ورود شركت ارتباطات زيرساخت به بورس مغاير اصل 44 قانون اساسي

تسنيم| حسين‌علي حاجي‌دليگاني؛ نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اخيراً از برنامه‌ريزي و تشكيل كارگروهي براي ورود «شركت ارتباطات زيرساخت» به بازار سرمايه خبر داده است.حاجي‌دليگاني در اين رابطه گفت: اگرچه اين طرح با شعار شفافيت و انضباط مالي مطرح شده، اما بررسي‌هاي دقيق كارشناسي نشان مي‌دهد كه اين اقدام با موانع جدي حقوقي و پيامدهاي مخرب اقتصادي روبروست.نايب‌رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي افزود: در گام نخست، اين تصميم با اسناد بالادستي و قانون اساسي در تضاد آشكار است. بر اساس بند 1 مصاديق گروه سه در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، «شبكه‌هاي مادر مخابراتي» بايد به‌صورت صددرصدي در حاكميت و مالكيت دولت باقي بمانند و هرگونه واگذاري سهام آنها اكيداً ممنوع است. شركت ارتباطات زيرساخت متولي انحصاري اين شبكه مادر است و عرضه سهام آن در بورس فاقد وجاهت قانوني است.وي تصريح كرد: از منظر اقتصادي و تجربه تاريخي، ناظران نسبت به تكرار سناريوي ناموفق خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران در سال 1388 هشدار مي‌دهند. واگذاري پيشين نشان داد كه ورود نهادهاي زيرساختي به سازوكارهاي سهام‌داري، باعث مي‌شود مالكان جديد به‌جاي تزريق سرمايه كلان براي نوسازي تجهيزات و توسعه زيرساخت‌هاي فيزيكي (مانند شبكه‌هاي فيبر نوري)، تمركز خود را بر توزيع حداكثري سود نقدي ميان سهامداران بگذارند كه نتيجه آن فرسودگي تدريجي ارتباطات كشور بود.حاجي‌دليگاني با اشاره به تبعات اين واگذاري بر اقتصاد خانوارها بيان كرد: شركت ارتباطات زيرساخت در زمان حاضر واردكننده و فروشنده انحصاري پهناي باند به تمامي اپراتورهاي ثابت و سيار كشور است. با ورود اين شركت به بورس، مديران آن قانوناً موظف به حفظ و افزايش مستمر سودآوري براي جلب رضايت سهامداران خواهند بود.وي اضافه كرد: در يك ساختار كاملاً انحصاري، ساده‌ترين راه تحقق اين سودآوري، افزايش پي‌درپي تعرفه عمده‌فروشي اينترنت به اپراتورها است كه در نهايت اين فشار مالي به‌شكل موج جديدي از گراني اينترنت به مصرف‌كننده نهايي تحميل خواهد شد.