در كشمكش ريسك؛ فرصتها در دل ابهام شكل ميگيرند
شايد اگر به سالهاي پس از ريزش تاريخي بورس در سال ۱۳۹۹ بازگرديم، به ياد بياوريم كه چگونه بازار سرمايه ايران براي چندين سال با ريسكهاي متعدد و متغير دستوپنجه نرم كرد. ماندگاري اين ريسكها، نوسانات پيدرپي فضاي سياسي و اقتصادي و كاهش اعتماد سرمايهگذاران باعث شد بازار وارد دورهاي طولاني از ركود و فرسايش شود. در اين دوره، بسياري از سرمايهگذاران نهتنها با افت ارزش داراييهاي خود مواجه شدند، بلكه فرصتهاي متعددي را نيز از دست دادند.
شايد اگر به سالهاي پس از ريزش تاريخي بورس در سال ۱۳۹۹ بازگرديم، به ياد بياوريم كه چگونه بازار سرمايه ايران براي چندين سال با ريسكهاي متعدد و متغير دستوپنجه نرم كرد. ماندگاري اين ريسكها، نوسانات پيدرپي فضاي سياسي و اقتصادي و كاهش اعتماد سرمايهگذاران باعث شد بازار وارد دورهاي طولاني از ركود و فرسايش شود. در اين دوره، بسياري از سرمايهگذاران نهتنها با افت ارزش داراييهاي خود مواجه شدند، بلكه فرصتهاي متعددي را نيز از دست دادند. با اين حال، بازار سرمايه در دو سال اخير، با وجود تمام اتفاقات و چالشهاي پيشرو، توانست به تدريج از فضاي ركودي فاصله بگيرد و مسيرهاي صعودي جديدي را تجربه كند. ثبت سقفهاي تازه در بسياري از شاخصهاي بازار و تعدادي از نمادهاي بورسي نشان داد كه حتي پس از يك دوره فرسايشي طولاني، امكان شكلگيري چرخهاي متفاوت در بازار سرمايه وجود دارد؛ چرخهاي كه در صورت فراهم شدن شرايط مناسب ميتواند زمينهساز رشدهاي قابل توجهتري در آينده باشد.
اكنون بار ديگر در مقطعي قرار گرفتهايم كه تصميمگيري در بازار بورس به شدت تحت تاثير ريسكهاي سياسي و بينالمللي است. اخبار و تحولات روز، انتظارات سرمايهگذاران را به سرعت تغيير ميدهند و همين مساله باعث شده است بازار در بازههاي زماني كوتاهمدت، نوسانات شديدي را از منفي به مثبت و از مثبت به منفي تجربه كند. با اين حال، اگر افق بلندمدت را در نظر بگيريم، ميتوان شرايط فعلي را نه فقط از منظر تهديدها، بلكه از زاويه فرصتهاي احتمالي نيز بررسي كرد.
در چنين فضايي، مهمترين مساله تشخيص تفاوت ميان ريسكهاي كوتاهمدت و ظرفيتهاي بلندمدت بازار است. اگر روند كلي اقتصاد، تورم، عملكرد شركتها و ارزشگذاري سهام را در كنار يكديگر قرار دهيم، متوجه ميشويم كه در بسياري از نمادها، فاصله قابل توجهي ميان قيمتهاي فعلي و سطوح قيمتي ثبت شده در دورههاي پررونق گذشته وجود دارد.
البته اين فاصله به تنهايي به معناي ارزندگي قطعي نيست؛ اما در كنار عواملي مانند سودآوري پايدار، رشد درآمدها، وضعيت داراييها و چشمانداز فعاليت شركتها، ميتواند زمينه شناسايي فرصتهاي جذاب سرمايهگذاري را فراهم كند. از سوي ديگر، تورم ادامهدار اقتصاد ايران، در صورت تداوم ميتواند بر درآمد اسمي و ارزش جايگزيني داراييهاي بسياري از شركتها اثر بگذارد. شركتهايي كه توانايي حفظ حاشيه سود، مديريت هزينهها و رشد واقعي سودآوري را دارند، ممكن است در بلندمدت از اين شرايط بهرهمند شوند. با اين حال، افزايش تورم لزوما به رشد يكسان تمام نمادها منجر نميشود. عواملي مانند نرخ ارز، قيمتگذاري دستوري، هزينه تامين مالي، محدوديتهاي تجاري و سياستهاي اقتصادي نيز ميتوانند مسير سودآوري شركتها را تحت تاثير قرار دهند.
ركود طولانيمدت بازار و كاهش توجه سرمايهگذاران به بسياري از نمادها، شرايطي ايجاد كرده است كه برخي سهام را ميتوان با حجمهاي قابل توجه و بدون فشار خريد سنگين معامله كرد. چنين وضعيتي براي سرمايهگذاراني كه ديدگاه بلندمدت دارند، ميتواند فرصتي براي بازبيني سبد داراييها، اصلاح تركيب سرمايهگذاري و افزايش تدريجي وزن نمادهاي منتخب باشد.
دورههاي ركود معمولا فرصت مناسبي براي بررسي دقيقتر صورتهاي مالي، مقايسه ارزش بازار شركتها با ظرفيت سودسازي آنها و شناسايي گزينههاي مناسبتر فراهم ميكنند. اين فرصت در روزهاي هيجاني و صعودهاي پرشتاب، كمتر در دسترس سرمايهگذاران قرار ميگيرد، زيرا در آن مقاطع، تصميمگيريها بيشتر تحت تاثير انتظارات و هيجانات بازار قرار دارند.
