جان كارگران پشت خط توليد جا مانده است 85 كارگر در 25 روز جان باخته‌اند
علي عباسي، مديركل پزشكي قانوني مازندران، ۸ مهرماه اعلام كرد كه در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۵۵ نفر شامل ۵۴ مرد و يك زن بر اثر حوادث كار در اين استان جان باخته‌اند؛ رقمي كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزايش داشته است.
از سقوط كارگران ساختماني تا ريزش معادن
گلي ماندگار|
علي عباسي، مديركل پزشكي قانوني مازندران، ۸ مهرماه اعلام كرد كه در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۵۵ نفر شامل ۵۴ مرد و يك زن بر اثر حوادث كار در اين استان جان باخته‌اند؛ رقمي كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزايش داشته است. سقوط از ارتفاع با ۳۴ مورد، بيشترين سهم را در ميان عوامل مرگ داشته و پس از آن برق‌گرفتگي با ۱۰ مورد و اصابت جسم سخت با 8 مورد قرار داشته‌اند. در همين مدت نيز ۴۰۰ مصدوم حوادث كار به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كرده‌اند كه 4 درصد بيشتر از مدت مشابه سال گذشته است. از سوي ديگر، خبرگزاري ايلنا در گزارشي از مرگ 85 كارگر تنها در 25 روز مهر ماه خبر مي‌دهد.
قانوني كه روي كاغذ از جان كارگر حفاظت مي‌كند
قانون كار ايران از سال‌ها قبل تكليف ايمني را مشخص كرده است. ماده ۸۵ قانون كار، رعايت دستورالعمل‌هاي حفاظت فني و بهداشت كار را براي كارگاه‌ها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي كرده است. ماده ۹۱ نيز كارفرما و مسوولان واحدها را مكلف مي‌كند وسايل و امكانات لازم براي حفاظت و سلامت كارگران را فراهم كنند، نحوه استفاده از آنها را آموزش بدهند و بر رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت داشته باشند. بنابراين مساله ايران فقدان مطلق قانون نيست. حتي در سال ۱۴۰۴، آيين‌نامه جديد ايمني امور پيمانكاري تصويب شد كه بر شناسايي خطر، ارزيابي ريسك، تأمين تجهيزات ايمني، معرفي مسوول حفاظت فني و نظارت كارفرما بر عملكرد پيمانكاران تأكيد دارد. اين آيين‌نامه همچنين براي كارفرماي اصلي و پيمانكار، مسووليت‌هايي در زمينه مديريت ريسك و نظارت بر ايمني تعريف كرده است.
قانون از متن قرارداد و آيين‌نامه به كف كارگاه نمي‌رسد
در يك سوي اين ماجرا كارفرمايي قرار دارد كه ممكن است ايمني را هزينه قابل كاهش تلقي كند؛ در سوي ديگر، كارگري قرار دارد كه به دليل نياز اقتصادي، توان چانه‌زني محدودي براي متوقف‌كردن كار خطرناك دارد. ميان اين دو نيز پيمانكاران، پيمانكاران فرعي، ناظر، دستگاه اجرايي و دستگاه‌هاي بازرسي قرار گرفته‌اند.
چرا سقوط از ارتفاع همچنان قرباني مي‌گيرد؟
وقتي سقوط از ارتفاع در يك استان به‌تنهايي ۳۴ مورد از ۵۵ فوتي را تشكيل مي‌دهد، نمي‌توان همه موارد را به «خطاي انساني» نسبت داد. سقوط از ارتفاع يكي از شناخته‌شده‌ترين خطرات حوزه ساخت‌وساز است و براي آن مجموعه‌اي از تمهيدات فني وجود دارد: ايمن‌سازي پرتگاه‌ها، داربست استاندارد، تجهيزات حفاظت فردي، سيستم‌هاي جلوگيري از سقوط، آموزش و نظارت مستمر. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره حوادث معادن نيز پيش‌تر نشان داده بود كه در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، هزاران حادثه در معادن كشور ثبت شده و مسائل فني و ايمني از چالش‌هاي اصلي اين بخش بوده‌اند. در چنين شرايطي، نظارت بعد از حادثه ديگر نمي‌تواند جايگزين نظارت پيشگيرانه شود.
