بایدهای بودجه سال آینده
با نزديك شدن به فصل تدوين و بررسي لايحه بودجه، بارديگر يكي از مهم‌ترين مسائل اقتصاد ايران در مركز توجه قرار مي‌گيرد؛ اصلاح ساختار بودجه و كاهش فاصله ميان منابع و مصارف دولت. مطابق روال معمول، لايحه بودجه سالانه در نيمه آذرماه به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌شود و دولت چهاردهم نيز در حال طراحي و تنظيم بودجه سال ۱۴۰۶ است.
از تحقق درآمدهاي پايدار تا بودجه‌ريزي برنامه‌محور؛ چرا اصلاح ساختار بودجه به يكي از ضرورت‌هاي اقتصاد ايران تبديل شده است؟
با نزديك شدن به فصل تدوين و بررسي لايحه بودجه، بارديگر يكي از مهم‌ترين مسائل اقتصاد ايران در مركز توجه قرار مي‌گيرد؛ اصلاح ساختار بودجه و كاهش فاصله ميان منابع و مصارف دولت. مطابق روال معمول، لايحه بودجه سالانه در نيمه آذرماه به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌شود و دولت چهاردهم نيز در حال طراحي و تنظيم بودجه سال ۱۴۰۶ است. اين فرآيند در شرايطي انجام مي‌شود كه اقتصاد ايران همچنان با تورم مزمن، محدوديت منابع، ناترازي‌هاي مالي و بانكي و ضرورت حمايت از قدرت خريد خانوارها روبه‌رو است. در چنين فضايي، اهميت بودجه صرفاً به تعيين ميزان درآمدها و هزينه‌هاي دولت محدود نمي‌شود؛ بلكه اين سند بايد مشخص كند منابع عمومي كشور چگونه تخصيص مي‌يابند، كدام اولويت‌ها در صدر برنامه‌هاي دولت قرار دارند و سياست مالي چه نقشي در ثبات اقتصادي و مهار تورم ايفا خواهد كرد. اصلاح بودجه سال‌هاست به يكي از مطالبات كارشناسان اقتصادي و از محورهاي اصلي بحث درباره اصلاحات ساختاري در ايران تبديل شده است. با اين حال، تداوم كسري بودجه، تحقق‌نيافتن بخشي از درآمدهاي پيش‌بيني‌شده، گسترش تعهدات مالي دولت و باقي ماندن برخي رديف‌هاي هزينه‌اي كم‌بازده نشان مي‌دهد كه فاصله معناداري ميان ضرورت اصلاح و اجراي پايدار آن وجود دارد. در سال‌هاي گذشته، بارها بر لزوم حذف يا ساماندهي نهادهاي كم‌بازده، كاهش هزينه‌هاي غيرضروري، افزايش شفافيت و حركت به سمت بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد تأكيد شده، اما اين اهداف هنوز به يك تحول فراگير و پايدار در نظام بودجه‌ريزي كشور منجر نشده‌اند.
مساله اصلي اين است كه بودجه بايد از فهرستي از رديف‌هاي درآمدي و هزينه‌اي به برنامه‌اي قابل ارزيابي براي اداره اقتصاد تبديل شود. بودجه‌اي كه صرفاً بر اساس هزينه‌هاي سال قبل تنظيم شود و تغييرات محدودي در ارقام آن اعمال شود، نمي‌تواند به‌تنهايي پاسخگوي نيازهاي جديد كشور باشد. در مقابل، بودجه برنامه‌محور بايد ارتباط روشني ميان منابع تخصيص‌يافته، اهداف اقتصادي و اجتماعي، مسووليت دستگاه‌ها و نتايج قابل اندازه‌گيري برقرار كند. چنين رويكردي مي‌تواند به دولت كمك كند تا در شرايط محدوديت منابع، هزينه‌هاي ضروري را از مخارج كم‌اثر تفكيك كند و منابع عمومي را به سمت اولويت‌هايي هدايت كند كه بيشترين بازده اقتصادي و اجتماعي را دارند.
