دومين صندوق ارزي بازار سرمايه با سقف ۱۰ ميليون دلار در بورس
رضا عيوض‌لو مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتداي برنامه با تشريح سازوكار فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت ارزي اعلام كرد: صندوق‌هاي ارزي يكي از انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فعال در بازار سرمايه هستند.
رضا عيوض‌لو مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتداي برنامه با تشريح سازوكار فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت ارزي اعلام كرد: صندوق‌هاي ارزي يكي از انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فعال در بازار سرمايه هستند. از سال گذشته، با هم‌كاري بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحي سازوكار فعاليت صندوق‌هاي ارزي نهايي شد تا دغدغه‌هاي هر ۲ نهاد ناظر در تاسيس اين نوع از صندوق‌ها مورد توجه قرار گيرد.
او افزود: پس از طي مراحل لازم و تدوين ساختار صندوق‌هاي ارزي در سازمان و شوراي عالي بورس، مجوزهاي مورد نياز از مراجع ذي‌صلاح صادر شد و زمينه فعاليت اين ابزار جديد سرمايه‌گذاري فراهم آمد.
سود صندوق‌هاي ارزي
مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به نحوه پرداخت سود در صندوق‌هاي ارزي و منابع پرداخت آن گفت: مديران ۲ صندوق در حال حاضر بازده ۵ درصدي را پيش‌بيني كرده‌اند.او توضيح داد: اوراق بهادار ارزي، از جمله دارايي‌هاي اين صندوق‌ها خواهد بود. سپرده‌هاي ارزي و گواهي سپرده خاص ارزي نيز از ديگر ابزارهايي هستند كه صندوق‌هاي ارزي مي‌توانند در آنها سرمايه‌گذاري كنند. برآورد بازده اين صندوق‌ها بر اساس ميانگين بازده مورد انتظار از مجموعه اين دارايي‌ها است؛ به اين ترتيب، سرمايه‌گذاري كه دلار خود را در صندوق قرار مي‌دهد، بر اساس بازده پيش‌بيني‌شده مي‌تواند در پايان دوره، اصل سرمايه به‌علاوه سود ارزي مربوط را دريافت كند.عيوض‌لو در پاسخ به اين موضوع كه آيا بازده ۵ درصدي پيش‌بيني‌شده مي‌تواند براي سرمايه‌گذاران جذاب باشد، گفت: بازده دلاري ۵ درصدي در مقايسه با نگهداري ارز بدون كسب بازده، مي‌تواند نرخ معقول و قابل توجهي براي سرمايه‌گذاري باشد. سرمايه‌گذار به جاي نگهداري صرف دلار، امكان بهره‌مندي از بازده سرمايه‌گذاري را نيز خواهد داشت.
اركان صندوق
عيوض‌لو با اشاره به اركان اصلي صندوق‌هاي ارزي اعلام كرد: يكي از اركان مهم، مدير صندوق است كه نهادي تحت نظارت سازمان بورس و داراي مجوز مديريت دارايي است. شركت‌هاي تأمين سرمايه كه مجوزهاي لازم را دارند، مي‌توانند مسووليت اداره اين صندوق‌ها را بر عهده بگيرند.
