فنر فشرده دستمزد و قدرت خريد كاهش يافته
شوراي عالي كار در آخرين نشست‌هاي تعيين مزد سال1404، وعده بازنگري دستمزد در نيمه دوم سال1405 را مشروط به مهار نشدن تورم و جهش هزينه‌هاي زندگي كرد؛ وعده‌اي كه امروز با رسيدن رقم سبد معيشت به سطوح بي‌‌سابقه، بيش از هر زمان ديگري به آزموني براي اعتبار سه جانبه‌گرايي در كشور بدل شده است.
شوراي عالي كار در آخرين نشست‌هاي تعيين مزد سال1404، وعده بازنگري دستمزد در نيمه دوم سال1405 را مشروط به مهار نشدن تورم و جهش هزينه‌هاي زندگي كرد؛ وعده‌اي كه امروز با رسيدن رقم سبد معيشت به سطوح بي‌‌سابقه، بيش از هر زمان ديگري به آزموني براي اعتبار سه جانبه‌گرايي در كشور بدل شده است. با اين حال، تكرار ادعاي ترميم مزد بدون برخورداري از پشتوانه تشكل‌هاي مستقل، نبود حق اعتراض صنفي و بي‌تفاوتي ساختار تصميم‌گيري نسبت به تعهدات بين‌المللي، اين قبيل مصوبات را از يك توافق الزام‌آور به نمايش‌هايي بي‌اثر تنزل داده است؛ مسيري فرسايشي كه كارگران را به ورطه بقا كشانده و سياستگذار را در برابر خطر رها شدن فنر فشرده معيشت قرار مي‌دهد. بر اين اساس شوراي عالي كار در پايان سال گذشته تصميم گرفت در صورتي كه نرخ تورم روندي فزاينده پيدا كند و سبد معيشت كارگري دچار نوسان معنادار شود، در نيمه دوم سال جلسات فوق‌العاده تشكيل داده و بازنگري واقعي در حقوق و دستمزدها صورت گيرد. اخيراً نيز همزمان با جهش قيمت كالاهاي اساسي، اين بحث مجدداً در محافل كارگري و رسانه‌اي مطرح شده است. در نگاه نخست، مشروط كردن مزد به تغييرات هزينه زندگي گامي عقلاني و منطبق با رويه‌هاي پذيرفته شده جهاني به نظر مي‌رسد. در اقتصادهاي توسعه يافته و صنعتي، سازوكار سه‌جانبه‌گرايي واقعي حاكم است؛ تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي مستقل، همگام با تغييرات ملموس در تورم واقعي، پشت ميز مذاكره مي‌نشينند و موازنه‌اي منصفانه ميان كارفرما و نيروي كار برقرار مي‌كنند. ما نيز شايد مي‌توانستيم ادعا كنيم كه با تصويب چنين بندي يك قدم به جلو برداشته‌ايم، مشروط بر آنكه زيرساخت نهادي آن در اقتصاد ما وجود مي‌داشت. واقعيت تلخ اين است كه در ايران مفهوم «تشكل‌يابي مستقل كارگري» عملاً بلاموضوع شده است. اندك نهادهاي صنفي موجود، شايد تنها نماينده ۱۵ تا نهايتاً ۲۰ درصد از كل جمعيت ميليوني حقوق‌بگيران باشند و از قضا بخش اعظم همين اقليت نيز ساختاري دولتي يا نيمه‌دولتي دارند و فاقد اراده و قدرت اجرايي مستقلند. در جهان توسعه‌يافته، دولت‌ها حق برگزاري تجمعات و اعتصابات صنفي (تأكيد مي‌كنم صنفي و نه سياسي) را به رسميت شناخته‌اند؛ امري كه در چارچوب مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين سازمان بين‌المللي كار تضمين مي‌شود. وقتي ساختار اجرايي كشور هنوز تمايلي به تمكين در برابر اين مقاوله‌نامه‌ها ندارد و ابزارهاي چانه‌زني واقعي از طبقه كارگر سلب شده، نتيجه چيزي جز تصويب بندهاي بي‌محتوا، غيرقابل اجرا و بدون ضمانت عملي نخواهد بود. اكنون كافي است وضعيت عيني معيشت را محك بزنيم. اگر با همان فرمول رسمي و نعل‌به‌نعل كميته دستمزد، ارقام شهريورماه امسال را محاسبه كنيم، سبد معيشت به رقم سرسام‌آور حدود ۳۱ ميليون تومان مي‌رسد. اينجا پاي هيچ شعبده‌بازي و آمارسازي در ميان نيست؛ اين رقم برآمده از همان متر و معياري است كه در جلسات رسمي مورد توافق قرار گرفته بود. نگاهي به سفره كارگران عمق اين فاجعه را عيان مي‌كند: از ابتداي سال جاري تاكنون، لبنيات دست‌كم پنج بار، اقلام پروتئيني سه بار و روغن سه بار مجوز گراني رسمي و غيررسمي گرفته‌اند؛ وضعيت برنج و ساير اقلام ضروري نيز آشكارتر از آن است كه نيازي به توصيف داشته باشد. نكته اساسي اينجاست كه مهار قيمت‌ها از دست مديريت كاملاً خارج شده است. در حقيقت، نظارتي بر هسته سخت بازار وجود ندارد و قيمت‌گذاري كالاها نه با سياست‌هاي اعلامي، بلكه مستقيماً با نوسانات نرخ ارز تنظيم مي‌شود. در چنين شرايطي، چطور مي‌توان انتظار داشت بازاري كه تمام كالاها و خدماتش را با قيمت آزاد به جامعه عرضه مي‌كند، نيروي كار را با دستمزدي سركوب‌شده و منجمد در ابتداي سال به حال خود رها كند؟ كارفرما با اتكا به نوسانات قيمت، حاشيه سود خود را لحظه‌اي حفظ مي‌كند و از اين بي‌انضباطي گسترده بهره مي‌برد، اما در سمت مقابل، قدرت خريد كارگر روزبه‌روز تحليل مي‌رود. بحث بر سر افزايش رفاه نيست، مساله امروز حفظ حداقل‌هاي بيولوژيك و «حق حيات» طبقه مولد كشور است. جامعه كارگري انتظار دارد موازنه از دست رفته قدرت خريد، در چارچوب قانون و از طريق جلسات سه‌جانبه واقعي جبران شود. اگر حاكميت اين مطالبه مسالمت‌آميز را نشنود، با قانون‌گريزناپذير فيزيك مواجه خواهد شد: فنر معيشت را تنها تا آستانه معيني مي‌توان با بخشنامه، تأخير و انفعال فشرده نگه داشت. هر فنري سرانجام از كنترل خارج مي‌شود و اگر آن روز فرابرسد، امري كه مي‌بايست پشت درهاي بسته و در طبقه دهم ساختمان وزارت كار با منطق كارشناسي حل‌وفصل شود، به فضاي عمومي جامعه كشيده مي‌شود؛ هشداري كه بيش از يك دهه است گوشزد مي‌كنيم و برخي سياستگذاران همچنان نسبت به پيامدهاي ويرانگر آن بي‌اعتنا مانده‌اند.
فعال كارگري و كارشناس روابط كار