اگر چرخههاي گذشته بازار سرمايه را بررسي كنيم، ميبينيم كه دورههاي ركود و بياعتمادي گاهي زمينهساز شكلگيري روندهاي صعودي جديد شدهاند. با اين حال نميتوان صرفا بر اساس تجربه گذشته نتيجه گرفت كه پايان ركود فعلي قطعي است يا بازار الزاما همان مسير دورههاي پيشين را تكرار خواهد كرد.
آنچه اهميت دارد، بررسي همزمان متغيرهاي اقتصادي، روند سودآوري شركتها، جريان نقدينگي و وضعيت ريسكهاي سياسي است. در چنين چارچوبي ميتوان سناريوي بازگشت پرقدرت بازار و ثبت اعداد بالاتر در شاخصها را به عنوان يك احتمال جدي بررسي كرد، نه نتيجهاي قطعي و تضمين شده است.
در كوتاهمدت، همچنان با فضايي مبهم و حساس روبهرو هستيم. تشديد تنشهاي سياسي و بينالمللي ميتواند بار ديگر فشار فروش را افزايش دهد و حتي نمادهايي را كه از منظر بنيادي جذاب به نظر ميرسند، با افت قيمت مواجه كند. تجربه ماههاي گذشته، از جمله تحولات بازه اسفند تا ارديبهشت، نشان داده است كه تغييرات ناگهاني در سطح ريسكهاي سياسي ميتواند مسير بازار را به سرعت تغيير دهد. بنابراين در شرايط فعلي نميتوان احتمال اصلاح بيشتر قيمتها يا تداوم نوسانات را ناديده گرفت. با وجود اين، چنين فضايي لزوما به معناي كنار كشيدن كامل از بازار نيست. براي سرمايهگذاراني كه افق زماني بلندمدت دارند، مديريت نقدينگي، خريد مرحلهاي، پرهيز از ورود يكباره با تمام سرمايه و تشكيل سبدي متنوع از شركتهاي داراي پشتوانه بنيادي ميتواند رويكرد منطقيتري باشد.
به جاي تلاش براي شناسايي دقيق كف بازار، ميتوان از اصلاحهاي قيمتي براي ايجاد ميانگين خريد مناسبتر استفاده كرد؛ البته به شرط آنكه انتخاب سهام بر پايه تحليل انجام و ريسك هر موقعيت سرمايهگذاري از پيش در نظر گرفته شود.
در صورت كاهش تنشها، تثبيت شرايط اقتصادي و تقويت جريان نقدينگي، اين احتمال وجود دارد كه بازار سرمايه بار ديگر وارد مرحلهاي از رشد گستردهتر شود. در چنين سناريويي، عبور شاخص كل از محدوده ۱۰ ميليون واحد نيز ميتواند به عنوان يكي از اهداف احتمالي بازار مطرح باشد؛ هر چند تحقق آن به مجموعهاي از عوامل وابسته است و نميتوان زمان مشخصي براي آن تعيين كرد.
در صورت شكلگيري روند صعودي پايدار، افزايش تدريجي انتظارات و بازگشت اعتماد سرمايهگذاران نيز ميتواند به تقويت تقاضا و گسترش موج صعودي كمك كند. در چنين شرايطي، بخشي از سرمايههايي كه در دوره ركود از بازار فاصله گرفتهاند، ممكن است دوباره به سمت سهام حركت كنند و زمينه افزايش ارزش معاملات و رشد گستردهتر نمادها را فراهم آورند.
با اين حال، مسير رسيدن به چنين سطوحي لزوما هموار نخواهد بود. وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي، سياستهاي داخلي، نرخ ارز، سودآوري شركتها و تحولات سياسي همچنان از عوامل تعيينكننده مسير آينده بازار خواهند بود. بازار سرمايه همواره ميان ريسك و فرصت در حركت است. تفاوت سرمايهگذار موفق با ديگران، الزاما در پيشبيني دقيق اتفاقات آينده نيست، بلكه در توانايي ارزيابي سناريوهاي مختلف، كنترل هيجان، مديريت سرمايه و تصميمگيري بر اساس ارزش داراييها و ميزان ريسك قابل تحمل است.
شايد شرايط امروز براي بسياري از فعالان بازار نگرانكننده باشد، اما همين دوره ميتواند فرصتي براي بازنگري در سبد سرمايهگذاري و آماده شدن براي سناريوهاي پيشرو باشد. شناسايي شركتهاي ارزنده، خريد تدريجي در قيمتهاي مناسب و حفظ بخشي از نقدينگي براي مواجهه با نوسانات احتمالي ميتواند به سرمايهگذاران كمك كند تا با آمادگي بيشتري در بازار حضور داشته باشند. مهم آن است كه نه اسير ترس ناشي از نوسانات كوتاهمدت شويم و نه با ناديدهگرفتن ريسكها، آينده بازار را قطعي و تضمين شده فرض كنيم. در كشمكش ريسك، فرصت زماني ارزشمند خواهد بود كه با تحليل، صبر و مديريت صحيح سرمايه همراه شود.