ناترازي دامنگير بازار سرمايه مي‌شود؟
با رسيدن به فصل سهميه‌بندي گاز، مجدداً ريسك توليد و سودآوري صنايع بورسي به كانون توجه بازار سرمايه تبديل شده؛ در شرايطي كه نياز روزانه صنعت به گاز ۲۴۰ ميليون مترمكعب برآورد شده، سهميه تعديل‌شده به ۱۶۱ ميليون مترمكعب رسيده و فاصله ميان نياز و ميزان تأمين انرژي مي‌تواند عملكرد
با رسيدن به فصل سهميه‌بندي گاز، مجدداً ريسك توليد و سودآوري صنايع بورسي به كانون توجه بازار سرمايه تبديل شده؛ در شرايطي كه نياز روزانه صنعت به گاز ۲۴۰ ميليون مترمكعب برآورد شده، سهميه تعديل‌شده به ۱۶۱ ميليون مترمكعب رسيده و فاصله ميان نياز و ميزان تأمين انرژي مي‌تواند عملكرد شركت‌ها را در ماه‌هاي پيش‌رو تحت‌تأثير قرار دهد.تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه محدوديت گاز در ماه‌هاي زمستان، صرفاً به كاهش مصرف انرژي محدود نمي‌شود و در مواردي مي‌تواند به افت ظرفيت توليد، توقف برخي واحدهاي صنعتي، كاهش فروش و در نهايت تغيير مسير سودآوري شركت‌ها منجر شود. عزت‌الله زارعي، سخنگوي وزارت صمت، از معافيت صنايع توليدكننده محصولات غذايي، دارويي و بهداشتي از محدوديت گاز زمستاني خبر داده است. اين تصميم درحالي مطرح مي‌شود كه دولت براي مديريت منابع انرژي، ناچار به اولويت‌بندي مصرف ميان بخش‌هاي مختلف شده است؛ سياستي كه مي‌تواند آثار متفاوتي بر صنايع حاضر در بازار سرمايه داشته باشد.بر اساس اظهارات سخنگوي وزارت صمت، نياز روزانه صنعت كشور به گاز حدود ۲۴۰ ميليون مترمكعب است، اما باتوجه‌به شرايط تأمين انرژي و ضرورت حفظ پايداري شبكه، اين ميزان به ۱۶۱ ميليون مترمكعب تعديل شده است. مقايسه اين دو رقم نشان مي‌دهد ميزان گاز در نظر گرفته‌شده براي صنعت حدود ۷۹ ميليون مترمكعب كمتر از نياز برآوردي است؛ به عبارتي، سهميه اعلام‌شده تقريباً ۳۳ درصد پايين‌تر از نياز روزانه صنعت قرار دارد. البته اين فاصله به معناي كاهش يكسان توليد در تمام صنايع نيست؛ چراكه ميزان وابستگي به گاز، نوع مصرف، امكان استفاده از سوخت جايگزين و شرايط عملياتي شركت‌ها با يكديگر تفاوت دارد. بااين‌حال، چنين شكافي ميان نياز و ميزان تأمين انرژي، احتمال بروز محدوديت عملياتي در بخشي از صنايع را افزايش مي‌دهد و ضرورت بررسي اثرات آن بر عملكرد شركت‌هاي بورسي را پررنگ‌تر مي‌كند.
ريسك تكراري براي صنايع
محدوديت انرژي موضوع تازه‌اي براي كشور نيست و طي سال‌هاي اخير بازار سرمايه بارها به واسطه اين موضوع تحت فشار قرار گرفته است. زمستان سال گذشته، پتروشيمي پرديس در پي افت فشار گاز از كاهش ظرفيت توليد خود به ۷۵ درصد خبر داد. پتروشيمي شيراز نيز ظرفيت برخي واحدهاي توليد اوره و آمونياك را به ۸۰ درصد كاهش داد و واحد متانول اين شركت از مدار توليد خارج شد. پتروشيمي زاگرس هم با توقف واحدهاي توليدي به دليل محدوديت خوراك مواجه شد.
از سوي ديگر پيامدهاي ناترازي انرژي مي‌تواند بيش از يك اختلال كوتاه‌مدت باشد. زماني كه يك شركت قادر به استفاده از ظرفيت كامل توليد خود نيست، ميزان عرضه در بازار به‌صورت قابل توجهي كمتر مي‌شود و درنهايت اين موضوع بر حجم فروش و درآمد عملياتي آن اثر مي‌گذارد. در همين حال، بخشي از هزينه‌هاي ثابت شركت همچنان پابرجا مي‌ماند و در صورت كاهش توليد، سهم اين هزينه‌ها به‌ازاي هر واحد محصول افزايش پيدا مي‌كند.
در اين شرايط حتي اگر قيمت فروش محصولات تغيير محسوسي نداشته باشد، افت مقدار توليد مي‌تواند تركيب درآمد و هزينه شركت را تحت‌فشار قرار دهد. از همين رو، بررسي وضعيت شركت‌هاي بورسي در آستانه زمستان، بدون توجه به ميزان دسترسي آنها به گاز و امكان حفظ ظرفيت عملياتي، تصوير كاملي از ريسك سودآوري ارايه نمي‌دهد .