بازرسي بايد قبل از حادثه اثر خود را نشان بدهد
در ماه‌هاي اخير، فعالان حوزه ايمني نيز نسبت به تغيير رويكردهاي نظارتي هشدار داده‌اند. مسوول كميته پيشگيري از حوادث و بيماري‌هاي ناشي از كار كانون سراسري انجمن‌هاي مسوولان ايمني و بهداشت كار كشور، در واكنش به ورود نهادهاي غيرتخصصي به حوزه ايمني، بر ضرورت حفظ تخصص در نظام ايمني كار تأكيد كرده است.
حسن مهدوي، كارشنس ايمني كار در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: بازرسي زماني موفق است كه بازرس پيش از وقوع حادثه بتواند كارگاه ناايمن را شناسايي و متوقف كند، نه اينكه تنها پس از مرگ كارگر به دنبال تعيين علت حادثه باشد. به بيان ديگر، مسوول ايمني نبايد جايگاه تشريفاتي داشته باشد.
او مي‌افزايد: بازرس بايد بتواند خطر را گزارش كند، اصلاح آن را مطالبه كند و در صورت وجود خطر فوري، امكان توقف فعاليت پرريسك را داشته باشد. در كنار آن، آموزش نيز نبايد به امضاي يك برگه يا برگزاري يك جلسه كوتاه محدود شود؛ كارگر بايد دقيقا بداند در چه شرايطي كار خطرناك است و چه حقي براي امتناع از ادامه كار در وضعيت ناايمن دارد.
اين كارشناس ايمني كار ادامه مي‌دهد: ايمني بايد از «تجهيزات» فراتر برود و به يك سيستم مديريت ريسك تبديل شود؛ يعني خطر شناسايي شود، احتمال و شدت آن سنجيده شود، راهكار كنترلي تعيين شود، اجراي آن بررسي شود و بعد از هر حادثه يا شبه‌حادثه، ارزيابي دوباره انجام بگيرد.
وقتي ايمني به‌جاي سرمايه، هزينه ديده شود
حسن مهدوي تاكيد مي‌كند: يكي از ريشه‌هاي تداوم حوادث را بايد در اقتصاد پروژه‌ها جست‌وجو كرد. وقتي پيمانكار براي كاهش قيمت پيشنهادي رقابت مي‌كند، هر هزينه‌اي كه مستقيما به توليد يا تحويل پروژه مرتبط نباشد ممكن است در معرض كاهش قرار بگيرد.
او مي‌افزايد: تجهيزات حفاظت فردي، آموزش، نيروي متخصص ايمني، تعمير ماشين‌آلات و توقف خط توليد براي رفع نقص، همگي براي بنگاه هزينه ايجاد مي‌كنند. اما هزينه نكردن براي ايمني، هزينه را حذف نمي‌كند؛ آن را به بعد از حادثه منتقل مي‌كند.
اين كارشناس ايمني كار هشدار مي‌دهد: در چنين شرايطي، هزينه شامل مرگ يا معلوليت كارگر، از دست رفتن درآمد خانواده، هزينه درمان، پرداخت غرامت، توقف توليد، خسارت به تجهيزات، پرونده قضايي و آسيب به اعتماد نيروي كار است.
مساله ايمني كارگر نيست مساله بهره‌وري اقتصاد است
سازمان بين‌المللي كار نيز تأكيد كرده كه حوادث و بيماري‌هاي مرتبط با كار علاوه بر پيامد انساني، هزينه اقتصادي سنگيني دارند و محيط كار سالم مي‌تواند به بهره‌وري و رشد اقتصادي كمك كند.
تركيه؛ قانون، ارزيابي ريسك را به تكليف كارفرما تبديل كرده است
تجربه كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه تفاوت الزاما در نبود حادثه نيست، بلكه در نحوه طراحي نظام پيشگيري است. در تركيه، قانون شماره ۶۳۳۱ درباره ايمني و بهداشت حرفه‌اي، كارفرما را به انجام ارزيابي ريسك مكلف كرده است. وزارت كار و تأمين اجتماعي تركيه تصريح مي‌كند كه ارزيابي ريسك براي محيط‌هاي مشمول قانون الزامي است و بايد توسط تيمي كه كارفرما تشكيل مي‌دهد، انجام شود.
