دو مطالبه كليدي واردكنندگان
در نشست مشترك توليدكنندگان و تأمين‌كنندگان زنجيره دام و طيور با برخي از نمايندگان مجلس، دبير انجمن واردكنندگان دارو، افزودني و مواد بيولوژيك دامپزشكي، با اشاره به ابهام در شمول كاهش حقوق گمركي يك‌درصدي داروهاي انساني بر داروهاي دامپزشكي و ناكافي‌بودن سهميه ارزي اين بخش، خواستار اصلاح صريح مقررات گمركي و افزايش تخصيص ارز شد.
تعادل|
در نشست مشترك توليدكنندگان و تأمين‌كنندگان زنجيره دام و طيور با برخي از نمايندگان مجلس، دبير انجمن واردكنندگان دارو، افزودني و مواد بيولوژيك دامپزشكي، با اشاره به ابهام در شمول كاهش حقوق گمركي يك‌درصدي داروهاي انساني بر داروهاي دامپزشكي و ناكافي‌بودن سهميه ارزي اين بخش، خواستار اصلاح صريح مقررات گمركي و افزايش تخصيص ارز شد.
مطالباتي كه نمايندگان مجلس نيز با تأكيد بر ضرورت رفع موانع قانوني، تسريع در پرداخت مطالبات ارزي واردكنندگان و پيش‌بيني نيازهاي داروهاي دامپزشكي در بودجه سال آينده، بر پيگيري آنها براي حمايت از توليد و حفظ امنيت غذايي كشور تأكيد كردند.
مطالبات مهم واردكنندگان داروهاي دامي
در ابتداي اين نشست، حميدرضا توكلي، دبير انجمن واردكنندگان دارو، افزودني و مواد بيولوژيك دامپزشكي، با اشاره به مشكلات واردكنندگان، خواستار تصريح نام داروهاي دامي در بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به كاهش حقوق گمركي داروهاي انساني شد.
وي با بيان اينكه حقوق گمركي داروهاي انساني از ۱۴ درصد به يك درصد كاهش يافته و اين مصوبه از ابتداي سال ۱۴۰۵ اجرايي شده است، گفت: به دليل درج نشدن صريح نام داروهاي دامپزشكي در متن مقررات، برخي گمركات اين تسهيلات را صرفاً شامل داروهاي انساني مي‌دانند و همين موضوع موجب بروز مشكلاتي براي فعالان اين حوزه شده است.
توكلي تأكيد كرد كه اصلاح مقررات بايد به‌گونه‌اي انجام شود كه وضعيت داروهاي دامپزشكي در زمينه حقوق گمركي، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض به‌روشني مشخص شود و از تفسيرهاي متفاوت در گمركات جلوگيري كند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، سهميه ارزي فعلي حوزه دامپزشكي را ناكافي دانست و گفت: ماهانه حدود ۳۰ تا ۳۵ ميليون يورو ارز به اين بخش اختصاص مي‌يابد كه مجموع سالانه آن حدود ۴۰۰ ميليون يورو است؛ در حالي كه بر اساس آمار پنج سال گذشته، نياز ارزي اين حوزه سالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ ميليون يورو برآورد مي‌شود.
دبير انجمن واردكنندگان دارو و مواد بيولوژيك دامپزشكي افزود: اين ميزان ارز حتي پاسخگوي نياز مواد اوليه توليد نيست و برخي شركت‌ها نيز ماه‌ها، از جمله حدود هشت ماه، در انتظار تخصيص ارز باقي مي‌مانند. وي خواستار توجه به نياز واقعي اين بخش در جريان بررسي بودجه و افزايش سهميه ارزي آن شد.
رضا مبصري، دبير انجمن توليدكنندگان زنجيره گوشت مرغ ايران نيز با اشاره به چالش‌هاي پيش‌روي صنعت طيور، افزايش هزينه‌هاي تمام‌شده توليد در پي حذف ارز ترجيحي و ضرورت دسترسي به نهاده‌هاي باكيفيت و نژادهاي مناسب داخلي را از جمله مسائل مهم اين صنعت عنوان كرد.
وي با بيان اينكه «حذف ارز ترجيحي مي‌تواند هزينه‌هاي توليد را افزايش دهد» افزود: با تغيير سياست‌هاي ارزي، فعالان صنعت طيور با چالش‌هايي در زمينه تامين منابع مالي و دسترسي به نهاده‌ها مواجه خواهند شد. وي با اشاره به اهميت صنعت طيور در امنيت غذايي كشور، خواستار رفع موانع توليد و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي متناسب با نيازهاي اين صنعت شد.
وي با بيان اينكه كمتر از ۳۵ درصد توليد گوشت مرغ كشور در قالب زنجيره‌هاي يكپارچه انجام مي‌شود، اظهار كرد: پراكندگي واحدهاي توليدي، مديريت بازار را دشوار مي‌كند و تقويت زنجيره‌ها مي‌تواند با افزايش هماهنگي ميان حلقه‌هاي توليد، به بهبود برنامه‌ريزي و ثبات بيشتر بازار كمك كند.