وابستگي پتروشيمي‌ها به گاز
شركت‌هاي پتروشيمي در ميان صنايع بورسي، به دليل نوع فعاليت خود يكي از اساسي‌ترين گروه‌هايي هستند كه با محدوديت گاز تحت‌فشار قرار مي‌گيرند. درجه اهميت اين موضوع براي توليدكنندگان متانول و اوره بيشتر است؛ چراكه گاز طبيعي در اين واحدها تنها نقش سوخت را ايفا نمي‌كند، بلكه ماده اوليه توليد نيز به شمار مي‌رود.
در برخي صنايع مي‌توان با استفاده از سوخت جايگزين، دست‌كم بخشي از فعاليت را ادامه داد؛ اما براي واحدهايي كه گاز نقش اصلي در فرايند توليد آنها دارد، تأمين‌نشدن خوراك مي‌تواند مستقيماً به كاهش توليد يا توقف فعاليت منجر شود.
در نتيجه مي‌توان گفت كه ميزان آسيب‌پذيري پتروشيمي‌ها در برابر محدوديت گاز تنها به حجم مصرف انرژي آنها وابسته نيست و نوع مصرف نيز اهميت تعيين‌كننده‌اي دارد. شركت‌هايي كه براي توليد محصولات خود به خوراك گازي وابستگي بالايي دارند، در صورت كاهش تحويل گاز با ريسك بيشتري مواجه خواهند شد. شركت مبين انرژي خليج‌فارس نمونه‌اي از اين وضعيت است. اين شركت در زمستان گذشته از كاهش تقاضا براي خدمات جانبي در پي توقف توليد برخي مشتريان خود خبر داد؛ هرچند در آن مقطع، اثر بااهميتي بر سود پيش‌بيني‌شده شركت اعلام نشد. اين تجربه نشان مي‌دهد كه ارزيابي ريسك انرژي بايد علاوه بر توليدكنندگان نهايي، شركت‌هاي خدمات‌رسان مرتبط با زنجيره توليد را نيز در بر بگيرد.
اعلام معافيت براي برخي صنايع
نكته اساسي اينجاست كه برخي صنايع شامل غذايي، دارويي و بهداشتي معافيت اعلام شده است. بر اساس اظهارات سخنگوي وزارت صمت، شركت‌هاي فعال در اين حوزه‌ها مشمول محدوديت اعلام‌شده نخواهند شد؛ موضوعي كه مي‌تواند نگراني‌ها درباره اختلال مستقيم در توليد آنها را كاهش دهد.
در بازار سهام، نمادهايي مانند «غكورش»، «غبشهر»، «دعبيد» و «دپارس» از جمله شركت‌هايي هستند كه قرارگرفتن صنايع غذايي و دارويي در فهرست گروه‌هاي معاف از محدوديت گاز مي‌تواند از منظر ريسك عملياتي براي آنها اهميت داشته باشد.
تداوم دسترسي به انرژي در فصل سرد مي‌تواند به اين شركت‌ها كمك كند تا با احتمال كمتري با توقف توليد ناشي از محدوديت مستقيم گاز روبرو شوند. همچنين، در شرايطي كه برخي صنايع براي حفظ فعاليت خود ناچار به كاهش ظرفيت يا استفاده از سوخت جايگزين مي‌شوند، معافيت از محدوديت گاز مي‌تواند يك تفاوت عملياتي مهم ايجاد كند.البته نكته اساسي اينجاست كه نبايد معافيت انرژي را معادل تضمين را سودسازي دانست. عملكرد شركت‌هاي غذايي و دارويي علاوه بر دسترسي به گاز، به عوامل ديگري مانند تأمين مواد اوليه، هزينه بسته‌بندي، حمل‌ونقل و ساير هزينه‌هاي توليد وابسته است. محدوديت انرژي در بخش‌هاي ديگر اقتصاد نيز ممكن است از مسير زنجيره تأمين بر فعاليت اين شركت‌ها اثر بگذارد.
از سوي ديگر، جزييات اجرايي معافيت اعلام‌شده و دامنه دقيق اجراي آن اهميت زيادي دارد. تا زماني كه مشخص نباشد اين سياست با چه سازوكاري و در چه سطحي اجرا خواهد شد، نمي‌توان درباره ميزان كاهش ريسك عملياتي شركت‌هاي مشمول آن با قطعيت اظهارنظر كرد.