كسري بودجه حلقه اتصال ناترازي مالي و تورم
يكي از مهم‌ترين دلايل ضرورت اصلاح ساختار بودجه، ارتباط ميان كسري بودجه و تورم مزمن است. هنگامي كه درآمدهاي دولت كمتر از ميزان پيش‌بيني‌شده تحقق پيدا مي‌كند، اما هزينه‌ها و تعهدات مالي همچنان پابرجا هستند، دولت ناچار مي‌شود براي تأمين شكاف منابع و مصارف به راهكارهاي جايگزين متوسل شود. اين راهكارها ممكن است شامل استقراض، انتشار بدهي، استفاده از منابع بانكي، جابه‌جايي اعتبارات يا تعويق پرداخت‌ها باشد. هر يك از اين روش‌ها آثار متفاوتي بر اقتصاد دارند، اما در صورت تداوم ناترازي و نبود يك برنامه معتبر براي اصلاح آن، فشار مالي دولت مي‌تواند به بخش‌هاي ديگر اقتصاد منتقل شود.
اگر كسري بودجه به شيوه‌اي تأمين شود كه به افزايش پايه پولي يا رشد نامتناسب نقدينگي منجر شود، فشار تورمي تشديد خواهد شد. حتي زماني كه تأمين مالي مستقيماً به خلق پول منجر نمي‌شود، افزايش بدهي‌ها و تعهدات دولت مي‌تواند منابع قابل استفاده براي بخش خصوصي را محدود كند يا هزينه تأمين مالي را افزايش دهد. بنابراين، كنترل تورم تنها با سياست‌هاي پولي يا دستورهاي اداري در بازارها امكان‌پذير نيست؛ سياست مالي نيز بايد در جهت كاهش فشارهاي تورمي حركت كند.
در اين ميان، مساله تحقق درآمدهاي بودجه اهميت ويژه‌اي دارد. پيش‌بيني درآمد در لايحه بودجه با وصول واقعي آن تفاوت دارد. ممكن است دولت بر اساس برآوردهاي اقتصادي، ميزان مشخصي از درآمدهاي مالياتي، صادراتي يا ساير منابع را در نظر بگيرد، اما تحقق اين ارقام به شرايط اقتصادي، ظرفيت اجرايي دستگاه‌ها، وضعيت تجارت خارجي و عوامل متعدد ديگري وابسته است. اگر برآوردها بيش از ظرفيت واقعي اقتصاد باشند، بودجه از همان ابتداي اجرا با شكاف منابع مواجه خواهد شد. از اين رو، يكي از محورهاي اصلي اصلاح بودجه بايد واقع‌بينانه كردن درآمدها باشد. بودجه‌اي كه بر پايه منابع قابل تحقق تنظيم شده باشد، امكان برنامه‌ريزي دقيق‌تر و اجراي باثبات‌تر هزينه‌ها را فراهم مي‌كند. در مقابل، اتكا به درآمدهاي خوش‌بينانه و تحقق‌نيافته مي‌تواند به انباشت بدهي، تأخير در پرداخت مطالبات پيمانكاران و فعالان اقتصادي و كاهش كيفيت اجراي طرح‌هاي عمراني منجر شود. اصلاح بودجه به معناي كاهش بي‌هدف هزينه‌ها نيست؛ بلكه در گام نخست، بايد ميان منابع واقعي و تعهدات مالي دولت تناسب برقرار شود.
چرا حذف رديف‌هاي كم‌بازده به نتيجه پايدار نرسيده است؟
يكي از موضوعاتي كه در بحث اصلاح بودجه بارها مطرح شده، ضرورت بازنگري در رديف‌هاي هزينه‌اي و ساماندهي نهادهايي است كه عملكرد و ميزان اثربخشي آنها با منابعي كه دريافت مي‌كنند، تناسب روشني ندارد. اين موضوع سال‌هاست در اظهارنظرهاي كارشناسي و مباحث مربوط به بودجه مطرح مي‌شود، اما تداوم رديف‌هاي متعدد و دشواري اصلاح آنها نشان مي‌دهد كه مساله فقط شناسايي هزينه‌هاي غيرضروري نيست؛ بلكه به سازوكار تصميم‌گيري، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي در نظام اداري نيز مربوط مي‌شود. حذف يا ادغام يك نهاد زماني مي‌تواند به اصلاح واقعي بودجه منجر شود كه وظايف آن بررسي شود، موازي‌كاري‌هاي احتمالي شناسايي شوند و مشخص باشد حذف يك رديف هزينه‌اي چه اثري بر عملكرد كل دولت خواهد داشت. صرف كاهش اعتبار يك دستگاه، بدون اصلاح ماموريت‌ها و فرايندهاي آن، ممكن است به افت كيفيت خدمات عمومي يا انتقال هزينه به بخش ديگري از