دولت از تصدي‌گري در معدن فاصله بگيرد
نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر ضرورت بازتعريف رابطه دولت و بخش خصوصي در بخش معدن گفت: تبديل ذخاير معدني به پروژه‌هاي قابل اجرا نيازمند ثبات مقررات، تامين زيرساخت‌ها، كاهش ريسك اكتشاف و تعريف مدل‌هاي جديد مشاركت است و دولت بايد به جاي جايگزيني با سرمايه‌گذار، نقش تسهيلگر و كاهنده ريسك را ايفا كند.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر ضرورت بازتعريف رابطه دولت و بخش خصوصي در بخش معدن گفت: تبديل ذخاير معدني به پروژه‌هاي قابل اجرا نيازمند ثبات مقررات، تامين زيرساخت‌ها، كاهش ريسك اكتشاف و تعريف مدل‌هاي جديد مشاركت است و دولت بايد به جاي جايگزيني با سرمايه‌گذار، نقش تسهيلگر و كاهنده ريسك را ايفا كند.
فريال مستوفي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران در نشست فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در اكتشاف و توسعه معادن، اظهار كرد: فرصت زماني معنا پيدا مي‌كند كه به ايجاد ارزش اقتصادي و اشتغال منجر شود؛ بنابراين پرسش اصلي اين است كه چگونه مي‌توان ذخاير موجود را به پروژه‌هاي عملياتي و قابل اجرا تبديل كرد. وي با اشاره به جايگاه حاكميت در اين بخش افزود: در گام نخست بايد رابطه دولت با بخش خصوصي بازتعريف شود؛ چراكه وظيفه اصلي دولت، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم، برقراري ثبات مقرراتي و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري است. متاسفانه در حال حاضر تغييرات مكرر در قوانين و مقررات، از جمله در حوزه حقوق دولتي و فرآيندهاي اداري روي مي‌دهد، در حالي كه براي جذب سرمايه‌گذار بايد اطمينان داد كه تغييرات ناگهاني و مكرر در مقررات اتفاق نخواهد افتاد. نايب‌رييس اتاق تهران كمبود زيرساخت‌ها را از موانع اصلي اين بخش دانست و تصريح كرد: بسياري از منابع و ذخاير معدني كشور در مناطقي واقع شده‌اند كه دسترسي اندكي به جاده، مسيرهاي مواصلاتي و زيرساخت‌هاي پايه دارند. توسعه بخش معدن بدون فراهم بودن زيرساخت‌ها امكان‌پذير و قابل بهره‌برداري نيست؛ بنابراين ضروري است كه در كنار هر پهنه معدني، برنامه توسعه زيرساخت با مشاركت بخش خصوصي دنبال و اجرا شود.
مستوفي گفت: سرمايه‌گذار بخش خصوصي نمي‌تواند به تنهايي تمام بار ريسك اكتشاف را به دوش بكشد و در اين مسير، دولت بايد در زمينه شناسايي پهنه‌ها و هدايت جريان سرمايه‌گذاري به بخش اكتشاف نقش ايفا كند. همچنين پهنه‌هاي معدني بايد پيش از واگذاري به متقاضيان، داراي اطلاعات جامع و داده‌هاي معتبر و مناسب باشند؛ چراكه سرمايه‌گذار امروز صرفا خريدار يك معدن يا ماده خام نيست، بلكه كل زنجيره ارزش را مدنظر قرار مي‌دهد و بخش خصوصي نيز بايد به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت گام بردارد.
وي تصريح كرد: بازگشت سرمايه در اين حوزه كوتاه‌مدت نيست و نمي‌توان انتظار داشت تامين مالي اين پروژه‌ها تنها از مسير منابع بانكي صورت بگيرد. دولت بايد به عنوان تسهيلگر عمل كند و بستر فعاليت صندوق‌ها و نهادهاي تامين سرمايه را هموار سازد، نه آنكه خود جايگزين سرمايه‌گذاران شود. همچنين هدف‌گذاري‌ها بايد به سمتي حركت كند كه امكان جذب سرمايه براي شركت‌هاي پذيرفته‌نشده در بازار سرمايه نيز فراهم شود تا فرصت مناسبي براي تامين مالي و توسعه اين دست واحدها مهيا باشد.نايب‌رييس اتاق تهران گفت: براي پروژه‌هاي بزرگ معدني بايد مدل‌هاي جديد مشاركت عمومي و خصوصي شكل گيرد؛ به گونه‌اي كه دولت تامين زمين و داده‌هاي اكتشافي را بر عهده بگيرد و بخش خصوصي نيز تامين تجهيزات، ماشين‌آلات و منابع مالي را عهده‌دار شود.
وي با اشاره به لزوم بهره‌گيري مناسب از ظرفيت سرمايه‌گذاران بين‌المللي خاطرنشان كرد: نبايد به سرمايه‌گذار خارجي صرفا به عنوان منبع پول نگاه شود؛ بلكه بايد براي اين دست سرمايه‌گذاران، پروژه‌هايي با قابليت سرمايه‌گذاري بلندمدت، بازار فروش مشخص و چارچوب حقوقي امن و جذاب تعريف و ارائه كرد.
مستوفي در پايان تاكيد كرد: تبديل معدن به موتور رشد اقتصادي نيازمند تحقق هم‌زمان سه عنصر كليدي است؛ نخست مديريت و كاهش ريسك از سوي دولت، دوم تامين منابع مالي و تجهيزات به‌روز توسط بخش خصوصي و در نهايت نقش‌آفريني نهادهاي واسط براي تسهيل امور و اتصال زنجيره‌ها است.