محدوديت براي سيماني ها و فولادي‌ها
در كنار پتروشيمي‌ها، صنايع سيمان و فولاد نيز از گروه‌هايي هستند كه وضعيت تأمين انرژي آنها در زمستان مي‌تواند بر ميزان توليد و عملكرد مالي اثر بگذارد. مديرعامل شركت گاز استان مركزي نيز اعلام كرده كه واحدهاي پرمصرف داراي سوخت جايگزين، از جمله كارخانه‌هاي سيمان و نيروگاه‌ها، در اولويت محدوديت قرار دارند.اين اظهارات نشان مي‌دهد سياست مديريت مصرف انرژي مي‌تواند فشار بيشتري بر برخي واحدهاي صنعتي وارد كند؛ به‌ويژه شركت‌هايي كه مصرف بالايي دارند و امكان ادامه فعاليت آنها به تأمين پايدار انرژي وابسته است.
در اين صنعت، استفاده از سوخت دوم مي‌تواند در برخي شرايط امكان تداوم توليد را فراهم كند؛ اما جايگزيني سوخت لزوماً بدون هزينه نيست. هزينه تأمين و حمل سوخت جايگزين، محدوديت‌هاي فني تجهيزات و ميزان موجودي كلينكر از عواملي هستند كه مي‌توانند بر اثر نهايي محدوديت انرژي بر عملكرد شركت‌ها تأثير بگذارند.
به همين دليل، وضعيت شركت‌هاي سيماني را نمي‌توان صرفاً با اين معيار سنجيد كه آيا امكان استفاده از سوخت دوم را دارند يا خير. ميزان دسترسي واقعي به اين سوخت و هزينه استفاده از آن نيز در تعيين پيامدهاي اقتصادي محدوديت انرژي نقش دارد.
در صنعت فولاد نيز واحدهايي كه در زنجيره توليد خود به گاز وابستگي دارند، به‌خصوص كارخانه‌هاي داراي فرآيند احياي مستقيم، در صورت كاهش تحويل گاز با خطر افت توليد مواجه مي‌شوند. كاهش ظرفيت توليد در اين شركت‌ها مي‌تواند مقدار محصول قابل‌عرضه را تحت‌تأثير قرار دهد و در ادامه، بر درآمد عملياتي آنها اثر بگذارد.
نكته اساسي اينجاست كه وضعيت انرژي صنايع زماني جدي‌تري مي‌شود كه ميزان توليد و تأمين گاز كشور بررسي مي‌شود. بر اساس اظهارات مديرعامل شركت گاز استان مركزي در ۱۸ مهرماه، توليد روزانه گاز كشور همچنان حدود ۱۳۰ ميليون مترمكعب پايين‌تر از سطح پيشين قرار دارد.
چنين فاصله‌اي نشان مي‌دهد كه مديريت مصرف انرژي در آستانه فصل سرد، تنها به تصميم‌گيري درباره اولويت مصرف‌كنندگان محدود نمي‌شود، بلكه با ظرفيت واقعي تأمين گاز نيز ارتباط مستقيم دارد. در شرايطي كه تقاضا براي گاز در فصل سرد افزايش مي‌يابد، نحوه توزيع منابع ميان بخش‌هاي مختلف مي‌تواند به يكي از عوامل تعيين‌كننده در تداوم فعاليت صنايع تبديل شود.
دولت براي مديريت اين وضعيت، اقداماتي از جمله تصويب سهم مصرف بخش‌هاي مختلف در شوراي عالي انرژي و برنامه‌ريزي براي ذخيره‌سازي ۷۵۰ ميليون ليتر سوخت جايگزين براي صنايع را در دستور كار قرار داده است.
بااين‌حال، در ارزيابي اثر اين برنامه‌ها بر عملكرد شركت‌هاي بورسي، صرف اعلام اهداف و برنامه‌ها كافي نيست. ميزان تحقق ذخيره‌سازي، نحوه توزيع سوخت و دسترسي واقعي كارخانه‌ها به منابع جايگزين از جمله موضوعاتي است كه مي‌تواند تفاوت ميان برنامه‌ريزي و شرايط عملياتي را مشخص كند.
زمستان پيش‌رو مي‌تواند بار ديگر نقش ناترازي انرژي را در عملكرد صنايع بورسي آشكار كند. فاصله حدود ۳۳ درصدي ميان نياز برآوردي صنعت به گاز و سهميه اعلام‌شده، در كنار كاهش ظرفيت توليد گاز نسبت به سطح پيشين، ضرورت توجه به اين ريسك را افزايش مي‌دهد. بااين‌حال، اثر نهايي اين شرايط بر سودآوري شركت‌ها به نحوه اجراي محدوديت‌ها، ميزان تحقق برنامه‌هاي تأمين انرژي و شرايط عملياتي هر صنعت بستگي خواهد داشت.
آنچه در اين مقطع براي بازار سرمايه اهميت دارد، نه پيش‌بيني يك افت يكپارچه در عملكرد تمام صنايع، بلكه شناسايي شركت‌هايي است كه در برابر محدوديت انرژي آسيب‌پذيري بيشتري دارند و تفكيك آنها از بنگاه‌هايي كه با برخورداري از معافيت يا امكان جايگزيني سوخت، ظرفيت بيشتري براي حفظ فعاليت خود خواهند داشت.