بودجه منجر شود. در مقابل، ادامه تخصيص منابع به نهادهايي كه خروجي مشخص و قابل سنجشي ندارند نيز با منطق استفاده بهينه از منابع عمومي سازگار نيست. بنابراين، اصلاح ساختار بودجه بايد از ارزيابي مستمر عملكرد دستگاه‌ها آغاز شود. هر نهاد بايد ماموريت مشخص، شاخص‌هاي ارزيابي و اهداف قابل اندازه‌گيري داشته باشد. تخصيص منابع نيز بايد تا حد امكان با ميزان تحقق اين اهداف ارتباط پيدا كند. در چنين چارچوبي، استمرار بودجه يك دستگاه نبايد صرفاً به سابقه فعاليت يا برخورداري آن از رديف ثابت در سال‌هاي گذشته وابسته باشد؛ بلكه لازم است كارآمدي، ضرورت وظايف و نتايج فعاليت آن به‌صورت دوره‌اي بررسي شود. البته اصلاح هزينه‌ها نبايد صرفاً به نهادهاي كوچك يا رديف‌هايي محدود شود كه حذف آنها از نظر اجرايي ساده‌تر است. بخش مهمي از منابع عمومي در قالب تعهدات مستمر، يارانه‌ها، هزينه‌هاي جاري و طرح‌هاي متعدد تخصيص پيدا مي‌كند. اگر هدف اصلاح ساختار بودجه باشد، بايد مجموعه هزينه‌ها و تعهدات دولت با نگاهي يكپارچه بررسي شود. اصلاحات پراكنده ممكن است به صرفه‌جويي‌هايي محدود منجر شود، اما بدون بازنگري در سازوكار توليد و تخصيص هزينه‌ها، احتمال بازگشت ناترازي در سال‌هاي بعد همچنان وجود خواهد داشت.
بودجه برنامه‌محور از تخصيص اعتبار تا سنجش نتيجه
يكي از راهكارهاي مهم براي عبور از بودجه‌ريزي سنتي، حركت به سمت بودجه‌ريزي برنامه‌محور و مبتني بر عملكرد است. در نظامي كه عمدتاً بر تكرار رديف‌هاي سال قبل تكيه دارد، ميزان اعتبار هر دستگاه ممكن است بيش از آنكه تابع نتايج عملكرد باشد، به سابقه بودجه‌اي آن وابسته بماند. در چنين شرايطي، دستگاه‌ها براي حفظ يا افزايش سهم خود از منابع عمومي تلاش مي‌كنند، اما ارتباط ميان افزايش اعتبار و بهبود خدمات يا تحقق اهداف توسعه‌اي به‌سادگي قابل سنجش نيست. بودجه‌ريزي برنامه‌محور مي‌تواند اين رابطه را تغيير دهد. در اين مدل، ابتدا اهداف و نتايج مورد انتظار مشخص مي‌شوند، سپس برنامه‌هاي اجرايي متناسب با آنها طراحي و منابع مورد نياز تعيين مي‌شود. در مرحله بعد، عملكرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌هاي روشن ارزيابي مي‌شود تا مشخص شود اعتبار تخصيص‌يافته تا چه اندازه به تحقق اهداف منجر شده است. اين رويكرد، علاوه بر افزايش شفافيت، امكان مقايسه عملكرد دستگاه‌ها و شناسايي برنامه‌هاي كم‌اثر را فراهم مي‌كند.
براي مثال، در حوزه توسعه زيرساخت‌ها، صرف اختصاص اعتبار به يك طرح عمراني نمي‌تواند معيار كافي براي موفقيت آن باشد. بايد مشخص شود طرح با چه هزينه‌اي، در چه زماني و با چه ميزان پيشرفت فيزيكي و اقتصادي اجرا شده و چه اثري بر دسترسي مردم به خدمات يا افزايش ظرفيت توليد گذاشته است. همين منطق بايد در ساير حوزه‌هاي هزينه‌اي نيز مورد توجه قرار گيرد.
البته استقرار بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد به تغييرات سازماني، دسترسي به داده‌هاي قابل اعتماد و ايجاد سازوكار پاسخگويي نياز دارد. تعيين شاخص‌هاي صوري يا غيرقابل اندازه‌گيري نمي‌تواند به اصلاح بودجه منجر شود. همچنين، دستگاه‌ها بايد در قبال نتايج مسوول باشند و امكان پيوند دادن ارزيابي عملكرد با تصميم‌هاي مربوط به تخصيص منابع وجود داشته باشد. در غير اين صورت، بودجه‌ريزي برنامه‌محور نيز ممكن است به مجموعه‌اي از اسناد و شاخص‌ها تبديل شود كه تأثير محدودي بر تصميم‌هاي واقعي دارند.