او افزود: در كنار مدير صندوق، مدير عمليات ارزي نيز پيش‌بيني شده است كه مسووليت انجام عمليات مرتبط با ارز از جمله احراز منشأ ارز، دريافت منابع از سرمايه‌گذاران انجام معاملات و ساير عمليات ارزي مربوط به صندوق را بر عهده دارد.مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه بانك عامل از اركان اصلي اين ساختار است، گفت: مدير عمليات ارزي، مسووليت ضمانت نقدشوندگي را نيز بر عهده دارد و متعهد است در چارچوب ضوابط صندوق، ارز سرمايه‌گذاراني را كه قصد خروج دارند، پرداخت كند
تجربه نخستين صندوق ارزي
او با اشاره به تجربه نخستين صندوق فعال در اين حوزه توضيح داد: بر اساس اطلاعات دريافت‌شده، برخي سرمايه‌گذاران پس از ورود به صندوق، درخواست خروج ثبت كرده و ارز خود را نيز دريافت كرده‌اند. براي نمونه، يك سرمايه‌گذار كه ارز خود را در اختيار صندوق قرار داده بود، پس از حدود ۲ هفته درخواست بازپرداخت و ارز خود را دريافت كرد. اين تجربه نشان مي‌دهد سازوكار بازپرداخت ارزي در عمل نيز مورد استفاده قرار گرفته است.عيوض‌لو با اشاره به حوزه‌هايي كه منابع صندوق‌هاي ارزي به آنها اختصاص مي‌يابد، گفت: صنايع ارزآور و صادراتي، به‌ويژه صنايع بالادستي نفت، پتروشيمي و زنجيره فلزات معدني و فلزي، از مهم‌ترين حوزه‌هاي هدف براي تأمين مالي هستند. اين صنايع ظرفيت صادراتي دارند و تأمين مالي آنها مي‌تواند به افزايش درآمدهاي ارزي كشور كمك كند.او افزود: مجوز انتشار اوراق بهادار ارزي را بانك مركزي صادر مي‌كند و عمدتاً شركت‌هايي امكان استفاده از اين ابزار را دارند كه از توان بازپرداخت تعهدات خود برخوردار باشند. به بيان ديگر، شركتي كه براي انتشار اوراق مرابحه ارزي يا ساير اوراق بهادار ارزي درخواست مي‌دهد، بايد بتواند در آينده منابع لازم براي بازپرداخت اصل و سود اوراق را تأمين كند.مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: تاكنون اوراق مرابحه ارزي براي طرح‌هايي در حوزه بالادستي نفت و گاز و صنعت پتروشيمي منتشر شده است. صنايع فلزي و كشتيراني نيز از جمله بخش‌هايي هستند كه براي انتشار اوراق ارزي و بهره‌گيري از اين روش تأمين مالي متقاضي هستند.
درخواست‌هاي متعدد براي راه‌اندازي صندوق‌هاي ارزي
عيوض‌لو با بيان اينكه متقاضيان درخواست‌هاي متعددي براي راه‌اندازي صندوق‌هاي ارزي به سازمان بورس و بانك مركزي ارايه كرده‌اند، گفت: با توجه به ملاحظات مربوط به شرايط ارزي كشور، در مرحله نخست به ۲ مجموعه مجوز فعاليت داده شد. مجوز تأسيس اين ۲ صندوق در خرداد امسال صادر شد و براي مديريت بازار، فعاليت نخستين صندوق با سقف ۱۰ ميليون دلار آغاز شد.مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد براين‌كه در پذيره‌نويسي نخستين صندوق ارزي بيش از يك‌هزار و ۳۰۰ نفر مشاركت كردند، اعلام كرد: اين ميزان مشاركت با توجه به اينكه چنين ابزاري براي نخستين‌بار در بازار سرمايه عرضه شده بود، قابل توجه است. ۵۵ درصد مشاركت‌كنندگان اشخاص حقيقي و ۴۵ درصد اشخاص حقوقي بودند.او ادامه داد: پس از تكميل سقف اوليه، درخواست افزايش سقف ارايه شد و سقف صندوق به ۲۰ ميليون دلار افزايش يافت. پس از آن، فرآيند صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري در مرحله دوم نيز آغاز شد.عيوض‌لو با تأكيد بر اينكه صندوق‌هاي با درآمد ثابت ارزي در ابتداي مسير توسعه خود قرار دارند، گفت: سرمايه‌گذاران براي شناخت بيشتر اين ابزار به زمان نياز دارند، اما انتظار مي‌رود اين صندوق‌ها در سال‌هاي آينده به مقياس قابل توجهي برسند و نقش موثري در تأمين مالي شركت‌هاي صادركننده ايفا كنند.او با اشاره به تجربه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ريالي اعلام كرد: در حال حاضر، بيش از ۲ هزار همت منابع در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ريالي جمع‌آوري شده است. اين صندوق‌ها نقش مهمي در خريد اوراق دولتي و تأمين مالي دولت و بخش خصوصي دارند.مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: شركت‌ها نيز براي تأمين مالي فعاليت‌هاي خود اوراق منتشر مي‌كنند و بخش مهمي از اين اوراق توسط صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خريداري مي‌شود. منابع تجميع‌شده در اين صندوق‌ها به تأمين مالي شركت‌هاي توليدي و همچنين دولت كمك مي‌كند؛ زيرا دولت نيز براي تأمين نيازهاي مالي خود از ابزارهاي مختلف انتشار اوراق استفاده مي‌كند.او گفت: براي صندوق‌هاي درآمد ثابت ارزي نيز چنين چشم‌اندازي وجود دارد و انتظار مي‌رود اين صندوق‌ها در سال‌هاي آينده با افزايش مقياس فعاليت، نقش پررنگ‌تري در تأمين مالي شركت‌هاي صادركننده و طرح‌هاي ارزآور كشور داشته باشند.
