها مي‌توانند به انتقال مطالبات بخش خصوصي به سطوح بالاي تصميم‌گيري كمك كنند؛ چراكه بدون چنين سازوكارهايي، بسياري از مشكلات فعالان اقتصادي در همان سطح اجرا باقي مي‌ماند و به گوش سياست‌گذاران نمي‌رسد.
مجوز صادر مي‌شود اما مانع فعاليت باقي مي‌ماند
رضا الفت‌نسب، رييس اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي، با تشريح تجربه فعالان اين حوزه، از فاصله ميان دريافت مجوز و امكان واقعي فعاليت كسب‌وكارهاي آنلاين سخن گفت. او با اشاره به فعاليت حدود هشت هزار اتحاديه صنفي در كشور توضيح داد كه پيش از متمركزشدن فرايند صدور مجوز كسب‌وكارهاي آنلاين، برخي اتحاديه‌هاي صنفي خود را مرجع صدور مجوز براي پلتفرم‌ها مي‌دانستند. الفت‌نسب براي توضيح اين وضعيت به نمونه‌اي از عملكرد اتحاديه موبايل شيراز اشاره كرد كه ارسال گوشي از طريق پلتفرم ديجي‌كالا را منوط به دريافت مجوز از اين اتحاديه مي‌دانست. به گفته او، تصميم سال ۱۳۹۶ براي متمركزكردن صدور مجوز كسب‌وكارهاي آنلاين در اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي، بخشي از اين مداخلات را كاهش داد، اما مساله تعدد مراجع و تداخل اختيارات همچنان حل نشده است. او توضيح داد كه اتحاديه در ۱۲ رسته مشخص مجوز صادر مي‌كند، اما در برخي حوزه‌ها همچنان مشخص نيست كسب‌وكارها بايد از كدام مرجع مجوز بگيرند و چه الزاماتي را رعايت كنند. در مواردي نيز با وجود صدور مجوز، دستگاه ديگري استعلام يا مجوز جداگانه‌اي مطالبه مي‌كند و عملاً امكان فعاليت كسب‌وكار با مانع مواجه مي‌شود. الفت‌نسب عملكرد سامانه مجوز دات‌آي‌آر را در تسهيل فرآيند صدور مجوز مثبت ارزيابي كرد، اما تاكيد داشت كه ساده‌ترشدن فرآيند دريافت مجوز، الزاماً به معناي برطرف‌شدن موانع فعاليت نيست. او حوزه فروش آنلاين طلا را نمونه‌اي از اين بلاتكليفي دانست و به ورود بانك مركزي و كميته‌هاي نظارتي اشاره كرد كه به گفته او، پيچيدگي فعاليت اتحاديه در اين حوزه را افزايش داده‌اند. رييس اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي همچنين با اشاره به اينكه اين اتحاديه با وجود نزديك به ۹ سال فعاليت، همچنان با حدود ۱۶ يا ۱۷ نهاد به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم در ارتباط است، از تعدد مراجع اثرگذار بر فعاليت آن انتقاد كرد. الفت‌نسب در بخش ديگري از سخنانش به سه سال فعاليت اتحاديه بدون هيات‌مديره اشاره كرد و گفت كه در اين دوره، اتحاديه عملاً بدون مديريت رسمي اداره مي‌شد. با اين حال، مراجعه برخي نهادها به اتحاديه براي دريافت مجوز را نشانه‌اي اميدواركننده ارزيابي كرد؛ اتفاقي كه از نگاه او مي‌تواند به تقويت جايگاه اين تشكل در ساختار تنظيم‌گري منجر شود.
مرز اختيارات نهادهاي تنظيم‌گر مشخص نيست
باقر انصاري، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، مساله موازي‌كاري در اقتصاد ديجيتال را از زاويه ديگري بررسي كرد. به اعتقاد او، يكي از ريشه‌هاي اصلي اين مشكل، نبود تفكيك روشن ميان مسائل عمومي و مشترك پلتفرم‌ها و الزامات تخصصي هر حوزه است. او توضيح داد كه موضوعاتي مانند احراز هويت، محتوا، ماليات، حقوق مصرف‌كننده، تامين اجتماعي و شفافيت، از جمله مسائل مشترك ميان پلتفرم‌ها هستند و مي‌توان براي آنها چارچوب‌هاي عمومي و مشخصي تعريف كرد. در مقابل، شرايط ورود به بازار در حوزه‌هايي مانند بيمه، سلامت، خودرو و خدمات سفر، اقتضائات تخصصي متفاوتي دارد و نمي‌توان همه اين فعاليت‌ها را با يك الگوي واحد تنظيم كرد. انصاري با اشاره به اينكه برخي نهادها بدون برخورداري از پايگاه قانوني روشن، براي خود صلاحيت و اختيار تعريف مي‌كنند، اين مساله را يكي از عوامل گسترش موازي‌كاري دانست. به گفته او، تا زماني كه حدود اختيارات نهادهاي تصميم‌گير و مرز ميان مقررات عمومي و الزامات تخصصي مشخص نشود، تداخل مسووليت‌ها ادامه خواهد داشت.