طرح اقتصاد مقاومتي و ضرورت سازگاري سياست‌ها با منابع واقعي
در كنار بحث تدوين بودجه سال آينده، طرح سه‌فوريتي موسوم به اقتصاد مقاومتي كه به‌تازگي ازسوي برخي نمايندگان در قالب ۲۴ ماده مطرح شده، بار ديگر مساله رابطه ميان اهداف سياست‌گذاري و ابزارهاي اجرايي را برجسته كرده است. براساس توضيحات ارايه‌شده درباره اين طرح، هدف‌هايي مانند ايجاد ثبات اقتصادي، مهار تورم، تقويت ارزش پول ملي، اصلاح نظام ارزي و بانكي، حمايت از توليد داخلي و كاهش وابستگي به دلار دنبال مي‌شود. اين اهداف در شرايط فعلي اقتصاد ايران اهميت دارند، اما دستيابي به آنها مستلزم انتخاب ابزارهايي است كه با محدوديت‌هاي واقعي اقتصاد و يكديگر سازگار باشند. در نقد اين طرح، ولي‌الله سيف، رييس‌كل اسبق بانك مركزي، نسبت به اتكاي گسترده به مداخلات دستوري در بازار ارز، تثبيت نرخ رسمي، محدود كردن معاملات ارزي خارج از نرخ اعلامي بانك مركزي و صفر كردن نرخ اسمي سود بانكي هشدار داده است. محور اصلي اين نقد آن است كه تعيين يك هدف مطلوب، بدون طراحي سازوكار اجرايي و تأمين منابع لازم، تضميني براي تحقق آن ايجاد نمي‌كند. اين نكته براي بودجه‌ريزي نيز اهميت اساسي دارد؛ زيرا هر سياست اقتصادي، مستقيم يا غيرمستقيم، بر منابع عمومي، هزينه‌هاي دولت و تعهدات نظام بانكي اثر مي‌گذارد. براي نمونه، تثبيت نرخ ارز در يك سطح مشخص براي دوره‌اي طولاني، بدون روشن بودن ميزان منابع ارزي قابل دسترس و سازوكار تعديل در شرايط اضطراري، مي‌تواند به ايجاد فاصله ميان نرخ رسمي و شرايط واقعي بازار منجر شود. تجربه سياست ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني نيز نشان داد كه حمايت از مصرف‌كننده از طريق تخصيص ارز ارزان، اگر با سازوكار شفاف توزيع، نظارت موثر و اطمينان از انتقال منفعت به مصرف‌كننده نهايي همراه نباشد، ممكن است به شكل‌گيري رانت و ناكارآمدي بينجامد. همين مساله درباره سياست‌هاي بانكي نيز صادق است. اگر نرخ اسمي سود بانكي به‌صورت دستوري به صفر برسد و در عين حال سازوكار تجهيز منابع و تأمين هزينه‌هاي بانك‌ها مشخص نباشد، ممكن است انگيزه نگهداري سپرده ريالي كاهش يابد و ناترازي بانك‌ها تشديد شود. اين تصميم‌ها، در صورت اجرا، مي‌توانند بر نقدينگي، تأمين مالي توليد و هزينه‌هاي احتمالي دولت اثر بگذارند. از اين رو، اصلاح نظام بانكي و ارزي بايد با برنامه‌اي روشن براي مديريت ناترازي‌ها و كنترل كسري بودجه همراه باشد. اهميت اين بحث براي بودجه ۱۴۰۶ در آن است كه سياست‌هاي اقتصادي را نمي‌توان مستقل از يكديگر طراحي كرد. تثبيت قيمت‌ها، كاهش هزينه اعتبار، حمايت از توليد و گسترش تعهدات حمايتي، همگي نيازمند ارزيابي دقيق منابع و پيامدهاي مالي هستند. اگر دولت و مجلس اهدافي را تعيين كنند كه منابع تحقق‌پذير براي اجراي آنها وجود نداشته باشد، احتمال دارد هزينه سياست‌ها به شكل بدهي، فشار بر نظام بانكي يا افزايش تورم در دوره‌هاي بعد ظاهر شود. بنابراين، هر برنامه اصلاحي بايد در كنار اهداف خود، برآورد مالي، سازوكار اجرا و نحوه سنجش نتايج را نيز مشخص كند.