درخواست ساير بانك‌ها براي راه‌اندازي صندوق‌هاي ارزي
عيوض‌لو با اشاره به اينكه بانك‌هايي كه فعاليت ارزي دارند، درخواست‌هاي متعددي ارايه كرده‌اند، گفت: سازمان بورس سومين موافقت اصولي را نيز براي يكي ديگر از بانك‌هاي تجاري صادر كرده است.او با بيان اينكه اين درخواست‌ها در سازمان بورس و بانك مركزي بررسي مي‌شوند، توضيح داد: سازمان بورس سوابق و توانمندي متقاضي در زمينه مديريت دارايي را ارزيابي مي‌كند و بانك مركزي نيز وضعيت ارزي بانك متقاضي و توانايي آن براي رعايت استانداردها و الزامات مربوط را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
سازوكار نظارت بر صندوق‌هاي ارزي
مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشريح سازوكار نظارت بر صندوق‌ها گفت: فعاليت صندوق‌ها بر اساس ۲ سند اصلي، يعني اساسنامه و اميدنامه، انجام مي‌شود كه چارچوب عمليات و حدود فعاليت آنها را مشخص مي‌كنند. نمونه اين اسناد به تأييد سازمان بورس مي‌رسد و مدير صندوق موظف است در چارچوب آنها فعاليت كند.او ادامه داد: در حال حاضر، شركت‌هاي تأمين سرمايه ملت و كيميا مديريت صندوق‌هاي مربوط را بر عهده دارند و بايد مطابق اساسنامه و اميدنامه عمل كنند. در كنار مدير صندوق، متولي نيز بر حسن اجراي مقررات نظارت دارد و حسابرس، صورت‌هاي مالي صندوق را بررسي كرده و انطباق آن را با استانداردهاي مربوط گزارش مي‌كند.عيوض‌لو افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار بر رعايت اساسنامه و اميدنامه صندوق‌ها نظارت دارد و بانك مركزي نيز عملكرد مدير عمليات ارزي را از نظر انطباق فعاليت‌ها با قوانين و مقررات ارزي كشور بررسي مي‌كند.او با اشاره به روند فعاليت نخستين صندوق ارزي پس از پايان پذيره‌نويسي اوليه گفت: جمع‌آوري ۱۰ ميليون دلار نخست حدود 2 هفته زمان برد. پس از آن، با صدور مجوز افزايش سقف، مرحله دوم فعاليت آغاز شد و بر اساس اطلاعات ارايه‌شده، حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار دلار از مرحله دوم نيز وارد فرآيند صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري شده بود. مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تأكيد كرد: نخستين صندوق ارزي در حال حاضر فعاليت مستمر دارد؛ به اين معنا كه هم‌زمان با ورود منابع جديد و صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاراني كه پيش‌تر وارد صندوق شده‌اند نيز مي‌توانند درخواست ابطال ثبت كرده و منابع خود را دريافت كنند.