امارات؛ گزارش حادثه هم بخشي از نظام ايمني است
در امارات متحده عربي، كارفرما موظف است محيط كاري ايمن و مناسب فراهم كند، تجهيزات حفاظت لازم را در اختيار كاركنان قرار بدهد، آموزش‌هاي لازم را ارائه كند و ارزيابي‌هاي دوره‌اي انجام بدهد. همچنين در صورت وقوع آسيب يا مرگ در محل كار، كارفرما بايد حادثه را ظرف ۴۸ ساعت به وزارت منابع انساني و اماراتي‌سازي گزارش كند.
نكته مهم‌تر اينكه در واحدهاي داراي ۵۰ كارگر يا بيشتر، نظامي براي ثبت حوادث و بيماري‌هاي شغلي، شناسايي فعاليت‌هاي پرخطر، آموزش كاركنان پرخطر و بررسي حوادث پيش‌بيني شده است. در واحدهاي صنعتي و برخي واحدهاي ساختماني بزرگ نيز مسوول ايمني و بهداشت حرفه‌اي بايد حضور داشته باشد. يعني حادثه صرفا يك اتفاق نيست؛ داده‌اي است كه بايد به اصلاح فرآيند توليد منجر شود.
آلمان؛ اول خطر را پيدا كن بعد كار را ادامه بده
در آلمان، ارزيابي خطر يكي از پايه‌هاي نظام ايمني كار است. قانون ايمني و بهداشت كار، كارفرما را مكلف مي‌كند خطرات مرتبط با شرايط كار را ارزيابي كند و بر اساس آن اقدامات حفاظتي را تعيين كند..
نهاد فدرال ايمني و بهداشت شغلي آلمان نيز ارزيابي ريسك را عنصر مركزي نظام ايمني معرفي مي‌كند. اين فرآيند شامل شناسايي خطر، ارزيابي آن، تعيين اقدامات، اجراي اقدامات، بررسي اثربخشي و به‌روزرساني ارزيابي است.
عمان؛ آموزش و حفاظت از كارگر تكليف صريح كارفرماست
قانون كار عمان نيز در فصل ايمني و بهداشت حرفه‌اي، وظيفه روشني براي كارفرما تعيين كرده است. كارفرما بايد پيش از شروع كار، كارگر را با خطرات شغل و روش‌هاي پيشگيري آشنا كند و شرايط ايمني محل كار، ماشين‌آلات و تجهيزات را فراهم كند. همچنين آموزش‌های لازم درباره خطرات شغلي و راه‌هاي پيشگيري بايد ارائه شود.
ايمني نبايد به واكنش
پس از حادثه محدود شود
مقايسه قوانين ايمني كار در كشورهاي مختلف، با وجود تفاوت در ساختار اقتصادي و حقوقي، يك اصل مشترك وجود دارد. اما سوال اينجاست كه تفاوت اصلي ايران با الگوي مطلوب كجاست؟ حسن مهدوي در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: مشكل را نمي‌توان فقط به كمبود قانون نسبت داد. ايران نيز قوانين و آيين‌نامه‌هاي متعدد دارد و حتي مقررات جديد پيمانكاري، مسووليت كارفرماي اصلي و پيمانكار را در حوزه ايمني مشخص‌تر كرده است. نظامات - مجموعه تنقيحي قوانين و مقررات. او مي‌افزايد: مساله در مرحله اجراست؛ در كيفيت بازرسي، تعداد و توان بازرسان، استقلال ساختار ايمني، نظارت بر پيمانكاران، هزينه‌كرد واقعي براي ايمني، آموزش مستمر و مهم‌تر از همه ضمانت اجراي مقررات پيش از وقوع حادثه. اگر بازرسي فقط زماني جدي شود كه كارگري جان باخته است، نظام ايمني عملا از «پيشگيري» فاصله گرفته و به «مديريت پيامد» تبديل شده است. اين كارشناس ايمني كار در پايان تاكيد مي‌كند: يكي ديگر از مشكلات اختلاف ميان آمارهايي است كه از سوي دستگاه‌هاي مختلف منتشر مي‌شود به‌طور مثال بررسي آمار منتشر شده از سوي تامين اجتماعي و پزشكي قانوني تفاوت فاحشي را نشان مي‌دهد و همين موضوع ضرورت ايجاد يك نظام آماري يكپارچه درباره حوادث كار را برجسته مي‌كند.