تمركززدايي بودجه‌اي فرصتي براي افزايش بهره‌وري منابع استان‌ها
در كنار اصلاح ساختار هزينه‌ها و حركت به سمت بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، بازتعريف رابطه مالي ميان دولت مركزي و استان‌ها نيز مي‌تواند بخشي از فرايند اصلاح بودجه باشد. در نشست تخصصي «تمركززدايي و نظام نوين درآمد ـ هزينه استاني داده‌مبنا با رويكرد +RBM» در سازمان برنامه و بودجه كشور، محمد قاسمي، معاون هماهنگي برنامه و بودجه اين سازمان، با اشاره به پيشينه تلاش‌ها براي واگذاري اختيارات به مناطق و استان‌ها گفت كه ايده تمركززدايي از پيش از انقلاب وجود داشته و در دوره‌هاي مختلف، از جمله دهه ۱۳۶۰ و برنامه سوم توسعه، اقداماتي در اين زمينه انجام شده است؛ هرچند اين تلاش‌ها با موفقيت كامل همراه نبوده‌اند.
به گفته قاسمي، با تأكيد مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور، بر تقويت استان‌ها، برنامه‌اي در سازمان برنامه و بودجه تدوين شده و در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ نيز پيوستي مستقل به اين موضوع اختصاص يافته است. اين جهت‌گيري مي‌تواند زمينه‌اي براي بازنگري در شيوه توزيع منابع و افزايش نقش استان‌ها در تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با توسعه منطقه‌اي فراهم كند. در همين نشست، اميدعلي پارسا، رييس امور برنامه و بودجه استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور، بر ضرورت بازتعريف مناسبات مركز و استان‌ها در اجراي بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پيشرفت تأكيد كرد. به گفته او، تحقق نظام نوين درآمد و هزينه استاني مبتني بر مديريت نتايج، به تمركززدايي عملياتي و ايجاد توازن ميان وظيفه، اختيار، مسووليت و پاسخگويي نياز دارد. بر اساس اين رويكرد، دستگاه‌هاي مركزي بايد بيشتر بر سياست‌گذاري، تعيين استانداردها، نظارت و ارزيابي عملكرد متمركز شوند و بخش مهمي از تصميم‌گيري‌هاي اجرايي و مديريت منابع در سطح استان‌ها انجام گيرد.
تمركززدايي مالي، در صورت طراحي صحيح، مي‌تواند به استفاده بهتر از ظرفيت‌هاي محلي كمك كند. نيازهاي توسعه‌اي استان‌ها يكسان نيست و تصميم‌گيري متمركز ممكن است نتواند تفاوت‌هاي جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي مناطق را به‌طور كامل منعكس كند. اگر مديران استاني از اختيار كافي براي اولويت‌بندي طرح‌ها برخوردار باشند و در برابر نتايج عملكرد خود پاسخگو بمانند، امكان دارد منابع به سمت پروژه‌هايي هدايت شود كه با نيازهاي واقعي هر منطقه تناسب بيشتري دارند.
در مدل مطرح‌شده، استفاده از مازاد درآمدهاي وصولي، بهره‌وري دارايي‌ها و ساماندهي هزينه‌ها مي‌تواند به تأمين منابع براي تكميل طرح‌هاي پيشران و توسعه متوازن مناطق كمك كند. با اين حال، موفقيت چنين مدلي به طراحي قواعد روشن براي توزيع منابع و جلوگيري از تشديد نابرابري منطقه‌اي وابسته است. استان‌هايي كه از پايه اقتصادي قوي‌تر يا ظرفيت درآمدزايي بيشتري برخوردارند، نبايد صرفاً به دليل برخورداري از منابع بيشتر، فاصله خود را با مناطق كم‌برخوردار افزايش دهند. بنابراين، تمركززدايي بايد در كنار سازوكارهاي همبستگي مالي ملي و معيارهاي شفاف تخصيص منابع اجرا شود.