حسابرسي ويژه نبايد
پرداخت مطالبات ارزي را به تأخير بيندازد
پيمان فلسفي، عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي، در اين نشست، با اشاره به مطالبات معوق واردكنندگان، نوسانات ارزي و مشكلات تأمين نهاده‌هاي دامي، از پيگيري مسائل فعالان بخش خصوصي در كميسيون كشاورزي، اتاق بازرگاني و شوراي گفت‌وگو خبر داد.
وي با انتقاد از طرح حسابرسي ويژه براي بررسي مطالبات ارزي واردكنندگان اظهار كرد: اگر پرداخت مطالبات به بررسي تك‌تك فاكتورها و طي مراحل طولاني حسابرسي موكول شود، ممكن است تسويه آنها سال‌ها به تأخير بيفتد. ازاين‌رو، آمادگي داريم با دريافت مستندات فعالان اقتصادي، جلساتي با بانك مركزي و دستگاه‌هاي مسوول براي تسريع در تعيين تكليف مطالبات برگزار كنيم.
فلسفي همچنين از تدوين طرح «اقتصاد مقاومتي» با محوريت تثبيت نرخ ارز خبر داد و گفت: در اين طرح، مسووليت بانك مركزي در مديريت بازار ارز، نحوه قيمت‌گذاري و كنترل نوسانات پيش‌بيني شده است. به گفته وي، حدود پنج ماده از مجموع ۲۴ ماده اين طرح به كشاورزي، تأمين نهاده‌ها و امنيت غذايي اختصاص دارد و لازم است اين موضوعات در سياستگذاري‌هاي اقتصادي كشور مورد توجه قرار گيرند.
اين نماينده مجلس با تأكيد بر ضرورت تكميل زنجيره توليد در بخش كشاورزي و دامپروري، از فعالان صنعت دام و طيور خواست پيشنهادهاي خود را براي تدوين سازوكارهاي قانوني ارايه كنند. وي همچنين درباره مطالبه واردكنندگان براي تسري حمايت‌هاي قانوني داروهاي انساني به داروهاي دامپزشكي گفت: اگر در قانون از عنوان عام «دارو» استفاده شده باشد، نمي‌توان بدون استناد قانوني، آن را صرفاً به داروهاي انساني محدود كرد. در صورت وجود ابهام، دستگاه‌هاي اجرايي بايد از مجلس استفسار كنند. او بر ضرورت تصريح جايگاه داروهاي دامي در قوانين حمايتي و بودجه سال آينده تأكيد كرد.
رستگار يوسفي، نماينده مجلس شوراي اسلامي، در نشست با واردكنندگان نهاده‌هاي دامي و طيور و توليدكنندگان زنجيره گوشت مرغ در پاويون اتاق تهران، با انتقاد از تصميم‌گيري‌هاي جزيره‌اي و واكنشي در بخش كشاورزي، گفت: نبود برنامه جامع و هماهنگي ميان سياست‌هاي توليد، تنظيم بازار و تجارت، موجب نارضايتي توليدكنندگان، نوسانات بازار و تحميل هزينه به مصرف‌كنندگان شده است.
وي با اشاره به تناقض ميان مازاد توليد و مشكلات فروش محصولات اظهار كرد: در برخي مقاطع، توليد به حدي افزايش مي‌يابد كه حتي جوجه‌ها معدوم مي‌شوند، اما در دوره‌هاي ديگر توليدكنندگان براي فروش محصولات خود با مشكل مواجه‌اند. اين وضعيت نشان‌دهنده ضعف برنامه‌ريزي و نبود هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف زنجيره توليد است.
يوسفي همچنين به مشكلات مالي مرغداران اشاره كرد و گفت: توليدكنندگان پس از تحمل هزينه‌هاي تأمين نهاده و پرورش طيور، گاهي ناچارند محصولات خود را با چك‌هاي سه تا شش‌ماهه به كشتارگاه‌ها تحويل دهند؛ موضوعي كه فشار مالي قابل‌توجهي بر آنها وارد مي‌كند و ضرورت اصلاح سازوكارهاي مالي و تجاري اين زنجيره را نشان مي‌دهد.
اين نماينده مجلس همچنين هشدار داد كه گسترش بيماري‌هايي مانند آنفلوآنزاي فوق‌حاد پرندگان مي‌تواند خسارت‌هاي سنگيني به صنعت طيور وارد كند؛ بنابراين، تقويت خدمات بهداشتي، پيشگيري از بيماري‌ها و حفاظت از منابع ژنتيكي و نژادهاي بومي بايد در اولويت قرار گيرد.
در بخش ديگري از اين نشست، محسن زنگنه، عضو كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس، با اشاره به محدوديت منابع ارزي و افزايش هزينه‌هاي واردات، بر ضرورت توجه به نيازهاي حوزه دامپزشكي در سياستگذاري‌هاي ارزي و بودجه‌اي تأكيد كرد. وي اعلام كرد كه از حدود سه ميليارد دلار ارز در نظر گرفته‌شده براي دارو در سال جاري، تا زمان بيان اين اظهارات حدود ۱.۶ ميليارد دلار پرداخت شده است. زنگنه افزود كه تأخير در تأمين ارز، واردكنندگان را به استفاده از منابع شخصي يا بازار آزاد سوق مي‌دهد و هزينه دارو، واكسن و مواد اوليه توليد را افزايش مي‌دهد؛ مساله‌اي كه مستقيماً بر توليد دام و طيور و امنيت غذايي كشور اثرگذار است.