همچنين، انتقال اختيار بدون انتقال مسووليت و تقويت نظام نظارتي، به‌تنهايي اصلاح ساختاري محسوب نمي‌شود. هرچه اختيار مالي استان‌ها افزايش پيدا كند، نياز به انتشار اطلاعات، ارزيابي مستقل عملكرد و پاسخگويي درباره نحوه هزينه‌كرد منابع نيز بيشتر خواهد شد. در نتيجه، تمركززدايي زماني مي‌تواند به بهره‌وري بالاتر منجر شود كه با نظام داده‌محور، شاخص‌هاي عملكرد و نظارت موثر همراه باشد.
بودجه ۱۴۰۶ فرصتي براي پيوند دادن اصلاحات پراكنده
مجموع اين مباحث نشان مي‌دهد كه اصلاح بودجه را نمي‌توان به كاهش چند رديف هزينه‌اي، تغيير در شيوه تخصيص اعتبارات يا افزايش درآمدهاي پيش‌بيني‌شده محدود كرد. اصلاح پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه نظام بودجه‌ريزي، ساختار هزينه‌هاي دولت، شيوه برآورد درآمدها، نظام بانكي و سازوكار توزيع منابع ميان مركز و استان‌ها در چارچوبي هماهنگ بازنگري شوند.
نخستين گام، واقع‌بينانه كردن منابع و پرهيز از تنظيم بودجه بر اساس درآمدهايي است كه تحقق آنها با عدم قطعيت جدي مواجه است. گام بعدي، بررسي تعهدات و هزينه‌ها با معيار ضرورت، بهره‌وري و نتايج قابل سنجش است. در كنار آن، بايد زمينه حركت از بودجه‌ريزي افزايشي به بودجه‌ريزي برنامه‌محور فراهم شود؛ به‌گونه‌اي كه تخصيص اعتبار با اهداف روشن و عملكرد واقعي دستگاه‌ها ارتباط داشته باشد.
همچنين، هرگونه برنامه اصلاحي در حوزه ارز، بانك و حمايت از توليد بايد از نظر آثار مالي و ارتباط آن با بودجه عمومي ارزيابي شود. سياستي كه در ظاهر به دنبال كاهش هزينه مردم است، اگر بدون منابع پايدار اجرا شود، ممكن است در نهايت به افزايش كسري بودجه يا فشار تورمي منجر شود. از سوي ديگر، تمركززدايي و افزايش اختيار استان‌ها نيز بايد با پاسخگويي، شفافيت و قواعدي براي توزيع متوازن منابع همراه باشد. نيمه آذرماه، طبق روال معمول، نقطه مهمي در تقويم بودجه‌اي كشور است؛ اما اهميت بودجه ۱۴۰۶ تنها به زمان ارايه آن به مجلس محدود نمي‌شود. اين بودجه مي‌تواند فرصتي براي روشن شدن ميزان تعهد دولت به اصلاحات ساختاري باشد: اينكه آيا درآمدها بر اساس ظرفيت واقعي اقتصاد برآورد مي‌شوند، آيا هزينه‌هاي كم‌بازده مورد ارزيابي جدي قرار مي‌گيرند، آيا منابع به برنامه‌هاي داراي خروجي مشخص اختصاص مي‌يابند و آيا رابطه ميان سياست‌هاي اقتصادي و محدوديت‌هاي مالي دولت به‌درستي ديده مي‌شود يا خير.
در نهايت، بودجه كارآمد بودجه‌اي نيست كه صرفاً ارقام آن با سال قبل تفاوت داشته باشد؛ بلكه بودجه‌اي است كه بتواند با منابع محدود، نتايج بهتر و قابل سنجش‌تري ايجاد كند. اصلاح ساختار بودجه، شرط لازم براي كاهش فشارهاي مالي دولت و كمك به مهار تورم است، هرچند به‌تنهايي براي حل تمام مشكلات اقتصادي كفايت نمي‌كند. اگر تدوين بودجه ۱۴۰۶ با واقع‌بيني در پيش‌بيني درآمدها، بازنگري در هزينه‌هاي كم‌بازده، استقرار بودجه‌ريزي برنامه‌محور و اصلاح سازوكارهاي تخصيص منابع همراه شود، مي‌تواند گامي مهم در جهت افزايش انضباط مالي و بهبود كيفيت سياست‌گذاري اقتصادي باشد. در غير اين صورت، خطر آن وجود دارد كه بسياري از اهداف اصلاحي بار ديگر در سطح اسناد و وعده‌ها باقي بمانند و مساله مزمن كسري بودجه به سال‌هاي بعد منتقل شود.
